تازه ها :
کاستی ها و پی آمد های حکومت وحدت ملی

کاستی ها و پی آمد های حکومت وحدت ملی

داکتر موسی صمیمی

بخش هفتم

تابستان سال ۲۰۱۶

التزامات اقتصادی و نیازمندی های استراتیژی

۱. پیش گفتار: نهایی شدن نتایج انتخابات چالش زای ریاست جمهوری/ ۳
۲. انتخابات ریاست جمهوری در بند بافت تباری“: نظر گذرای تاریخی/ ۵
۳. چگونگی انتخابات سوم ریاست جمهوری: آشوب بر انگیز و پرسش زا/ ۲۶
۴. ساختار حکومت وحدت ملیاستوار بر توافق نامهٔ سیاسی“/ ۵۲
۵. نیازمندی های درون مرزی و التزامات بیرون مرزی حکومت وحدت ملی/۶۰
۶. کاستی ها و پی آمد های نظرات اقتصادیحکومت وحدت ملی /۶۹
۷. دشواری های تصورات سیاسیاجتماعی حکومت وحدت ملی/۹۶
۸. ترازنامه کاری حکومت وحدت ملی در بند تضاد های ساختاری /۱۴۷
۱۰. پس گفتار/۱۷۹
۱۱. رویکرد ها

۶.۲.۳. دشواری های اقتصادی حکومت وحدت ملی

سر زمین هندو کش به مثابه یک جامعه تنش زا و پر گسست از نگاه معضل انکشاف اقتصادی با چالش های سنگینی مواجه می باشد. چهل در صد از جمعیت کشور تحت خط فقر قرار داشته، بیکاری گسترده و روز افزون، به ویژه بین جوانان که در حدود چهل در صد حدس زده می شود، بیداد می کند. عدم توازن ترازنامه تجارت که بیشتر از یک و نیم میلیارد دالر در سال رقم زده می شود، ناشی از افزایش روز افزون واردات و رکود صادرات، کشور را به بن بست مواجه ساخته است. فرار سرمایه و انباشت آن در بانک های خارجی که در سال ۲۰۱۵ دست کم یک میلیارد دالر در ماه گفته می شود، بیانگر عدم اعتماد به مکانیسم صلح و امنیتمی باشد. فرار دوباره ی مغز ها به مثابه ضیاع ثروت ملی ضربت بزرگی است که بر پیکر لرزان کشور همه روزه وارد می گردد. این روند نامساعد که ناشی از فقدان نسخه سیاسیاقتصادی در خور اوضاع جامعه پسا منازعه ی افغانستان می باشد، بر انکشاف و پایه رشد اقتصادی کشور از تاثیر گذاری خاص و منفی برخوردار بوده و اقتصاد کلان کشور را به شکل روز افزون با دشواری های هنوز هم بیشتر و عمیق تر روبرو می سازد. اینکه تعاملات اقتصادی و امنیتی کشور ار این چشم انداز تاریک به چه پیمانه تاثیر پذیر بوده، و آیا حکومت وحدت ملی توانایی آنرا دارد، تا کشور را از این مخمصه رهایی بخشد، معضل است که اکنون جزییات آن بادر نظر داشت ارقام بررسی میگردند.

نخست از همه بر سیر احتمالی تولید ناخالص اجتماعی کشور یک نظر انتقادی انداخته می شود، احتمالی از این جهت که با در نظر داشت افق تیره و تار حاکم بر اوضاع، سیر انکشاف و پایه رشد تولید ناخالص اجتماعی در بین دو حالت در نوسان خواهد بود. در این ارزیابی سیر رشد تولید ناخالص اجتماعی پنج سال حکومت وحدت ملی ۲۰۱۵ تا ۲۰۱۹در نظر گرفته می شود.

نظر به گزارش بانک جهانی پول (The World Bank) تولید ناخالص اجتماعی افغانستان به نرخ مبادله (Exchange rate ) در سال ۲۰۱۴ بالغ میگردید بر ۲۰،۸ میلیارد دالر امریکایی. (۷۴)

پایه ی رشد اقتصادی کشور در همین سال دو در صد رقم زده میشود. رقم تولید ناخالص اجتماعی کشور در سال ۲۰۱۴ به اضافه دو در صد می تواند به مثابه زیربنای سنجش سیر رشد ناخالص اجتماعی کشور در دوران پنج ساله حکومت وحدت ملی، یعنی تا سال ۲۰۱۹ سنجش گردد. به این ترتیب تولید ناخالص اجتماعی کشور در سال ۲۰۱۵ بالغ میگردد بر ۲۱،۲۱۶ میلیارد دالر.

بانک جهانی پول پایه رشد اقتصاد افغانستان را در بین سال های ۲۰۰۳ تا ۲۰۱۲ بطور متوسط سالانه ۹ در صد و در سال ۲۰۱۳ پایه رشد را ۳،۷ گزارش می دهد. در حالی که پایه رشد اقتصاد کشور در سال ۲۰۱۴ بازهم کاهش یافته و به ۲ در صد میرسد. (۷۵)

با در نظر داشت اوضاع نا مطمئن از یک سو و عدم تصمیم کارا در مورد به حرکت آوردن چرخ های اقتصادی کشور از سوی دیگر، و در اخیر نظر به تار بودن چشم انداز تعاملات اقتصادی، احتمال زیاد میرود که پایه رشد اقتصادی سیر نزولی را طی کرده، و با پایه صفر رشد اقتصادی، رکود اقتصادی در کشور حاکم گردد. البته این حالت، با در نظر داشت تاثیر گذاری آن بر بودجه دولت، بر سطح اشتغال و در اخیر از طریق ترازنامه نا متوازن تجاری منجر به بحران اقتصادی و حتی پاشیدن شالوده ی اجتماعیسیاسی افغانستان میگردد. در رابطه با چشم انداز آینده ی کشور اکنون دو سنا ریو در نظر گرفته می شوند. یک سنا ریو بیانگر رکود اقتصاد در پنج سال آینده بوده و سناریویی دیگر، ناشی از خوشبینی تعاملات اقتصادی که گویا پایه رشد اقتصاد سالانه دست کم بر 3 در صد بالغ خواهد گردید.

7-1

در جدول سناریوی سیر تولید نا خالص اجتماعی از سال ۲۰۱۵ تا ۲۰۱۹، دیده می شود که تولید ناخالص اجتماعی با در نظر داشت ۳ در صد رشد سالانه از ۲۱،۲۶ میلیارد دالر امریکایی در سال ۲۰۱۵، به ۲۴،۳ میلیارد دالر در سال ۲۰۱۹ افزایش می یابد. اگر پایه رشد اقتصادی صفر فرض شود، یعنی اقتصاد کشور در حالت رکود باشد، پس تولید ناخالص اجتماعی در سال ۲۰۱۹ُ یعنی آخرین سال حکومت وحدت ملی باز هم مانند سال ۲۰۱۵ بر ۲۱،۲۶ میلیارد دالر بالغ میگردد. انکشاف و سیر این دو حالت احتمالی را در منحنی انکشاف تولید نا خالص اجتماعی بهتر دیده می توانیم، طوری که در هر سال تفاوت بین این نوع انکشاف بیشتر می گردد.

منحنی سناریو سیر انکشاف تولید ناخالص اجتماعی

در حالات رکود و با پایه ۳در صد در سال ۲۰۱۵تا ۲۰۱۹

سال ۲۰۱۹

۲۰.۵

سیر انکشاف تولید ناخالص اجتماعی درحالت روکود

سیر انکشاف تولید نا خالص اجتماعی با پایه ۳ در صد در سال

برای روشن شدن دشواری های اقتصادی حکومت وحدت ملی، نخست از همه بودجه دولت را در رابطه با تولید ناخالص اجتماعی از سال ۲۰۱۵ تا ۲۰۱۹ در نظر میگیریم.

7-2

رویکرد: (۷۷)

نظر به تعاملات بودجوی استوار بر نظرات حاکم اقتصادی، در این جا فرض می کنیم که بودجه دولت به مثابه یک کشور پیرامونی در حدود سه در صد در سال افزایش می یابد. بودجه دولت افغانستان در سال ۲۰۱۵ بر ۷،۸۰ میلیارد دالر بالغ میگردید. (۷۶)

با پایه سه در صد رشد بودجه افغانستان طوری که در جدول سیر انکشاف بودجه محاسبه گردیده است در سال ۲۰۱۹ بر ۹،۰۶ میلیارد دالر بالغ میگردد. اگر این سیر انکشاف بودجه را در رابطه با سیر انکشاف تولید ناخالص اجتماعی، و آن هم در حالت رکود دقیق بررسی کنیم، این نتیجه بدست می آید:

سهم بودجه کشور در سال ۲۰۱۵ در تولید ناخالص اجتماعی از ۳۶،۶۸ در صد در سال ۲۰۱۹ به ۴۲،۶۱ در صد خواهد ر سید. با تفاوت به این انکشاف نا مساعد که بودجه دولت بیشتر از ۴۲ در صد تولید ناخالص اجتماعی را گویا می بلعد، و در نتیجه برای بخش غیر دولتی کمتر از ۵۸ در صد باقی می ماند، اگر پایه رشد غیر واقعی سه در صد را برای انکشاف اقتصادی فرض کنیم، پس سهم بودجه در تولید ناخالص اجتماعی در سال ۲۰۱۹ فقط به ۳۷،۷ در صد اضافه میگردد.

با در نظر داشت تقسیم بودجه با بخش عادی و انکشافی، ساختار وابستگی افغانستان به منابع ملی خارجی حتی در سال ۲۰۱۵ بخوبی روشن میگردد. بودجه عادی کشور در این سال بالغ میگردد بر پنج میلیارد دالر امریکایی. (۷۸) منابع داخلی این بودجه ۲،۳ میلیارد و منابع خارجی آن ۲،۷ میلیارد رقم زده شده است. این ساختار بودجوی بیانگر این نکته است که حتی در همین سال، ۵۴ در صد بودجه عادی از منابع خارجی تمویل میگردد. گستره ی این وابستگی در مورد بودجه انکشافی بیشر روشن میگردد. در بودجه انکشافی در همین سال که به ۲،۶ میلیارد دالر بالغ میگردد، سهم منابع خارجی ۲،۱ میالیارد دالر می باشد. (۷۹) در تیجه وانمود میکرددکه ۸۰،۸ در صد بودجه انکشافی ار منابع خارجی تمویل میگردد. با در نظر داشت اینکه چشم انداز انکشاف اقتصادی کشور تاریک بوده و رکود اقتصادی کشور را تهدید میکند، می توان به سادگی حدس زد که حکومت وحدت ملی تا سال ۲۰۱۹ توانایی آنر انداشته باشد که همین سهمیه ۵۴ در صد از بودجه عادی و ۸۰،۸ در صد از بودجه انکشافی را تهیه کرده بتواند. در نتیجه اگر قطرات نیرو افزایمنابع خارجی، به ویژه از منابع ایالات متحده امریکا سرازیر کشور نگردند، بحران سیاسیاجتماعی در کشور گویا از قبل برنامه ریزی شده است. در صورت عدم این کمک ها، حکومت بایست نیم از کارمندان خود را خانه نشین ساخته و نیم از خدمات اجتماعی و فرهنگی، از بیمارستان ها تا دانشگاه ها را به حد اقل برساند. مسئولیت این رسوایی بحران زای اجتماعیرا هیچ حکومتی نمی تواند بپذیرد، حتی اگر این حکومت با پسوند وحدت ملیهم آراسته باشد.

البته این معضل وابستگی افغانستان به خارج در بخش هزینه های نظامی بیشتر روشن میگردد، امری که اینک تحت نکته دیگر به جزییات آن پرداخته می شود.

۶.۲.۴. دشواری های امنیتی ناشی از ساختار بودجه حکومت وحدت ملی

در نشست عالی سران کشور های عضو ناتو، پیمان آتلانتیک شمالی که در می سال ۲۰۱۲ در شیکاگو، یکی از شهر های بزرگ ایالات متحده امریکا برگزار گردیده بود، رهبران کشور های عضو در این نشست در رابطه با گذشته ها بر استراتژی سیاسی و نظامی این پیمان در افغانستان صحه گذاشتند، ولی طرح خروج نیرو های ۴۹ کشور جهان، از جمله ۲۸ کشور عضو ناتو از افغانستان در محراق جر و بحث های این گرد همایی نظامی قرار داشت. البته در این نشست در مورد تقویت نیروهای امنیتی افغانستان و چگونگی تقسیم هزینه آن نیز تصمیم اتخاذ گردید. هزینه سالانه نیروهای امنیتی در این نشست، از آغاز سال ۲۰۱۵ به بعد سالانه در حدود چهار میلیارد دالر امریکایی تخمین گردید. (۸۰)

حامد کرزی که در نشست عالی سران ناتو در شیکاگو شرکت کرده بود، پس از سال ۲۰۱۴ در نخستین سال هزینه پنج صد ملیونی نیرو های امنیتی را پذیرفت. در این نشست توافق شده بود که سهم کشور های غربی در تهیه هزینه امنیتی برای افغانستان به صورت آهسته سالانه کمتر شود و در مقابل این کاهش، سهم افغانستان سالانه بیشتر گردد. به این اساس سهم افغانستان در هزینه امنیتی در سال ۲۰۱۵ از پنچصد ملیون سالانه به همین مقدار بیشتر گردیده و در اخیر دوره حکومت وحدت کلی در سال ۲۰۱۹ به ۲،۵ میلیارد دالر بالغ میگردد.

در جدول سهم روز افزون بودجه نظامی در کل بودجه، این فشار روز افزون هزینه نظامی در بودجه کل کشور تا سال ۲۰۱۹ سنجیده شده است. طور ی که در همین جدول دیده می شود، سهم بودجه نظامی در سال ۲۰۱۵ از ۶،۴ در صد در سال ۲۰۱۹ به ۲۷،۶۸ در صد افزایش می یابد. این رقم بیانگر این نکته است که حکومت وحدت ملی مجبور است که در سال ۲۰۱۹ بیشتر از ۲۷ در صد بودجه کشور را برای نیازهای امنیتی تخصیص دهد. با در نظر داشت عدم امکانات مالی بیشتر که از رکود متصوّر اقتصاد ناشی میگردد، حکومت وحدت ملی این سهمیه روز افزون نظامی را بایست از طریق کم ساختن خدمات اجتماعی فرهنگی و صحی جبران کند. در این جا دوباره از نگاه ساختاریگستره بحران برنامه ریزی شده از قبل روشن میگردد.

7-3

بحث سهم هزینه نظامی افغانستان و تاثیرات ناگوار آن در همین جا به پایان نمی رسد. فشار و سنگینی این بخش بودجه را اگر در رابطه با تولید ناخالص اجتماعی کشور در سال های ۲۰۱۵ تا ۲۰۱۹ بسنجیم، به نتایج هنوز هم نا ملایم تر میرسیم.

7-4

برای روشن شدن بیشتر این امر، من نخست سهم روز افزون هزینه های نظامی را از سال ۲۰۱۵ تا ۲۰۱۹ در رابطه با تولید ناخالص اجتماعی برای حالت رکود اقتصادی سنجش کرده ام.

در این جدول به وضاحت دیده می شود که سهم هزینه امنیتی در سال ۲۰۱۵ از ۲،۳۵ در سال ۲۰۱۹ به ۱۱،۷۵ در صد میرسد. این رقم به این معنی است که در سال ۲۰۱۹ حکومت وحدت ملی بیشتر از ۱۱ در صد تولید ناخالص اجتماعی را بایست برای تامین هزینه های امینتی به مصرف برساند.

در حالت دوم بازهم من سهم روز افزون هزینه امنیتی را در رابطه با تولید ناخاص اجتماعی از سال ۲۰۱۵ تا ۲۰۱۹ برای حالتی سنجش کرده ام، که پایه رشد اقتصاد سالانه سه در صد فرض شده است.

طور یکه در جدول دیده می شود در همین حالت هم سهم هزینه های امنیتی از ۲،۳۵ در صد در سال ۲۰۱۵ به ۱۰،۴۰ در صد در سال ۲۰۱۹ بالغ میگردد.

در کل می توان به این نتیجه رسید که اگر شرایط تغییر نکند، حکومت وحدت ملی مجبور میگردد تا برای تامین هزینه های امنیتی از سهم هزینه های آموزشی، زراعتی، صحی و فرهنگی بکاهد. هریکی از این تصمامیم بحران زا بوده و زمینه ساز اعتصابات و اعتراضات خواهد شد. تنها یک حالت می تواند تصور شود که کشور های کمک کننده از طریق کمک ها و قرضه ها فشار این بار تنها از نگاه زمانی کمتر سازند.

به این ترتیب دیده میشود که تعاملات برنامه های اقتصادی و امنیتی، کشور را به بن بست کشانده و وابستگی اقتصادی، سیاسی و نظامی کشور به خارج، بخوان ایالات متحده امریکا زور یروز بیشتر میگردد. حکومت وحدت توانایی طرح برنامه ای در جهت شکستاندن این دایره شیطانیدارا نمی باشد.

7-5

نظر به همین دشواری های سنگین بود که سران کشور های ناتو، سازمان آتلانتیک شمالی در نشست عالی این سازمان در وارسا، پایتخت پولند بتاریخ هشتم و نهم جون سال ۲۰۱۶ تصمیم گرفتند تا فشار مالی ناشی از هزینه های امنیتی را بر افغانستان کم سازند.

در این نشست نظر به بازنگری بر بودجه امنیتی افغانستان بودجه امنیتی کشور سالانه پنج میلیارد دالر امریکایی تخمین زده شد. از این جمله ۳،۵ میلیارد آنرا سالانه ایالات متحده امریکا، یک میلیارد آنرا کشور های دیګر عضو ناتو بدوش گرفته و نیم میلیارد باقی را بایست خود حکومت وحدت ملی تهیه کند. (a۸۰) البته این بازنگری بر تمویل بودجه امنیتی یک نیاز تاریخیسیاسی بود، چون افغانستان هرگز نمی تواند این بار سنگین ناشی از انکشاف اوضاع نا هنجار را –طوری قبلاً به درازا برسی گردیبه تنهایی تحمل کند.

۶.۲.۵. فشرده پی آمد های نسخه های نا کارای اقتصادی حکومت وحدت ملی

با در نظر داشت اولویت اصل اقتصاددر مقابل اصل سیاست، طوری که در بخش قبل به تفصیل ارزیابی گردید، افغانستان با دشواری های چند بعدی مواجه بوده و نسخه های انکشاف اقتصادی حکومت وحدت ملی، نه تنها کشور را از بن بست رهایی نه بخشیده، بلکه بحران اقتصادی را با پی آمد های متلاشی شدن شالوده اجتماعی ژرف تر می سازند. در این راستا، اگر بازیگران کلیدی دوران جهادفاقد دانش بازسازی سیاسیاقتصادی کشور بودند، بیشتر امید میرفت تا دانش سالاران شبه بومی گرای خارج نشین که با گفتمان سیاست های انکشاف اقتصادیدانشگاهی در غرب آشنا بودند و در بنیاد های مالی جهانی تجارب هم کسب کرده بودند، با طرح و پیاده کردن برنامه های در خور اوضاع پر گسست کشور، سرزمین هندو کش را به سوی انکشاف و رفاه همگانی سوق میدادند. البته روند انکشاف اقتصادیسیاسی در یک و نیم دهه ای اخیر، که دانش سالاران سکّان کشتی کشور را بدست گرفته بودند، گواهی میدهد که راه رفته به سرزمین مقصود نمیرسد. در این جا به زودی باید افزود که بینش سکّاندار شبه بومی گرا و کنش ناشی از آن، به هیچ وجه –با در نظر داشت چند چهره آشنابیانگر نیت ناپاک جمعیاین لایه قشر الیگارشی نو پا نبوده، بلکه راه آورد این دوره آسیب پذیر محتوای ناسازگار و پر از کاستیزیر بنای نظری نسخه های ارایه شده از طرف این لایه را برملا می سازد. از این نگاه کشور به بازنگری سیاسیاقتصادی در قبال سیاست های انکشاف نیاز مبرم داشته و در تلاش گزینه های در خور انکشاف بایست جریان فکری حاکمقسماً دیگرگون گردیده و قسماً تکمیل گردد.

نخست از همه، از آڼ جایی که شرایط بازار آزاد از طریق تعامل دست نامرئیبا مجدودیت های کلی ساختاری در کشور مواجه می باشد، این نظام بایست در بخش اقتصادی بر پایه یک برنامه انکشاف اقتصادی در جهت اتکا نسبی بخود، آن هم با تدوین برنامه های سبد اموال غذایی، با در نظر داشست ویژگی های سمتی، و هم چنان با تدوین برنامه تامین احتیاجات اولیه کشوراستوار گردد. بخش خصوصی، نظر به کاستی های ذهنی و انگیزه های بهره برداری هرچه بیشتر و زود تر، به تنهایی توان کشیدن بار صنعتی شدن در جهت تکافوی مواد تولیدی مصرفی را نداشته، دولت بایست با تصامیم مشخص از سرمایه گذاری های خصوصی نه تنها پشتیبانی کند، بل که این سرمایه گذاری ها را در جهت مشخص سوق داده و در چارچوب قوانین مشخص کار و کارگری زمینه های عدالت اجتماعی را نیز میسر سازد. در این راستا از یک طرف بایست از طریق سیاست های مشخص تجاری سیاست های تعویض واردات اقلام عمدهکه در کشور زمینه های تولیدی آن میسر می باشد، و تشویق صادرات، ان هم در جهت تلاش گردد تا از وابستگی تک محصولی صادراتیجلو گیری گردد. در اخیر سیاست های تجاریصنعتی نباید منجر به انتقال ارزش اضافی چشمگیر از سکتور زراعت به سکتور صنعت کشور گردد. با در نظر داشت این محدودیت ها، تقویت سکتور خصوصی بایست از پشتیبانی لازم برخوردار بوده، ولی بخش های حیاتی احتیاجات اولیه، از قبیل تهیه آب آشامیدنی، تهیه برق، امور صحی و بهداشت برای سکتور خصوصی واگذار نگردند. در صورت واگذاری این بخش ها به سکتور خصوصی و تشکل قیمت این خدمات اجتماعی از طریق تعامل دست نامرئیاز همه اول اقشار پایین جامعه با زیادترین تمایل میانه به مصرف متضرر گردانده و تفاوت اقتصادیاجتماعی بین قشر بالایی و لایه های مختلف قشر تحت خط فقر و متوسط جامعه هنوز هم بیشتر ساخته و در نتیجه صلح و امن اجتماعیمضمحل میگردد.

البته چگونگی انکشاف اقتصادی با تصورات سیاسی و تعامل تدابیر سیاسی پیوند ناگسستنی دارد، اصلی که در بخش دیگر مورد ارزیابی قرار میگیرد.