تازه ها :
غصب جای‌داد دانش‌گاه و بی‌تفاوتی حکومت

غصب جای‌داد دانش‌گاه و بی‌تفاوتی حکومت

عبدالمنان دهزاد

پوهنتون تعلیم و تربیه کابل

سه دهه جنگ در افغانستان زمینۀ غصب و چپاول زمین و ملکیت‌های دولتی را بیش‌تر از هر زمان دیگری برای تعدادی از سیاست‌گران استفاده‌جو و قانون‌ستیز مساعد ساخت. در این مدت افراد زورمند با استفاده از قدرتی که داشتند، ملکیت‌های دولتی را به زور غصب کردند. گفته می‌شود که بیش از دو میلیون جریب زمین توسط زورمندان در این سرزمین غصب شده است. حکومت‌هایی که در پانزده سال پسین آمدند و رفتند، شعار مبارزه در برابر غاضبان زمین را سر دادند، ولی در عمل دیده شد که همۀ این شعارها در حدِ شعار باقی مانده و جنبۀ عملی نیافتند.

ام‌روز مردم افغانستان در كنار سایر رفتارهای مستبدانه و مشكلات اجتماعی و سیاسی دیگر، با غصب‌کننده‌گان زمین روبه‌رو هستند؛ غاصبانی که بی‌باکانه در سال‌های متمادی هزاران هکتار زمین دولتی و شخصی را چپاول کردند. شوربختانه بسیاری از زمین‌های غصب شده، زمین‌های دولتی استند؛ زمین‌هایی که در این دوران غصب شده‌اند، بیش‌تر توسط مقامات بلندپایۀ دولتی بوده است که از یک طرف فرایندِ مبارزه با فساد اداری را پیچیده کرده است و از سوی دیگر اقتصاد آیندۀ افغانستان را شدیدن متضرر ساخته است.

پس از سقوط رژیم طالبان و ایجاد حكومت جدید به رهبری حامدكرزی و تیم همراهش گزارش‌هایی به رسانه‌ها درز کرد که با گذشت هر روز زمین‌های دولتی به صورت گسترده مورد غصب افراد زورمند قرار گرفته و می‌گیرد. هر چند دلایل مختلف برای غصب زمین‌های شخصی و دولتی از سوی افراد زورمند و بلندپایۀ حكومتی وجود دارند؛ اما حکومت گذشته به رهبری حامد کرزی به دلایل واضح به پرونده‌های غصب زمین‌ها توجه نکرد؛ زیرا اکثرِ این زورمندان و غاصبان زمین‌های دولتی یا از خویشاوندان حامد کرزی و معاونانش بودند و یا متعلق به مقامات بلندپایۀ حکومت. بنابراین حکومتِ گذشته هیچ علاقه‌یی به مبارزه برای استرداد زمین‌های غصب شده اعم از دولتی و شخصی نشان نداد. با به‌وجود آمدن حکومت وحدت ملی گمانه‌زنی‌ها بر این بود که شاید رهبران این حکومت پرونده‌های میلیون‌ها جریب زمین غصب شده را روی دست بگیرد؛ انتظاری که تا کنون به واقعیت نیَنجامید. آخر دولتی که از دل تقلب و خیانت بیرون شده باشد، چه‌گونه می‌تواند در برابر غاصبان، مفسدان و قانون‌شکنان مبارزه و آنان را مجازات کند؟ پُر واضح است که اکثرِ غاصبین زمین در درون نظام کنونی صاحب مقام و قدرت‌اند و روزبه‌روز به اقتدارشان افزوده می‌شود.

در این شکی نیست که زمین‌خواری یکی از انواع و مصادیق فساد اداری به‌شمار می‌رود و شناخته می‌شود؛ اما این امر ام‌روز در افغانستان تبدیل به یک فرهنگ شده است.

اکثرِ غاصبان زمین، حمایت و پشتی‌بانی حکومت وحدت ملی را با خود دارند که این حمایت‌های درون‌حکومتی هر گونه تلاش و برنامه‌ریزی را برای مبارزه با آن‌ها خنثا نموده و به آن‌ها جرأت داده است که ملکیت‌های بیش‌تری را غصب نمایند.

غصب زمین‌های دولتی تنها محدود به ولایت‌ها و نقاط دورافتادۀ افغانستان نمانده، بل به پایتخت کشور هم سرایت کرده است. گفته می‌شود که کابل شاهد بیش‌ترین غصب زمین در افغانستان بوده است. در این شهر علاوه بر غصب زمین‌های شخصی، زمین‌ها و ملکیت‌های دولتی نیز به تاراج رفته است. پروندۀ غصب زمین که ما به آن پرداخته‌ایم مربوط دانش‌گاه تعلیم و تربیۀ استاد ربانی است. اسنادی که در اختیار هفته‌نامۀ «پرونده» قرار گرفته است نشان می‌دهند که یک دربند حویلی به مساحت یک جریب زمین که بیش از یک میلیون دالر ارزش و در غرب این دانش‌گاه قرار دارد، از سوی شخصی به نام محمد عزیز عسکرزاده در زمان جنگ‌های تنظیمی، غصب شده است. در زمانی که تعمیر کنونی دانش‌گاه تعلیم و تربیۀ استاد ربانی، متعلق به انستیتوت علوم اجتماعی بوده، رییس انستیتوت مزبور در حویلی یادشده زندگی می‌کرده است. ادارۀ دانش‌گاه بعد از فروپاشی رژیم طالبان و ایجاد دولت انتقالی و مؤقت در صدد تخلیۀ حویلی مذکور برآمد، ولی عسکرزاده با تکیه به مقامات بلندپایۀ دولتی، از واگذاری تعمیر مذکور امتناع ورزید. این در حالی است که دانش‌گاه مذکور سند قانونی و معتبری را در اختیار دارد که ثابت می‌کند تعمیر مذکور ملکیت دانش‌گاه تعلیم و تربیه است. زمانی‌که رهبری این دانش‌گاه اسناد دست داشته اش را به ارگان‌های قضایی و ذیصلاح تقدیم می‌کند، ریاست قضایای دولت توسط مکتبوب (885/526) مورخ 25/12/1388 به ریاست محکمۀ ابتداییۀ حوزۀ سوم مکتوبی با این متن نگاست: «…از آن‌جایی که پوهنتون تعلیم و تربیه دارای قبالۀ شرعی بوده که ثبت محفوظ قضا را نیز دارا می‌باشد، در تخلیۀ تعمیر پوهنتون تجویز قضایی اتخاذ خواهند فرمود». بلاخره بعد از این که ادارۀ عالی نظارت بر تطبیق استراتژی مبارزه علیه فساد اداری توسط مکتوب (546/254) به دانش‌گاه تعلیم و تربیه خبر می‌دهد که بعد از توظیف کمیتۀ بررسی و تأیید این حقیقت که این ملکیت مربوط دانش‌گاه است، بلافاصله به فرمان‌دهی امنیۀ کابل خبر می‌دهد که این حویلی را تخلیه نموده و به دانش‌گاه تعلیم و تربیه تسلیم نماید. با وجود آن ریاست دانش‌گاه نتوانست که این حویلی را از نزد عسکرزاده تسلیم شود.

یکی از دلایلی که این پرونده را به جنجال و درازا کشاند، برخورد دوگانۀ حامد کرزی در این خصوص گفته شده است. باری رییس دانش‌گاه این موضوع را مستقیمن به حامدکرزی رسانده بود؛ کرزی حکم داده بود که حویلی غصب شده دوباره به دانش‌گاه سپرده شود. در آن زمان غاصب زمین آقای عسکرزاده در امریکا به سر می‌برد. بعد از تلاش‌های مکرر آقای عسکرزاده را مجبور می‌کنند که تا به کابل آمده و زمین را به دانش‌گاه تحویل دهد. عسکرزاده همین که وارد کابل می‌شود، خود را به نزد کرزی می‌رساند و می‌گوید که این‌ها می‌خواهند حویلی مرا به زور غصب کنند. گفته می‌شود که حامد کرزی از دوستان نزدیک آقای عسکرزاده بوده است. بعد از این دیدار حامد کرزی می‌بیند که غاصب زمین از جملۀ دوستانش بوده است، دستور می‌دهد که هیچ‌کسی حق ندارد این حویلی را از نزد عسکرزاده بگیرد. با دستور غیرقانونی حامد کرزی فرایند واپس‌گیری این حویلی دشوارتر می‌شود. بعد از دستور غیرقانونی کرزی دیگر ریاست دانش‌گاه نتوانست که این حویلی را از نزد عسکرزاده بگیرد. اما این دانش‌گاه به تلاش‌هایش ادامه داد تا این که عسکرزاده فوت کرد و خانواده‌اش تصمیم گرفتند که حویلی مذکور را به فروش برسانند.

ریاست دانش‌گاه طی مکتوب‌های متعدد به وزارت تحصیلات عالی، ریاست قضایای دولت، حوزۀ پنجم امنیتی پولیس، رهنمای معاملات وکیل گذر و دیگر نهادهای ذی‌صلاح خبر داد تا مانع فروش حویلی متذکره گردند؛ اما دیری نگذشت که خانوادۀ عسکرزاده این حویلی را به سید حسین انوری نمایندۀ مردم در مجلس نماینده‌گان فروخت. خانوادۀ عسکرزاده به نیکی می‌دانستند که این حویلی غصب شده است و فردا به دولت تحویل داده می‌شود، بنابراین حویلی را در یک تعامل شفاهی، بدون قبالۀ شرعی و قانونی در برابر پول اندک به آقای انوری سپرد. یکی از مقامات دانش‌گاه تعلیم و تربیه به هفته‌نامۀ پرونده گفت: «بعد از این که آقای انوری این ملکیت را تصرف کرد، ریاست دانش‌گاه به هر مرجعی که مراجعه کرد، جواب رد در یافت نمود». آقای انوری هم به ریاست دانش‌گاه گفته بود که «این حویلی از خودم است و هیچ‌کسی نمی‌تواند آن را بگیرد». در سال‌های گذشته ریاست دانش‌گاه چندین مکتوب به ادارۀ امور شورای وزیران فرستاد تا تکلیف حویلی دانش‌گاه را روشن کند؛ اما بنا به دلایل دوستی آقای صادق مدبر با آقای انوری این مکتوب‌ها ناپدید شدند و دیگر هیچ خبری از آن‌ها نشد.

سرانجام ریاست بررسی و تعقیب قضایا عنوانی قوماندانی امینۀ ولایت کابل طی مکتوب (3048) مؤرخ 14/9/1388خورشیدی خواهش می‌کند که در زمنیۀ تخلیه و تسلیم‌دهی ملکیت پوهنتون تعلیم و تربیه اقدام نمایید. اما قوماندانی زون (101) آسمایی کابل در جواب می‌گوید که «تخلیۀ منازل و املاک شخصی و دولتی وظیفۀ پولیس نبوده، از جانب ارگان‌های حقوقی و قضایی ذیصلاح اجراآت می‌شود».

سند2

بعد از این که حکومت وحدت ملی به‌وجود آمد، ادارۀ دانش‌گاه تعلیم و تربیه تصمیم گرفت که این موضوع را به سمع رییس جمهور غنی برساند، تا تکلیف این دانش‌گاه در پیوند به ملکیت غصب‌شده‌اش، روشن شود، اما چند روزی از عمر حکومت وحدت ملی نگذشته بود که آقای انوری به عنوان مشاور نظامی آقای اشرف غنی گماشته شد. با این حال ریاست دانش‌گاه دست از کار و تلاش نکشید و پروندۀ ملکیت دانش‌گاه را دنبال کرد. اما به دلیل فساد اداری در حکومت وحدت ملی کسی به صدای دادخواهانۀ مسؤولان دانش‌گاه تعلیم و تربیه گوش نسپرد. اینک ادارۀ دانش‌گاه تعلیم و تربیه از رهبران حکومت وحدت ملی می‌خواهند که در استرداد ملکیت این دانش‌گاه قاطعانه و قانونی عمل کنند. با توجه به فضای پیچیده در ساختار حکومت وحدت ملی و گسترش فساد اداری در تمام لایه‌های این حکومت، آیا دانش‌گاه مذکور می‌تواند دوباره ملکیت قانونی خویش را به‌دست بیاورد؟ اگر دولت وحدت ملی نمی‌تواند ملیکت‌های خویش را از چنگ غاصبان بیرون کند، پس هزاران شهروند عادی افغانستان به کجا مراجعه کنند؟