تازه ها :
بحث پنجم قانون اساسی

بحث پنجم قانون اساسی

ثنا نیکپی داکتر حقوق و علوم سیاسی

اول اگست ۲۰۱۶، تورنتو، کانادا

تناقض در قانون اساسی افغانستان

در جوار خلای حقوقی، بزرگترین نقص قانون اساسی ۲۰۰۴ افغانستان، موجودیت تناقضات جدی حقوقی ، نقص های شکلی و متنی، عدم پیوست منطقی در متن قانون، موجودیت نورم های ضد و نقیض آن میباشد.

در این قانون نورم با نورم، مواد با مواد، انستیتوت با انستیتوت و اصول با اصول در تناقض قرار دارند.

تناقضاتی که در قانون اساسی افغانستان جاگزاری شده، اجرای حقوق اساسی در این کشور را به مشکلات جدی روبرو کرده و نهاد های ساختاری دولت را برهم زده و صلاحیت های نهاد های دولت را مخدوش کرده است. ادامه این تناقضات افغانستان را بسوی بی نظمی حقوقی و تشکیلاتی برده و فعالیت قانون اساسی را نا ممکن ساخته است.

حل این معضل حقوقی و سیاسی توسط تغییر و تعدیل قانون اساسی ناممکن است. قانون اساسی کنونی نسبت داشتن تناقضات جدی قابل ترمیم نیست. افغانستان به قانون اساسی جدید ضرورت دارد که طرح و تصویب آن بر اساس منافع ملی توسط متخصصین ملی با شیوه های علمی انجام شود. این کار حد اقل به یک سال وقت نیاز دارد که باید در زمینه تصمیم جدی و بدون تأخیر اتخاذ گردد.

یکی از مثال های انکار ناپذیر تضاد و تناقض در قانون اساسی را که موجب جنجال های زیاد در افغانستان بوده است، بررسی می کنیم. مثلا در ماده سوم قانون اساسی افغانستان آمده است: “در افغانستان هيچ قانون نمي تواند مخالف معتقدات و احکام دين مقدس اسلام باشد.”۱ برعکس در فصل دوم همین قانون “حقوق اساسی و وجایب اتباع” و اصول و مناسباتی تحکیم گردیده که با ماده سوم در تناقض کلی قرار گرفته است. چون ماده سوم لفافه دینی دارد، بیشتر عملی و قابل تطبیق است تا حقوق اساسی که از اعلامیه جهانی حقوق بشر در فصل دوم قانون اساسی مسجل گردیده است.

چند ماده از فصل دوم قانون اساسی را در اینجا مثال آورده و آنرا با ماده سوم قانون اساسی مقایسه و سپس اجراات هردو را در عمل بررسی می کنیم که این تناقض چه بدبختی های را برای مردم ما به بار آورده است.

به ماده های بیست و سوم و بیست و چهارم قانون اساسی دقت کنید:

“ماده بيست و سوم : زندگي موهبت الهي و حق طبيعي انسان است . هيچ شخص بدون مجوز قانوني ازاين حق محروم نمي گردد.”۲

  ماده بيست و چهارم : آزادى حق طبيعي انسان است . اين حق جز آزادى ديگران و مصالح عامه که توسط قانون تنظيم مي گردد، حدودى ندارد.”۳

آزادى و کرامت انسان از تعرض مصون است . دولت به احترام و حمايت آزادى و کرامت انسان مکلف مي باشد. ” در این دو ماده این ارزش ها و مناسبات انسان تضمین شده اند که عبار اند از : (حق طبیعی انسان، آزادی طبیعی انسان، احترام به کرامت انسان ). بزرگترین مظهر حقوق طبیعی حق زندگی است که دولت در حفظ و حراست آن موظف شده ، آزادی های طبیعی از جمله انتخاب دوست و همسر که باید با او معاشرت داشته باشد. همچنان کرامت انسانی که حتی بعد از مرگ هم باید حفظ شود.

حالا پیامد این تناقض را در عمل می بینیم. مثال می آوریم سنگسار رخشانه در ولایت غور را.

سی

رخشانه به اتهام دید و بازدید از نامزد یا همسر آینده اش دستگیر و با وحشی ترین وجه سنگباران شد که (حق طبیعی و انسانی، آزادی طبیعی انسانی و کرامت انسانی ) توسط قانون پامال شد. زیرا در ماده سوم قانون اساسی آمده است که : در افغانستان هيچ قانون نمي تواند مخالف معتقدات و احکام دين مقدس اسلام باشد.” پس قاضی یا ملای که حکم سنگسار رخشانه را صادر کرده بود، کارش قانونی است. او از دو حکم متضاد و متناقض قانون اساسی حکمی را مرعی الاجرا دانسته است که مقدم تر و مقدس تر از انسان ، حق انسان، آزادی انسان و کرامت انسان بوده است.

پس نقص مقدمتر از هر چیز در قانونگذاری است. در حقیقت طراحان قانون اساسی و تصویب کننده آن، جنگ خطرناکی را در متن قانون اساسی جاگزاری کرداه اند که راه حل ندارد. اجرای آن ایجاد بحران است. بحرانی که نه تنها دین و دنیا را در جنگ آشتی ناپذیر و فرسایشی انداخته و مناسبات اجتماعی را به شدت مختل کرده است، در حالیکه وظایف قانون تنظیم مناسبات اجتماعی است نه مختل ساختن آن.

همچنان ماده سوم و هفتم قانون اساسی نیز در تناقض و تداخل جدی قرار دارند. در ماده هفتم قانون اساسی آمده است که: دولت منشور ملل متحد، معاهدات بين الدول، ميثاق هاى بين المللي که افغانستان به آن ملحق شده است و اعلاميه جهاني حقوق بشر را رعايت مي کند. “۴

رعایت اعلامیه جهانی حقوق بشر تصادمات و تناقضات زیاد را در پی دارد که فشرده آنرا برجسته می سازم. مثلا : مجازات قطع کردن دست و پا، قصاص، استفاده از معاملات بانکی، گرفتن مارگیج، تعدد در ازدواج، محدودیت های جنسیتی برای زنان منجله اجبار داشتن محرم شرعی، رعایت حجاب، محرومیت از نصف میراث پدر و مادر، عدم تساوی حق شاهد بودن در مقایسه با مردان، محدودیت کار و فعالیت اجتماعی و اقتصادی با مردان “نامحرم” و ده ها مثال دیگر که اجرای آن با ماده هفتم قانون اساسی در تناقض و تضاد آشتی ناپذیر قرار دارد. قابل ذکر میدانم که استفاده ابزاری از دین اسلام در افغانستان(۵) قطعا برای دفاع اسلام نبوده، بلکه استفاده از اسلام به مثابه آله سرکوب بخاطر حفظ منافع مادی مغرضین ملی و بین المللی است. منفعتجویان مافیایی توسط دین صدا هایی بلند را در گلو خفه می کنند، مخالفان منافع شان را سرکوب، تکفیر و نابود می کنند. دین را زشت و غیر انسانی معرفی می کنند.

قضایای سرکوب ، تهدید، توقیف و تنبیه میرحسین مهدوی، کامران میرهزار، علی محقق نسب، غوث زلمی، پرویز کامبخش و عبدالرحمان از نمونه های آنست که اجرا کننده های این سرکوبگری ها نهاد های دولتی افغانستان بوده اند.

قانون اساس ۵-۱

از راست: میرحسین مهدوی، کامران میرهزار، احمد غوث زلمی، علی محقق نسب و پرویز کامبخش

اینکه تناقض قانون اساسی که دین و اصول حقوق بشر را در تقابل قرار داده است، جاگزاری شده، و عمدی است، دلایل انکار ناپذیذ دارد. مثلا: میرحسین مهدوی نویسده مقاله “فاشیزم مقدس” با استفاده از حقوق بشر که در قانون اساسی استحکام حقوقی دارد باید به نشر نشریه “آفتاب” ادامه میداد و علی محقق نسب، با رعایت این امر حق داشت که مساله ارتداد را مورد بررسی علمی قرار بدهد. این دو نویسنده و ژورنالیست نه تنها هیچ قانونی را تخلف نکرده بودند، بلکه با داشتن دانش و مهارت های مسلکی از حقوق اساسی تضمین شده در قانون اساسی استفاده معقول کرده بودند. پس دیده می شود آنها از خط قرمزی نادیدنی عبور کرده بودند که توسط طراحان این تناقض قانون اساسی کشیده شده بود. پس این تناقض قانون اساسی دو پهلو دارد. پهلوی فریبنده و دروغین که پذیرش و تضمین حقوق بشر در قانون اساسی است و پهلوی استفاده ابزاری از دین ۶ که مورد تطبیق حتمی قرار دارد و بخاطر اجرای آن دست و نهادی های مرموز قرار دارند که از اجرای آن نظارت می کنند.

اینقلم پیش از تصویب قانون اساسی در مقاله نشر شده ام زیر عنوان “آخرین تذکرات در طرح قانون اساسی افغانستان” نوشته بود که: “در ماده ۱۴۹ پیش نویس می خوانیم که : (اصل پیروی از احکام دین مقدس اسلام و نظام جمهوری تعدیل نمی شود.) در اینجا نظام سیاسی کشور را نیز در پهلوی اساسات دین مقدس اسلام غیر قابل تعدیل دانسته است. در حالیکه نظام جمهوری و هر نظام دیگر قابل تغییر است و این کار به فیصله مردم بستگی دارد و مردم هر آن بخواهد نظام را باید تغییر بدهند و نظام مورد نظر شان را مستقر بسازند. دیده می شود که چقدر به مهارت اسلام مورد بهره برداری قرار میگیرد و اسلام سیاسی با شدت تمام شامل حال زندگی سیاسی جامعه میگردد و بر علاوه پوشش طلایی دینی و مذهبی به حقوق اساسی مردم نیز سایه افگنده می شود و حتی راه و رسم های بعدی را نیز تعیین می نمایند و اصول آزادی و دموکراسی جاودانه گی اش را دکته می نماید ، تا هر نوع حقوق و آزادی های مردم را محدود و عاملین آنها را تکفیر نمایند و همچنان بتوانند با ابزار قانون و آنهم اصول استحکام یافته در قانون اساسی مورد تعدی و فشار قرار بدهند. جا دادن چنین نورم در انستیتوت ریاست جمهوری صلاحیت های امیر عبدالرحمن خان (ظل الله) را به رئیس جمهور آینده افغانستان میدهد. این کار اصل تقسیم قدرت را پامال نموده صلاحیت و امکانات سؤ استفاده ارگان اجرائیه را برهم میزند و امکانات ایجاد رژیم دکتاتوری را بیشتر ساخته که در نتیجه افغانستان را باز هم بی ثبات تر می سازد.”۷

در جای دیگر این مقاله تاکید کرده بودم که : ” انحصار دینی و اسلام سیاسی که همه انستیتوت های حقوقی در این پیش نویس را فرا گرفته است از میان برداشته شود و تبعیض و تفوق مذهبی که منبع هزاران رنج به مردم افغانستان شده است ، جلوگیری به عمل آید و افکار و اندیشه مردم را در قید و اسارت اسلام سیاسی حصار نگردند. چنانچه ماده ۳۵ پیش نویس ، آزادی بیان را در افغانستان نابود می سازد و شیوه بیان عقاید مردم را فقط از یک راه اجازه میدهد. این ماده به شیوه های تفتش عقاید (انگیزیسیون) قرن چهاردهم مشابه است. جا دادن تفتیش عقاید در قانون اساسی در قرن بیست و یکم ناممکن و محال بوده و عاملین این کار مردم افغانستان را اهانت می کند که عواقب تبهکن را به دنبال خواهد داشت.” ۸

حالا خاطر نشان باید کرد که قانون اساسی کنونی که مهر عصری بودن را در پیشانی اش دارد، ماده ۱۴۹ آن یک اصل قرون وسطایی است.

تناقض دیگری که بی اندازه تحریک آمیز است، بر عمده ترین و حساس ترین مساله جامعه متناقض افغانستان مربوط می شود که تا صدمات شدید را بر اتحاد و همبستگی جامعه وارد نموده، بی باوری، خصومت، نفاق را در افغانستان دامن زده، با ایجاد محرومیت های عمیق اجتماعی عقده های شدید را میان مردم افغانستان ایجاد کرده است. این تناقض در ماده شانزدهم قانون اساسی افغانستان است. در ماده شانزدهم قانون اساسی افغانستان آمده است : “از جمله زبان هاى پشتو، درى ، ازبکي ، ترکمني ، بلوچي و پشه يي ، نورستاني ،پاميرى و ساير زبان هاى رايج در کشور، پشتو و درى زبانهاى رسمي دولت مي باشند.

در مناطقي که اکثريت مردم به يکي از زبان هاى ازبکي ، ترکمني ، پشه يي ،نورستاني ، بلوچي و يا پاميرى تکلم مي نمايند، آن

زبان علاوه بر پشتو و درى به حيث زبان سوم رسمي مي باشد و نحوه تطبيق آن توسط قانون تنظيم مي گردد.
دولت براى تقويت و انکشاف همه زبانهاى افغانستان پروگرامهاى موثر طرح و تطبيق مي نمايد.

نشر مطبوعات و رسانه هاى گروهي به تمام زبانهاى رايج در کشور آزادمي باشد.

مصطلحات (اصطلاحات ) علمي و ادارى ملي موجود در کشور حفظ مي گردد.”۹

در اینجا شدید ترین تناقض با ماده بیستم قانون اساسی دیده می شود. چنانچه در ماده بیستم قید شده است که: ” سرود ملي افغانستان به زبان پشتو و با ذکر الله اکبر و نام اقوام افغانستان مي باشد.

اجبار قرار دادن سرود ملی به زبان پشتو، در تناقض جدی با ماده شانزدهم است که زبان های دری و پشتو هر دو حیثیت زبان رسمی افغانستان را دارد. این ماده برعلاوه متناقض بودنش افراد فارسی زبان افغانستان را از حق داشتن سرود ملی به زبان خود شان محروم ساخته و حمایه گری جدی و آشکار از زبان پشتو را در قانون اساسی استحکام حقوقی داده است.

برمیگردیم به ماده شانزدهم قانون اساسی که در آن نیرنگ عمدی با اهداف غرض آلود جابجا شده است. این نیرنگ طرح مفکوره تفرقه افگن و برتری جوی زورگویانه است. مفکوره “مصطلحات (اصطلاحات ) علمي و ادارى ملي موجود در کشور حفظ مي گردد.” میباشد. در ماده قانون اساسی اصطلاحات علمی و اداری ملی را مشخص نساخته اند که در کدام زبان است، ولی در عمل ما مثال های داریم که طراحان این مفکوره پلان عمدی بخاطر برتری جویی یکی از زبان های رسمی بالای زبان دوم بوده اند.

مثال اول: در سپتمبر ۲۰۰۸ تصادم جدی میان محصلان دانشگاه بلخ در زمینه حذف اصطلاحات ملی صورت گرفت که

احساس ملیونها شهروند افغانستان در داخل کشور و سراسر جهان خدشه دار کرد. قرار معلومات از زبان یکی از محصلان دانشگاه بلخ مناقشه از آنجا آغاز شده که محصلان برای تجلیل از مولانا جلال الدین بلخی آمادگی میگرفته و تصاویر مولانا در دیوار های دانشگاه نصب شده بود که ناگهان گروهی از محصلان عکس ها برمیدارند و بجای آن تصویر های خوشحال خان ختک و رحمان بابا را میگذارند. روز دیگر گروهی از محصلان لوحه دانشگاه را که به زبان پشتو بوده برمیدارند و بجای آن لوحه فارسی را نصب می کنند. پولیس بلخ لوحه زبان فارسی را برمیدارد و میان دو گروه زبانی و پولیس تصادم رخ میدهد. محصلانی که لوحه دانشگاه را به زبان فارسی تهیه کرده بودند به بی احترامی به اصطلاحات ملی متهم می شوند و درآخر کار لوحه دانشگاه بلخ به زبان های دری و پشتو تهیه و نصب میگردد.

قانون اساسی ۵-۲

مثال دوم: در سرطان ۱۳۹۲ حین رأی گیری تصویب قانون تحصیلات عالی یک اصطلاح در دو زبان مشکل ساز شد. طراحان مسوده قانون یعنی حکومت در متن دری قانون “پوهنتون” را بجای دانشگاه جاگزاری کرده بودند که مورد اعتراض اکثر نماینده های شورای نمایندگان شورای ملی قرار گرفت، این تصادم ذهنیت جامعه را مغشوش کرد. حین بحث هم در پارلمان و در سطح رسانه ها به ویژه رسانه های اجتماعی به تصادم جدی میان افراد جامعه تبدیل شد که مخالفان اصطلاح “پوهنتون” به بی احترامی به اصطلاحات ملی و به خیانت ملی متهم می شدند و به حیث مروج کننده های زبان بیگانه تکفیر می شدند.

مثال سوم: در فبروری ۲۰۰۸ وزارت فرهنگ افغانستان بصیر بابی خبرنگار تلویزیون را به اتهام “استفاده از کلمات خلاف اصول فرهنگی و اسلامی” مجازات کرد. بصیر بابی در متن تهیه شده اش بجای پوهنتون دانشگاه، بجای پوهنزی دانشکده و بجای کلمه عربی محصلان دانشجویان نوشته بود. این موضوع نیز در نهاد های دولتی، رسانه ها بویژه رسانه های اجتماعی به تصادم جدی میانه افراد جامعه تبدیل شد که این بار هم نهاد های دولتی در عقب بحران قرار داشت که از اصطلاحات گویا ملی دفاع میکردند.

قانون اساسی ۳-۵ الف

بصیر بابی ژورنالیستِ قربانی “اصطلاحات ملی”

مثال چهارم: در سرطان ۱۳۹۱ اکادی علوم افغانستان(پشتو تولنة سابق) کتاب “اطلس اتنوگرافی اقوام ساکن در افغانستان(غیر پشتونها)” را نشر کرد. این کتاب با واکنش جدی مردم افغانستان در سراسر دنیا روبرو شد. رییس جمهور کرزی مجبور شد که بررسی موضوع را به نهاد های عدلی و قضایی واگزار شود که در نتیجه نشر کتاب اهانت به اقوام افغانستان به ویژه اهانت به مردم هزاره پنداشته شد و سه تن از کارمندان اکادمی علوم برکنار شدند. این کار نیز در جنب دفاع از “فرهنگ ملی” انجام شده است که تناقض و نقص قانون اساسی زمینه ساز آن بوده است.

موضوع دیگری که حمایه گری های عمدی از یک زبان را برجسته می سازد، “اول” بودن زبان پشتو در متن های قانون است. در متن قانون اساسی همیشه و بدون اشتباه (پشتو و دری) می نویسند. همچنان در متن جراید رسمی زبان پشتو بطرف راست یعنی اول و متن دری بطرف چپ یعنی دوم است. به باور من در متن های دری باید (دری و پشتو) و متن های پشتو(پشتو و دری) نوشته شود، عادلانه است. همچنان جریده رسمی باید هر شماره به اجلاد جداگانه دری و پشتو نشر شوند.

برای دری زبان زبان اول دری و برای پشتون ها زبان اول پشتو باشد. در غیر آن این کار زورگویی است که باید با آن مبارزه شود.

قانون اساسی ۵-۳

من زمانیکه مقالاتم را در بحث پیرامون طرح قانون اساسی ۲۰۰۴ نشر می کردم، در این مورد اظهار نظر کرده بودم که : “اگر سرود ملی به زبان دری باشد بهتر است. اگر کسی به این پیشنهاد بنابر انگیزه های قومی و زبانی مخالفت می نماید و باید بداند که دیگران نیز زبان شان را دوست داشته و حق مخالفت را دارند. و یا اینکه نصف سرود ملی باید به زبان دری باشد که از آن شیر و شکر به میان آید . اگر بخواهند که ملت ما نیز شیر و شکر باشد و اتحاد واقعی ملی بدون برتری جویی تأمین گردد. اگر ما وحدت واقعی ملی را می خواهیم ، پس اساسات فرهنگ ، زبان و همه بخش های زندگی را در بر بگیرد. ، تا وحدت ارگانیک ملی تأمین گردد. اگر برتری جویی شامل وحدت گردد و بنام وحدت بالای مردم تحمیل گردد، در آنصورت نتیجه آن جز نفاق و جنگ نمی تواند چیزی دیگری باشد. فلهذا قانونی ساختن پروتکسیانیزم زبان که یکی از علل عمد| نفاق در افغانستان است کار نامعقول است. در طرح قانون اساسی در مورد این مساله مهم باید تعمق صورت بگیرد.” ۱۰

خلاصه اینکه استفاده از تناقض ، ابهام، نقص و افاده های نادرست قانون اساسی در مسایل زبانی، قومی و ملی کار دشمنان افغانستان است. کسانی که از آنها استفاده سؤ می کنند دشمنان مردم و عاملین ازهمپاشی افغانستان می باشند.

تناقضی هم در مواد یکصد و پنجاه و هفتم و یکصد و بیست و یکم قانون اساسی موجود است. گرچه یک صد و پنجاه و هفتم که فقط موجودیت کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی را تایید می کند، ولی صلاحیت و وجایب آنزا در در ابهام قرار میدهد که در حقیقت خلای بزرگ قانونی است. از آنجاییکه اصولا تطبیق، تفسیر و بررسی تطابق و عدم تطابق مواد قانون اساسی باید از صلاحیت این کمیسیون باید باشد، ولی در قانون اساسی ۲۰۰۴ این صلاحیت را با عبارات مبهم در جمع صلاحیت های دیوان عالی(ستره محکمه) قید کرده است. این کار مواد ۱۵۷ و ۱۲۱ قانون اساسی را در یک تناقض منطقی قرار داده داست.

بی مورد نخواهد بود که متن کامل مواد ۱۵۷ و ۱۲۱ را از نظر بگذرانیم تا یکبار دیگر بر تداخل، نتاقض و ابهام میان ساحه صلاحیت دو نهاد مهم ساختاری دولت در این دو ماده متوجه شویم :

“ماده يکصد و پنجاه و هفتم : کميسيون مستقل نظارت بر تطبيق قانون اساسي مطابق به احکام قانون تشکيل مي گردد.
اعضاى اين کميسيون ازطرف رييس جمهور به تاييد ولسي جرگه تعيين مي گردند.

ماده يکصد و بيست و يکم : بررسي مطابقت قوانين ، فرامين تقنيني ، معاهدات بين الدول و ميثاق هاى بين المللي با قانون اساسي و تفسير آنها بر اساس تقاضاى حکومت و يا محاکم ،مطابق به احکام قانون از صلاحيت سترمحکمه مي باشد.”۱۱

بر علاوه تداخل میان صلاحیت کمیسیون مستقل نظارت بر قانون اساسی و (ستره محکمه) این مشکل در ماده یک صد و سی ام قانون اساسی به شیوه دیگری از صلاحیت نهادی های تخصصی خارج شده بدست فقیه یا روحانیون دینی سپرده می شود. در ماده ۱۳۰ آمده است که : ” هرگاه براى قضيه يي ازقضاياى مورد رسيدگي ، در قانون اساسي و ساير قوانين حکمي موجود نباشد، محاکم به پيروى از احکام فقه حنفي و در داخل حدودى که اين قانون اساسي وضع نموده ، قضيه را به نحوى حل و فصل مي نمايد که عدالت را به بهترين وجه تامين نمايد.” ۱۲

در حقیقت ماده ۱۳۰ صلاحیت قضات را به دکتاتوری نامحدود تبدیل می کند که می تواند به ابزار خوبی برای اعمال فساد، مردم آزاری و سرکوب مخالفان سیاسی دولت تبدیل شود. در این جا گفته شده که در صورت نبودن و فقدان حکم در قوانین جزا و مدنی می تواند به احکام فقه حنفی رجوع کرد، ولی خلای قانونی در قانون اساسی در چوکات فقه حنفی مناسب نیست، .زیرا رفع خلای قانون تنها با افزایش حکم یا نورم جدید تکمیل می شود که از صلاحیت نهاد تصویب کننده قانون اساسی است. فراموش نشود که قانون اساسی به مثابه قرارداد یا وثیقه مهم ملی میان دولت و مردم است که نباید هر نهادی بر متن آن دست بزند.

در اخرین تحلیل باید گفت که تناقض در پهلوی خلا ها، ابهامات متنی، جملات قابل تفسیر، نقص و کمبودی ها در متن محتوا و اصول قانون اساسی اشتباه نبوده، با استفاده از ادبیات ویژه یی که زبان قانون را ندارد، جاگزاری شده اند. عملکرد مجریان قانون اساسی و حامیان خارجی شان این ادعا را به اثبات می رساند که هدف از جاگزاری تناقضات در قانون اساسی افغانستان، حفظ منافع کسانی بوده است که بالای افغانستان سرمایه گذاری درازمدت دارند. با تاسف پائین بودن سطح فرهنگی، دانش سیاسی، کلتور حقوقی، شعور حقوقی و آگاهی ملی مردم ما را تا حدی بیچاره ساخته است که مذهب، دین، قوم و رسوم خود شان علیه منافع ملی شان توسط مغرصین بیگانه و خودفروشان ملی مورد بهره برداری قرار میگیرند. قانون اساسی را متنافض ساختند، تا نفاق ییندازند، سرکوب نمایند و بهره برداری کنند. در داخل اهداف دولت سازی، هدف های مغرضانه جلوگیری از بوجود آمدن دولت و انسجام پنهان پنهان کرده اند. ۱۳

منابع:

۱. ماده سوم قانون اساسی افغانستان، مصوب چهارم جنوری سال 2004، جریده رسمی، شماره 818، 8 دلو 1382
۲. ماده بیست و سوم اساسی افغانستان، مصوب 4 جنوری سال 2004، جریده رسمی، شماره 818، 8 دلو 1382
۳. مانده بیست و چهارم اساسی افغانستان، مصوب 14 4 جنوری سال 2004، جریده رسمی، شماره 818، 8 دلو 1382
۴. ماده هفتم اساسی افغانستان، مصوب 14 4 جنوری سال 2004، جریده رسمی، شماره 818، 8 دلو 1382
۵. نصیر مهرین، استفاده از دین اسلام در افغانستان، انتشارات شاهمامه، المان، 2016.
۶. ثنا نیکپی ، آخرین تذکرات در طرح قانون اساسی افغانستان، ص 2 ، ش 4 اندیشه نو،تورنتو، کانادا، 2004
۷ . همانجا
۸. ماده شانزدهم اساسی افغانستان، مصوب 14 4 جنوری سال 2004، جریده رسمی، شماره 818، 8 دلو 1382
۱۰. ثنا نیکپی ، آخرین تذکرات در طرح قانون اساسی افغانستان، ص 2 ، ش 4 اندیشه نو،تورنتو، کانادا، 2004
۱1. ماده یک صد و بیستم اساسی افغانستان، مصوب 14 4 جنوری سال 2004، جریده رسمی، شماره 818، 8 دلو 1382
۱۲ . ماده یک صد و سی ام اساسی افغانستان، مصوب 14 4 جنوری سال 2004، جریده رسمی، شماره 818، 8 دلو 1382
۱۳. ثنا نیکپی، جلوگیری از روند دولت سازی، تلاش برای استقرار دسپتیزم دینی در افغانستان و مقاومت ملی و بین المللی در مقابله با آن، کابل پرس، جولای 2015، ناروی.
http://kabulpress.org/my/spip.php?article239833


از ان ین قلم در این مورد:

– ثنا نیکپی ، آخرین تذکرات در طرح قانون اساسی افغانستان، ص 2 ، ش 4 اندیشه نو،تورنتو، کانادا، 2004
– ثنا نیکپی، رساله “افغانستان به چه نوع قانون اساسی ضرورت دارد؟” ، تورنتو، کانادا، 2002
http://www.kabulmobile.com/spip.php?article2744
– ثنا نیکپی، اسلام سیاسی و لویه جرگه دو حربه کوبنده در ایجاد حاکمیت قانون در افغانستان، شماره اول ماهنامه اندیشه نو، اول اکتوبر ٢٠٠٣، تورنتو، کانادا
http://www.daripost.com/?p=828
– ثنا نیکپی، انحطاط قانونگذاری در افغانستان،
http://kabulpress.org/my/spip.php?article61928
– ثنا نیکپی، تفسیر مواد قانون اساسی افغانستان در باره صلاحیت قضأ
http://kabulpress.org/my/spip.php?article49722
– ثنا نیکپی، حامد کرزی یک بار دیگر مرتکب تخلف از مواد قانون اساسی شد،
http://kabulpress.org/my/spip.php?article74193
– ثنا نیکپی، خلأی حقوقی قانون اساسی در بخش شورا های محلی،
http://kabulpress.org/my/spip.php?article226146
– ثنا نیکپی، لویه جرگه قانون اساسی، صفحه 2 ،شماره 6، اندیشه نو، تورنتو، کانادا، اول فبروری،2004م.
– ثنا نیکپی، قانون اساسی چیست؟ ص 20، ش131 اول گست 2002م، زرنگار
– ثنا نیکپی، انستیتوت ریاست جمهوری ص 33 ، ش 132 ، 15 اگست 2002م ، زرنگار
– ثنا نیکپی، پارلمان ، ص 18 ش 133، اول سپتامبر 2002م، زرنگار
– ثنا نیکپی، حقوق و آزادی های اتباع ، ص 21 ش 134 ، 15 سپتامبر 2002م ، زرنگار
– ثنا نیکپی، اداره و ارگان های محلی ، ص 24 ش 135، اول اکتوبر 2002م، زرنگار
– ثنا نیکپی، قضا ، ص 24 ش 136، 15 اکنوبر 2002م ، زرنگار در کانادا و کیوان افغان در ایالات متحده امریکا
. – ثنا نیکپی، قانون اساسی تعویذ نیست ، بخش۱، ص ۱۶، ش ۱۵٢، ۱۵ جون ٢۰۰۳
. – ثنا نیکپی، قانون اساسی تعویذ نیست ، بخش٢، ص ۱۶، ش ۱۵۳، اول جولای ٢۰۰۳
. – ثنا نیکپی، قانون اساسی تعویذ نیست ، بخش۳، ص ٤۵ ، ش ۱۵٤، ۱۵ جولای ٢۰۰۳
. قانون اساسی تعویذ نیست ، بخش٤، ص ٤۱، ش ۱۵۵، اول اگست ٢۰۰۳ – ثنا نیکپی،