تازه ها :
هفت مورد تخلف قانون اساسی در “توافقنامه صلح دولت افغانستان و حزب اسلامی گلبدین حکمتیار”

هفت مورد تخلف قانون اساسی در “توافقنامه صلح دولت افغانستان و حزب اسلامی گلبدین حکمتیار”

و اهداف ضد منافع ملی در متن و محتوای این توافقنامه

ثنا نیکپی داکتر حقوق و علوم سیاسی

۵ اکتوبر ۲۰۱۶، تورنتو، کانادا

 

بحث هشتم قانون اساسی

به ادامة بحث قانون اساسی، بحث هشتم را به مسئله بسیار حساس و مبرم مربوط به زندگی سیاسی افغانستان اختصاص میدهم. مساله ای که مرحله جدید بنیادگرایی، تبعیض، ستم ملی، ستبداد دینی و دیکتاتوری حلقات وابسته به منافع خارجی را از سر می گیرد. امضا و تحقق “توافقنامه صلح دولت افغانستان و حزب اسلامی گلبدین حکمتیار” به مثابه پلی است که عبور از آن مردم افغانستان را بسوی نفاق، جنگ و بی ثباتی دوامدار سوق میدهد و کشور را به مهد و پایگاه بنیادگرایی دینی در منطقه تبدیل می کند. امضای این قرارداد آخرین اوج بی حیایی امضا کننده های ظاهری و نیت زشت طراحان خارجی آنرا به نمایش می گذارد.

حکومت قانون شکن و غیر قانونی افغانستان متن تهیه شده ای را بنام توافقنامه امضا کرده است که در آن حد اقل هفت مورد تخلف جدی قانون اساسی دیده می شود و اهداف زشت ضد منافع ملی در چوکات طلایی دین جاگزاری شده اند. جابجا کردن اهداف جنگی زیر نام صلح و پنهان کردن اهداف غرض آلود زیر نام دین از شیوه های کهنة کارانِ قدرت های است که می خواهند با تهدید ابزاری بنام دین مخالفان شان را تکفیر و سرکوب نمایند. اما این طلسم سال ها قبل برای من شکسته و مردود و منحط شده بود.

سندی بنام “توافقنامه صلح دولت افغانستان و حزب اسلامی گلبدین حکمتیار” در موارد زیاد با قانون اساسی افغانستان و منافع علیای ملی افغانستان در تضاد و تناقض جدی قرار دارد که می خواهم موارد ذیل را مورد غور و ارزیابی قرار بدهم.

مورد اول: اعمال تبعیض قومی، زبانی و سمتی با تهدید زور و دسیسه

در ماده هفتم توافقنامه آمده است که : “دولت جمهوری اسلامی افغانستان متعهد می گردد که رسما اعلام نماید که حق فعالیت سیاسی حزب اسلامی را در تمامی ابعاد سیاسی و اجتماعی مطابق با قوانین جاری در کشور به رسمیت شناخته و در تحقق آن همکاری همه جانبه نموده و حزب اسلامی می تواند در انتخابات ریاست جمهوری، پارلمانی و ولایتی، شهری و شهرداری شرکت نموده و نامزد داشته باشد.”

بعد از لویه جرگه اضطرای که مطابق توافقات بن برگزار گردید، میلیون ها مهاجر افغانستان در سراسر دنیا از طرف حکومت افغانستان در محرومیت مطلق سیاسی قرار داده شدند. در چندین انتخابات ریاست جمهوری به مهاجران افغانستان در خارج از کشور حق رای داده نشد. این محرومیت را من در مقاله یی زیر عنوان ” کمیسیون مستقل انتخابات را به خیانت ملی متهم می کنم”، به مثابه خیانت ملی ارزیابی کرده بودم. در مقاله مذکور آمده است که “دشمنان افغانستان در نفاق و تفرقه اندازی و جدایی مردم افغانستان در همه ساحات کار می کنند تا اتحاد و همبستگی مردم افغانستان را برهم بزنند، برای مردم افغانستان محرومیت ایجاد کنند، زمینه های باهمی و اتحاد را ببندند. این اهداف دشمنان مردم افغانستان در ساحات فرهنگ، سیاست، دین و مذهب پلان شده و هدفمندانه تحقق می یابد.یکی مهمترین راه های ایجاد نفاق در افغانستان محرومیت های سیاسی است که از طرف دشمنان افغانستان پلان می شود و در عملکرد نهاد های مهم و سرنوشت بدست، افغانستان تبارز می کند. محروم کردن از حق رای آنعده افغان های که در خارج از کشور زندگی می کنند، عمل عمدی بخاطر ایجاد محرومیت سیاسی و دور ساختن مردم از جامعه و کشور شان می باشد. میلیون ها شهروند افغانستان در خارج از افغانستان زندگی می کنند که با تغییر نسل از فرهنگ و سیاست کشور اصلی شان دور می شوند. منافع ملی افغانستان ایجاب می کند که این کتله بزرگ مردم به افغانستان وصل شود و نسل جوان متیقین شوند که آنها متعلق به افغانستان هستند. این کار وقتی برآورده می شود که در مسایل مربوط به کشور شان شریک باشند که مناسبترین راه آن مشارکت سیاسی است و بهترین شیوه مشارکت سیاسی استفاده از انتخابات است. زمانیکه یک افغانستنانی خارج از کشور ولو اگر سالهاست افغانستان را ندیده، حق رای داشته باشد، احساس وطندوستی و مسئولیت در ذهن و افکارش ریشه میگیرد و خود را به افغانستان متعلق میداند و همیشه در باره دولتی که در نتیجه رای وی بوجود آمده دلچسپی میداشته باشد. برعکس، کشور های که افغان ها را پناه داده دلچسپی دارند که هرچه زودتر آنها را در فرهنگ و جامعه خود شان جذب کنند. این هدف وقتی تسریع میگردد که افغان های دور از وطن، در محرومیت و نارضایتی از جریانات وطن شان قرار داشته باشند. کمیسیون “مستقل” انتخابات افغانستان به نفع منافع خارجی و برخلاف منافع ملی افغانستان محرومیت سیاسی را بر شهروندان افغانستان که در خارج از افغانستان اقامت دارند، تحمیل کرد که این عمل شان خیانت به منافع ملی و عمل بیگانه پرستی است.”(1)

اما با دادن امتیازات “سخاوتمندانه” به مهاجرانی که از پاکستان خواهند آمد، حکومت افغانستان تبعیض آشکار را با مهاجران افغانستان در سراسر دنیا اعمال کرده است. همچنان صد ها هزار از مردم افغانستان از آزار و اذیت حکومت، کشور را ترک می کنند که از حقوق طبیعی و سیاسی شان محروم ساخته می شوند، ولی به “مهاجران” افغانستان در پاکستان حقوق، آزادی و امتیازات بویژه حقوق نامحدود سیاسی داده می شود. به کسانی که جنگ کرده و خون ریخته اند پاداش داده می شود و کسانی که با معیار مدنی و شهروندی زندگی داشته اند، مجبور به ترک وطن شده از حق سیاسی شان به شکل عمدی دور ساخته شده اند. پس ماده هفتم توافقنامه ، مواد قانون اساسی نافذ در افغانستان را در موارد ذیل نقض کرده است. با رجوع به مواد بیست و دوم و سی و سوم می توان این تخلف را ببینیم.

ماده بيست و دوم : هر نوع تبعيض و امتياز بين اتباع افغانستان ممنوع است. اتباع افغانستان اعم از زن و مرد در برابر قانون داراى حقوق و وجايب مساوى مي باشند.

– ماده پنجاه و ششم: دولت به ايجاد يک جامعه مرفه و مترقي بر اساس عدالت اجتماعي، حفظ کرامت انساني، حمايت حقوق بشر، تحقق دموکراسي، تامين وحدت ملي، برابرى بين همه اقوام و قبايل و انکشاف متوازن در همه مناطق کشور مکلف مي باشد.

ماده سي و سوم : اتباع افغانستان حق انتخاب کردن و انتخاب شدن را دارا مي باشند. شرايط و طرز استفاده از اين حق توسط قانون تنظيم مي گردد.

حالا موارد اختلاف توافقنامه حکومت وحدت ملی را با چهار مواد قانون اساسی استدلال می کنم. (هر نوع تبعيض و امتياز بين اتباع افغانستان ممنوع است). به همگان معلوم است که میلیون ها تبعة (شهروند) افغانستان در کشور های اروپایی ایالات متحده، کانادا، روسیه ، کشور های آسیای میانه (تاجکستان،ازبکستان، ترکمنستان، قرغزستان)، قزاقستان، کشور های قفقاز(آدربایجان، گرجستان و ارمنستان)، جمهوری های بالتیک(ملداوی، لاتوی و لیتوانیا) و سایر نقاط دنیا از حق رای محروم بوده اند. همچنان سالانه صد ها هزار اتباع افغانستان برای فرار از تبعیض، تهدید و گروگانکیری به علت و انگیزه های قومی، از شمال و مناطق مرکزی مجبور به ترک کشور می شوند. پس چه مزیتی در “مهاجران” افغانستان در پاکستان موجود است که نظام سیاسی، قانون اساسی و حقوق و آزادی ها و همه دستاورد های مردم افغانستان زیر پای آنها فرش شوند. آیا این توافقنامه در مخاافت کامل با ماده پنجاه و ششم قانون اساسی ندارد که می گوید: ” دولت به ايجاد يک جامعه مرفه و مترقي بر اساس عدالت اجتماعي، حفظ کرامت انساني، حمايت حقوق بشر، تحقق دموکراسي، تامين وحدت ملي، برابرى بين همه اقوام و قبايل و انکشاف متوازن در همه مناطق کشور مکلف مي باشد.” آیا مردم شمال و مناطق مرکزی اتباع افغانستان نیستند که مجبور به فرار شده به آب های یونان ، ایتالیا و آسترالیا غرق شوند؟ یا در زابل، هلمند، کابل بدخشان به گروگان گرفته شوند و سر بریده شوند یا سربازان و افسران این مناطق حین دفاع مسلحانه از وطن به طالبان تسلیم داده شوند؟ ولی برعکس “مهاجران” افغانستان در یک کشور خاص متعلق به تنظیم خاص و مردم خاص با امتیازت توهین آمیز و تهدید کننده و خطرناک به ساکننان افغانستان، با اعزار و افتخار به کشور نا امن و بی ثبات سرازیر می شوند. دیده می شود که اعمال تبعیض در میان مهاجر و متوطن با بی حیایی آشکار دامن زده می شود، طوریکه به تدریج به تغییر جغرافیا منتج میگردد.

مورد دوم: تخلف از اصل استقلال کمیسیون مستقل انتخابات

ماده يکصد و پنجاه و ششم قانون اساسی کلمه (مستقل) را با نام این کمیسیون یکجا کرده است که به کمیسیون مذکور اصل استقلال را داده است. این اصل از طرف حکومت، کاندیدان و همه اشتراک کننده های پروسه انتخابات باید احترام شود. در این ماده قانون اساسی آمده است که : “کميسيون مستقل انتخابات براى اداره و نظارت بر هر نوع انتخابات ومراجعه به آراى عمومي مردم در کشور مطابق به احکام قانون تشکيل مي گردد.” ولی ماده هشتم توافقنامه اصل استقلال کمیسیون مستقل انتخابات را به سراحت نقض می کند و این کمیسیون را ترکیبی از نماینده های حکومت و حزب اسلامی می سازند. این است متن ماده هشتم توافقنامه: “دولت جمهوری اسلامی افغانستان متعهد می گردد تا در مشاوره با نهادهای سیاسی، مدنی و دولتی کشور زمینه را جهت اصلاح بیشتر روند انتخابات آماده ساخته و طرح های مشخص را در این زمینه ارایه نماید. همچنین دولت متعهد می گردد که زمینه را برای حضور حزب اسلامی افغانستان در روند اصلاحات نظام انتخاباتی فراهم سازد. اصلاح نظام انتخاباتی اگر بنابر کمبود وقت معطوف به انتخابات پیشرو نمی تواند باشد، دولت در مشاوره با تمامی نهادهای ذیربط متعهد به تعدیل نظام انتخاباتی مبتنی بر نظام انتخاباتی متناسب حزبی می باشد.همچنین در ساختارهای انتخاباتی حضور حزب اسلامی افغانستان در مطابقت با قانون تامین می گردد.”

مورد سوم: اهدای ملکیت دولتی به مثابه رشوت در معامله سیاسی

در بند دوم ماده شصت و ششم قانون اساسی آمده است که : “رييس جمهور نمي تواند بدون حکم قانون ملکيت هاى دولتي را بفروشد يا اهداکند.” برخلاف این ماده قانون اساسی در ماده دهم توافقنامه می خوانیم که: ” رهبر حزب اسلامی می تواند دو یا محل مناسب را برای اقامت خویش در افغانستان انتخاب نموده و دولت تدابیر لازم امنیتی و هزینه معین و معقول را برای وی فراهم می سازد.” آیا غنی (دو یا سه محل مناسب) را از میراث پدرش به آقای حکمتیار اهدا می کند؟ روشن است که ملکیت دولت را در نظر دارد. پس غنی امضا کننده توافقنامه و شخصی که در اجرای قانون اساسی به قران شریف سوگند خورده است، قانون اساسی و سوگند به قرآن را نمی شکند؟ آیا غنی سوگند به قرآن ، قانون اساسی و وعده داده شده به مردم افغانستان را سخاوتمندانه به پای آقای حکمتیار نمیریزد؟

مورد چهارم: دادن مصئونیت قضایی به مخالفان مسلح در لیست صلاحیت رییس جمهور نیست.

در ماده یازدهم توافقنامه می خوانیم که “دولت جمهوری اسلامی افغانستان مصونیت قضایی رهبر و اعضای حزب اسلامی را در رابطه با اقدامات سیاسی و نظامی گذشته با امضا و در مطابقت با این موافقتنامه تضمین می نماید. همچنین دولت اسلامی افغانستان متعهد می گردد که زندانیان و اسرای حزب اسلامی افغانستان را که شامل لیست توافق شده بوده و مرتکب جرایم جنایی نشده باشند و دعوای حق الناس علیه آنها وجود نداشته باشد، از طریق کمیسیون علنی که بدین منظور تشکیل می گردد در اسرع وقت که بیشتر از سه ماه نباشد رها سازد. حزب اسلامی افغانستان متعهد می گردد تا افراد رها شده حزب اسلامی، به میدان جنگ علیه دولت جمهوری اسلامی افغانستان نرفته وبه هیچ گروه مسلح غیرقانونی و تروریستی نپیوندند. نظارت بر روند حل و فصل هر نوع اختلاف در این رابطه به کمیسیون مشترک اجرایی با حسن نیت سپرده می شود.”

مصئونیت قضایی مطابق ماده یک صد و یکم قانون اساسی به اعضای شورای ملی داده می شود. هیچ قانون، فرمان تقنینی، قرداد بین المللی و توافقنامه صلاحیت دادن مصئونیت قضایی به اتباع افغانستان و خارجی را ندارد. هکذا ماده شصت و چهارم قانون اساسی صلاحیت های رییس جمهور افغانستان را به طور مفصل بیان کرده است که در آن صلاحیت دادن مصئونیت قضایی به کسی دیده نمی شود. پس دادن مصئونیت قضایی به اعضای حزب اسلامی عمل تخلف از قانون اساسی است. کافی نیست بگوییم که متن توافقنامه تخلف از قانون اساسی میباشد ، بلکه تخطی از مزایای اخلاق، انصاف و عدالت نیز است.

متن و محتوای توافقنامه صلح دولت افغانستان با حزب اسلامی گلبدین حکمتیار خطر جدی به امنیت ملی دارد که توسط قانون اساسی حمایت می شود. خطر به امنیت ملی و نفی منافع ملی در نکات ذیل تبلور دارد:

نکته اول: ورود افراد و فرماندهان حزب اسلامی به نیروهای امنیتی خطر جدی را متوجه امنیت ملی افغانستان می سازد. زیرا موجودیت افراد این حزب مدت چهار دهه در پاکستان، اختلاط نظر و عمل حزب اسلامی با دستگاه استخباراتی آی اس آی افراد این حزب را بیشتر با پاکستان نزدیک و متعلق کرده است. جذب هزاران عضو آی اس آی به نیروی های امنیتی و دفاعی خطر جدی به امنیت ملی افغانستان میباشد. در ماده چهاردهم توافقنامه آمده است که “دولت جمهوری اسلامی افغانستان متعهد می گردد طبق قانون، افراد و فرماندهان واجد شرایط حزب اسلامی افغانستان را که علاقمند به خدمت باشند جذب نیروهای دفاعی و امنیتی کشور نماید. همچنین جمهوری اسلامی افغانستان متعهد است تا زمینه ادغام قانونی، با عزت وپایدار آنها را در جامعه تامین نماید. چگونگی تحقق این ماده از طریق کمیسیون مشترک اجرایی تنظیم می گردد.”

نکته دوم: سرازیر شدن صد ها هزار گویا مهاجران از پاکستان، زمینه آمدن اتباع پاکستان را به افغانستان مساعد می سازد. از استقرار آقای حکمتیار و حزب اسلامی اش بعد از قتل علی احمد خرم وزیر پلان توسط این حزب قریب چهل سال میگذرد. اطفالی که از اعضای این حزب و مهاجرانش در آنوقت بدنیا آمده اند، حالا چهل ساله می شوند. این افراد از تاثثیرات فرهنگی کشور زادگاه شان متاثیر اند. همچنان شکی نیست که استخبارات پاکستان در کار با افراد این حزب بی تفاوت نبوده است. پس ورود آنها در حالتی که افغانستان دولت واقعی و قانونی ندارد، خطر جدی را متوجه امنیت ملی افغانستان خواهند کرد.

مورد ششم: امضای توافقنامه پاکستانی سازی افغانستان را نهایی می سازد.

اگر به روند اقدامات مبنی بر جنون پاکستان پرستی حکومت های حامد کرزی و اشرف غنی نظر اندازیم، دیده می شود که در عقب آنها پاکستانی کردن افغانستان و تحرکت بنیادگرایی و جنگ از جنوب به شمال افغانستان(2) قرار دارد.

تجاوز کوچی ها به حمایت دولت افغانستان و خاموشی نیروهای نظامی خارجی، ایجاد زون های چلش کلدار پاکستانی در قندهار، پکتیا ، پکتیکا و ولایت مشرقی، دعوت ملاهای پاکستانی برای تبلیغ دینی در قطعات امنیتی و نظامی افغانستان (3) تدویر جرگه های منطقوی با پاکستان، مذاکرات چهارجانبه، امضای قرارداد مرموز امنیتی(4) با نظامیان پاکستان و ده ها اقدام ضد منافع ملی افغانستان توسط حکومت های کرزی و غنی ثابت می سازد که در عقب این اقدامات پاکستانی ساختن افغانستان و تقویه بنیادگرای دینی قرار دارد. متن و محتوای توافقنامه در کل و ماده شانزدهم آن بطور اخص نشان میدهد که طراحان پاکستانیزه ساختن افغانستان کار شان را در این مورد نهایی می کنند. در ماده شانزدهم توافقنامه درج شده است که “دولت جمهوری افغانستان متعهد می گردد تا برای حل مشکلات مهاجران کمپ نصرت مینه و سایر مهاجران افغانستانی مقیم پاکستان و ایران و بازگشت داوطلبانه، با عزت و پایدارشان به وطن اقدامات همه جانبه را از جمله تهیه زمین برای سرپناه با امکانات لازم در کابل و سایر ولایت های کشور بعهده گیرد. در این راستا دولت جمهوری افغانستان متعهد می گردد تا در گام نخست زمینه عملی عودت داوطلبانه درحدود 20هزار خانواده مهاجررابه کمک جامعه جهانی بین الملل هموار سازد. همچنین دولت جمهوری افغانستان در جهت رسیدگی به بازماندگان شهدا و معلولان حزب اسلامی افغانستان مانند سایر شهدا و معلولان کشور اقدامات لازم را بعهده گیرد. چگونگی اعمال این برنامه توسط کمیسیون مشترک اجرایی تثبت و تنظیم خواهد شد.”

بلی بازگشت مهاجران به کشور شان حق انفکاک ناپذیر انهاست. عودت عادی مهاجران به افغانستان یکی از نیکترین اقدام است که افغانستان ما به آن نیاز دارد. اما بازگشت “مهاجران” به شکل مرموز، تبعیض آمیز، دادن امتیازات گزاف و بی مورد، دعوت آنها با بستن پیمان های غرض آلودیکه پیمان ها و ضوابط دیگر را برهم بزند، آوردن آنها بخاطر تقویت بنیادگرایی، سرازیر کردن آنها در پایتخت و ولایاتی که دارای موقعیت سوق الجیشی باشند، هدف پاکستانی سازی افغانستان و در فرجام ادغام افغانستان به پاکستان را در پی خواهد داشت که استقلال، تمامیت ارضی و حاکمیت ملی افغانستان را زیر سوال میبرد. پاکستانی کردن افغانستان نقض سریح قانون اساسی افغانستان است. این قلم که روند پاکستانی سازی وطن عزیزم را سالهاست زیر نظر دارم و اسناد و مطالب زیادی را در این مورد در نشریه ها به نشر رسانیده ام، در سال 2011 در مقاله ای زیر عنوان “مروری بر مهمترین نکات حیات سیاسی افغانستان” در باره تاثیرات روزافزون پاکستان بر افغانستان چنین نوشته .بودم که ” قرار اطلاع و نشر خبر در رسانه های داخلی و خارجی از جمله مصاحبه در تلویزیون های افغانستان، تعدادی از ملا های پاکستانی و و افغان های که در مدارس دینی(تروریستی) پاکستان تربیه شده اند، به بهانه تدریس ارزش های دینی، به نیروی های دفاعی افغانستان شامل کار شده اند که سلسله این کار ادامه دارد.1 این تصمیم از جانب حکومت افغانستان اتخاذ و در معرض اجرا قرار دارد که خطر بزرگ را به امنیت ملی افغانستان، حاکمیت و موجودیت فزیکی این کشور متوجه کرده است. این کار خطرناک در اردوی افغانستان در حال تحقق بوده و شاید به سایر نهاد های دفاعی و امنیتی نیز عملی گردد. این کار همزمان با امضای قرارداد از طرف حامد کرزی با حکومت پاکستان آغاز گردید که شاید ضمیمه شفاهی همین قرارداد ها و توافقات غیر شفاف و خاینانه باشد که موجودیت افغانستان را در مقابل دشمن خون آشام و تاریخی زیر سوال می برد. از طرف دیگر این اقدام آگاهانه دولت افغانستان وعده های جامعه جهانی را در ایجاد نهاد های دفاعی و امنیتی مسلکی و بیطرف زیر سوال می برد. بدون شک آنها از شمولیت ملاهای تربیه شده در پاکستان آگاه اند. دینی ساختن ارتش آنهم، “اسلام پاکستانی” زهریست که در گلوی مردم افغانستان چکانده می شود. معلوم می شود وعده های ایجاد ارتش مسلکی در افغانستان فریبی بیش نیست. پس در سال2011 بعد از خروج قوای خارجی، افغانستان یک ارتش “دینی” و آیدیولوژیک خواهد داشت که کنترول آن بدست ملا ها و طالبان پاکستانی باشد. جامعه جهانی” کشور های حامی رژیم کرزی بدون تردید میدانند که کارمندان استخبارات کشوری که سال ها به خون افغان ها تشنه بوده، با قبیح ترین شکل و بی شرمی علنی از جانب حکومت داخل ارتش کشور همسایه می شوند. این نکته میرساند که کشور های تصمیم گیرنده در سرنوشت افغانستان باز هم در “پاکستانیزه” سازی افغانستان تاکید دارند و از این پالیسی ناممکن و غیر انسانی که در آن همه حقوق بشری زیر پای می شود، صرف نظر نکرده اند. کشور های که لاف تامین دموکراسی در جهان را میزنند، در کشور های خود شان اردوی بیطرف می سازند، رژیم های کمونیستی را در ایجاد اردوی آیدیولوژیک شدیدا انتقاد می کردند، از سیستم دفاعی ایران انتقاد می کنند و آنرا ناقض حقوق بشر و مخالف دموکراسی میدانند، ولی در افغانستان اردوی آیدیولوژیک و استخباراتی و مغرض را زمینه سازی می کنند که خارج از اداره مردم و حکومت باشد. حالا واضح می شود که مجاهدین و طالبان چرا نیرومندترین ارتش داکتر نجیب الله را با تمام تجهیزات مدرن آن نابود کردند و بجای آن ریش و پکول و لنگی را در ارتش و نیروهای امنیتی رواج نمودند تا شیرازه نظام دفاعی و امنیتی کشور را برهم بزنند. حالا معلوم شد که در جریان ده سال (دهه کرزی)، با مصرف نمودن بیلیون ها دالر بنام افغانستان از تشکیل یک اردوی نیرومند، مسلکی و غیر آیدیولوژیک جلوگیری میشده است.”(5)

مورد هفتم: توافقنامه نافی منافع علیای ملی است.

پیوست با موارد پنجم و ششم، توافقنامه صلح دولت افغانستان منافع علیای ملی مردم افغانستان را نفی می کند. ضروری میدانم که ماده های چهارم، پنجم وهفتم و پنجاه و نهم قانون اساسی را در اینجا نقل کرده، موضوع نفی منافع علیای مردم افغانستان توسط توافقنامه را با مقایسه با مواد قانون اساسی که ارزش ها و اصول منافع ملی در آنها حمایت می شوند، بررسی کنیم. مواد ذکر شده قانون اساسی قرار ذیل اند:(ماده پنجاه و نهم : هيچ شخص نمي تواند با سوءاستفاده از حقوق و آزاديهاى مندرج اين قانون اساسي ، بر ضد استقلال، تماميت ارضي، حاکميت و وحدت ملي عمل کند.

ماده چهارم : حاکميت ملي در افغانستان به ملت تعلق دارد که به طور مستقيم يا توسطنمايندگان خود آن را اعمال مي کنند. ملت افغانستان عبارت است از تمام افرادى که تابعيت افغانستان را داراباشند. ملت افغانستان متشکل از اقوام پشتون، تاجک، هزاره، ازبک، ترکمن، بلوچ، پشه يي، نورستاني، ايماق، عرب، قرغيز، قزلباش، گوجر، براهوى وساير اقوام مي باشد. بر هر فرد از افراد ملت افغانستان کلمه افغان اطلاق مي شود. هيچ فردى از افراد ملت از تابعيت افغانستان محروم نمي گردد. امور مربوط به تابعيت و پناهندگي توسط قانون تنظيم مي گردد.

ماده پنجم : تطبيق احکام اين قانون اساسي و ساير قوانين، دفاع از استقلال، حاکميت ملي و تماميت ارضي و تأمين امنيت و قابليت دفاعي کشور از وظايف اساسي دولت مي باشد.

ماده هفتم : دولت منشور ملل متحد، معاهدات بين الدول، ميثاق هاى بين المللي که افغانستان به آن ملحق شده است و اعلاميه جهاني حقوق بشر را رعايت مي کند. دولت از هر نوع اعمال تروريستي، زرع و قاچاق مواد مخدر و توليد واستعمال مسکرات جلوگيرى مي کند.)

منافع علیای ملی را در نکات ذیل برجسته ساخته، نقض و نفی آنها را توسط مواد توافقنامه صلح افغانستان با حزب اسلامی گلبدین حکمتیار، نشانی می کنیم.

نکته اول: در ماده یک صد و پنجاه و نهم، (استقلال، تماميت ارضي، حاکميت و وحدت ملي) متعلق به منافع علیای ملی افغانستان است که بدون تردید، مواد توافقنامه این منافع را به خطر جدی روبرو می کند. افغانستان را دست و پا بسته به دستگاه استخبارات پاکستان تسلیم می کند.

نکته دوم: در ماده چهارم قانون اساسی (حاکميت ملي از ارزش های ملی است که بود و نبود کشور، جامعه و مردم به آن بستگی دارد. مواد و محتوای توافقنامه تهدید جدی و آشکار به حاکمیت ملی است که در بالا تشریح شده است. همچنان در این ماده قانون اساسی آمده است که عاملین حاکمیت ملی عبارت از (…تمام افرادى که تابعيت افغانستان را داراباشند. ملت افغانستان متشکل از اقوام پشتون، تاجک، هزاره، ازبک، ترکمن، بلوچ، پشه يي، نورستاني، ايماق، عرب، قرغيز، قزلباش، گوجر، براهوى وساير اقوام مي باشد. بر هر فرد از افراد ملت افغانستان کلمه افغان اطلاق مي شود.) پس آقایان غنی و گلبدین از یک قوم، یک زبان و یک سمت چطور می توانند در باره مسایل مربوط به حاکمیت ملی مردم افغانستان تصمیم بگیرند.

نکته سوم: در ماده پنچم مسایل دفاع از حاکمیت ملی مطرح شده است که دولت به اجرای آن مکلف است. با ملاحظه مورد پنجم این نوشته و ماده چهاردهم توافقنامه، ساختار های دفاعی کشور در ابهام، بی نظمی و نابودی قرار می گیرد. به باور من امضا کننده های توافقنامه یک بار دیگر ازهمپاشی ارتش افغانستان را پلان کرده اند که در سال های نود ارتش نیرومند ، مجهز و مسلکی نجیب الله را متلاشی و همه وسایل و تجهیزات آنرا به پاکستان فروختند.

نکته چهارم: در ماده هفتم در باره ارزش های چون (رعایت معاهدات جهانی، احترام به حقوق بشر، مبارزه با تروریزم، زرع و قاچاق مواد مخدر) اشاره شده است.

خواننده های عزیز شما قضاوت کنید. آیا می توان تروریزم را با تروریست، مواد مخدر را با تاجران و تولید کننده های آن از بین برد؟ آیا حقوق بشر با یکجا شدن ناقضین و قاتلین بشر (غنی و حکمتیار) میسر و ممکن است؟ آیا در عقب معاهدات جهانی مردم افغانستان قرار دارند یا افراد و گروه های جنگی و تفنگدار؟ پس این توافقنامه نافی منافع علیای مردم افغانستان در همه ساحات زندگی می باشد.

نتیجه گیری:

اجرای “توافقنامه صلح دولت افغانستان با حزب اسلامی گلبدین حکمتیار” مرحله جدید تقویت بنیادگرایی در منطقه و جهان است که بر استفاده ابزاری از بنیادگرایی دینی در سیاست منطقه یی قدرت های بزرگ جهانی متکی میباشد. آوردن گلبدین حکمتیار و بحرانی ساختن دولت افغانستان مانور جدید نظیرسال های نود میلادی میباشد که افغانستان توسط ارتش و استخبارات پاکستان مورد چپاول قرار گرفت، نیرومندترین ارتش منطقه را متلاشی کردند، علایم و نشانه های دولت، اداره و زیرساخت های دولتی، نظامی و ملکی را نابود کردند که تا حال احیا نشده اند. با تاسف که هنوز در تولید ، تقویت، گسترش و صدور بنیادگرایی افغانستان مجبور است که نقش مهمی را با دادن خسارات جبران ناپذیر تحمل کند. “توافقنامه صلح دولت افغانستان با حزب اسلامی گلبدین حکمتیار” سندی است بنام صلح که در متن و محتوای آن جنگ های زیاد جاگزاری شده اند. این سند که شکل ظاهری آن مربوط به افغانستان است، ماهیت آن به طور دقیق برای انسجام سیاست منطقه یی و جهانی قدرت های بزرگ میباشد. زیرا تقویت بنیادگرایی دینی در منطقه کار آنهاست که به مثابه ستراتیژی تغییر ناپذیر در افغانستان عملی میگردد. آوردن گلبدین حکمتیار یکی از تکتیک های این ستراتیژی است.

منابع و الهام:

  1. کمیسیون مستقل انتخابات را به خیانت ملی و بیگانه پرستی متهم می کنم، فیسبوک شخصی نویسنده، https://www.facebook.com/yar.sana/posts/10203658371610002
  2. ثنا نیکپی ، انتقال جنگ از جنوب به شمال افغانستان، کابل پرس، 2016، تورنتو، 18 می 2016 http://www.kabulpress.org/article66411.html
  3. ثنا نیکپی، مروری بر مهمترین نکات حیات سیاسی افغانستان، دری پست، تورنتو، 18 جون 2011http://www.daripost.com/?p=820
  4. موارد بحث انگیز در پیمان استخبارتی میان افغانستان و پاکستان بررسی می شود، طلوع، کابل، 3 جورا، 1494 http://www.tolonews.com/fa/afghanistan/19671-govt-to-review-controversial-nds-isi-mou
  5. ثنا نیکپی، مروری بر مهمترین نکات حیات سیاسی افغانستان، دری پست، تورنتو، 18 جون 2011

  6. متن کامل توافقنامه صلح دولت افغانستان با حزب اسلامی گلبدن حکمتیار
  7. مواد (4،5،7،22،33، 56؛ 59،64، 66، 101 و 156) قانون اساسی افغانستان.مصوب چهارم جنوری سال 2004، جریده رسمی، شماره 818، 8 دلو 1382

بحث های نشر شده در تارنمای فراسو:

http://farasu.net/?cat=50

بحث اول: موضوعات مورد بحث در قانون اساسی، تارنمای فراسو، المان، 28 می 2016

بحث دوم: خلای حقوقی عمدی در قانون اساسی 2004، تارنمای فراسو، المان، اول جون 2016

بحث سوم: تفسیر قانون اساسی، تارنمای فراسو، المان، 14 جون 2016

بحث چهارم: تخلف از قانون اساسی، تارنمای فراسو، المان، 18 جولای 2016

بحث پنجم: تناقض در قانون اساسی افغانستان، تارنمای فراسو، اول اگست 2016

بحث ششم: شعور حقوقی و کلتور حقوقی در ساحه حقوق اساسی، تارنمای فراسو، المان، 18 اگست 2016

بحث هفتم، تغییر و تعدیل قانون اساسی، تارنمای فراسو، المان، 28 سپتمبر 2016