بحث قانون اساسی افغانستان

دکتور ثنا نیکپی. نورنتو کانادا

پیشکش به فراسو

بحث اول : موضوعات مورد بحث در قانون اساسی

آغاز سخن:

قانون اساسی به مفهوم سیاسی آن عبارت از سیستم بنیادی قوانینی است که روابط و مناسبات قدرت دولتی، مردم، نهادهای اجتماعی و سیاسی را تنظیم و نحوۀ ایجاد و اعمال قدرت دولتی اعم از تقنینی، قضایی و اجرایی را انسجام حقوقی می بخشد. هر قانون اساسی عادی باید حقوق و آزادی های فردی را در برابر قدرت دولتی و برعکس مرزبندی اعمال قدرت را با حقوق فردی ترسیم نماید. یعنی قانون اساسی اولتر از همه باید حقوق و آزادی های اساسی فرد را تضمین نماید و همزمان با آن مسوولیت فرد را دربرابرجامعه و دولت معین کند.

قانون اساسی را به زبان انگلیسی کنستیتوشن Constitution ، به فرانسوی و هسپانوی (کنستیتوسیون) به روسی (کنتیتوتسیا یا اسنقنوی زکون) ، به فارسی تاجکی |(سر قانون) و به زبان فارسی در افغانستان و ایران (قانون اساسی) می نامند. رویهمرفته قانون اساسی مهمترین وثیقۀ حیات سیاسی کشور بوده که هر کشور را می توان به رویت قانون اساسی آن شناخت. چنانچه طرز حکومت اکثر کشورها در مادۀ اول یا دوم قانون اساسی آن استحکام حقوقی داده شده است.

ضرورت قانون اساسی در آن است که تصویب آن بطور عادی و نوبتی نه، بل استحکام ـ مراحل حساس، تحولات مهم تاریخی و ایجاد نظام جدید را در کشور تایید می نماید.

ضرورت بحث در باره قانون اساسی:

حکومت وحدت ملی و گرداننده های سیاست در افغانستان اگر بخواهند یا نخواهند مساله تغییر قانون اساسی به یک روند ناگزیر تبدیل شده است. من دو سال قبل از تصویب قانون اساسی 2004 در این مورد شر وع به کار کردم که نتیجه آن یک رساله ده ها مقاله ، صدها نوشته، تبصره، تفسیر قانون و یادداشت های فیسبوکی میباشد. مطمین هستم که تغییر و تعدیل قانون اساسی افغانستان مانند انتخابات، تشکیل پارلمان و مشروعیت ساختار ها و دستگاه دولتی با مشکلات و موانع زیاد روبرو می شود.

من که دور و بیرون از تشکیلات دولت افغانستان قرار دارم، نمی توانم نقش فعال و تاثیر مستقیم در این پروسه داشته باشم. اما به صفت تحصیلکرده در رشته حقوق وجیبه خود میدانم تا کار تنویری برای منبع و مبدا حقوق سیاسی، که مردم افغانستان است، انجام بدهم.

هدف من دادان آگاهی در باره قانون اساسی به مردم و تاثیر غیر مستقیم بالای قانون سازان افغانستان است تا تغییرات قانون اساسی و تغییر نظام سیاسی در افغانستان که به ضرورت مبرم زمان و خواست حتمی مردم تبدیل شده است ، آمادگی و سهم مثبت و فعال داشته باشیم تا از یک سو ضرورت حقوقی کشور را در بخش حقوق اساسی مرفوع کنیم و از سوی دیگر از تحمیل طرح بزرگترین و مهمترین وثیقة ملی از طرف بیگانه و خارجی جلوگیری کنیم.

کار من در این مورد شامل نکات ذیل خواهد بود”:

موضوعات بحث:

– نشر مقالات ، تفیسر ها و تحلیل ها در باره عملکرد مجریان قانون اساسی ، مطابقت و اختلاف عمل آنها با قانون اساسی،

– کار بالای خلای قانونی که در قانون اساسی نافذ بسیار زیاد است،

– بررسی تناقضات در قانون اساسی 2004،

– تفسیر مواد قانون اساسی که در بین سال های 2004 و 2016 بحران های سیاسی را بوجود آورده اند.

– بررسی تخلفات از قانون اساسی،

– طرح تیزس ها و سوالات برای راه اندازی بحث در باره قانون اساسی افغانستان،

– اجرا ، عدم اجرا، علل و عوامل غفلت، گریز و بی تفاوتی از عدم اجرای قانون اساسی،

– بررسی سطح کلتور حقوقی و شعور حقوقی مردم افغانستان ، مسئولان نهاد های حراست حقوق(پلیس، سانوالی و محاکم) و ماموران بلند رتبه دولتی،

– مطابقت قوانین، زیرقانون ها، فرامین و اسناد تقنینی حکومت با اصول، نورم و مواد قانون اساسی،

– ایجاد آرشیف مقالات ، تحلیل ها، تفسیر های حقوقی ،

– ارائه مشوره های حقوقی در بخش حقوق اساسی به حکومتی که مطابق رأی و اراده مردم ایجاد رشده باشد.

– افشای کار شکنی های حکومت افغانستان در اجرای مهمترین بخش های عدم اجرای قانون اساسی مانند به تعویق انداختن انتخابات ریاست جمهوری، معطل قردادن انتخابات پارلمانی ، برگزاری لویه جرگه غیر قانونی بجای لویه جرگه قانونی و سایر بخش های که توسط قانون اساسی تنظیم می شوند،

– راه اندازی و نشر بحث های تخصصی در مورد طرح و تصویب قوانینی که با حقوق اساسی مردم افغانستان مطابقت نداشته باشد.

از خواننده های محترم “فراسو” خواهشمندم که بحث در باره قانون افغانستان را به کانون آموزش، پژوهش و همکاری تبدیل کرده با ایجاد فضای احترام و روحیه سازنده و سالم ، در باره مهمترین بخش زندگی سیاسی جامعه، مردم و کشور شان سهم ارزنده داشته باشند.

 

 

You may also like...