تازه ها :
بحث در باره قانون اساسی افغانستان

بحث در باره قانون اساسی افغانستان

یادداشت ناشر: قبلن از این قلم خواندیم که « قانون اساسی مهمترین وثیقۀ حیات سیاسی کشور بوده که هر کشور را می توان به رویت قانون اساسی آن شناخت. چنانچه طرز حکومت اکثر کشورها در مادۀ اول یا دوم قانون اساسی آن استحکام حقوقی داده شده است.» حال در مورد اهمیت و شیوهٔ تفسیر قانون بیشتر میخوانیم. (منیژه نادری)

ثنا نیکپی داکتر حقوق و علوم سیاسی

جون ۲۰۱۶

بحث سوم : تفسیر قانون

تفسیر قانون عبارت از تشریح کامل و دقیق ماهیت اصلی نورم حقوق در عمل و شرایط مشخص آن می باشد.

یعنی ماهیت نورم حقوق که توسط حروف و کلمات دقیق با مفهوم حقوقی اش با زبان قانون بیان می شود، عملی یا اقدامی را با شرایط مشخص تنظیم می نماید. مضمون اصلی تفسیر حقوقی عبارت از مفهوم حقیقی تنظیم کننده های “نورماتیفی” اند که در همان موقعیت معین قابل تطبیق باشد.

تفسیر قانون قانونگذاری نیست و جز اجرای قانون می باشد که بخاطر سهولت بخشیدن اجرای قانون بکار برده می شود. ولی اجرای این کار فوق العاده تخصصی است که باید با اجرای مراسم و مراحل ویژه با استفاده از دانش متخصصین حقوق توسط نهاد های معین ذیصلاح و قانونی انجام شود.

تفسیر قانون کار ایجاد کننده نیست، فقط تشریح مواد مورد تفسیر را اعلام میدارد، تفسیر نمی تواند تغییرات را در قبال داشته باشد، یا چیزهای جدید را بیافریند، تفسیر نظم قانون را نمی شکند، بل تابع قواعد است. رویهمرفته تفسیر می تواند با برملا ساختن نقص، ابهام ، فقدان و تناقض زمینه تغییرات را مساعد سازد، ولی تغییرات و تجدد موضوع کار تفسیر نیست.

تفسیر قانون در مواردی ضرورت می شود که در متن قانون نقصی موجود باشد، درآن اجمال و ابهامی دیده شود، با تعارض و تناقض همراه باشد و یا خلایی(فقدان) حقوقی داشته باشد.

عده یی از دانشمندان حقوق به خصوص در ایران به این باور اند که تفسیر عبارت از انعطاف و خمیدگی قانون در برابر دگرگونی های زمان و فشار ناشی از تحولات است. من با این نظر موافق نیستم، زیرا به این باور هستم که فشار تغییرات و تحولات به تفسیر قانون رفع نمی شود. زندگی نو ایجاب قانون نو را می کند ، نه تفسیر قانون کهنه را.

در تفسیر قوانین عادی دو مرجع تفسیر قانون وجود دارد که تفسیر قانونی را نهاد قانونگذار و تفسیر قضایی را دادگاه در محدوده صلاحیتش انجام میدهند. روش و شیوه های تفسیر قانون توسط مراجع آن می تواند بطور گسترده (موسع)و کوتاه (مضیق) باشد که تفسیر مضیق به انواع تفسیر اصولی، تاریخی، منطقی و ادبی اجرا می شود.

علوم حقوق انواع تفسیر قانون همچون متن‌گرایی؛ اصل‌گرایی؛ عمل‌گرایی را در اجرای این کار مهم تخصصی تجربه کرده است که تشریح آنها در این مقاله گنجایش ندارد.

مکتب های تفسیر قانون عبارت اند از: گرامری، متن گرایی، اصل گرایی، غیر اصلگرایی.

در متون حقوقی روسیه مکتب های ذیل نیز کاربرد زیاد دارند:

ریشه یابی حقوقی: عبارت از تعریف، تحقیق و مفهوم اصلی متن قابل تفسیر در قانون.

سیستمی: درک منطقی نورم حقوق به مثابه سیستمی از عناصر آن، بررسی مقام و نقش نورم در حقوق مانند سیستم نورم، بررسی روابط سیستمی مفهوم تنظیم کننده میان نورم حقوق و اجزای آن. همچنان میان نورد کورد تفسیر و نورم های دگر.

اصطلاحاتی: بررسی نورم با رعایت اصطلاعات.

وظیفوی: درک و درنظرداشت شرایط مشخص، وقت و محل در اجرای نورم حقوق.

تفسیر قانون اساسی نظر به اهمئیت ساحه کار آن و مناسبات مهمی را که تنظیم می کند، از تفسیر قوانین عادی فرق می کند. کشور های جهان در برخورد با مسئله تفسیر قانون اساسی به دو گروه تقسیم شده اند. گروه اول تشریفات لازم را در تفسیر قانون اساسی رعایت نمی کنند و فاصله یی چندانی میان تفسیر قانون اساسی و قوانین عادی وجود ندارد، مانند امریکا، ایران که مجریان تفسیر بیشتر از یک نهاد است.

دسته دوم تفسیر قانون اساسی را با تشریفات ملموس توسط نهاد های ویژه حقوقی-تخصصی اجرا می کنند، مانند اتریش، روسیه، فرانسه و اکثر کشور های اروپایی که مجری تفسیر قانون اساسی یک نهاد تخصصی است.

همچنان کشور های جهان برای اجرای تفسیر قانون اساسی نهاد های های با صلاحیت، تخصصی و گاهی هم نهاد های آیدیولوژیک دینی را ایجاد می کنند. مثلا در امریکا دیوان عالی، در روسیه شورای قانون اساسی، در فرانسه شورای قانون اساسی و در ایران شورای نگهبان. نهاد های که صلاحیت تفسیر قانون اساسی را دارند، وظایف نسبتا مشابه را دارند، ولی بعد از بوجود آمدن دولت اسلامی ایران شورای نگهبان بر علاوه نقش کنترول، تغییر و تفسیر متن قانون اصول و دکمات دینی را نیز بر تطبیق قانون یکجا پیاده می کنند. متعاقبا مجریان این کار نیز افراد روحانی اند که بر علاوه مراجع تفسیری قضایی و قانونی مرجع سومی را بنام دکترین نظریات “علما” رسمیت داده اند که گاهی بنام مرجع سوم تفسیر یا تفسير شخصى نیز یاد شده است. برعکس در نظام های سیکولار افراد روحانی در تطیبق قانون و مخلوط کردن این روند با تنظیم کننده های دینی نقش ندارند.

تفسیر قانون اساسی در افغانستان: گرچه ماده ۱۵۷ قانون اساسی افغانستان “کميسيون مستقل نظارت بر تطبيق قانون اساسي” را بدون تشخیص وظایف معین قابل تشکیل دانسته است که حتمی تفسیر قانون اساسی یکی از وظایف آن باشد، ولی متاسفانه فعالیت و ساحه کار این کمیسیون را مطابق ماده ۱۲۱ قانون اساسی با صلاحیت که به “ستره محکمه” داده شده است، در تضاد و تناقض قرار داده است. متن دو ماده ذکر شده قرار ذیل اند: “ماده يکصد و پنجاه و هفتم:” کميسيون مستقل نظارت بر تطبيق قانون اساسي مطابق به احکام قانون تشکيل مي گردد. اعضاى اين کميسيون ازطرف رييس جمهور به تاييد ولسي جرگه تعيين مي گردند. ماده يکصد و بيست و يکم بررسي مطابقت قوانين ، فرامين تقنيني ، معاهدات بين الدول و ميثاق هاى بين المللي با قانون اساسي و تفسير آنها بر اساس تقاضاى حکومت و يا محاکم ،مطابق به احکام قانون از صلاحيت سترمحکمه مي باشد.”

موضوع نتاقض مواد قانون اساسی افغانستان را به بحث بعدی محول می شویم و مسئله تفسیر قانون اساسی افغانستان را در فعالیت های حکومت های حامد کرزی و اشرف غنی احمدزی مورد بررسی قرار میدهیم.

مثال اول تفسیر نادرست قانون اساسی را از دوره حکومت کرزی پیشکش می کنم که در مقاله قبلا نشر شده قسما مورد بررسی قرار گرفته است. در مقاله مذکور آمده است: (آغاز نقل قول)” تفسیر قانون می تواند حقوقی یا اکادمیک باشد. تفسیرحقوقی یا قانونی توسط نهاد های با صلاحیت دولتی تدوین ، تصویب و نشر می شود که آله خوبی برای تطبیق قانون می باشد. تفسیر قانون، قانونگذاری نیست، اقدام مسلکی است که به تطبیق قانون سهولت می بخشد. تفسیر اکادمیک توسط افراد مسلکی مانند حقوقدانان، استادان دانشگاه حقوق در جریان تدریس و نهادهای حقوقی غیر دولتی صورت میگیرد که هدف اساسی آن ارتقا کلتور حقوقی مردم است تا بتوانند از حقوق شان دفاع نمایند. تفسیر اکادمیک جنبه تطبیقی ندارد، می تواند مورد استفاده نها های با صلاحیت قرار بگیرد و بعد از طی مراحل به تفسیر حقوقی تبدیل شود. تفسیری را که من در این مقاله کرده ام، از نوع دوم آن است. گرچه این یک تفسیر خالص قانون نیست، بیشتر جنبه تحلیلی و مقایسه یی دارد. برنت روبین حقوقدان امریکایی که گفته می شود نویسنده قانون اساسی افغانستان بوده، “رفیقم” در فیسبوک” میباشد. روزی از او در باره نقش وی در قانون اساسی افغانستان پرسیدم. روبین انکار کرد که گویا این کار را نکرده است. اما از رابطه و همکاری اش با کمیسیون طرح قانون اساسی یادآوری کرد. من به وی گفتم که قانون اساسی افغانستان بمثابه بمی است که می تواند هر لحظه انفجار کند و همزمان به انفجار های بعدی آماده شود.

برنت خاموشی اختیار کرد و این ادعای مرا رد یا تایید نکرد.تفسیر قانون که یکی از مهمترین ضرورت های حقوقی، علمی و مسلکی در فعالیت های دولت و جامعه است. در افغانستان به ان توجه جدی صورت نمی گیرد. نهاد های حراست ، تصویب کننده و تطبیق کننده قانون و حتی نهاد های قانونگذار مانند پارلمان توان و شایسته گی آنرا ندارند که وظایف شان را انجام بدهند. برعکس کار های را که در دایره صلاحیت شان نیستند، انجام میدهند. مثلا: سنای افغانستان به رهبری صبغت الله مجددی بجای قانونگذاری مذاکره با طالبان را پیش می برد یا ژورنالیستان آزاد را تکفیر و به محکمه معرفی میکرد. خلاصه اینکه کار سنا را تابع منافع جنگ می ساخت و یا به صفت یک ملا “فتوا” صادر میکرد که حامد کرزی خلیفه مسلمین است.قانونگذاری که از عناصر مهم حاکمیت ملی است، نسبت فقدان حاکمیت ملی در حال قهقرایی اش قرار دارد.تفسیر قانون باید قبل از وقوع واقعه صورت گرفته باشد و بعد از تدوین و تصویب قوای مقننه نشر شده باشد. تفسیری را که تا حال چند بار محکمه عالی به دستور رییس جمهور انجام داده، غیر قانونی، استفاده نامعقول از قدرت و نوعی از بیداد است. زیرا پر کردن خلأی قانونی از صلاحیت دادگاه نیست. پرکردن خلای قانون با افزایش ماده جدید صورت می گیرد که فقط صلاحیت نهاد تصویب کننده قانون اساسی است و بس.اکنون به این مقدمه بسنده شده به اصل موضوع که تشریح و تفسیر مواد ۱۲۰، ۱۲۱، ۱۲۲ قانون اساسی، در مورد صلاحیت قضا است،مکث می کنیم، تا دَین مسلکی خود را در شرایط دشوار کشورم ادا کرده باشم.

ماده يکصد و بيستم: “صلاحيت قوه قضاييه شامل رسيدگي به تمام دعاوى است که از طرف اشخاص حقيقي يا حکمي ، به شمول دولت ، به حيث مدعي يا مدعي عليه در پيشگاه محکمه مطابق به احکام قانون اقامه شود.”3 بخاطر تشریح بهتر نورم های این ماده، اصطلاحات حقوقی ذیل را باید تعریف و درک کرد:

اقامه: راست کردن، معتدل کردن، برپاکردن، به جایش گذاشتن.

اقامه دعوی: برپاکردن دعوا، سپردن ادعا به محکمه بخاطر آغاز پروسه تحریک دعوی جزایی و تامین عدالت.

اشخاص حقیقی و حکمی: شخص حقیقی عبارت از شهروند یک کشور که عامل و مستعد به پیشبرد اقامه دعاوی باشد. یعنی موانع سِنی و قانونی در برابر آن وجود نداشته باشد. شخص حکمی عبارت از موسسات، نهاد ها، جوامع، دولت ها هستند که می توانند در موقف مدعی یا مدعی علیه قرار بگیرند.

مدعی و مدعی علیه: کسانیکه بخاطر دادرسی وارد دعوی شوند. مدعی کسیکه ادعا دارد به حقوقش یا نورم قانون تخلف صورت گرفته و مدعی علیه کسیکه در موردش ادعای تخلف اقامه شده باشد.

رسیدگی: فعالیت قوه قضایی در مورد اتهام افراد یا ارگان ها بخاطر اثبات یا تردید ادعای اقامه شده و تامین عدالت مطابق قانون.

در این ماده صلاحیت قوه قضاییه چنین تعریف شده است: صلاحیت قوه قضاییه عبارت از رسیدگی به همه دعاوی که از طرف اشخاص حقیقی یا حکمی به محکمه اقامه شود.

چیزی که در این ماده مبهم است کلمات(مطابق به احکام قانون) است. اگر هدف از قانون اساسی بود، کلمه (این) باید پیشروی آنها اضافه می شد. به باور من هدف از قانون، قوانین عام افغانستان است. به بیان ساده، اقامه دعوی باید قانونی باشد و کسی نباید در مخالفت با نورم های قانون به محاکم اقامه نماید.

در مثال مناقشه دور دوم انتخابات پارلمانی افغانستان، ادعای تخلف از مواد قانون موجود است که گویا در انتخابات تقلب صورت گرفته است. تقلب در قوانین افغانستان جرم است. در تیوری حقوق تکرار جرم عمل خطرناک است که عواقب آن مناسبات جامعه را برهم می زند و اجرا کننده جرم تکراری بنام (مجرم متکرر) یاد می شود که در بسیار موارد از علایم مشدده مجازات است. در افغانستان تا اکنون چهار بار انتخابات انجام شده که هر بار آن با تخلف و تقلب گسترده همراه بوده است. در این تقلب متخلف یا متخلفین آشکار است. مثلا: کمیسیون انتخابات (من قصدا از نوشتن کلمه مستقل خودداری می کنم) از طرف رییس جمهور تعیین می شود. سوال در این جا است که : (چرا چهار کمیسیون انتخابات که از طرف رییس جمهور مقرر شدند، همه تقلب کردند؟)، (آیا در میان ملت بیش از سی میلیون نفوس چند انسان راستکار وجود ندارد؟)، چرا در نتیحه انتخابات اول، دوم و سوم رییس جمهور تقلبی و پارلمان تقلبی رویکار آمدد و حالا نمی تواند؟) ، (چرا دادستان کل از تقلبات گذشته چمپوشی و تقلب اخیر را به محکمه می کشاند؟). پاسخ این سوالات را به خواننده واگذار می شوم و یادآور می شوم که اگر آقای دادستان کل ماده 120 را در اقامه شان مورد استناد قرار بدهد، در آنصورت، انتخابات و اعلان نتایج آن (مطابق به احکام قانون) انتخابات صورت گرفته که این ماده نمی تواند اساسی برای ادعای وی مبنی بر اتهام وی بالای کمیسیون انتخابات گردد.

اگر موضوع فکت تخلف یا تقلب بصورت عام مطرح باشد، پس در انتخابات قبلی، تقلبات گسترده تر بوده است. از دیدگاه قانونی و اخلاقی نمی تواند یک تخلف دوامدار را تجزیه نموده و تنها یک قسمت آنرا قابل مجازات دانست.

تخاف یا جرم دوامدار اینست که مثلا: کسی می خواهد مبلغ یک ملیون دالر را از بانک دولتی بدزدد. خواست و نیت سارق یک ملیون دالر از بانک است، ولی انتقال پول یک مرتبه ممکن نیست، او پول ها را چهار تقسیم و در مدت چهار روز به تدریج از بانک بیرون می کشد. سارق در نوبت سوم حین اجرای عمل سرقت دستگیر می شود. در آنصورت او متهم به سرقت یک میلیون دالر از بانک دولتی است، نه متهم به آخرین بخش پول. هرگاه او در حین اجرای بخش های اول و دوم هم دستگیر شود، متهم به سرقت مجموع پول ها است. ریرا در این جا نیت و قصد جرمی مهم است.

حالا اگر غصب قدرت سیاسی افغانستان را یک ملیون دالر فکر کنیم، این کار چهار بار غصب شده و نادیده گرفتن تقلبات قبلی و به محاکمه کشاندن تقلب اخیر که دوام همان تقلب ها است، با حقوق، اخلاق و منطق در مغایرت قرار می گیرد. زیرا نیت یک نیت است که قدرت سیاسی در افغانستان غصب گردد. شیوه کار متخلفین تقلب است. هرگاه متخلفین تجربه کافی از انتخابات اول، ریاست جمهوری، انتخابات پارلمان اول، انتخابات دوم ریاست جمهوری نمیداشتند، تا این اندازه در تقلب موفق نمی بودند. پس اجزای انفکاک ناپذیر عمل تخلف که در این انتخابات استفاده شده است، از انتخابات قبلی بوده که بدون شک آنرا به تخلف دوامدار تبدیل کرده که هنوز هم ادامه دارد. گرچه بررسی انتخابات یک عمل برحق و فعلا غیر قانونی است، ولی نمی تواند مجزا از تقلب های قبلی مورد بررسی قرار بگیرد.

ماده يکصد و بيست و يکم:

“بررسي مطابقت قوانين ، فرامين تقنيني ، معاهدات بين الدول و ميثاق هاى بين المللي با قانون اساسي و تفسير آنها بر اساس تقاضاى حکومت و يا محاکم ،مطابق به احکام قانون از صلاحيت سترمحکمه مي باشد.” ۴

اصطلاحات:

فرامین تقنینی: عبارت از اسناد حقوقی اند که به امضای رییس جمهور نافذ میگردد. فرمان رییس جمهور هرگز نمی تواند مخالف با قوانین نافذه کشور باشد. رییس جمهور مطابق احکام قانون در مسایل جاری و عاجل اداره کشور فرامینی را صادر می نماید که حیثیت اسناد تقنینی را دارند. مثلا: قانون اساسی حکم می کند که تعیین اعضای محکمه عالی از صلاحیت رییس جمهور است. رییس جمهور اعضای این محکمه را با صدور فرمان معرفی می نماید. فرمان رییس جمهور در این جا حیثیت قانون را دارد و همه به نهاد های دولتی مرعی الاجرا می باشد. هرگاه رییس جمهور اعضای محکمه را در یک کنفرانس مطبوعاتی معرفی نماید، اعضای محکمه غیر قانونی است. رییس جمهور نمی تواند با صدور فرمان در قوانینی که از طرف پارلمان تصویب شده اند و یا در مواد قانون اساسی تغییرات وارد کند. ولی با صدور فرمان رییس جمهور معاهده گندمک باطل شده می تواند.

معاهدات بین الدول: عبارت از قرارداد های اند که توسط دولت افغانستان ، یک و چند دولت دیگر به امضا رسیده و پارلمان کشور آنرا تصویب کرده باشد. مثلا : موجودیت پایگاه نظامی دایمی ناتو در افغانستان.

میثاق های بین المللی: اسناد معتبر بین المللی بنام کنوانسیون نیز یاد می شود. میثاق های بین المللی از جانب مجمع عمومی ملل متحد تصویب و کشورهای در اجرای آن مکلف اند که آنرا امضا کرده باشند. مثلا: کنوانسيون ضد شکنجه و رفتار خشن، غير انساني يا تحقير کننده، کنوانسیون امحای هر نوع تبعیض علیه زنان، کنوانسیون جهانی حقوق اجتماعی و سیاسی، کنوانسیون جلوگیری و مجازات ژینوساید و غیره .

تفسیر قانون: طوریکه قبلا اشاره شد، تفسیر قانون از وجایب حتمی و مهم نهاد های دولتی از جمله محکمه عالی(ستره محکمه) شورای نمایندکان (ولسی جرگه) و در کشوریکه شورای قانون اساسی موجود باشد، از صلاحیت این شورا باشد. محکمه عالی ، دیوان عالی قضا (ستره محکمه) باید قانون های مهم را تفسیر و در توافق با نهاد تصویب کننده یعنی شورای نمایندگان تصویب و نشر می کرد. همانطوریکه هزاران خلای قانونی در متن قوانین افغانستان و منجمله قانون اساسی ، مانند عمل عمدی از جانب دولت سازان و مشاوران خارجی جاسازی شده، به همین ترتیب تغافلی در تفسیر قوانین از جمله درقانون اساسی کاریست عمدی. هرگاه تفسیر قانون اساسی موجود می بود، رییس جمهور نمی توانست بعد از ختم دوره اول، معیاد ریاست خود را تمدید نماید، اگر تمدید میکرد، مجبور نبود کار غیرقانونی کند. یا کمیسیون انتخابات نمی توانست انتخابات را معطل و عمدا برگزاری آنرا با ماه رمضان مصادف بسازد.

بعد از تشریح اصطلاحات مربوط به ماده ۱۲۱ قانون اساسی برمیگردیم به اصل موضوع که تفسیر قانون است. هرگاه این ماده را به دقت بخوانیم دو نورم مهم در این ماده به نظر می رسد. اول بررسی مطابقت فرامين تقنيني ، معاهدات بين الدول و ميثاق هاى بين المللي با قانون اساسي و دوم تفسیر آنها. حرف (و) دو وجیبه یعنی بررسی مطابقت با قانون اساسی و تفسیر آنها را برجسته و هردو را در دایره صلاحیت محکمه عالی قرار داد است. نورم دیگر در این ماده این صلاحیت محکمه عالی را مشروط ساخته است. در سطر اخیر ماده ۱۲۱ آمده است: ” بر اساس تقاضاى حکومت و يا محاکم ،مطابق به احکام قانون”. نورم قانون دو شرط را قید کرده که اول بر اساس تقاضای حکومت و یا محاکم، دوم، مطابق به احکام قانون.

در این ماده حرفی در باره تفسیر قانون اساسی وجود ندارد. موضوع مورد بحث بررسی مطابقت قوانین با قانون اساسی و تفسیر آنها است. زیرا کلمه (آنها) در این ماده مساوی است به (قوانين ، فرامين تقنيني ، معاهدات بين الدول و ميثاق هاى بين المللي)، نه قانون اساسی. هرگاه استدلال گردد که قانون اساسی هم از جمله قوانین است، پس نویسنده های قانون باید تا این اندازه سواد حقوقی میداشتند که نام قانون اساسی را حد اقل در خود قانون اساسی وضاحت میدادند. بی سوادی قانون نویسان دلیلی بر تغییر چنین یک امر مهم ملی بوده نمی تواند. زیرا ندانستن قانون ، مسوولیت متخلف را رفع نمی کند.

در آخرین تحلیل به باور من چیزی در باره تفسیر قانون اساسی در این ماده، دیده نمی شود.

ماده يکصد و بيست دوم

“هيچ قانوني نمي تواند در هيچ حالت ، قضيه يا ساحه يي را از دايره صلاحيت قوه قضاييه به نحوى که در اين فصل تحديد شده ، خارج بسازد و به مقام ديگرتفويض کند. اين حکم مانع تشکيل محاکم خاص مندرج مواد شصت و نهم ، هفتاد و هشتم و يکصد و بيست و هفتم اين قانون اساسي و محاکم عسکرى در قضاياى مربوط به آن نمي گردد. تشکيل و صلاحيت اين نوع محاکم توسط قانون تنظيم مي گردد.”5

اصطلاحات:

قضیه یا ساحه: قضیه یعنی موضوع یا رویدادی که حل آن ایجاب فعالیت قضایی را کند. مثلا: قضیه تقلب در اتخابات. ساحه بخشی از مناسبات اجتماعی مثلا : تامین عدالت، تطبیق قوانین، تفسیر قوانین ساحاتی اند که در دایره صلاحیت قضا و تصویب قانون ساحه یی است که در دایره صلاحیت پارلمان و اداره اقتصاد کشور ساحه یی است که در دایره صلاحیت حکومت قرار دارد.

محاکم خاص: نهاد قضایی که تشکیل آن در مواد ۶۹ ،۷۸ و ۱۲۷ قانون اساسی بخاطر محاکمه رییس جمهور، وزیران و اعضای محکمه عالی پیشبینی شده است. محاکم خاص بخاطر کار در قضیه معین تشکیل و بعد از حل قضیه منحل میگردد.

موضوع اساسی این ماده قانون اساسی تحدید صلاحیت قوه قضاییه و مرزبندی آن با ساحاتی است که از دایره صلاحیت قضا خارج ساخته شده است. مطالعه این ماده آشنایی صلاحیت های قضا و مرزبندی صلاحیت آن با صلاحیت های محاکم خاص است. همانطوریکه محکمه خاص را که در مواد ۶۹، ۷۸ و ۱۲۷ استحکام حقوقی یافته است، که بطور جداگانه در ماده ۶۹ قانون اساسی تشکیل محکمه خاص بخاطر محاکمه رییس جمهور، ماده ۷۸ در باره محاکمه وزیر و ماده ۱۲۷در مورد محاکمه رییس جمهور و عضو محکمه عالی و تناسب و کمیت رأی پارلمان را تسجیل گردیده است.

بحران قانون اساسی کنونی که بخاطر تشکیل محکمه خاص در قضیه تقلب در انتخابات بوجود آمده، در این مواد وجود ندارد. محکمه عالی(ستره محکمه) حق افزودن ماده جدید در قانون اساسی را ندارد. و همچنان محاکمه رییس یا اعضای کمیسیون انتخابات و کمیسیون شکایات انتخاباتی در قانون وجود ندارد.

پس مطابق مواد قانون اساسی رییس جمهور هم استناد قانونی در تشکیل دادگاه خاص رادر قضیه کنونی ندارد و تشکیل دادگاه ویژه از طرف رییس جمهور یک اقدام مافوق قانون است که می تواند مورد پیگرد قانونی قرار بگیرد.

نتیجه گیری:

بحران کنونی انگیزه های داخلی و خارجی داردکه با دسایس سیاسی توأم شده است. انگیزه داخلی آن تشویش حامد کرزی در باره ورود اپوزیسیون است که تعداد آنها مطابق ماده ۶۹ و۱۲۷ قانون اساسی به یک ثلث اعضا نرسد که بتوانند محاکمه رییس جمهور را تقاضا کنند و یا به دو ثلث نرسد که رییس محکمه خاص را بخاطر مجازات رییس جمهور تشکیل داده، زمینه های سلب اعتماد و مجازات وی را فراهم آورند. زیرا حامد کرزی موارد زیاد قانون شکنی دارد که به آسانی موجبات محاکمه وی را فراهم می سازد. اینکه تا حال چرا محاکمه نشده، علت آن پارلمان ضعیف، موجودیت شماری از وکلای بی سواد و زدوبند های سازشکارانه و اداره نادرست پارلمان است.

انگیزه خارجی آن اینست که امریکا و انگلیس خواهان قانونی ساختن پایگاه نظامی شان در افغانستان هستند. پارلمان آینده باید طوری باشد که موجودیت پایگاه های نظامی خارجی در افغانستان را تصویب کند. حامد کرزی بعد از بازگشت از لزبن در باره “قانونمند”
شدن قوای خارجی سخن میگفت و آنرا دستاورد بزرگ خواند.

پس دادگاه وِیژه بخاطر بررسی تقلب در انتخابات نه، بلکه بخاطر کم ساختن مخالفین و تصویب موجودیت پایگاه نظامی خارجی تشکیل گردیده و این دادگاه هیچ کاری را انجام داده نمی تواند جز اینکه افغانستان را بسوی بی ثباتی، اضطرار و جنگ داخلی سوق بدهد تا زمینه را برای کودتای رییس جمهور علیه سیستم نیم بند و خام کنونی آماده نمایند.

در تقابل قرار دادن نماینده های معترض با نماینده های “برنده” ، در حقیقت افروختن آتش جنگ میان مردم افغانستان است که در عقب این گروه ها قرار دارند. این نیرنگ خود خیانت ملی است که مطابق ماده ۱۲۷ قانون اساسی قابل مجازات است.

بهترین راه خنثی کردن این نیرنگ این بود که نماینده های برنده و معترض با هم متحد می شدند و در مقابل نیرنگ های ضد ملی مبارزه میکردند. هرگاه هدف خدمت به وطن می بود، این کار ممکن بود که متاسفانه در میان هردو جانب شاید مردمانی باشند که چوکی و موقف عضویت در پارلمان نسبت به فداکاری برای شان چربی کند و از دوراندیشی کار نگیرند.

اگر موضوع کاهش مخالفین دولت را بخاطر حفظ موقف رییس جمهور در ادامه بیداد و قانون شکنی های وی و قانونی ساختن پایگاه نظامی خارجی بدانیم، هدف دورنمایی این نمایشات مضحک و آشکار ادامه سیاست مافیای جهانی بخاطر محروم ساختن مردم افغانستان از سهمگیری در قدرت، اداره امور سیاسی و اقتصاد کشور شان، نابودی روحیه دولت سازی، و منافع واحد ملی و در آخرین تحلیل ایجاد نفاق، بدبینی و تقویه بنیادگرایی و تروریزم است. زیرا مافیای جهانی هنوز به تولید بنیادگرایی و رشد آن در منطقه نیاز دارند که پاکستان بهترین محل تولید و افغانستان بهترین محل آزمایش و نمایش آن است.”(پایان نقل قول)

مثال دوم تفسیر نادرست قانون اساسی را از تخلفات محمد اشرف غنی احمدزی ارائه می دارم. در مقاله من بنام جلوگیری از روند دولت سازی، تلاش برای استقرار دسپتیزم دینی در افغانستان و مقاومت ملی و بین المللی در مقابله با آنآمده است که فرمان دکتور محمد اشرف غنی احمدزی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان در مورد تقرر نماینده فوق العاده رئیس جمهوری در امور اصلاحات و حکومتداری خوب بتاسی از فقره (۱۳) ماده (۶۴) قانون اساسی افغانستان و به منظور اصلاح اداره، بهبود و توسعه حکومتداری خوب تقرر احمد ضیاء مسعود، سابق معاون اول رئیس جمهوری اسلامی افغانستان که از تجارب و اندوخته های خوبی در اداره کشور برخوردار می باشند، بحیث نماینده فوق العاده رئیس جمهوری در امور اصلاحات و حکومتداری خوب، منظور است۴

اولتر از همه می خواهم خاطر نشان سازم که در این جا موقف آقای احمدضیا مسعود مورد بحث نیست، تنها تطابقت فرمان رییس جمهور با فقره ۱۳ ماده ۶۴ قانون اساسی افغانستان می باشد. فقره ۱۳، “تعيين، تقاعد، قبول استعفا و عزل قضات، صاحب منصبان قواي مسلح، پوليس و امنيت ملي و مامورين عالي رتبه مطابق به احکام قانون.”، را در جمع صلاحیت های رییس جمهور درج کرده است. این فرمان وقتی با قانون اساسی مطابقت میداشت که چنین پستی در ردیف مامورین عالی رتبه موجود می بود. گرچه ایجاد سمت های فوق العاده که مربوط به نظام سیاسی باشد شیوه درست دولت داری نیست، ولی رییس جمهور می تواند پست های جدید را ایجاد نماید، رویهمرفته اتکای آن به قفره ۱۳ ماده ۶۴ قانون اساسی، استفاده بی مورد از قانون اساسی می باشد که ترتیب کننده متن فرمان رییس جمهور در فقدان دانش حقوقی مرتکب این استفاده جویی و تخلف از مواد قانون اساسی شده است.” در حقیقت نویسنده فرمان به خود اجازه داده است که ماده ۶۴ قانون اساسی را تفسیر کند که با این کارش هم مرتکب تخلف شده و هم تفسیر نادرست از ماده ۶۴ قانون اساسی را ارئه داده است.

قابل ذکر میدانم که تفسیر های نادرست از مواد قانون اساسی با موجودیت خلای عمدی حقوقی ، عدم اجرا و تناقضات در قانون اساسی مانند یک سسیستم در بی ثباتی نظام دولتی، ایجاد بحران های سیاسی و در جلوگیری از حاکمیت ملی و ایجاد موانع روند دولت سازی استفاده سؤ صورت میگیرد.

کميسيون مستقل نظارت بر تطبيق قانون اساسي“: گرچه ماده ۱۵۷ قانون اساسی افغانستان نهادی را بنام “کميسيون مستقل نظارت بر تطبيق قانون اساسي” استحکام حقوقی داده است، اما این نهاد قربانی سه مانع بزرگ روبرو است. مانع اول غفلت عمدی قوای اجرایی به ویژ حکومت است که اگر بخواهد آنرا مطابق میل خود تشکیل می کند، اگر نخواهد کمیسیون مذکور را ایجاد نمی کند چنانچه در زمان حکومت حامد کرزی این کمیسیون نقش فعال در تطبیق و عدم تطبیق قانون اساسی نداشت و از اعمال نقض کننده حکومت و افراد خارجی خاموشی اختیار می کنند. در دوران حکومت “وحدت ملی” نوامبر ۲۰۱۵ توسط اشرف غنی ایجاد شد که بر مسایل و مشکلات بحرانزای قانون اساسی توجه نمی کنند و کار های را که موجب رنجش حکومت و ناقضان قانون اساسی نشوند، انجام میدهند.

اعضای این کمیسیون عباراز آقایان محمد قاسم هاشم زی، عبدالله شفایی، سید ابوبکر متقی، عبدالرووف هروی، قاضی محمد عارف حافظ و بانو غزال حارث اند که اکثر آنها تحصیلکرده های امریکا، انگلیس عربستان سعودی و پاکستان بوده که در الازهر یا مدارس دینی افغانستلن و پاکستان درس خوانده و یا تدریس کرده اند. شرح بیشتر در باره کمیسیون نظارت بر قانون اساسی را در بحث جداگانه بررسی خواهیم کرد.