تازه ها :
کاستی ها و پی آمد های حکومت وحدت ملی

کاستی ها و پی آمد های حکومت وحدت ملی

یادداشت ناشر: انتخابات و حکومت وحدت ملی افغانستان با وجود گذشت حدود دو سال، هنوز  مسئلهٔ مورد بحث رسانه ها و مردم افغانستان است. پژوهش ارزشمند و همه جانبهٔ داکتر موسی صمیمی، پرده از لایه های ناشناختهٔ این حوادث و گوشه یی از تاریخ معاصر افغانستان برمیدارد و خرسندم که زمینهٔ نشر آن در «فراسو» میسر شده است. (منیژه نادری)

تابستان سال ۲۰۱۶

داکتر موسی صمیمی

به سلسلهٔ قسمت های گذشته

بخش چهارم

.۳.۷. بر د و باخت آخری در انتخابات۲۰۱۴

پس از ارزیابی مفصل انگیزه ها و پی آمد های انتخابات اکنون بر سه اصل ناشی از فرآوردهٔ انتخابات ۲۰۱۴ انگشت گذاشته می شود:

۱) پیروزی غلجایی تباران:

در دور اول انتخابات ریاست جمهوری سال ۲۰۱۴ عبدالله عبدالله و اشرف غنی به نوبت با دریافت ۴۵ و ۳۰،۵۶ در صد آرا موفق گردیدند. به این ترتیب عبدالله عبدالله و اشرف غنی که دست جمعی ۷۵،۵۶ در صد آرا را کسب کردند دو نامزد پیش تاز شناخته شدند. در مقابل این دو نامزد غلجایی تبار، زلمی رسول و گل آغا شیرزی، دو نامزد درانی تبار موفق شدند تا به نوبت ۱۱،۳۷ و ۱،۵۷ در صد آرا ( مجموعا ۱۲،۹۴) را کسب کنند. رقم ۱۲،۹۴ هم در مقابل آرای دو نامزد پیش تاز و هم در مقابل آرای هر شش نامزد دیگر که همه غلجایی تبار می باشند، شکست درانی تباران را در مقابل غلجایی تباران مستند می سازد. (۳۴)

گروه کرزی در واقع از همین امر هراس داشت. با وجود همه شاخص های گزینش، از برنامه انتخاباتی تا هویت سیاسی و شخصیت اجتماعی نامزدان، که در جهت شکست نامزد مورد نظر گروه کرزی شهادت میدادند، کرزی از این نکته حرکت کرده بود که نفوذ سیاسیاو ناشی از گماشته پروریو ساختار مسخ شدهکمیسیون مستقل انتخابات به مثابه دو ورقه ظفر ضامن پیروزی وی در انتخابات خواهند بود. ولی نظر به اینکه این بار بازیگران طرف با گروه کرزیورقه های سیاسی شان را هوشمند تر از کرزی بازی کرده و هم چنان از پشتیبانی محسوس حامیان خارجی برخوردار بودند، محاسبات سیاسی گروه کرزی از آب نادرست برآمد.

۲) شکست بنیاد گرایان:

پی آمد دیگر آرای مردم را می توان در شکست بنیاد گرایان تشخیص کرد. عبدالرب رسول سیاف و قطب الدین هلال، دو نامزد اسلام گرا توانستند تا از طریق بسیج کردن نیروهای وفادار به جهاداز جمله محمداسماعیل خان به کسب ۹،۷۹ در صد آرا موفق گردند. این رقم در واقع بیانگر شکست سیاسی بنیاد گرایان به مثابه بخش از الیگارشی نوپا در کشور خوانده شده می تواند، به ویژه از این جهت که بنیاد گرایان با اشاره به اصل دین داری مردمخود را نمایندگان اصلیو وفاداران به دین اسلام معرفی میکردند. درست همین اصل رای مردممورد نگرانی بنیاد گرایان بوده و آنها با وجود ادعای بلند بالا، در خفا همیشه ترس داشتند از اینکه از پشتیبانی مردم مسلمان کشور برخوردار نخواهند بود. ولی از سوی دیگر نباید به این امر کم بها داد که پشت سر رقم در صد ۹،۷۹ در حدود ۶۴۷ هزار رای (مجموع آرا ۶،۶ ملیون) نهفته است.

۳) گرد همایی چهره های سیاسی در حلقه پیرامونی

انتخابات منجر به پا ک سازیچهره های پر مدعای سیاسی گردید. از جمله شش نامزدی که در مقابل دو نامزد پیش تاز (اشرف غنی و عبدالله عبدالله) شکست خوردند، هر یک به نوبت خود – مستقیم و یا غیر مستقیم – در خدمت نامزدان پیش تاز قرار گرفتند. هم چنان نظر به اینکه روند انتخابات به درازا کشید، ما شاهد یک درز بزرگ در بین کرسی نشینان و نخبگان سیاسی می باشیم. کارزار مبارزات انتخاباتی در واقع به میدان طلبی های روشنفکری تبدیل گردیده بود. بازیگران قطار دوم در کنار ستاد انتخاباتی نامزدان پیش تاز هم دیگر را به چالش می کشاندند. عمق ارزیابی و گسترهٔ گفتگو های سیاسی در بین این حلقهٔ پیرامونی اکثرا با محتوای بهتر و با جد و جهد مصمم تر از بازیگران اصلی بوقوع پیوسته و گویا در این کارزار کاسه داغتر از آشبود. “فضل فروشیبرای تبارز موقف بهتر در جهت احراز کرسی های عالی دولتی در دور دوم انتخابات بازار گرم داشت. قابل توجه اینکه سمت گیری های حلقه پیرامونی فرا تباری و فرا فرهنگی بوده و در هر دو ستاد نامزدان پیش رو چهره های درخشان آیندهاز همه اقوام گرد آمده بودند. این معضل که بیانگر تفکر گماشته پروری و حامی پذیریدر جامعه افغانی می باشد، زمینه گزینش حکومت آینده را در جهت اصل شایسته سالاریمحدود می سازد.

۳.۸. سهل انگاری و تقلب ساختاری در انتخابات

با در نظر داشت این امر که در انتخابات دور اول ریاست جمهوری (بتاریخ پنجم اپریل) ) عبدالله عبدالله و اشرف غنی بیشترین آرا را کسب نمودند، ولی هیچ یک از آنها موفق نگردید تا پنجاه با اضافه یک در صد آرا را بدست آورد، پس انتخابات ریاست جمهوری – نظر به قانون انتخابات و در همسویی با قانون اساسی کشور – به دور دوم کشانده شد. دور دوم انتخابات ریاست جمهوری سال ۲۰۱۴ بتاریخ ۱۴ام جون صورت گرفت.

انتخابات دور دوم ریاست جمهوری را می توان نظر به گستره تقلب ساختاریتعبیه شده در نهاد کمیسیون مستقل انتخاباتو کاستی های ناشی ار بافت سیاسی و وابستگی های تباری به مثابه چالش بزرگی برای نظام نیمه بند دموکراسیدر کشور خواند.

از آنجایی که عبدالله عبدالله در دور اول انتخابات ۴۵ در صد آرا را کسب نموده بود، تصور میرفت که در دور دوم پیروز گردد. نظر به این که سه نامزد دور اول انتخابات (زلمی رسول، عبدالرب رسول سیاف و گل آغا شیرزی) با رای ۱۹،۹۸ در صد از عبدالله عبدالله پشتیبانی کردند و از هواداران خود خواسته بودند تا به او رای دهند، پس عبدالله عبدالله قبل از دور دوم انتخابات رییس جمهور آینده کشورخوانده میشد. در این نکته بایست لحظه یی تأمل کرد: درست است که در یک نظام دموکراسی نهادینه شده، رای دهندگان به مثابه شهروندان با آگاهی سیاسیمستقل تصمیم گرفته و به نفع نامزد خود به طرف صندوق های رای می روند. ولی در جامعه تبار محوریو گماشته پروریسرزمین هندو کش کمتر تصور می شود که رای دهندگان، آزاد از قید و بند های سنتی نظر به اولویت های سیاسیاجتماعی خود در انتخابات تصمیم اتخاذ نمایند. ار همین نگاه تصور اینکه عبدالله عبدالله از انتخابات دور دوم پیروز برخواهد آمد، اصلا هیچ شک و شبه وجود نداشت. در حالت بسیار ناشی فکر می شد که اگر ده در صد رای دهندگان سه نامزد به نفع عبدالله عبدالله از وابستگی به نامزدان دور اول عدول کنند، بازهم ده در صد دیگر آرا با چهل پنج در صد آرای خود عبدالله عبدالله، منجر به آن میگردد که عبدالله عبدالله با دست کم ۵۵ در صد آرا نامزد برنده شناخته شود. ولی تقلب گسترده ناشی از ساختار نیم بند دموکراسی اوضاع تنش زای کارزار انتخابات را تا مرز پرخاشگری و طغیان سیاسیبه چالش کشاند. در این جا باید افزود که پس از دور اول انتخابات قطب بندی های سیاسی شدید تر گردید، یک سری از احزاب به نفع اشرف غنی اظهار مواضع کردند. در این حلقه آقای صبغت الله مجددی، طوری که در انتخابات ۲۰۰۹ به نفع آقای حامد کرزی استخاره کرده بود، این بار با الهام مذهبیاشرف غنی را لایق حکومت داری شناخت. در مقابل یک سری از علما و فضلایبه دفاع از عبدالله برآمدند. در مسیر وخیم شدن اوضاع سیاسی یک سری از جریان های مهم سیاسیاجتماعی کشور به پشتیبانی از عبدالله عبدالله وارد کارزار شدند، از جمله می توان از این نهاد ها نام برد:

صلح و بازسازی به رهبری گل آغا شیرزی، اعتدال و برابری سازندگی به رهبری زلمی رسول، توانمند سازی مردم به رهبری محمود کرزی، حزب همبستگی جوانان افغانستان به رهبری جمیل کرزی، روند سبز به رهبری امر الله صالح، موج تحول افغانستان به رهبری فوزیه کوفی و تعدادی دیگر از جریانها. (۳۵)

نظر به ارقام کمیسیون مستقل انتخابات تعداد آرا از ۷،۱۸ ملیون در دور اول به ۸،۱ ملیون در دور دوم افزایش نمود. این افزایش مورد پرسش ناظران قرار گرفته و گمان تقلب را در چگونگی انتخابات تقویت بخشید. همچنان افزایش تعداد رای دهندگان در مناطقی که در دور اول کمتر از چهل در صد بود، در دور دوم به بیش از هفتاد در صد به نوبت خود مورد ظن قرار گرفت. در یک نکته دیگر، اشتراک بیش از تصور زن ها در بخشی از مراکز رای دهی محافظه کار نیز، حدس تقلب در انتخابات را مدلل می ساخت. در اخیر زمانی که عکس های اشخاص معین ادرای با تعداد آرای تقلبی مستند رسانه ای شدند، دیگر برای باشندگان سرزمین هندو کش جای شک و شبه ی باقی نماند که تقلب گستردهدر انتخابات صورت گرفته است. ولی آز ان جایی که روند عدم شفافیت در اکثر موارد به نفع اشرف غنی دیده میشد، فریاد ستاد انتخاباتی عبدالله عبدالله به درستی بلند گردید. در عین اوج تنش هواداران عبدالله عبدالله به شهر کابل دست به تظاهرات زدند. در این حالت سلطان زوی که پس از شکست در دور اول در کنار اشرف غنی خسبیده بود، عاملین این تعامل مدنی را اراذل و اوباشخواند، امری که بیانگر سطح پایین یک روشنفکرو کسر شان یک نامزد کرسی ریاست جمهوری می باشد. عبدالله عبدالله در واکنش به هواداران خود تعهد سپرد که وی جان خودرا میدهد، ولی از یک رای هواداران خود هم صرف نظر نمی کند.

پس از آنکه کمیسیون مستقل انتخابات نتایج ابتدایی دور دوم را پخش کرد، که در آن اشرف غنی با کسب ۵۶،۴۴ در صد آرا (عبدالله عبدالله ۴۳،۵۶ در صد آرا) با تفاوت ۱۳ در صد از رقیبش پیشی گرفته بود، عبدالله عبدالله اعلام کرد که زیر بار تقلب نخواهد رفت. در حالی که عبدالله عبدالله تعداد آرای تقلبی را دو نیم ملیون رقم زد، مدارکی را منتشر ساخت که منجر به استعفای ضیاالحق امرخیل، رییس دارالانشاء کمیسیون مستقل انتخابات گردید. (۳۶)

ولی خود آقای امرخیل هر نوع اتهامرا رد کرده و گفت که او در هیچ نوع تقلب دست نداشته است. عیدالله عبدالله در مورد استعفای امرخیل از اظهار تفصیلات بیشتر خودداری کرده و فقط افزود هر کسی که در این انتخابات تقلب کرده، در برابر قانون جواب بدهد.” در مقابل عباس نوین، سخنگوی ستاد انتخاباتی اشرف غنی از شجاعت و وطن پرستیامرخیل قدردانی نموده و کناره گیری وی را بخاطر از بین بردن یک گره در امور انتخاباتیخواند. (۳۷) امرخیل از پشتیبانی گروه کرزی برخوردار بوده، روابط حسنهبا ستاد اشرف غنی داشته و در اخیر نورستانی نیز به او تا آخر اعتماد داشت. اینکه امرخیل با وجود آن همه ورقه های بردو پشتیبانی ساختاری باز هم به استعفا مجبور گردید، علت آن را بایست در واقع در موجودیت اسناد معتبر، از جمله ثبت صوتی آواز او نزد ستاد عبدالله عبدالله جستجو کرد. از آنجایی که او یکی از عاملین مهم تقلبشناخته میشد، کناره گیری وی دوباره دست کم منجر به زمینه سازی گفتگو بین دو نامزد پیش تاز گردید. ولی، با وجود عقب نشینی رسمی امرخیل به مثابه یکی از هواداران ساختاری اشرف غنی، روند انتخابات به بن بست کشانده شد.

عبدالله عبدالله روابط خود را با کمیسیون مستقل انتخابات قطع کرد و خواهان وساطت یوناما، نمایندگی سازمان ملل در افغانستان گردید، تا آرای پاک را از آرای ناپاک جدا سازد. (۳۸) در این اثنا، نظر به اوج تنش های سیاسی که خطرات تعاملات نظامی در خود نیز حمل می نمود، جان کری، وزیر خارجه ایالات متحده امریکا بتاریخ دهم جو لای (۲۰۱۴) در نقش اطفائیهٔ سیاسیوارد کابل گردید، و در ظرف دو روز هر دو نامزد پیش تاز را بدون در نظر داشت عرف دیپلماتیکتهدید کرد تا با هم کنار آیند. جان کری وضعیت افغانستان را بسیار حساس خوانده و گفت که آینده سیاسیاین کشور با خطر مواجه است. قبل از آمدن وزیر امور خارجه امریکا به کابل، اوضاع تنش زای کشور واقعاً ابعاد خطرناکی اختیار کرده و تا سطح پرخاشگری اوج گرفته بودند. چنانچه عبدالله عبدالله بتاریخ هفتم جون در تظاهرات هوادارانش در کابل گفت که او حاضر به پذیرش حکومت تقلبی اشرف غنینمی باشد. مجیب الرحمن رحیمی، سخنگوی عبدالله عبدالله آخرین تیر را هم از کمان رها کرده و تهدید به تشکیل حکومت مستقل، موازی به حکومت اشرف غنیکرد.

بالاخره پس از دو روز گفتگو های تنش زا، که آقای کری با هر دو جناح سیاسی و هم چنان دیدار با حامد کرزی انجام داد، بالاخره اشرف غنی و عبدالله عبدالله بتاریخ دوازدهم جو لای در چارچوب یک تفاهم نامه سیاسیباهم کنار آمدند و تعهد سپردند که در پروسه تفتیش آرا اشتراک میکنند، نتایج آنرا می پذیرند و یک حکومت وحدت ملی را تشکیل میدهند. (۳۹)

تفاهم نامهٔ دوازدهم جو لای بین دو ستاد انتخاباتی مهمترین سند است که با اعمال تهدید از طرف واشنگتن و فشار ساختاری یوناما تدوین گردید و توانست که عجالتاٌ بحران سیاسی کشور را از بن بست برهاند. ولی این تفاهم نامه با قوانین نافذ کشور (قانون اساسی و قانون انتخابات) هم سویی نداشته، گسترهٔ تقلب در انتخابات چشمگیر بوده و هم چنان بازیگران طراز اول نظر به قناعت سیاسیاستوار بر قوانین انتخابات به آن تن در ندادند، بلکه نظر به الزامات جو سیاسی نتیجه اعمال شده را پذیرفتند. نظر به همین دلایل پی آمد این امر برای نهادینه ساختن روند دموکراسیفاجعه بارمی باشد. زمانی که خود دموکرات ها در وجود دانش سالاراناصول کلی انتخابات را زیر پا کنند، بیشتر نمی توان نیرو های غیر دموکرات در وجود مجاهدین و بنیاد گرایان را با اصل پذیرش دموکراسی همنوا ساخت.

تفتیش صد در صد آرا که شامل ۲۲۸۲۲ صندوق آرا میگردد، به مثابه اصل محوری تفاهم نامه بزرگترین چالش بود که کمیسیون مستقل انتخابات با آن موجه گردید. ولی برای انجام این امر جامعه جهانی در وجود یوناما غیر رسمی نقش رهبری و بررسی آرا را بدوش گرفته و بویژه، در کنار پشتیبانی سیاسی کفایت های تکنیکی کمیسیون را از طریق مشاورین و کارمندان حرفه ای بلند برد. از این تاریخ به بعد چون سهل انگاری و کم کاریکمیسیون انتخابات آفتابی گردید، پس کارایی و کاردانییوناما بیشتر در بوته آزمایش قرار گرفت. از تاریخ ۱۲ام جون تا ۲۲ ام جون نخست از همه جلسات روزانه در سطح کاری بین کارکنان یوناما، کمیسیون مستقل انتخابات و تیم های فنی هر دو نامزد دایر میگردید. برای تقویت روحیه کاری و کارایی روند بررسی آرا هفت ملاقات با حامد کرزی، بیست و پنج نشست با دو نامزد، شانزده جلسه با هیئت مدیره کمیسیون انتخابات و دو نشست با کمیسیون شکایات انتخابات صورت گفت. (۴۰)

از آنجایی که هر دو نامزد خواهان نظارت کامل بین المللاز روند تفتیش گردیده بودند، بزودی ۲۱۶ ناظر مسلکی بین المللی از بنیاد ها و سازمان ها ی باتجربه جهانی بسیج گردیدند. علاوه بران هفده هیئت دیپلماتیک در کشور بیشتر از یک هزار کارمند خویش را در اختیار روند بررسی آرا قرار دادند. در اخیر در کنار نمایندگان هر دو تیم ۳۳۷ ناظر از بنیاد های مدنی درون مرزی از قبیل بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه و بنیاد انتخابات شفاف افغانستان به روند بررسی آرا پیوستند. چه خوش گفته سعدی خوش کلام :

ابر و باد و مه و خورشید و فلک در کار اند تا تو نانی به کف آری و به غفلت نخوری

پس از تفاهم سیاسی بین همه گروه ها و بنیاد های ذی دخل، کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان در هم سویی با یوناما ضابطه های تشخیص آرای درست از آرای نا درست با چهار معیار برای ابطال آرا و هشت معیار برای باطل کردن صندوق های آرای ارایه کرد. (۴۱)

برای ابطال آرا این معیار ها در نظر گرفته شدند:

۱) برگه های که نشانی شده باشند ولی از دفترچهجدا نشده باشند،

۲) برگه های که نشانی شده باشند ولی مهر تاییدی نداشته باشند،

۳) برگه های که نظر به طرزالعمل نشانی نشده باشند و

۴) برگه های که بنام یک مرکز ثبت شده ولی در صندوق مرکز دیگر انداخته شده باشند.

از جمله هشت ضابطهٔ تشخیص صندوق ها بطور نمونه اگر یک صندوق دارای این صفات نباشد، صندوق باطل خوانده میشود:

۱) اگر در صندوق هیچ یک از برگه ها مهر نداشته باشد،

۲) همه برگه ها به شکل واضح عین هم نشانی شده باشند وی

۳)همه برگه های یک صندوق از کتابچه کنده جدا شده نباشند.

علاوه بر این شاخص ها، نظر به توصیه یوناما نکات آتی نیز در روند بررسی آرای پاک از ناپاک نقش بازی کردند: نبود یکی از سه کاپی برگهٔ نتایج محل در صندوق، موجودیت بیش از ۶۰۰ برگه رای ‌دهی در صندوق ‌ها، تناقض در آمار موجود در کاپی برگه‌ های نتایج، نبود دفترچه ثبت رای‌‌دهندگان و تفاوت پنجاه درصدی در دفترچه ثبت رای دهندگان و برگهٔ نتایج.

به این ترتیب تفتیش آرا بر اساس ۱۶ معیار قبول شده صورت گرفت. تفتیش صد در صد آرا و آن هم مطابق با معیار های بین الملل در تاریخ دموکراسی به سطح جهان بی سابقه بود. این بازنگری نخست فراورده شکایات و ارایه کردن اسناد صوتی و تصویری ستاد انتخابات عبدالله عبدالله بود. البته بنیاد ها ی درون مرزی و سازمان های بین الملل به نوبت خود بر تقلب گسترده در انتخابات انگشت انتقاد گذاشتند، که خود در راستای بازنگری موثر واقع گردید.

۳.۹. واکنش های انتقادی در مورد تقلب گسترده

کریس میسن، کارمند وزارت خارجه ایالات متحده امریکا به این نظر است که در انتخابات دور دوم ریاست جمهوری افغانستان تقلب گسترده صورت گرفته است. وی به مثابه آگاه سیاسی در مورد اوضاع افغانستان در مجله سیاست خارجی” – Foreign Affairs – می نویسد که انتخابات افغانستان قناعت بخش نبودهو در حدود دو ملیون رای، ناشی از عمل کرد های حکومت کرزی نادرست می باشند.(۴۲) نظر به ارزیابی کریس میسن، نکته کلیدی نتایج انتخابات این است که اشرف غنی برنده انتخابات نیست.”

پس از تحقیق گسترده، بنیاد پژوهشی امریکا“The U.S. Center for Naval Analysis (CNA) به این نتیجه میرسد که با در نظر داشت آرای عبدالله عبدالله در مقایسه با آرای اشرف غنی در دور اول، و هم چنان نظر به شاخص ساختار جمعیت کشور، نا ممکن است که اشرف غنی انتخابات را برده باشد. با بکار برد مدل های کامپیوتریاستوار بر فرمول های ریاضی در مورد بررسی آرا، به باور کریس مزن پژوهشگر بنیاد پژوهشی امریکا هیچ جای شک و تردید باقی نمی ماند که عبدالله عبدالله برنده انتخابات است. (۴۳)

اتحاد اروپادر نخستین وهله تعداد آرا را تحت پرسش برد. نظر به ارزیابی اتحاد اروپا، در مجموع کل آرا –پس ار بسته شدن همه صندوق های رای در سر تا سر کشو ردر دور دوم بر شش ملیون بالغ میگردد. در حالی که ساعت ها پس از آن کمیسیون مستقل انتخابات تعداد آرا را بیشتر از هشت ملیون اعلام کرده است. نظر به ارزیابی کریس میسن این دو ملیون رای اضافه، همه به نفع اشرف غنی سرازیر صندوق های رای گردیده اند. (۴۴)

در خبرنامه هشتم اتحادیه اروپادر مورد انتخابات دور دوم نیز از تقلب گستردهیادآوری میگردد. (۴۵) اتحادیه اروپا با حضور ۴۱۰ ناظر در ۱۷ ولایت کشور به این نتیجه میرسد که نتایج یک سری از حوزه های انتخاباتی بکلی نادرست بوده و در برخی دیگر حوزه ها قسماً تقلب صورت گرفته است.

نظر به دسترسی به اسناد معتبر صوتی از طرف ستاد عبدالله عبدالله در مورد تقلب در انتخابات که منجر با استعفای ضیاء الحق امرخیل، منشی کمیسیون انتخابات گردید، این موضع نیز در تیر رس آژانس های قرار گرفت که آقای اشرف غنی قبلا در یکی از منازل عضو ستاد ش در شهر نو کابل با امرخیل دیدار کرده است. در حالی که اشرف غنی این ادعا را رد کرده، ولی ستاد عبدالله عبدالله اسرار کردند که آن ها یک سند ویدیویی در اختیار دارند،، که حامل صحبت های این دو تن می باشد. دور از واقعیت نخواهد بود اگر گفته شود که وجود همین اسناد موجب آن شد تا اشرف غنی از تکبر آسمانیبه واقعیت های زمینیپایین کشانده شد و در اخیر به مصالح ملیو گویا به شرکت سهامی، که او همیشه جدا رد میکرد، تن در داد.

در این جا باید اضافه کرد که یوناما، دفتر نمایندگی سازمان ملل در افغانستان که در کنار کمیسیون مستقل انتخابات نقش کلیدی بازی کرده است، در مورد اشرف غنی نیت نیکداشته است. طوری که از زبان دیپلمات ها گفته میشود، یوناما اشرف غنی را نماینده تکنوکرات ها –دانش سالاران-” در افغانستان خوانده و او را در رویارویی با رهبران مجاهدیندر وجود عبدالله عبدالله قرار میدهد. به این ترتیب یوناما، در همسویی کامل با اداره اوباما و مطبوعات غرب، در روند انتخابات نقش پادشاه سازرا بازی کرد.

با وجود همه خوش بینی هاییوناما در مورد اشرف غنی، تس برمن، رییس هیئت نظارت یوناما بر انتخابات به این نظر است که گسترهٔ تقلب گستردهٔ غیر قابل پذیرش بیانگر عدم حرمت به کسانی است که تحت شرایط ضیق خطرات ناشی از حملات انتحاری را پذیرفته و بسوی صندوق های روان سرازیر شده اند.(۴۶) در حالی که یوناما از یک طرف از پی آمد انتخابات که بر اساس توافق سیاسی به تشکیل حکومت وحدت ملی منجر گردیده است، استقبال نموده، ولی در عین حال خواهان اصلاحات بنیادی در نظام انتخاباتی برای آینده گردیده است.

محمد نعیم ایوب، رییس بنیاد انتخابات آزاد (تیفا) که با ۸۹۵۰ ناظر در 34 ولایت کشور حضور داشت، اعلام میدارد که بررسی این نهاد نشان میدهد که نظر به انتخابات دور اول در انتخابات دور دوم تقلب گستردهصورت گرفته است. تیفا از جمله کاستی های انتخابات را در این نکات خلاصه میکند:

۱) رای دهی بدون رنگ کردن انگشت در ۱۴ مرکز رای دهی،

۲) رای دهی افراد زیر سن در ۵۸۱ مرکز رای دهی،

3) رای دادن مردان بجای زنان در ۱۳۷ مرکز رای دهی،

آقای ایوب خواست تا کسانی که به تقلب دست زده اند، افشا و به نهاد های عدلی و قضایی تسلیم گردند. (۴۷) البته این خواست بنیاد تیفا که با فراخوان تظاهرات علیه تقلبهم سویی داشت منجر به کدام واکنشی کمیسیون انتخابات نگردید.

عبدالغفور غیور، رییس اتحادیه حقوق دانان افغانستان، نظر به تقلب گسترده و مداخلات نا جایز کارمندان کمیسیون در انتخابات، تشکیل حکومت وحدت ملی را مخالف صریح قانون اساسی کشور خوانده و آن را حکومت اجباری و تحمیلیعنوان کرد. غیور اظهار داشت که انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۹۳ در نتیجه مداخلات حکومت و قانون شکنی های آشکار کمیسیون مستقل انتخابات باعث گردید تا کشور به بحران کشیده شود.” به نظر آقای غیور در نتیجهٔ همین بحران ها بود که دو نامزد ریاست جمهوری با میانجی گری جامعه بین الملل، حکومت فرا قانونی را تحت عنوان وحدت ملی بر مبنای یک موافقت نامه سیاسی ایجاد کردند.” (48)

با وجود این همه نابسامانی ها، بتاریخ ۲۱ام سپتامبر قبل از ظهر اشرف غنی و عبدالله عبدالله در قصر ریاست جمهوری، در حضور حامد کرزی و تعدادی از شخصیت های پر نفوذ حهادی توافق نامه ملیرا امضا کردند. نظر به عدم اطمینان در تعاملات درون مرزی، و یا بهتر نظر به میانجی گری فعال و اعمال نفوذ ایالات متحده امریکا و سازمان ملل جیمز کینگهم، سفیر امریکا و یان کوبیش، نماینده ویژه دبیر کل سازمان ملل نیز در پای این وثیقه تاریخیصحه گذاشتند.

پس از این تعامل مهم و تاریخی و نظر به توافقات هر دو جانب، محمد یوسف نورستانی بعد از ظهر همان روز در کنفرانس مطبوعاتی بالاخره – نظر به توافق نامه ملی اشرف غنی را به مثابه رییس جمهور و عبدالله عبدالله را به مثابه رییس اجرایی” “حکومت وحدت ملیاعلام کرد.

با اعلام نتایج آخری دور دوم انتخابات که نظر به الزامات بیرون مرزی و راهکار عمل گراییدرون مرزی صورت گرفته و با پی آمد انتخابات ناشی از آیین دموکراسی فرسخ ها فاصله دارد، تنش سیاسی و گروهی نه تنها به پایان نرسید، بلکه از مرحله تشکل بدویبه برههٔ ساختاریانتقال پیدا کرد.

چنانچه ستاد عبدالله عبدالله در فردای اعلام نتایج با نشر یک خبرنامه ادعا کرد که در جریان اعطای اعتبار نامه به اشرف غنی آمار و ارقامی نشر گردیده است، که در تضاد با توافق نامه سیاسیمی باشد. در اعتبار نامه اشرف غنی با کسب ۵۵،۲۷ در صد آرا به حیث رییس جمهور معرفی می شود. در حالی که آرای اشرف غنی قبل از بررسی دوباره۵۶،۴۴ اعلام گردیده بود. به این ترتیب سهم اشرف غنی پس از همه کشمکش هاتنها ۱،۱۷ در صد کم گردید. در خبر نامه اضافه میگردد که قرار بود کمیسیون انتخابات قبل از نشر هر گونه آماری با هر دو نامزد ریاست جمهوری رای زنی نماید.” در این مورد نور محمد نور، سخنگوی کمیسیون انتخابات گفت که کمیسیون با کسی وعده نکرده، برای اینکه وضعیت شکنند بود، خواست که در بعضی از موارد از انعطاف پذیری کار بگیرد.” (۴۹)

در این جا دوباره مشاهده میگردد که در مورد پخش آمار بین تیم اشرف غنی و عبدالله و موازی با آن بین کمیسیون انتخابات و یوناما اختلاف بنیادی موجود بود. کمیسیون انتخابات در هم سویی با ستاد اشرف غنی به این نظر بود تا نتایج آخری تعداد و در صدی آرا در مورد هریک از دو نامزد پیش تاز پخش گردد. ولی شریفه زرمتی، عضو کمیسیون انتخابات میگوید که یان کوبیش کمیسیون را ترغیب میکرد تا جزییات نتیجه نهایی اعلام نشود. (۵۰)

خانم زرمتی می افزاید که بخاطر جلوگیری از کشمکش تصمیم گرفتیم تا جزییات نتایج را اعلام نکنیم. با وجود این نگرانی، آقای نورستانی جزییات را نشر کرد و زمینهٔ تنش بیشتر سیاسی را آماده ساخت.

چنانچه مجیب الرحمن رحیمی، سخنگوی عبدالله عبدالله همان متن مورد توافق بین هر دو ستاد را معتبر دانسته و تایید کرد که اعلام امر دیگر که تقلب های گسترده را مشروعیت بخشد، و اصل توافق سیاسی را که برنده و بازنده یی در آن مطرح نیست، نقض کند، غیر مشروعاست. (۵۱) تیم عبدالله عبدالله به این نظر بود که نظر به تقلب گسترده و هم چنان بررسی آرا با نظارت بین الملل هم نتوانست تا آرای پاک و ناپاک را از هم جدا کند، بنا برآن مشروعیت حکومت وحدت ملی بر نتایج انتخابات استوار نبوده، بلکه مشروعیتاین حکومت از توافق نامه سیاسی ناشی میگردد. در این مورد طوری که قبلا هم تذکر رفت یوناما هم به این نظر است که در روند بررسی نتوانست که حدود دو ملیون آرای تقلبیکشف گردد.

به این ترتیب در بطن حکومت وحدت ملی بذر تنش سیاسی کاشته شد، که بزودی جوانه زد، نشو و نمای بیشتر آن فضای همکاری سازنده را بین دو گروه نا همگون سیاسی روز بروز بیشتر مکدر ساخت.