تخلف از قانون اساسی افغانستان

ثنا نیکپی داکتر حقوق و علوم سیاسی

۱۵ جولای ۲۰۱۶، تورنتو، کانادا

بحث چهارم قانون اساسی

تخلف از نورم قانون اساسی عبارت از عمل خلاف اجرا کننده حقوق اساسی است که نورم نافذ قانون اساسی را تخلف کرده باشد. تخلفی که محدود به بخش های جزایی، مدنی، اداری نبوده و مربوط به مسئولیت حقوق اساسی باشد.

باید دانست که مسئولیت در تخلف حقوق اساسی مسئولیت خاص اجتماعی است که پیامد فوق العاده مهم سیاسی-حقوقی را برای متخلف بار می آورد. مسئولان یا متخلفان در بخش حقوق اساسی می تواند ماموران عالی رتبه دولتی مانند رییس جمهور و نخست وزیر و نهاد های دولتی مانند پارلمان، قوة قضائیه و دادستانی باشند.

شیوه های رفع تخلف از نورم قانون اساسی عبارت از سلب اعتماد، تدویر رفراندم ، انتخابات غیر نوبتی و در صورت ناممکن بودن این شیوه ها، دست زدن مردم به اعتراضات و نافرمانی های مدنی می باشد تا متخلفان حقوق اساسی را مجبور به احترام و اجرای قانون بسازند.

تخلف از قانون اساسی در افغانستان: تخلف از قانون اساسی مانند تخلفات و جرایم جزای،مدنی و اداری بسیار گسترده بوده و برعکس پاسخدهی از تخلفات در این کشور اصلا سابقه ندارد. حیرت آور است که تا حال هیچکسی از تخلف نورم قانون اساسی در افغانستان مجازات نشده است.

علت معافیت مجازات از تخلفات اصول و نورم قانون اساسی در افغانستان فقدان تقسیم واقعی قدرت و تاثیرات کنترول کشورهای بیگانه در اداره امورافغانستان میباشد. نهاد های دولتی که صلاحیت مجازات متخلفین را دارند، ضعیف و ناقص اند و یا در کنترول ناقضین نورم قانون اساسی قرار دارند. همچنان خارجی ها به شکل مستقیم و غیر مستقیم در ساحه صلاحیت قانون اساسی مداخله می کنند که بارزترین نموده آن حکومت “وحدت ملی” است که به دستور جان کری وزیر خارجه امریکا تشکیل شد که مداخله مستقیم در امور ساختاری دولت افغانستان میباشد.

تخلف قانون اساسی در افغانستان آنقدر گسترده، مروج و از مجازات معاف است که یک مهمان خارجی می تواند بخاطر خوشی مهماندارانش بر نظام دولتی و ساختار های آن که در چهارچوب قانون اساسی قرار دارند، تغییرات وارد نماید. به باور من در بررسی تخلف از قانون اساسی افغانستان باید از ماده اول تا آخرین ماده آن مورد بررسی قرار بگیرد. زیرا از همه نورم ها ، مواد و اصول قانون اساسی افغانستان بارها تخلف صورت گرفته است. از آنجاییکه بررسی ماده وار قانون اساسی افغانستان به وقت زیاد ضرورت دارد و بررسی همه تخلفات در این نوشته گنجایش ندارد، سعی خواهم کرد که مهمترین تخلفاتی را که عواقب مهم و گسترده ی سیاسی را در پی داشته اند بررسی کنیم.

بررسی تخلف از قانون اساسی را با چند مثال از فصل دوم (حقوق اساسی و وجایب اتباع)۱ و فصل سوم (رییس جمهور)۲ بیان میدارم.

ماده بیست و دوم: “هر نوع تبعیض و امتیاز بین اتباع افغانستان ممنوع است . اتباع افغانستان اعم از زن و مرد در برابر قانون داراى حقوق و وجایب مساوى می باشند.“

تخلف از این ماده اولتر از همه از جانب رییس حامد جمهور کرزی آغاز شد. در سال ۲۰۱۲ شورای علمای افغانستان اعلامیه یی را صادر کرد که محدودیت های جدی را بر زنان اعمال میکرد. مطابق این اعلامیه زنان حق سفر بدون محرم شرعی را ندارد، با مردان بیگانه حق صحبت را ندارند، حق کار با مردان را ندارند و تعدد زوجات جایز است. حامد کرزی رییس جمهور بر حال آنوقت اعلامیه شورای علما را رسما حمایت و تایید کرد. پس تبعیض میان مرد و زن و تخلف از حقوق مساوی اتباع از جانب شورای علما نهادی که مصارف آن از جانب دولت تمویل می شود و حمایت رییس جمهور که تضمین کننده قانون اساسی و نظام سیاسی است، بیداد، استبداد و جرم سنگین سیاسی میباشد. به همین ترتیب صد ها مثال در باره تبیعض ، امتیازخواهی بین شهروندان افغنستان داریم که به شکل مستقیم از طرف دولت تشویق و حمایت شده است که امتیازخواهی و برتری جویی های زبانی، قومی و سمتی و فکری از نمونه های آنهاست. پس این ماده قانون اساسی در همه بخش های زندگی اجتماعی و سیاسی از جانب دولت افغانستان تخلف شده است.

ماده بیست و چهارم : “آزادى حق طبیعی انسان است . این حق جز آزادى دیگران و مصالح عامه که توسط قانون تنظیم می گردد، حدودى ندارد. آزادى و کرامت انسان از تعرض مصئون است . دولت به احترام و حمایت آزادى و کرامت انسان مکلف می باشد. “

در این ماده قانون اساسی، چهار ارزش مهم حیاتی را که عبارت از آزادی، مصئونیت، کرامت انسانی اند، جا دارند. دولت افغانستان در اینجا مکلف شده است که از آنها احترام و حمایت کند. ولی دولت افغانستان همه دوره های حامد کرزی و اشرف غنی نه نتها از این ارزش ها حمایت نکرده، بلکه بطور عمدی آنها را نقض و پایمال کرده اند. حکومت افغانستان کسانی را که این ارزش ها را نابود کرده اند، تشویق و تقویت نموده است. دولت افغانستان با حمایت مستقیم از ناقضین حقوق و آزادی های مردم آزادی ها را سلب و بر کرامت انسانی مردم تعرض کرده است. مطابق حکم این ماده، دولت مکلف است که از آزادی های مردم دفاع کند، ولی دولت همواره ناقضین آزادی های مردم، مانند گروه های افراطی حمایت می کند و با ایجاد مدارس گویا دینی زمینه های رشد مدنیت و آزادی ها را نابود می کند. کسانیکه به مفهوم کرامت انسانی پی نبرده اند، بنابر ملحوظات و داشتن امتیازات و برتری که از طرف دولت برای شان داده می شود، به مراجع مهم حکومتی، قضایی و قانونگذاری راه داده می شوند. آنها در اقدامات روزمره شان احترام به کرامت انسان را رعایت نمی کنند. خویشاوندان، محافظان و نزدیکان اراکین دولت از جمله رییس جمهور مردم را مورد اهانت آزار و اذیت قرار میدهند. همچنان نظامیان خارجی با داشتن امتیازات و مصئونیت قضایی به آسانی می توانند، کرامت انسانی را در برخورد با شهروندان افغانستان زیر پا کنند.

ماده بیست و پنجم : “برائت ذمه حالت اصلی است . متهم تا وقتی که به حکم قطعی محکمه با صلاحیت محکوم علیه قرار نگیرد، بی گناه شناخته می شود. “این ماده قانون اساسی در افغانستان به پیمانه وسیع تخلف می شود. سنگسار رخشانه در غور، قتل فجیعانه فرخنده از جانب افراطیون دینی، قتل هزاران هموطن ما در محکمه صحرایی از نمونه های تخلف این ماده قانون اساسی افغانستان است. دولت افغانستان مکلف است که از برائت الذمه (حالت بیگناهی) شهروندان افغانستان حراست کند. ولی حکومت با انتقال جنگ جنوب به شمال و انتقال پلان شده طالبان به مناطق امن افغانستان، زمینه های تخلف از این اصل قانون اساسی را مساعد می سازد. من اطمنان کامل دارم که اشرف غنی و اکثر وزیران حکومت وی معنی و مفهوم برائت ذمه را نمیدانند. سطح نازل سویه و دانش مسلکی کارمندان دولت موجب آن می شود که تفاوتی میان مظنون، متهم و مجرم نباشد.

در افغانستان بی قانونی و بیداد تا جای رسیده است که گروه های افراطی بخود اجازه میدهد که شهروندان را متهم به جروم گرده اجرای مجازات را بطور خودسرانه پیش ببرند. قتل فجیعانه فرخنده از جانب افراطیون دینی .از نمونه های این بیداد است.

ماده سی و سوم : اتباع افغانستان حق انتخاب کردن و انتخاب شدن را دارا می باشند. شرایط و طرز استفاده از این حق توسط قانون تنظیم می گردد. “

به همه معلوم است که این حق مهم و اساسی مردم افغانستان چطور از آنها ربوده می شود. در ذهنیت عامه افغانستان تقلب در رای گیری یک حقیقت انکارناپذیر است. روشن است که تقلبات انتخاباتی به دستور دولت، از جانب کمیسیون انتخاباب صورت میگیرد. پس غصب حق رای مردم و حق انتخاب کردن از طرف کسانی صورت گرفته است که در نتیجه تقلب رییس جمهور افغانستان شده اند. تقلبات گسترده و حمایت شده در انتخابات اخیر ثابت ساخت که تقلب در انتخابات افغانستان از حمایت خارجی نیز برخوردار است، زیرا جامعه جهانی و امریکا بجای نتیجه انتخابات، نتیجه تقلب را به رسمیت شناخت و جان کری حکومت وحدت ملی را بر اساس نتیجه تقلب در تخلف و تجاوز بر قانون اساسی افغانستان ایجاد نمود. تقلب ابزاری است که ماده ۳۳ قانون اساسی بوسیله آن تخلف می شود و مردم افغانستان از حق انتخاب محروم می شوند.

دولت افغانستان ضیاالحق امرخیل را که حین اجرای تقلب گسترده از طرف مسئولان امنیتی بالفعل دستگیر شد، نه تنها مجازات نگردید، بلکه دولت از وی حمایت میکرد.

ماده سی و هفتم : “آزادى و محرمیت مراسلات و مخابرات اشخاص چه به صورت مکتوب باشد و چه به وسیله تلفن ، تلگراف و وسایل دیگر، از تعرض مصون است . دولت حق تفتیش مراسلات و مخابرات اشخاص را ندارد، مگر مطابق به احکام قانون “.

اسناد نشر شده در “ویکی لیکس” ثابت ساخت که ۲۱ میلیارد و ۹۸ میلیون مورد، صحبت تلفونی شهروندان افغانستان مورد شنود کارمندان استخبارات امریکا قرار گرفته است. ضرورت به تشریح نیست که ادعا گر آزادی و دموکراسی خود اخلاق و قانون را در افغانستان به شکل وحشتناک و به پیمانه وسیع لگدمال کرده است.

ماده سی و هشتم: ” مسکن شخص از تعرض مصون است . هیچ شخص ، به شمول دولت ، نمی تواند بدون اجازه ساکن یا قرار محکمه باصلاحیت و به غیر از حالات و طرزى که در قانون تصریح شده است ، به مسکن شخص داخل شود یا آن را تفتیش نماید.

در مورد جرم مشهود، مامور مسئول می تواند بدون اجازه قبلی محکمه ، به مسکن شخص داخل شود یا آن را تفتیش کند. مامور مذکور مکلف است بعد از داخل شدن یا اجراى تفتیش ، در خلال مدتی که قانون تعیین می کند قرار محکمه راحاصل نماید“.

در افغانستان مسکن شخص هم از طرف گروه های مسلح، هم از طرف نظامیان خارجی و هم از جانب ماموران دولت مورد تعرض قرار میگیرد. گروه های مسلح خانه های مردم را به مثابه سنگر های دفاعی شان استفاده می کنند، ماموران دولت با استفاده از حالات جنگی به خانه های مردم داخل می شود، کوچی های مسلح بر خانه های مردم بومی حمله می کنند و نظامیان خارجی با اجرای عملیات های خود سر دروازه های مردم را شکستانده و بدون رضاییت و اجازه مردم به مسکن آنها داخل می شوند. دولت افغانستان هیچ میکانیزم و تضمینی برای اعاده مصئونیت مسکن انجام نداده و به این اصل قانون اساسی ارزش نمیدهد. پس این ماده قانون اساسی به شکل گسترده و دوامدار تخلف می شود.

ماده چهلم : ملکیت از تعرض مصئون است . هیچ شخص از کسب ملکیت و تصرف در آن منع نمی شود، مگر در حدود احکام  قانون. ملکیت هیچ شخص ، بدون حکم قانون و فیصله محکمه با صلاحیت مصادره نمی شود.

استملاک ملکیت شخص ، تنها به مقصد تامین منافع عامه ، در بدل تعویض قبلی و عادلانه ، به موجب قانون مجاز می باشد.

تفتیش و اعلان دارایی شخص ، تنها به حکم قانون صورت می گیرد.”

زمانیکه مجاهدین حکومت کابل را بدست گرفتند، اصطلاح ملکیت مفهومش را از دست داد. هر لحظه ساعت دستی، وسایل نقلیه، پول و خانه می توانست، از ملکیت صاحب اصلی اش خارج شود و در اختیار افراد مسلح قرار بگیرد. تعرض ، تصاحب و غصب ملکیت از همان وقت آغاز شد.

این روند در زمان ریاست جمهوری حامد کرزی ابعاد گسترده را بخود گرفت و اجرا کننده های غاصب ملکیت از افراد و گروه های مسلح به رجال مهم دولتی تبدیل شدند. موضوع ملکیت هم از اجناس منقول به اشیای غیر منقول مانند خانه و زمین تبدیل شد. اکنون مافیای غصب زمین بزرگترین و پرقدرت ترین افراد در دولت افغانستان هستند که درغصب ملکیت های شخصی، عامه و دولتی هیچ نوع مراحل قانونی را طی نکرده و مالکیت شان را آنها قایم کرده اند.

شکل دیگر تعرض بر ملکیت حمله افراد مسلح بالای مکاتب، موسسات، خانه های رهایشی است که به انگیزه های دهشت افگنی ملکیت ها به آتش کشیده می شوند، تخریب می شوند، منفجر میگردند و مورد تعرض قرار می گیرند.

دولت افغانستان از حق مصئونیت ملکیت مردم نه تنها دفاع نمی کند، بلکه خود دولت گاهی مسبب تخلف این حق می شود. تعرض کوچی های مسلح بر خانه های مردم، سوختاندن خانه ها و حاصلات زراعتی آنها تعرض مسلحانه بر ملکیت مردم است که حراست از آنها وظیفه دولت افغانستان است. این مکلفیت را قانون اساسی بر دوش حکومت گذاشته است که دولت از آن تخلف می کند.

ماده چهل و یکم: ” اشخاص خارجی در افغانستان حق ملکیت اموال عقارى  را ندارند. اجاره عقار به منظور سرمایه گذارى ، مطابق به احکام قانون مجاز می باشد. فروش عقار به نمایندگی هاى سیاسی دول خارجی و به موسسات بین المللی که افغانستان عضو آن باشد، مطابق به احکام قانون ، مجاز می باشد.”

در اینجا یک موضوع بسیار مهم ملی را در نظر بگیریم. امریکا از موجودیت پایگاه نظامی اش در گوانتنامو به دولت کئوبا پول اجاره زمین را می پردازد، روسیه از اجاره زمین های بایکانور که دستگاه پرتاب راکت های فضایی اش در آنجا موقعیت دارد، به دولت قزاقستان پول می پردازد و همچنان امریکا از اجاره تونل پانامه به دولت پانامه پول می پردازد. ولی زمین های که توسط نظامیان امریکا و ناتو قبضه شده، رایگان است. درست است که زمین های غصب شده از طرف قوای خارجی به آنها فروخته نشده، ولی آنها این ملکیت ها را عملا در دست گرفته و از استفاده مالکان اصلی یعنی مردم افغانستان خارج ساخته اند. هیچ نوع اسنادی در مورد استفاده این ملکیت ها در دست ندارند. آنها حق بدون قید و شرط این ملکیت ها را در دست دارند. تا خواسته باشند ملکیت های غصب شده در اختیار آنها قرار خواهند داشت. وقتی می توانیم که خود را مالک این عقار بدانیم که عایدی از استفاده آن داشته باشیم. وقتی که عقار در اختیار آنهاست پس مالکیت آن نیز نقض شده است.

ماده شصت و پنجم: “رییس جمهور می تواند در موضوعات مهم ملی سیاسی ، اجتماعی و یا اقتصادى به آراى عمومی مردم افغانستان مراجعه نماید. مراجعه به آراى عمومی نباید مناقض احکام این قانون اساسی و یا مستلزم تعدیل آن باشد.”

هرگاه از این ماده قانون اساسی تخلف صورت بگیرد، ناقض آن خود رییس جمهور است. این ماده چندین بار از جانب رییس جمهور حامد کرزی تخلف شده است. حامد کرزی در موضوعات مهم ملی به آرای مردم مراجعه کرد ولی مراجعه وی کاملا غیر قانونی بود. زیرا، اول او به رای عمومی مانند رفراندم اقدام نکرد، و در عوض به لویه جرگه غیر قانونی مراجعه کرد که هم از این ماده قانون اساسی و هم از ماده ( ۱۱۰ ) آن تخلف کرد که اعضای لویه جرگه قانونی در آن مشخص شده است.
ماده شصت و ششم : “رییس جمهور در اعمال صلاحیتهاى مندرج این قانون اساسی ،مصالح علیاى مردم افغانستان را رعایت می کند. رییس جمهور نمی تواند بدون حکم قانون ملکیت هاى دولتی را بفروشد یا اهداکند. رییس جمهور نمی تواند در زمان تصدى وظیفه از مقام خود به ملحوظات لسانی ، سمتی ، قومی ، مذهبی و حزبی استفاده نماید. “

این ماده هم از طرف حامد کرزی و هم از جانب اشرف غنی احمدزی بطور گسترده تخلف شده است. اول در هیچ اعمل صلاحیت های هردو رییس جمهور مصالح علیای کشور در نظر گرفته نشده، تعریفی از منافع علیای کشور وجود ندارد. از آنجاییکه هر دو بیشتر به خارج وابسته بوده تا مردم افغانستان، اعمال صلاحیت های آنها نیز بر وفق منافع خارجی انجام شده است. از افغانستان اکثرا در شکل دادان ذهنیت رای دهنده های امریکا و کشور های اروپایی قبل از برگزاری انتخابات در این کشور کار گرفته می شود. اینکه این دسایس چقدر قربانی دارد برای خارجی ها، کرزی و غنی مهم نیست. حملات مرگبار و تخریبگر تروریستی وقتی در افغانستان شدت می یابد که مافیای جهانی تصویب بودجه های ملیاردی را به بهانه های مبارزه با تروریزم در نظر داشته باشند. دوم هر دو در زمان تصدی وظیفه از ملحوظات سمتی، قومی، مذهبی و حزبی استفاده وسیع، آشکار و دایمی کرده است. انتقال جنگ از جنوب به شمال افغانستان، تشدید تضاد های زبانی، حمایت مستقیم از طالبان، تلاش برای نفاق مذهبی، امضای قرارداد مدرسه وهابی در کابل به مقصد ترویج وهابیت از طرف اشرف غنی از اقدامات پلان شده در جهت ملحوظات قومی مذهبی می باشد.

ماده شصت و نهم : “رییس جمهور در برابرملت و ولسی جرگه مطابق به احکام این ماده مسئول می باشد.

اتهام علیه رییس جمهور به ارتکاب جرایم ضد بشرى ، خیانت ملی یا جنایت ،از طرف یک ثلث کل اعضاى ولسی جرگه می تواند تقاضا شود. در صورتی که این تقاضا از طرف دو ثلث کل آراى ولسی جرگه تایید گردد، ولسی جرگه در خلال مدت یک ماه لویه جرگه را دایر می نماید. هرگاه لویه جرگه اتهام منسوب را به اکثریت دو ثلث آراى کل اعضا تصویب نماید، رییس جمهور از وظیفه منفصل و موضوع به محکمه خاص محول می گردد.”

تخلف از این ماده قانون اساسی افغانستان در عدم اجرا و جلوگیری از اجرای این ماده قانون است. رییس جمهور به شکل عمدی پارلمان را در حالتی نگهداشته است که نتواند قدرت اجرای این ماده قانون را داشته باشد.

مثلا: زمانی حامد کرزی احساس کرد که وزنه افراد خودش در پارلمان کمتر می شود، به بهانه توازن قومی در انتخابات وکلای منتخب ولایت غزنی مداخله کرد و وکلای مورد نظرش را با یک اقدام امنیتی-نظامی در پارلمان جابجا نمود. حامد کرزی بخاطر جلوگیری از اجرای این ماده قانون اساسی از انتخابات پارلمانی جلوگیری کرد و پارلمان غیر قانونی را مانند گروگان با خود حفظ کرد تا صلاحیت هیچ کاری را بدون اجازه وی نداشته باشد. رویهمرفته جلوگیری از اجرای قانون، یا ایجاد موانع در مقابل اجرای قانون به مثابه تخلف از قانون است.

تخلف قانون اساسی توسط اشرف غنی:

گرچه رییس جمهور مقام تضمین کننده قانون اساسی است که نمی تواند از تخلفاتی که در فوق ذکر شد، مبرا و خالی از مسئولیت باشد، اما در این بخش تخلفاتی در نظر است که مستقیما با امضا یا دستور رییس جمهور صورت کرفته اند.

اولین تخلفات دوره ریاست جمهوری اشرف غنی را در مقاله ام زیر عنوان “جلوگیری از روند دولت سازی، تلاش برای استقرار دسپتیزم دینی در افغانستان و مقاومت ملی و بین المللی در مقابله با آن” که در ۲۵ جولای ۲۰۱۵ در کابل پرس نشر شد، قرار ذیل بیان کرده بودم: (آغاز نقل قول) ” در حالیکه قانون شکنی عملکرد روزمره و عادت رییس جمهور کرزی در چهار دوره حکومتش بود، رییس جمهور اشرف غنی هم تا حالسه بار از مواد و اصول قانون اساسی تخلف کرده است که این تخلفات باید در مقاله جداگانه بررسی شود، ولی بطور خلاصه می توان گفت که تخلفات اشرف غنی از قانون اساسی مستقیما از طرف خودش نبوده و بیشتر مربوط به کم دانشی اطرافیانش و مشاوران وی می شود. اینک متن فرمان رییس جمهور غنی را نقل کرده و اختلاف آنرا با مواد قانون اساسی برجسته می سازیم. متن فرمان قرا ذیل است “فرمان دکتور محمد اشرف غنی احمدزی رئیس جمهوری اسلامی اافغانستان در مورد تقرر نماینده فوق العاده رئیس جمهوری در امور اصلاحات و حکومتداری خوب بتاسی از فقره (۱۳) ماده (۶۴) قانون اساسی افغانستان و به منظور اصلاح اداره، بهبود و توسعه حکومتداری خوب تقرر احمد ضیاء مسعود، سابق معاون اول رئیس جمهوری اسلامی افغانستان که از تجارب و اندوخته های خوبی در اداره کشور برخوردار می باشند، بحیث نماینده فوق العاده رئیس جمهوری در امور اصلاحات و حکومتداری خوب، منظور است“3 اولتر از همه می خواهم خاطر نشان سازم که در این جا موقف آقای احمدضیا مسعود مورد بحث نیست، تنها تطابقت فرمان رییس جمهور با فقره ۱۳ ماده ۶۴ قانون اساسی افغانستان می باشد. فقره 13، “تعیین، تقاعد، قبول استعفا و عزل قضات، صاحب منصبان قوای مسلح، پولیس و امنیت ملی و مامورین عالی رتبه مطابق به احکام قانون.”، را در جمع صلاحیت های رییس جمهور درج کرده است. این فرمان وقتی با قانون اساسی مطابقت میداشت که چنین پستی در ردیف مامورین عالی رتبه موجود می بود. گرچه ایجاد سمت های فوق العاده که مربوط به نظام سیاسی باشد شیوه درست دولت داری نیست، ولی رییس جمهور می تواند پست های جدید را ایجاد نماید، رویهمرفته اتکای آن به قفره 13 ماده 64 قانون اساسی، استفاده بی مورد از قانون اساسی می باشد که ترتیب کننده متن فرمان رییس جمهور در فقدان دانش حقوقی مرتکب این استفاده جویی و تخلف از مواد قانون اساسی شده است .دومین تخلف از قانون اساسی در زمان رییس جمهور غنی، حل قضیه شورهای محلی بود که با صدور فرمان گویا تقنینی در باره بازگشت صلاحیت شوراهای محلی، مناسبات ارباب الرعیتی را “قانونی” ساخت و بحران قانون اساسی را که جنگ قدرت و چوکی میان “نمایندگی” مردم و حکومت در محلات بود به اصطلاح ماست مالی کرد و غیرقانونی بودن نقش نماینده های مردم در اداره اقتصاد کشور و امور اجتماعی و خلای بزرگ قانون در این مورد همچنان بدون حل باقی ماند. این موضوع را با نشر مقاله جداگانه بنام ” خلأی حقوقی قانون اساسی در بخش شورا های محلی” بررسی کرده ام که توجه تان را در زمینه با لینک آن در زیر جلب می کنم. ۴ سومین و زشت ترین تخلف از قانون اساسی در زمان اشرف غنی جلوگیری و غفلت یا عمل نکردن آگاهانه در انتخابات پارلمانی است. چنین تخلفات در زمان حامد کرزی بار ها تکرار شده است که مردم فکر نمی کردند اشرف غنی مبنی بر وعده های انتخاباتی اش که یکی هم تطبیق قانون برقراری حاکمیت قانون بود، این کار را تکرار خواهد کرد.”۶(پایان نقل قول)

آخرین تخلف قانون اساسی از طرف اشرف غنی چند روز قبل صورت گرفت.

در بند دوم ماده شصت و ششم قانون اساسی افغانستان آمده است که: رییس جمهور نمی تواند در زمان تصدى وظیفه از مقام خود به ملحوظات لسانی ، سمتی ، قومی ، مذهبی و حزبی استفاده نماید.”۷
اشرف غنی قیوم کوچی کاکای ۷۵ ساله اش را به صفت سفیر کبیر افغانستان در مسکو مقرر کرد که این کار وی تخلف سریع از ماده ۶۶ قانون اساسی افغانستان است. زیرا او با استفاده از مقام دولتی مقرری کاکایش را بر ملحوظات قومی، خویشاوندی و خانوادگی انجام داده است. از آنجاییکه کاکایش دپلومات مسلکی نیست، او وعده های انتخاباتی اش مبنی بر اصل شایسته سالاری را نیز نقض کرده است.
غنی سمت سفارت روسیه را که بزرگترین و مهمترین کشور منطقه است، برای کاکای مفلوکش سناتوریم یا تفریحگاه در نظر گرفته است. قابل یادآوریست که در این اقدام، اشرف غنی قانون تقاعد افغانستان نیز نقض کرده است.

تجاوز جان کری بر قانون اساسی افغانستان : ادبیات حقوقی ما تجاوز بر قانون اساسی را نمی شناسد. ولی زندگی عینی و سرنوشت ناهنجار و استبداد سیاسی حاکم بر افغانستان اصطلاع جدید (تجاوز بر اقانون اساسی) را نمی تواند انکار کند. تشکیل حکومت “وحدت ملی” خارج از چهارچوب قانون اساسی افغانستان را نمی توان تخلف از قانون اساسی نامید. ایجاد حکومت غیر قانونی توسط وزیرخارجه کشور بیگانه و تحمیل آن بالای مردم افغانستان با وارد کردن فشار های اقتصادی، نظامی و شیوه های مافیایی از افاده مفهوم تخلف از قانون خارج می شود. با این دلیل من اقدام جان کری وزیر امور خارجه امریکا مبنی بر تشکیل حکومت “وحدت ملی” را با اصطلاح جدید حقوقی (تجاوز بر قانون اساسی افغانستان) افاده می کنم. تفصیل بیشتر تجاوز بر قانون اساسی بررسی جداگانه می خواهد که آنرا با نشر مقاله جداگانه تشریح خواهم کرد.

پیامد های تخلف از قانون اساسی:

تخلف از قوانین عادی بخشی از مناسبات اجتماعی را برهم می زند، اما تخلف از قانون اساسی بخش بزرگ مناسبات اجتماعی در مهمترین ساحات زندگی را مختل می کند. اگر موضوع تخلف در قانون جزا مربوط به یک یا چند فرد جامعه، تخلف از قانون مدنی موضوعات چون برهم زدن یا تخلف از اجرای قرارداد، معاملات مدنی وغیره باشد ، اما موضوع تخلف از قانون اساسی خطر بر نظام سیاسی، حاکمیت ملی، استقلال، حیثیت و وقار کشور وارد میباشد. در حقیقت قانون اساسی قردادی است میان مردم و حکومت امضا شده است که مسئول اول آن رییس جمهور می باشد. این قرارداد به حکومت و رییس جمهورمشروعیت میدهد. در صورت تخلف قانون اساسی از طرف حکومت و رییس جمهور، قراداد نقض می گردد که نقض قرارداد به مفهوم عدم “مشروعیت” حکومت و رییس جمهور می باشد. رییس جمهور تا وقتی قانونی است که این قرارداد مهم و حیاتی را رعایت نماید و اجرای حتمی همه نورم ها ، مواد و اصول آنرا مساعد نماید و فعالیت های خود را در چوکات این وثیقه ملی اعیار نماید.

منابع:

۱. مواد (۲۲، ۲۴، ۲۵، ۳۳، ۳۷، ۳۸، ۴۰، ۴۱) فصل دوم قانون اساسی افغانستان مصوب سال ۲۰۰۴
۲. (مواد ۶۵، ۶۶، ۶۹) فصل سوم قانون اساسی افغانستان مصوب سال ۲۰۰۴
۳. فرمان دکتور محمد اشرف غنی احمدزی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان در مورد تقرر نماینده فوق العاده رئیس جمهوری در مورد اصلاحات و حکومتداری خوب، ۷ میزان ۱۳۹۳، کابل
۴. ثنا نیکپی، خلای حقوقی قانون اساسی در بخش شوراهای محلی، کابل پرس، ناروی، ۱۲ فبروری، ۲۰۱۵

http://kabulpress.org/my/spip.php?article226146
۵. ثنا نیکپی، شیوه های اداره “دولت جهانی” در افغانستان، سایت افغانستان آزاد، نومبر 2009، تورنتو، کانادا
http://afgazad.com/…/111609-Dr-Sanaa-Nikpay-Dawlate-Jahaani…
http://afgazad.com/…/111709-Dr-S-Nikpay-Dawlati-Jahaani-2.p…
http://afgazad.com/…/111809-Dr-S-Nikpay-Dawlati-Jahaani-3-E…
۶. ثنا نیکپی، جلوگیری از روند دولت سازی، تلاش برای استقرار دسپتیزم دینی در افغانستان و مقاومت ملی و بین المللی در مقابله با آن (مقاله)، کابل پرس، ناروی، ۲۵ جولای ۲۰۱۵.

http://kabulpress.org/my/spip.php?article239833

۷. ماده شصت و ششم اقانون اساسی افغانستان مصوب سال ۲۰۰۴

مقالات نزدیک به این بحث:

1. ثنا نیکپی، وحدت ملی تنها درغیر متمرکز سازی نظام سیاسی و تقسیم قدرت میسر است و بس، کابل پرس، ناروی، 18 نوامبر 2012
   http://kabulpress.org/my/spip.php?article133194
   1. ثنا نیکپی، افغانستان به چه نوع قانون اساسی ضرورت دارد، 2 20 ش 131 زرنگار، تورنتو، کانادا، اول اگست 2002
   کابل پرس،28 دسمبر 2008http://kabulpress.org/my/spip.php?article2744
   2. لویه جرگه عنعنوی، تقلب بزرگ دیگر، کابل پرس، 21 نومبر 2011، ناروی
   http://kabulpress.org/my/spip.php?article88483
   3. ثنا نیکپی، شکنندگی دولت وحدت ملی، کابل پرس، 20 جولای ب2014، ناروی
   http://kabulpress.org/my/spip.php?article208303
2. ثنا نیکپی، خلای حقوقی قانون اساسی در بخش شوراهای محلی، کابل پرس، ناروی، 12 فبروری، 2015
   http://kabulpress.org/my/spip.php?article226146
   5. ثنا نیکپی، مروری بر مسموم کردن دختران مکتب در افغانستان، کابل پرس، ناروی، 12 جون 2012
   http://kabulpress.org/my/spip.php?article109503
   6. ثنا نیکپی، حامد کرزی با پارلمان افغانستان اعلان جنگ کرد، کابل پرس، ناروی، 16 سرطان، 1390
   http://www.hazarapeople.com/fa/?p=7265
   7. ثنا نیکپی، حامد کرزی با قانون اساسی افغانستان بازی می کند، کابل پرس، ناروی، 30جون 2011
   http://www.kabulmobile.com/spip.php?article52524
   8. ثنا نیکپی، مکثی بر مهمترین نکات حیات سیاسی افغانستان، کابل پرس ، ناروی، 19 جون 2011
   http://kabulpress.org/my/spip.php?article70123
   9. ثنا نیکپی، حامد کرزی یک بار دیگر مرتکب تخلف از مواد قانون اساسی شد، کابل پرس، ناروی، 21 جولای 2011
   http://kabulpress.org/my/spip.php?article74193
3. ثنا نیکپی، گفتگو های لندن مخالف منافع ملی و تخلف از نزاکت های دپلوماتیک است، وبلاگ “مشعل آزادی”، تورمتو، حمل 1390http://www.mashaleazadi.blogfa.com/post-46.aspx
   11. و ثنا نیکپی، در قتل های اخیر حکومت افغانستان دست دارد، وبلاگ “مشعل آزادی”، تورنتو، هفتم جون، 2011
   http://www.mashaleazadi.blogfa.com/
   12. افغانستان جهان را تهدید می کند و جهان افغانستان را نابود می کند، ص 22 ش 99 اندیشه نو، اول اپریل 2001، تورنتو.
   13. از سایت خبرنامه نوا،www.nawanews.co.uk/news_pak-afghan
   14. پیکار پامیر، نقش پاکستان در ترژیدی خونین افغانستان، ص 40، تورنتو، کانادا
   15. ثنا نیکپی، انتقال جنگ از جنوب به شمال افغانستان، کابل پرس، 18 می، 2011، ناروی
   http://kabulpress.org/my/spip.php?article66411
   16. پیکار پامیر، نقش پاکستان در ترژیدی خونین افغانستان، ص 40، تورنتو، کانادا
   17. مقالات بایگانی شده در کابل پرس

http://kabulpress.org/my/spip.php?auteur409
http://www.kabulmobile.com/spip.php?auteur409
http://www.daripost.com/?cat=42