تغییر و تعدیل قانون اساسی

ثنا نیکپی داکتر حقوق و علوم سیاسی

۲۵ سپتمبر ۲۰۱۶، تورنتو، کانادا

بحث هفتم

در ماده یکصد و چهل و نهم قانون اساسی آمده است که : ” تعدیل حقوق اساسی اتباع صرف به منظور بهبود حقوق آنان مجاز می باشد.” این اصل در قانون اساسی خط روشن را برای بازنگری، تغییر و تعدیل قانون اساسی افغانستان تعیین کرده است که تعدیل قانون اساسی نمی تواند به به ضرر شهروندان افغانستان و به نفع حاکمان یا منافع خارجی قابل تغییر باشد. زیرا قانون اساسی قراردادی است میان شهروندان کشور و دولتی که در چهارچوب حقوقی قانون اساسی معین باشد، بستگی دارد. تاریخ ثابت ساخته است که یکطرفِ قرارداد مردم است که همیشه بر تطبیق عادلانه و اصلاحات مثبت متن و محتوای این قرارداد دلچسپی داشته و طرف دیگر آن که حاکمان و گرداننده های دولت بوده اند که همواره از تطبیق عادلانه قانون اساسی سر باز زده اند و کوشیده اند که متن و محتوای قانون اساسی را به نفع گروهی و حزبی شان تغییر بدهند. افغانستان در این مورد مشکل دیگری هم دارد که منافع کشور های خارجی نیز بر منافع حاکمان یکجا شده و تاثیر چشمگیری را در روند تغییرات قانون اساسی افغانستان می اندازد.

ضرورت تعدیل قانون اساسی افغانستان نیاز مبرم و حتمی است که به وظایف جدی و سرنوشت ساز حکومت وحدت ملی تبدیل شده است. دلچسپی مردم افغانستان در مورد تغییر و تکمیل قانون اساسی، آنقدر نیرومند است که حکومت وحدت ملی بخاطر استقرار و بقای اقتدارش آنرا جز وجایب حتمی خود تعیین کرده و به شرط موجودیت و ادامه یا پایان کارحکومت وحدت ملی تبدیل شده است. یعنی از دید سیاسی، حقوقی و عملی حکومت وحدت ملی نمی تواند وجود داشته باشد، هرگاه اقدام جدی در تعدیل قانون اساسی انجام ندهد.

دلیل حقوقی تغییر قانون اساسی اینست که اگر عامل اساسی اصل حاکمیت ملی یعنی شهروندان ضرورت بدانند که قانون اساسی نافذه در افغانستان پاسخگوی خواست های حقوقی و سیاسی آنها باید باشد و یا جانب دیگر قرارداد یعنی حکومت دلایلی را برای بازنگری قانون اساسی با ارائه دلایل منطقی پیشنهاد کند. به هردو صورت بازنگری قانون اساسی باید تشریفات و الزامات تخصصی اش را طی نموده مورد بازنگری قرار بگیرد و تغییرات وارده نیز مطابق مواد قانون اساسی انجام شود.

در افغانستان دلایل جدی حقوقی برای بازنگری قانون اساسی وجود دارد. زیرا تناقضات جدی و گسترده در نورم، مواد و اصول

قانون اساسی، مشکلات جدی را در فعالیت های ساختار های دولتی و صلاحیت آنها بوجود آورده، خلا های حقوقی بارها موجب بحران نظام سیاسی گردیده، ابهامات در متن قانون اساسی باعث تداخل صلاحیت ها و فعالیت های مراجع دولتی و مجریان قانون اساسی شده است. خلاصه اینکه قانون اساسی افغانستان از دید تخصصی و حقوقی پاسخگوی وضع و دوران کنونی نیست. افغانستان به قانون اساسی دارای اصول روشن، متن رسا و شفاف که با زبان قانون نوشته شده باشد نیاز دارد.

دلیل سیاسی تعدیل قانون اساسی در آنست که افغانستان در عمیقترین بحران نطام سیاسی بسر می برد. سیستم موجود قانون اساسی از کار افتاده و غیرقانونی بودن(عدم مشروعیت) کلیه مراجع ساختاری نظام دولتی را فرا گرفته است. پارلمان غیر قانونی است و حکومت “وحدت ملی” خارج از قانون اساسی بر شانه های مردم افانستان سنگینی می کند. عامل سیاسی بازنگری قانون اساسی آنقدر قوی است که موجودیت و بقای حکومت وحدت ملی به آن بستگی دارد. ساختار قومی و فرهنگی افغانستان در چهارچوب نظام متمرکز نمی گنجد. این خواست و ضرورت دیرینه مردم افغانستان بوده که متاسفانه هموراه از این خواست و نیاز مبرم شان محروم بوده اند. نظام متمرکز کنونی در افغانستان چلش و معقولیت ندارد. افغانستان به تقسیم واقعی قدرت ضرورت دارد که نظام کنونی با نیاز های سیاسی آن مطابقت ندارد.

در تحقیقاتی که از سوی “انستیتوت مطالعات استراتژیک افغانستان” در این روز ها انجام شد، پنجاه و یک در صد مردم طرفدار تغییر نظام سیاسی نشان داده شده است که به باور و سنجش من این رقم به مراتب بالاتر باید باشد.(1) زیرا نهاد های که در افغانستان به مصارف خارجی کار می کنند، نمی توانند همه واقعیت ها را طوری که است بیان نمایند. آنها نشان داده اند که چهل و نه در صد مردم افغانستان هوادار نظام کنونی اند، یعنی نظام مفسد و نابکار کنونی هم در افغانستان طرفدار دارد. مبرهن است که کشور های کمک کننده افغانستان از جمله امریکا و انگلیس برای حفظ نظام متکی بر تمرکز قدرت، دکتاتوری و استبداد دینی تاکید می کنند. اما ضروت و خواست مردم افغانستان در ایجاد نظام سیاسی مناسب در امتداد سده ها در مقابله با گرایشات خارجیی تشکیل قدرت در افغانستان در جدل بوده و قربانی های بی شمار جانی، مادی و معنوی را متحمل شده اند.

دلیل عملی بازنگری قانون اساسی افغانستان در فصل دهم(2) آن مسجل گردیده است. در مواد یک صد و چهل و نهم و یک صد و پنجاهم قانون اساسی آمده است که : ” ماده یکصد و چهل و نهم اصل پیروى از احکام دین مقدس اسلام و نظام جمهورى اسلامی تعدیل نمی شوند.تعدیل حقوق اساسی اتباع صرف به منظور بهبود حقوق آنان مجاز می باشد. تعدیل دیگر محتویات این قانون اساسی ، نظر به تجارب و مقتضیات عصر، بارعایت احکام مندرج مواد شصت و هفتم و یکصد و چهل و ششم این قانون اساسی ،با پیشنهاد رییس جمهور یا اکثریت اعضاى شوراى ملی صورت می گیرد.  

ماده یکصد و پنجاهم :به منظور اجراى پیشنهاد تعدیل، هیاتی از بین اعضاى حکومت ، شوراى ملی وستره محکمه به فرمان رییس جمهور تشکیل گردیده ، طرح تعدیل را تهیه می کند. براى تصویب تعدیل، لویه جرگه بر اساس فرمان رییس جمهور و مطابق به احکام فصل لویه جرگه دایر می گردد. هرگاه لویه جرگه با اکثریت دو ثلث کل اعضا طرح تعدیل را تصویب کند، بعداز توشیح رییس جمهور نافذ می گردد.”

قانون اساسی افغاستان به شکل عملی راه را برای بازنگری باز گذاشته است. همزمان با موجودیت دلیل عملی برای بازنگری قانون اساسی، متاسفانه ماده پنجاهم این قانون دو اصل کاملا متضاد و متناقض را استحکام حقوقی داده است که شایسته قانون نویسی و قانونگذاری نیست . در این ماده آمده است: ” ماده یکصد و چهل و نهم اصل پیروى از احکام دین مقدس اسلام و نظام جمهورى اسلامی تعدیل نمی شوند.تعدیل حقوق اساسی اتباع صرف به منظور بهبود حقوق آنان مجاز می باشد.”

همانطوریکه در بحث پنجم به تفصیل تشریح شد، در ماده پنجاهم قانون اساسی نیز حقوق اساسی اتباع(شهروندان) را تابع استفاده ابزاری(3) از دین و تغییرناپذیری “نظام جمهوری اسلامی” ساخته است. یعنی غاصبان قدرت دین و نظام را ابزرای برای جاودانگی قدرت خود شان مورد استفاده قرار داده که در حقیقت حاکمیت ملی را به گونه کاملا آشکار نقض کرده اند. زمانیکه مردم نتوانست نظام سیاسی مناسب و مورد نظر شان را تعیین و ایجاد کنند، بدون تردید مردم نمی توانند حاکمیت داشته باشند. پس حاکمیت ملی توسط بند اول ماده پنجاهم قلنون اساسی نقض شده است. گرچه در بند دوم این ماده آمده است: ” تعدیل حقوق اساسی اتباع صرف به منظور بهبود حقوق آنان مجاز می باشد.” ولی تجربه عملی اجرای قانون اساسی افغانستان ثابت کرده است که اجرای قانون همواره به ضرر مردم و به نفع بنیادگرای و استفاده ابزاری از دین بوده است. در بازنگری قانون اساسی افغانستان اولین کار باید رفع این تناقض فاحش و ناقض حاکمیت ملی یعنی بند اول ماده پنجاهم باشد. در غیر آن هر نوع باز نگری، تغییر و تعدیل سرسری و بی مورد خواهد بود.

موانع و مشکلات بازنگری قانون اساسی:

من همیشه به این باور بوده ام که در امتداد سده ها از رشد عادی روند سیاسی و دولت سازی در افغانستان جلوگیری می شود و کشور های مداخله گر خارجی همواره کوشیده اند که روند دولتداری و نظام سازی در افغنستان را سد شوند.(4) عمده ترین و اساسی ترین مانع در تغییر قانون اساسی به منظور بهبود حقوق شهروندان، مخالف منافع کشور های ذیدخل در مساله افغانستان است. کشور های که مصروف بلعیدن افغانستان اند، ساختار های مرموز پیچیده و خطرناک استخباراتی را در پوشش “طلایی” دین، مذهب و “تقدیس های” بدوی و قبیله یی و حتی قومی جابجا کرده اند. این ساختار ها هر تحولی را بی رحمانه درهم می کوبند و عاملین آنها را تار و مار می کنند، عاملین اصلی این سرکوبگری ها و عقبگردی ها کشورهای مداخله گرند که به صفت ناجی و مدافعِ قربانیان پلان شوم شان روی صحنه می آیند و با مزدوران شان که اجرا کننده پلان آنهاست داخل معامله می شوند. روند تغییر قانون اساسی افغانستان هم این چالش های بزرگ را در پیش دارد. طراحان قانون اساسی نافذ در افغانستان موانع و مشکلات جدی را در متن قانون جاگزاری کرده اند که گروه های عقبگرای مزدور به راحتی می توانند هر نوع تغییرات مثبت را مانع شوند. این مشکل را با ارائه چند مثال بیان می کنم.

مثال اول: بند اول ماده یک صد و چهل و نهم قانون اساسی کلید طلایی ، بزرگترین ابزار دینی و سخت ترین “یوتو” و قاطع ترین دگم سیاسی در لفافه دین است که حلقات ارتجاعی و ظلمتگرای جامعه می توانند هر نوع تحول را در بازنگری قانون اساسی مانع شوند. در این ماده آمده است: “اصل پیروى از احکام دین مقدس اسلام و نظام جمهورى اسلامی تعدیل نمی شوند.” یک جمله کوتاه، دور از متن و محتوای حقوق و آزادی، اما بطور کامل جمله سنجیده شده استخباراتی است. زیرا این جمله در قانون اساسی بدرد مردم افغانستان نمی خورد، تنها ابزاری برای استخبارات خارجی و مزدبگیران آنها در افغانستان می باشد که در قانون جاگزاری شده است. اجرا کننده این اصل نیز وطنفروشان جاسوس خواهند بود که در صورت ضرورت به تحریک باداران نا مسلمان شان گویا از اسلام دفاع خواهند کرد و تغییرات مثبت و مترقی را خلاف احکام اسلامی و نظام جمهوری اسلامی تبلیغ خواهند کرد.

مثال دوم: در ماده یک صد و چهل و ششم آمده است که “در حالت اضطرار، قانون اساسی تعدیل نمی شود. ” این حکم قانون اساسی هیچ نوع مخالفت با اصول عام حقوق ندارد. باید همین طور باشد. اما در افغانستان از همه چیز استفاده منفی صورت می گیرد. رییس جمهور می تواند با اجرای دسایس استخباراتی ترور و انتحار را تشدید نماید، یک یا چند ولایت افغانستان را تسلیم طالبان کند و با اعلان حالت اضطرار برای مدتی تغییر و تعدیل قانون اساسی را مانع شود. استفاده نادرست از قانون اساسی در گذشته اجرای این را ممکن و شدنی نشان میدهد.

مثال سوم: اشرف غنی می تواند خود را رییس جمهور منتخب اعلان و موافقت نامه حکومت وحدت ملی را باطل نماید. زیرا یوسف نورستانی پدر تقلب در انتخابات ریاست جمهوری قبل از اعلان استعفایش نتیجه انتخابات را اعلان نمود که مطابق آن گویا غنی رای بیشتر از داکتر عبدالله را دارد. گرچه این کار بسیار مشکل است، ولی اشرف غنی در اجرای این کار گام های حسابی را برداشته است. غنی می تواند موجودیت حکومت وحدت ملی را بحرانی ساخته و حل بحران را که مربوط به قانون اساسی است، مطابق ماده یک صدو و بیستم قانون اساسی به “ستره محکمه” محول نماید و “ستره محکمه” حکومت وحدت ملی را که مخالف قانون اساسی است، ملغی اعلان نماید که در نتیجه بازنگری قانون اساسی نیز نادیده گرفته خواهد شد.

در ماده یک صد و بیست و یک قانون اساسی آمده است که ” بررسی مطابقت قوانین ، فرامین تقنینی ، معاهدات بین الدول و میثاق هاى بین المللی با قانون اساسی و تفسیر آنها بر اساس تقاضاى حکومت و یا محاکم ،مطابق به احکام قانون از صلاحیت سترمحکمه می باشد.”

مثال چهارم: امضای موا فقت نامه سیاسی میان حلقه غنی و گلبدین حکمتیار نیز خطر جدی برای بازنگری قانون اساسی و یا صرف نظر از اصل ” تعدیل حقوق اساسی اتباع صرف به منظور بهبود حقوق آنان مجاز می باشد.” خواهد بود. زیرا تقویه بنیادگرایی به نفع اشرف غنی به او جرئت بیشتر میدهد که وعده های داده شده در موافقت نامه “حکومت وحدت ملی” را نادیده بگیرد. هرگاه اقدامامت و تجاهل از طرف گروه اشرف را نظر اندازی کنیم، دیده می شود که همه کردار و پندار اشرف غنی در انحراف و حذف وعده های داده شده در موافقت نامه حکومت “وحدت ملی” بوده است. تشدید ترور و انتحار، ناسازگاری با جانب دوم موافقت نامه، لجاجت بیش از حد در نادیده گرفتن خواست های ممکن و برحق مردم، سرکوب خونبار معترضین و مخالفین از موضع گیری های سخت غنی است که موجودیت پلان پشت پرده را که در اختیار وی نیست نشان میدهد. معلوم می شود که غنی با بستن موافقت نامه های جدید موافقت نامه با داکتر عبدالله را حذف و ائتلاف جدید را ایجاد خواهد کرد که افغانستان را به سوی اداره بدون نظام و قانون اساسی استبدادی سوق بدهد. زیرا پلان استفاده از بنیادگرایی اسلامی در منطقه از جانب امریکا هنوز پابرجاست و افغانستان کشوری است که محل پرورش و تقویت بنیادگرایی تعیین شده است. در آن صورت این اصل قانون اساسی که “اصل پیروى از احکام دین مقدس اسلام و نظام جمهورى اسلامی تعدیل نمی شوند.”، به تهداب زندگی سیاسی و اجتماعی مردم افغانستان تبدیل خواهد شد و مرکز وهابیت در تپه مرنجان کابل ایجاد خواهد شد و میلیون ها انسان دیگر افغانستان را ترک خواهند کرد، جنگ نیابتی کشور های دیگر از جمله ایران و عربستان سعودی در کشور ما آغاز خواهد شد و افغانستان به فابریکه و محل صدور بنیادگرایی دینی تبدیل خواهد شد و یا این کشور درگیر جنگ داخلی و خطر تجزیه روبرو خواهد شد. زیرا گام های جدی در حرکت به سوی چنین فاجعه از طرف حلقات حکومتی و حامیان خارجی شان برداشته می شود. آنها در اجرای پلان شان مبنی بر تبدیل کردن افغانستان به محل بنیادگرایی دینی، استوار و برگشت ناپذیر و مرحله به مرحله به پیش می روند و هر نوع مانع با بی رحمی از میان برداشته می شود.

در فرجام می خواهم یاد آور شوم که تغییر یا تجدید قانون اساسی یک امر ضروری است که بحران های عدم مشروعیت، نقایص، تناقضات، خلا های جاگزاری شده در قانون را کاهش خواهد داد.

ضروری است که احکام، مواد، اصول و انستیتوت های مورد بازنگری در قانون اساسی باید به موقع و فرصت لازم بدسترس مردم قرار بگیرند و به نظرات و پیشنهادات متخصصین حقوق توجه شود، در غیر آن نقایص بحرانزای قانون اساسی موجود، حفظ خواهد شد.

هرگاه قانون اساسی بسوی عقبگردی برده شود، در آنصورت هست و نیست کشوری بنام افغانستان، مطرح خواهد بود.

اگر موضوع بازنگری قانون اساسی با دسیسه “حکومت” و حامیان خارجی اش از اجندای کار حکومت برداشته شود، مردم افغانستان آخرین باور های شان را از روند دولت سازی از دست میدهند، “حکومت یا ائتلاف های جدیدی که بوجود آیند، نمی توانند حکومت مناسب ، کارا و مورد پذیرش مردم افغانستان را بوجود آورند. (5) ادامه عدم مشروعیت (غیرقانونی بودن) حکومت، راه های نو بحران ، نفاق و بی ثباتی را به روی مردم افغانستان باز خواهد کرد که در حقیقت جنگ های خونین مجاهدین در سال های 90 میلادی به نوحی تکرار خواهند شد. یگانه راه جلوگیری از تکرار فاجعه های گذشته تغییر یا تجدید قانون اساسی، تغییر نظام دولتی، ایجاد حاکمیت ملی و استقرار حکومت قانونی(مشروع) است و بس.

منابع نزدیک به این مقاله:

1. سایت صدای امریکا ، دوم سنبله، 1395،

http://www.darivoa.com/a/a-new-research-says-51-percent-afghans-wants-change-in-their-political-system-/3476067.html

2. فصل دوم قانون اساسی افغانستان، 2004،

3. نصیر مهرین، استفاده از دین اسلام در افغانستان، انتشارات شاهمامه، المان، 2016.

4. . ثنا نیکپی، جلوگیری از روند دولت سازی، تلاش برای استقرار دسپتیزم دینی در افغانستان و مقاومت ملی و بین المللی در مقابله با آن، کابل پرس، جولای 2015، ناروی.

5. http://kabulpress.org/my/spip.php?article239833

6. ثنا نیکپی، ادعای جان کری مبنی بر “مشروعیت” حکومت وحدت ملی را با استدلال حقوقی رد می کنم” کابل پرس، ناروی، دهم اپریل 2016.

http://www.kabulpress.org/article239992.html

بحث های نشر شده در تارنمای فراسو:

https://farasu.net/?cat=50

بحث اول: موضوعات مورد بحث در قانون اساسی، تارنمای فراسو، المان، 28 می 2016

بحث دوم: خلای حقوقی عمدی در قانون اساسی 2004، تارنمای فراسو، المان، اول جون 2016

بحث سوم: تفسیر قانون اساسی، تارنمای فراسو، المان، 14 جون 2016

بحث چهارم: تخلف از قانون اساسی، تارنمای فراسو، المان، 18 جولای 2016

بحث پنجم: تناقض در قانون اساسی افغانستان، تارنمای فراسو، اول اگست 2016

بحث ششم: شعور حقوقی و کلتور حقوقی در ساحه حقوق اساسی، تارنمای فراسو، المان، 18 اگست 2016

از این قلم در مورد قانون اساسی:

– ثنا نیکپی ، آخرین تذکرات در طرح قانون اساسی افغانستان، ص 2 ، ش 4 اندیشه نو،تورنتو، کانادا، 2004

– ثنا نیکپی، رساله “افغانستان به چه نوع قانون اساسی ضرورت دارد؟” ، تورنتو، کانادا، 2002

http://www.kabulmobile.com/spip.php?article2744

– ثنا نیکپی، اسلام سیاسی و لویه جرگه دو حربه کوبنده در ایجاد حاکمیت قانون در افغانستان، شماره اول ماهنامه اندیشه نو، اول اکتوبر ٢٠٠٣، تورنتو، کانادا

http://www.daripost.com/?p=828

– ثنا نیکپی، انحطاط قانونگذاری در افغانستان،

http://kabulpress.org/my/spip.php?article61928

– ثنا نیکپی، تفسیر مواد قانون اساسی افغانستان در باره صلاحیت قضأ

http://kabulpress.org/my/spip.php?article49722

– ثنا نیکپی، حامد کرزی یک بار دیگر مرتکب تخلف از مواد قانون اساسی شد،

http://kabulpress.org/my/spip.php?article74193

– ثنا نیکپی، خلأی حقوقی قانون اساسی در بخش شورا های محلی،

http://kabulpress.org/my/spip.php?article226146

– ثنا نیکپی، لویه جرگه قانون اساسی، صفحه 2 ،شماره 6، اندیشه نو، تورنتو، کانادا، اول فبروری،2004م.

– ثنا نیکپی، قانون اساسی چیست؟ ص 20، ش131 اول گست 2002م، زرنگار
– ثنا نیکپی، انستیتوت ریاست جمهوری ص 33 ، ش 132 ، 15 اگست 2002م ، زرنگار
– ثنا نیکپی، پارلمان ، ص 18 ش 133، اول سپتامبر 2002م، زرنگار
– ثنا نیکپی، حقوق و آزادی های اتباع ، ص 21 ش 134 ، 15 سپتامبر 2002م ، زرنگار
– ثنا نیکپی، اداره و ارگان های محلی ، ص 24 ش 135، اول اکتوبر 2002م، زرنگار
– ثنا نیکپی، قضا ، ص 24 ش 136، 15 اکنوبر 2002م ، زرنگار در کانادا و کیوان افغان در ایالات متحده امریکا

. – ثنا نیکپی، قانون اساسی تعویذ نیست ، بخش۱، ص ۱۶، ش ۱۵٢، ۱۵ جون ٢۰۰۳

. – ثنا نیکپی، قانون اساسی تعویذ نیست ، بخش٢، ص ۱۶، ش ۱۵۳، اول جولای ٢۰۰۳

. – ثنا نیکپی، قانون اساسی تعویذ نیست ، بخش۳، ص ٤۵ ، ش ۱۵٤، ۱۵ جولای ٢۰۰۳

. قانون اساسی تعویذ نیست ، بخش٤، ص ٤۱، ش ۱۵۵، اول اگست ٢۰۰۳ – ثنا نیکپی،