by پرتو نادری
نمی‌دانم این کدام دست جادوست که سرمۀ سکوت در گلوی جامعۀ مدنی کرده است. این در حالی است که اگر همه صداها خاموش شوند و همه صداها پژواک دروغ و نیرنگ پیدا کنند، باز هم شهروندان کشوری که گویا دموکراسی را تجربه می‌کنند، گوش به آواز دادخواهانۀ جامعۀ مدنی می‌مانند و به دادخواهی آن چشم می‌دوزند.
در این شب و روز اضطراب آلود تا می‌بینیم، سرنوشت افغاستان را کودکی یتیمی می‌یابیم با پلا‌س‌پاره‌یی برتن، ایستاده در چهارراه تاریک سرنوشت. نه او خود می‌داند که به کدام سمت باید بپیچد و نه هم ما می‌دانیم که او را به کدام سمت می‌کشانند.
واقعیت همین است که افغانستان در تاریخ معاصر خود کمتر با اردۀ خود گام برداشته است؛ بلکه هماره این قدرت‌های جهانی یا منطقه‌یی بوده اند که دست او را گرفته و چنان نابینایی به گفتۀ مردم قاری کشش کرده اند.
از آخرین سال‌های جمهوری داودخان ( 1352- 1357) تا کنون ما درگیر جنگ‌ها هستی براندازی هستیم. جنگ‌هایی که خط پایان آن هنوز روشن نیست. در این سال‌ها ما همه‌گان یک جمله را چنان ضرب المثلی تکرار کرده ایم که: این جنگ‌ها، جنگ‌های ما نیستند، جنگ‌های تحمیلی اند.
گویی با این جمله می‌خواهیم تا تمام ویران‌گی و عمل‌کرد غیر مدنی و آدم کشی‌های خود توجیه کنیم. می خواهیم تاریخ را فریب دهیم در حالی که در کوره راه تاریخ پیوسته خود را فریفته ایم.
این روزها در چهارراه سرنوشت افغانستان طبال کاخ سپید، طبل صلح می‌کوبد و ما را هم به تماشا فرا می‌خواند. شماری انگشتان در گوش‌ها کرده اند و شماری هم از هیجان به رقص در آمده اند. شماری هم خاموش چون رمۀ گوسفندان خیره خیره به چوب زنی این طبال چیره دست نگاه می‌کنند.
خوب اگر جنگ‌ها را دیگران برای ما برنامه ریزی کرده اند، حال می‌بینیم که بازهم همین‌ها اند که در آشپزخانه‌های جاودیی خود در چارچوب ذایقۀ خود برای ما آش صلح می‌پزند. پس این ما کجاییم، در کجای تاریخ قرارداریم که اختیار جنگ و صلح خود را نداریم؟
این در حالی است که این روزها وضعیت سیاسی – اجتماعی در کشور آبستن رویدادهای تازه‌یی است. چه معلوم که این رویدادهاآینده ما را به کجا می‌کشاند؟ به چشمه صلح و آرامش یا هم به رودبار خونین جنگ‌ها، ویرانی‌ها و انسان‌کشی‌های تازه!
وضعیت سنگ بزرگ مسوولیت‌هایی را نه تنها پیش پای دولت؛ بلکه پیش پای احزاب سیاسی، جامعۀ مدنی و هر یک از شهروندان کشور گذاشته است. این سنگ‌ها را باید از سر راه برداشت، آن هم باهشیاری و تفاهم سیاسی – اجتماعی.
رسیدن به صلح، سرنوشت فردی یا گروهی نیست؛ بلکه سرنوشت همه‌گانی است، این سرنوشت همه‌گانی ما را به تلاش و تفاهم و داشتن راه‌گاهای همه‌گانی فرا می‌خواند.
از مسوُولیت‌های دولت که بگذریم، این احزاب سیاسی و جامعۀ مدنی اند که در چنین وضعیتی مسوُولیت بزرگ‌تر وبیش‌تری را بر دوش دارند.
همه نگرانی‌ها بر این محور چرخ می‌زند که دست آوردهای مدنی در هفده سال گذشته را چگونه باید نگهداشت؟ چگونه باید از فروپاشی پایه‌های همین دموکراسی هرچند اهدایی جلوگیری کرد؟
دموکراسی در یک جامعه بدون موجودیت جامعۀ مدنی فعال و احزاب سیاسی نمی تواند مفهومی داشته باشد. آن جا که جامعۀ مدنی و احزاب سیاسی وجود ندارند می توان گفت که در آن جامعۀ چیزی به نام دموکراسی هنوز شکل نگرفته است.
دولتی که در نبود، احزاب سیاسی و نهادهای مدنی ادعا کند که گویا نظامی است، متکی بر اصول دموکراسی به یقین دروغ می‌گوید. به همین گونه دولت‌های که پیوسته درجهت تضعیف جامعۀ مدنی و بیرون راندن احزاب سیاسی از حوزۀ فعالیت سیاسی تلاش می‌کنند، دولت های باورمند به اصول دموکراسی نیستند. اساساً بدترین دولت‌ها دولت‌های اند که به نام دموکراسی خود در برابر دموکراسی قد بلند می‌کنند. برای آن که چنین دولت هایی یک ارزش جهانی را زیر پا می‌کنند و مسخره اش می‌سازند.
هرچند احزاب سیاسی درانتخابات به هدف رسیدن به قدرت سیاسی اشتراک می کنند؛ اما آن‌ها در دوران مبارزات انتخاباتی خود در جهت آگاهی دهی به مردم درپیوند به دموکراسی، نقش مردم در برنامه‌های سیاسی – اجتماعی، حقوق و وظایف شهروندی اطلاعات و آگاهی هایی را به مردم ارائه می‌کنند. ازاین نقطه نظر احزاب سیاسی با نهاد های مدنی هدف مشترکی را دنبال می کنند. برای آن که آگاهی دهی به مردم با استفاده ازآموزش های مدنی یکی از برنامه های همیشه‌گی جامعۀ مدنی‌است.
اما تفاوت اساسی احزاب سیاسی با نهادهای جامعۀ مدنی در این است که جامعۀ مدنی هرگز در اندیشه و در تلاش به دست آوردن قدرت سیاسی نیست؛ درحالی که احزاب سیاسی برای رسیدن به قدرت سیاسی تلاش می‌کنند. به همین‌گونه دانشمندان علوم اجتماعی و سیاست باور دارند که موجودیت جامعۀ مدنی نیرومند، شرط اساسی دوام و استقرار دموکراسی در یک جامعه است.
جامعۀ مدنی مجموعه‌یی از نهادها، انجمن‌ها و ساختارهای اجتماعی‌است که وابسته به دولت و قدرت سیاسی نیستند؛ ولی نقش تعیین کننده‌یی در صورت‌بندی قدرت سیاسی دارند. آن‌ها در یک جهت روابط فی مابین خود را تنطیم می‌کنند و در جهت دیگر روابط خود با دولت را. جامعۀ مدنی سازمان هایى داوطلب براى ایجاد پیوند بین مردم و دولت هستند. درحقیقت ریشه های ثبات و پای‌داری دموکراسی از طریق جامعۀ مدنی به مردم می‌رسد و این مردم اند که میزان مشروعیت حکومت‌ها و ثبات دموکراسی را تضمین می‌کنند. دموکراسی بدون حمایت مردم نمی‌تواند مشروعیت داشته باشد. وقتی از احزاب سیاسی و نهادهای مدنی بحث می شود درحقیقت، بحث ازسازمان‌های پویایی به میان می آید که به گونۀ دموکراتیک می‌توانند از مردم نماینده‌گی کنند. دشواری‌های که هم اکنون در دولت افغانستان وجود دارد، بخشی قابل توجه آن بر می گردد به این امر که هنوز جامعۀ مدنی افغانستان نتوانسه است به گونه یک حوزۀ تاثیر گذار در سیاست های بزرگ دولت ظاهر شود.
در بسی موارد جامعۀ مدنی هنوز به گونۀ واکنشی عمل می‌کند نه به گونۀ پیش‌گام و طراح دیدگاه‌ها، اندیشه‌ها و برنامه‌ها درحیات سیاسی و اجتماعی کشور. حوزۀ جامعۀ مدنی افغانستان حوزۀ بدون برنامه است. همان گونه که مهار دولت افغانستان در دست کشور های دیگر و عمدتاً در اختیار ایالات متحد امریکا و بریتانیا است، به همین گونه مهار جامعۀ مدنی افغانستان نیز در دستان با کفایت منابع امداد جهانی و کشور های غربی قرار دارد.
این تعریف هابرماس فیلسوف آلمانی بسیار وبسیار تکرارشده است که جامعۀ مدنی پلی‌است درمیان مردم و دولت. پرسش این جاست که از این پل چه چیزی می گذرد؟ آن چیز بدون تردید همان خواست های اجتماعی مردم است. جامعۀ مدنی خواست‌های اجتماعی مردم را از این پل می‌گذراند و در نهایت بر اساس دادخواهی سبب می‌شود و یا به مفهوم دیگر دولت را ناگزیر می‌سازد تا در پالیسی‌های خویش تغیراتی را پدید آورد، تغیراتی که در آن سود مردم است. ایجاد تغیر در روش ها و پالیسی‌ها و ایجاد تغیر در قوانین به سود مردم درحقیت تغیر در سیاست دولت است. چنین است که در موجودیت جامعۀ مدنی فعال خواست‌های اجتماعی مردم به خواست‌های سیاسی بدل می‌شوند. از این نقطه نظر جامعۀ مدنی در امر سرنوشت کشور و مردم و در امر تدوین قوانین و ایجاد تغیر در قوانین نظر به نیازهای اجتماعی مردم مسوُولیت بزرگی دارد. این امر ممکن نخواهد شد تا زمانی که نهادهای جامعۀ مدنی که حوزه جامعۀ مدنی را پدید می آورند روابط در میان خود را تنطیم نکنند و درجهت دیگر پیوند استواری با مردم نداشته باشند. دو چیزی که جامعۀ مدنی افغانستان از این نقطه نظر بسیار فقیر و نا توان به نظر می آید.
نهادهای مدنی افغانستان بیشترینه به گونۀ حریفان و گاهی حتا دشمنان در برابر هم قرار می گیرند، در حالی که صدای بلند جامعۀ مدنی به تفاهم نهاد های مدنی نیازمند است. گویی نهاد های مدنی در یک کشور هم‌سرایان حق و عدالت اجتماعی وآزادی بیان اند. چیزهای که پایه‌های دموکراسی را می‌سازد.
نهادهای مدنی که با مردم و خواست‌های مردم آشنایی ندارند، چگونه می توانند نیازمندی‌های سیاسی، فرهنگی و اجتماعی و اقتصادی آن‌ها را درک کنند و بر اساس آن از دولت بخواهند تا در پالیسی های خویش تغیراتی پدید آورد.
دادخواهی نهادهای مدنی در افغانستان داد خواهی پروژه یی‌است ، نه داد خواهی پروسه‌ای. یعنی اگر منبع امداد برای نهاد مدنی افغانستان پول داد که در این یا آن زمینه داد خواهی کن! چنین می‌کنند و اما اگر پروژه‌یی نبود دیگر بر دهن‌ها و چشم ها مهر است. جامعۀ مدنی افغانستان هنوز رویدادها و زنده‌گی سیاسی – اجتماعی کشور را با چشم منبع امداد می‌بیند و با مغز آن‌ها می اندیشد. هراس همین جاست، آن گاه که منبع امدادی نباشد آیا اندیشه و دیدگاه مدنی در جامعۀ ما باقی خواهد ماند؟
ما در دستگاه دولتی خود مشکلات فراوانی داریم. فساد اداری و مالی دردستگاه بیداد می‌کند. وزیران و اریکه نشینان بیشتر قوم محور، زبان محور و نژاد محور اند و این امر وزارت‌خانه‌های ما را به وزارت‌خانه‌های زبانی و قومی بدل کرده است. گویی تفکر و اندیشۀ همه افغانستانی به نهادهای دولتی ما اجازۀ ورود ندارد. چنین مشکلاتی خود سرچشمۀ مشکلات گسترده‌یی در زنده‌گی اجتماعی و اقتصادی مردم شده است. پرسش این جاست که جامعۀ مدنی افغانستان که گاهی چنان عقل کل در آن بالا نشسته و همه‌گان را با شلاق انتقاد می‌کوبد؛ آیا از چنین بیماریی برکنار مانده است؟ من که نمی‌توانم باور کنم. حوزۀ مدنی ما ازهمان بیماری‌های رنج می‌برد که حوزۀ دولت. مشکلات جامعۀ مدنی به مانند مشکلات دولت گسترده و چشم‌گیر است.
ما دولت را همیشه به نداشتن ستراتیژی یا برنامه های راهبردی کارا و موثر انتقاد کرده‌ایم،این درحالی‌است که جامعۀ مدنی افغانستان نیز حوزۀ بدون استراتیژی است. بسیاری ازنهاد های مدنی دارای یک دورنمای کاری روشن نیستند و دنباله رو سازمان‌های‌امداد خارجی اند. پروژه‌ها بیشتر، درچارچوب خواست‌ها ودیدگاه‌های سازمان‌های امداد خارجی اجرا می‌شوند. این نکته را به یاد داشته باشیم که بخشی از مشکلات دولت و جامعۀ مدنی افغانستان بر می‌گردد به این امر که سازمان‌های امداد خارجی پیوسته به تحمیل دید گاه‌های خویش پرداخته اند و ما بیشتر نقش افزاری داشته ایم.
شاید این پرسش در ذهن خواننده‌گان پدید آید که در وضعیت کنون جامعۀ مدنی افغانستان چه کاری می‌تواند انجام دهد؟ در این پیوند این چند نکته را می‌توان پیشنهاد کرد. در نخستین‌گام نهادهای مدنی افغانستان باید پیوندها در میان خود را بیشتر از هرزمان دیگری به گونۀ بهتر و خوب‌تر تنظیم کند.
این نکته را از آن جهت گفتم که بدبختانه حوزۀ جامعۀ مدنی کشور در سال‌های پسین بیشتر در زیر سایۀ سنگین سیاست‌های روزمره دولت قرار داشته و به گونۀ یک حوزۀ انفعالی دنباله رو سیاست بوده و کمتر تاثیرگذار بر روندهای سیاسی.
نکتۀ دیگر این که در سال‌های پسین سیاست‌های روزمرۀ دولت، تقابل‌های انتخاباتی و رویدادهای دیگر سیاسی – اجتماعی، گونه‌یی از تقابل سازمانی را در میان نهادهای مدنی افغانستان پدید آورده است،
شهروندان کشور شاهد اند که در این سال‌ها زمانی که شماری از نهاد های مدنی در این یا آن مورد اعلامیه‌یی انتشار داده است، فردا یا پس فردای آن شمار دیگری از چنین نهادهایی با پخش اعلامیه‌یی گفته اند که: آنان نماینده‌گان جامعۀ مدنی واقعی افغانستان نیستند و ما نماینده‌گان جامعه مدنی افغانستان هستیم!
دست کم ما در دور دوم انتخابات ریاست جمهوری 1393 متوجه بودیم که بخش بزرگ نهادهای مدنی بر بنیاد گرایش‌های قومی و زبانی به دو دسته تقسیم شدند و در برابر هم گرفته اند. شماری به هواداری غنی و شماری هم به هواداری عبدالله. این نهادهای دسته بندی شده چنان با هیجان و گرمای سیاسی به میدان آمدند که گویی نه نهادهای مدنی، بلکه دسته‌های از گروه های انتخاباتی اند. در حالی که در چنین شرایطی این نهاد مدنی اند که با طرح همه جانبه‌یی باید راه برون رفت از وضعیت را روشن سازند.
همان گونه که گفته شد، دموکراسی در غیاب جامعۀ مدنی و احزاب سیاسی نمی‌تواند مفهوم واقعی خود را پیدا کند. دموکراسی با احزاب سیاسی و جامعۀ مدنی است که نهادینه می‌شود و به ثمر می‌رسد. دولتی هم که بخواهد حوزۀ فعالیت‌های جامعۀ مدنی و احزاب سیاسی را محدود سازد، دولت باورمند به دموکراسی نیست.
با دریغ در هفده سال گذشته احزاب سیاسی و جامعۀ مدنی نتوانستد در پیوند به رویدادهای سیاسی – اجتماعی در کشور هم‌کاری سازنده‌یی داشته باشند. طرح و برنامۀ مشترکی را ارائه کنند.
چرا احزاب سیاسی در افغانستان نمی‌توانند، یا نتوانستند با جامعۀ مدنی وارد تعامل شوند و یک‌جا و یک صدا به دادخواهی بپردازند و دولت را ناگزیر سازند تا در سیاست‌های خود به سود دموکراسی و تامین عدالت اجتماعی گام بردارد.
شاید یکی از دلایل این امر بوده باشد که حوزۀ جامعۀ مدنی به مانند دولت و احزاب سیاسی دردها و بیماری‌های خود را دارد، یعنی نه تنها دولت؛ بلکه حوزۀ احزاب سیاسی و جامعۀ مدنی افغانستان نیز، حوزه‌های بیمار اند.
از آن افتخارهای پنج‌هزار ساله که بگذریم، می‌توان گفت که بحث جامعۀ مدنی در افغانستان بحث پساطالبانی است. ما پیش از این در رسانه‌های خود بحثی در پیوند به جامعۀ مدنی و جایگاه آن در سیاست و جامعه نداشتیم. ایجاد نهادهای مدنی به گونۀ امروزین آن نیز به همین دوره بر می گردد. یعنی افغانستان با واقعیت جامعۀ مدنی در همین دوره سروکار پیدا می‌کند. چون آن چیزی را که در گذشته به گونۀ سنتی جامعۀ مدنی می‌خوانند بیشتر مصادق جامعۀ مدنی اند تا جامعۀ مدنی به مفهوم امروزین آن.
اگر به گونۀ دقیق چگونه‌گی پایه‌گذاری نهادهای مدنی در این سال‌ها را بررسی کنیم ، می‌توان یک چنین دسته‌بندیی را ارائه کرد.
نهادهای مدنی که با پشتی‌بانی مستقیم سازمان‌های امدادجهانی ایجاد شدند. چنین نهادهایی نه تنها به وسیلۀ سازمان‌های امدادجهانی، کمک مالی و تخنیکی شده اند؛ بلکه رهبری چنین نهادهایی در پشت پرده در دست سازمان‌های امداد جهانی بوده یا هم مستقیماً زیر نظر آنان کار می‌کنند.
فعالیت‌ها و شیوه‌های رسیدن به اهداف پروژه ها را همین منابع امداد مشخص و معیین می‌سازند. چنین است که فعالیت‌های چنین نهادهایی هماره پروژه محور بوده است.
نهادهای مدنی که با حمایت مستقیم دولت یا هم با ارادۀ بلند پایه‌گان دولتی یا هم سرمایه‌گذاران بزرگ به هدف مقابله با جامعۀ مدنی به مفهوم راستین آن، ایجاد شده اند که بیشتر فعالیت‌های دولت محور دارند.
بخشی نهادهای مدنی افغانستان را آن نهادهای می‌سازند که آگاهان و باورمندان به جامعۀ شهروند مدار و آنانی که در پی تعمیم اندیشه‌های مدنی اند پایه گذاری کرده اند.چنین نهاد هایی نه حمایت دولت را با خود دارند و نه هم از حمایت منابع امداد جهانی بر خوردار اند.
در این میان فرصت‌های بیشتر در هفده سال گذشته در اختیار نهادهای وابسته به منابع امدادجهانی و نهادهای وابسته به دولت یا نهادهای وابسته به بلند پایۀ‌گان دولتی بوده است.
همین دو دسته از نهادهای مدنی اند که همه‌جا در داخل و بیرون کشور به نام نماینده‌گان جامعۀ مدنی در کنار نماینده‌گان دولت اشتراک داشته اند. افزون براین در این سال‌ها دولت پیوسته تلاش کرده است تا مدیران چنین نهادهایی را به گونه‌یی در دام خود داشته باشد که گاهی هم خیلی موفق بوده است.
اگر دسته سوم از نهاد مدنی در این سال‌ها نتوانستند که به گونۀ چشم‌گیری به رشد و توسعه برسند، بدون تردید یکی از عوامل مهم همین جاه طلبی دستۀ نخست و دوم نهادهای مدنی است که چنان دیواری در برابر آنان ایستاده اند.
در حوزۀ احزاب سیاسی نیز مشکلات فراوانی وجود دارد. می توان این مشکلات ر این گونه دسته بندی دکرد:
شماری ار احزاب سیاسی در افغانستان، حزب سیاسی نیستند؛ بلکه گروه‌های تفنگداری اند از دوران جنگ با شوروی. هنوز دوست دارند تا با زبان تفنگ سخن گویند. هنوز گروه های تفنگدار دارند. بیشتر از تفکر و اندیشۀ سیاسی، نفس داغ تفنگ بر اندام چنین احزاب نام نهاد جاری ست.
شماری از احزاب سیاسی در افغانستان شخصیت محور یا رهبر محور اند. چنین است که امروزه شماری از جنین احزابی به نام اشخاص نامیده می‌شوند و تا رهبر زنده است باید حزب را رهبری کند.
برخی از این احزاب میراثی است بازمانده از پدر به پسر . چون پدر می میرد، پسر بر اریکۀ رهبری حزب می نشیند.
شماری از احزاب در افغانستان قوم محور و مذهب محور اند که اندیشۀ حاکم در این احزاب همان برتری جویی قومی و مذهبی است. گویی چنین احزابی هنوز یاد نگرفته اند که دموکراسی با شهروند سروکار دارد نه با قوم، طایفه، مذهب و زبان.
رهبران شماری از احزاب یا هم رده‌های بالایی آن‌ها خود در هفده سال اخیر به بزرگترین مافیای اقتصادی و سیاسی بدل شده اند. چنین افرادی حزب را افزاری می‌پندارند در امر رسیدن به منافع سیاسی و اقتصادی خود، خانوادۀ و وابسته‌گان خود. در جهت دیگر چنین افراد مافیایی خود به یکی از چالش‌های بزرگ در امر گسترش و ریشه گیری دموکراسی در کشور بدل شده اند.
برخی از احزاب در افغانستان گونه‌یی از تجمعات بی ساختار اند. نه ساختار تشکیلات سنجیده و منظم دارند و نه هم برنامه‌های مشخص سیاسی دورنمایی در امر تحقق دموکراسی و سیاست‌ها برخاسته از اصول و موازین دموکراسی.
تا جایی که دیده می‌شود شمار بیشتر احزاب سیاسی در کشور خود به دموکراسی و انتخابات درون سازمانی باورمند نیستند. چون در بیشتر از یک و نیم دهۀ گذشته ما شاهد راه اندازی انتخابات دورن سازمانی در چنین احزابی نبوده ایم.
به همین گونه تا جایی که دیده می‌شود احزاب سیاسی در افغانستان هنوز از منابع مالی خود حساب ده نیستند. آن‌ها گزارش‌های مالی خود را نشر نمی‌کنند. در حالی که مردم باید بدانند که هزینۀ احزاب سیاسی از کجا می آید.
احزاب سیاسی در افغانستان از نظر آگاهی دهی مدنی و سیاسی برای مردم ، یک حوزۀ بی برنامه است. در حالی که احزاب سیاسی مسوُولیت دارند تا مردم را در پیوند به چگونه‌گی روندهای سیاسی – اجتماعی آگاهی دهند. برای آن که بدون آگاهی شهروندی نمی‌توان چشم به راه دموکراسی در کشور بود. بدون آگاهی‌های مدنی شهروندان نمی‌توانند رای و ارادۀ خود را آگاهانه و با مسوُولیت تمثیل کنند.
بدون تردید می‌توان رشته مشکلات دیگری را نیز در این زمینه بر شمرد. روشن است احزابی که با چنین بیماری‌های دست و گریبان باشد، نمی توانند تحولات و رویداد پیچیده‌یی سیاسی و اجتماعی کشور را مدیریت و رهبری کند.
اگر بسیار خوش‌بین هم که باشیم بازهم می‌توان گفت که یک چنین بیماری‌هایی در حوزۀ جامعۀ مدنی نیز وجود دارد.
شاید همین عوامل بوده است که احزاب سیاسی کمتر تواستند تا در پیوند به بحران‌های سیاسی کشور هم آهنگ و هم سو حرکت کنند. می دانیم که احزاب سیاسی هرکدام برنامۀ سیاسی خود را دارد؛ اما زمانی که بحرانی کشور را فرامی‌گیرد، احزاب سیاسی ناگزیر از آن اند که تا در جهت مقابله با بحران طرح و برنامه‌هایی مشترکی را در میان گذارند.به همین گونه چنین مسوُولیتی بر شانه‌های لرزان نهادهای مدنی نیز سنگینی می‌کند.
در جهت دیگر بازهم می‌توان گفت که شاید موجودیت چنین بیماری‌هایی سبب شده است که نهادهای مدنی و احزاب سیاسی نتوانند صدای مشترکی داشته باشد. همان گونه که گفته شد، هرچند برحلاف نهادهای مدنی احزاب سیاسی برای رسیدن به قدرت سیاسی تلاش می‌کنند؛ اما تا رسیدن احزاب به قدرت سیاسی، نهادهای مدنی و احزاب سیاسی می توانند در امر آگاهی دهی به مردم، رساندن مردم به شاًن شهروندی، دادخواهی و تعمیم اندیشه وابسته دموکراسی در کنار هم کارکنند و صدای مشترکی داشته باشند. چیزی که با دریغ در کشور ما بسیار اندک است و اگر هم هست یک پروژه است.
البته ما شاهد شکل گیری ایتلاف‌های زیادی در کشور بودیم؛ اما این احزاب در ایتلاف‌های خودهم بالاتر از منافع حزبی و گروهی خود به چیز دیگری نمی اندیشند، چنین است که چنین ایتلاف‌هایی به مانند کودکان نوزاد ناقض الخلقه، پیش از آن که لب به سخن بگشایند، می‌میرند.
افغانستان پس از این همه جنگ‌های دراز چنان مسافری که هزار زخم بر اندام دارد به چهار راهی رسیده است تاریک و رازناک. به کدام سمت باید گام برد دارد تا در دام دیگری نیفتد.
گفت و گو با طالبان برای رسیدن به آتش بس و یک صلح موقت،
تاخیر انتخابات ریاست جمهوری و گفت و گو‌ها با تمام طرف‌های ذی دخل داخلی و بیرونی به هدف رسیدن به یک صلح پایدار،
راه اندازی انتخابات ریاست جمهوری در زمان تعین شدۀ آن و ادامۀ گفت و گوهای صلح پس از انتخابات،
راه اندازی کنفرانس دیگری به هدف ایجاد یک حکومت موقت یا یک حکومت اتحاد ملی که این روزهای بحث آن بالا شده است به کمک جامعۀ جهانی.
این مسافر به کدام سوی گام بردارد تا روشنی و آسایش برسد. آیا هنوز باید جامعۀ مدنی افغانستان مهر بر لب بکوبد و پنبۀ مدنی در گوش گذارد، شیون مردم را نشنود و در برابر وضعیت چشم فروبندد،
آیا جامعۀ مدنی افغانستان برنامه‌یی دارد که با در نظر داشت تمام ناتوانی و نا رسایی‌ها نشست‌های کارشناسانه‌یی را اندازی کند تا به طرح و راه‌کاری مشخصی را در میان گذارد؟
با آسیب شناسی که از احزاب سیاسی به میان آمد آیا نهادهای مدنی ظرفیت آن را داند که با احزاب سیاسی وارد گفت و گو‌ها و بحث‌های گسترده تری شوند تا صدای واحدی در پیوند به برون رفت از وضعیت و آیندۀ افغانستان داشته باشنند؟
آیا احزاب ساسی و جامعۀ مدنی نمی اندیشند که هم اکنون بزرگترین مسوُولیت آنان بلند کردن صدای مشترک و تلاش مشترک در پیوند به آیندۀ کشور است؟
ارزش‌ها باید حفظ شوند، قانون اساسی ، آزادی بیان، فعالیت‌مدنی و حزبی، حقوق زنان، حقوق بشر و حقوق شهروندی و چه‌ها و چه‌های دیگر که باید حفظ شوند . پیوسته چنین گفته می‌شود؛ اما چگونه و با کدام راه‌کارهایی می‌توان به این اهداف رسید؟ طرح و راه‌کار مشترک احزاب سیاسی و جامعۀ مدنی کجاست؟
این جاست که مسوُولیت احزاب سیاسی و نهادهای مدنی برجسته می‌شود که همه اهداف دیگر را پس می‌زند. در غیر آن هم احزاب سیاسی و هم جامعۀ مدنی در پیوند به رویدادهای ناگواری که ممکن رخ دهد و کشور وارد جنگ‌های تازه‌یی شود مسوُولیت سنگینی دارند!
حوت 1397 / کابل
