شورای همکاری خلیج در پرتو انفجار در قندهار

داکتر سید موسی صمیمی

جنوری ۲۰۱۷

– شکوفایی قشری اقتصادی در ازای آزادی های مدنی –

۱. .پیش گفتار

۲. بافت سیاسی–اقتصادی شورای همکاری

۲. همسویی سیاسی و استراتژیک ناشی از خواسته های مشترک

۴. تفاوت های نظری ناشی از ساختارهای سیاسی و نقش رهبری

۵. اهمیت استراتژیک شورای همکاری

۶. سیاست های شورای خلیج در قبال بحران افعانستان

۶.۱. نظر گذرای تاریخی

۶.۲. سیاست حکومت وحدت ملی در قبال شورای هم کاری خلیج

۶.۳. انگیزه ها و پیامد های انفجار قندهار

– واکنش امارات متحده عربی: نرمش پذیری دیپلماتیک توام با عصبانیت سیاسی پس پرده

– واکنش گروه طالب: سراسیمگی سیاسی ناشی از وابستگی

– واکنش حکومت افغانستان: غوطه ور در توهم روابط برادری با کشور اسلامی

۷. رویکرد ها

۱. پیش گفتار

از انفجار در مهمان خانه والی قندهار (حوالی ساعت هفت شامگاه ۱۰ام جنوری) چند صباحی میگذرد. (۱) ظاهراً چنین وانمود میگردد که مانند حملات دیگر هراس افکنی در افغانستان، این انفجار نیز به زودی به فراموشی سپرده خواهد شد. ولی نظر به ابعاد سیاسی و گمان این که گروه طالب عامل این انفجار بوده و برنامه ریزی آن در شهر کویته پاکستان نهایی شده، پیامد های این حمله تخریبی از گستره سیاست روزمرگی بیشتر بوده و گروه های ذی دخل در آن نمی توانند بدون تاثیر پذیری ار این ماجرا، نفس آرام بکشند. نخست از همه، از آنجایی که در این انفجار پنج دیپلمات امارات متحده عربی کشته شده اند، واکنش سیاسی شورای همکاری خلیج که امارات عربی عضو آن می باشد، مهم تلقی میگردد. افزون بر آن، نظر به نفوذ نسبی گروه طالب در جنوب کشور، پای این گروه هراس افکن در این واقعه دخیل شمرده شده و در نتیجه – اگر غیر مستقیم هم باشد – دامن گروه ها و حلقه های مشخص رسمی و غیر رسمی در پاکستان نیز در این حادثه آلوده خوانده می شود. این سلسله زنجیری به نوبت خود در روابط افغانستان و شورای همکاری خلیج، به ویژه با امارات متحده عربی اثر گذار خواهد بود.

از آنجایی که کشور های عربی خلیج – با وجود تفاوت های کم و زیاد سیاسی – در چارچوب «شورای همکاری خلیج» و امارات متحده عربی به مثابه یک عضو آن، برآمد سیاسی میکنند، و این شورا به نوبت خویش برای غرب، به ویژه برای ایالات متحده امریکا از اهمیت ویژه برخوردار می باشد، پس نخست – برای درک پس منظر و پیامد های انفجار قندهار – نقش نظام های تمامیت گرای حاکم در خود شورای همکاری ارزیابی میگردد. (۲) پس از آن پی آمد ها و واکنش های کشور ها و گروه های ذی دخل در انفجار قندهار بررسی می گردند.

۲. بافت سیاسی #–اقنصادی شور ای همکاری

از سال های هفتاد سده بیستم به این سو – در هم سویی با غرب – در جهت همکاری بیشتر کشور های عربی حوزه خلیج فارس تلاش میگردید. در اخیر در ماه مارچ سال ۱۹۸۱ سران شش کشور عربی خلیج در ریاض، پایتخت عربستان سعودی گرد آمده و با انتشار یک اعلامیه، تاسیس “شورای همکاری خلیج” (مجلس التعاون لدول الخليج العربية Gulf Cooperation Council ) را رسماً اعلام کردند. اعضای این شورا عبارت اند از: عربستان سعودی، امارات متحده عربی، بحرین، کویت، عمان و قطر. اعلامیه، اهداف این شورا را – در کنار همکاری های اقتصادی و اجتماعی – برداشتن گام های مشترک در جهت تدابیر امنیتی میخواند. (۳)  

در ماه می سال ۲۰۱۲، زمانی که بهار عربی کاخ های اقتدار گرایان سیکولار و تمامیت گرایان دینی را در حوزه بزرگ عرب به لرزه در آورد و قسماً فرو ریخت، نشست رهبران شورا ی همکاری خلیج با ز هم در ریاض برگزار گردید. پرنیان پوشان خلیج در کنار کم کردن “محدودیت های مرزی” در راستای “ایجاد یک نیروی دفاعی منطقه” تصامیمی اتخاذ کردند. عبدالطیف الربانی، دبیر کل شورای همکاری گفت: ” امضای توافق نامه میان کشورهای شورای همکاری خلیج گامی مهم به شمار می‌آید که می‌تواند نقش مهمی در تحکیم تلاش‌های شورا برای گسترش چشم‌اندازهای همکاری در تمام عرصه‌های امنیتی ایفا کند“.(۴)

شورای همکاری خلیج از اهمیت ویژه اقتصادی، سیاسی و استراتژی برخوردار میباشد. این شورا با بزرگی ۲،۴ ملیون کیلومتر مربع دارای ۵۰ ملیون جمعیت میباشد. محصول ناخالص اجتماعی این شورا در سال بر بیشتر از یک و نیم تریلیون دالر امریکایی بالغ گردیده و در نتیجه عاید متوسط سرانه کشور های عضو این شورا به ۳۰ هزا دالر امریکایی میرسد. (۵)

اقتصاد کشور های عضو شورا در کل وابسته به در آمد های ناشی از صادرات نفت و گاز بوده که به نوبت خود در تجمل پرستی، ساختمان های نمایشی (از قبیل برج العرب ها) و بخش خدمات به مصرف میرسد، که نظر به پایین بودن پایه سود بخشی – rentability – این تاسیسات توسط یارانه های مخفی و علنی دولتی به فعالیت های طفیلی خویش ادامه میدهند. در نتیجه اقتصاد تولیدی واقعی – real productive economy – از آن کمتر بهره برده و در آخرین تحلیل اقتصاد بزرگ استوار بر پایه های نظری نو لیبرالیسم این شورا، که در بخش اقتصاد مالی “جهانی شدن” عجین گردیده است، به پیمانه بیشتر ضربه پذیر میگردد.

تمامیت گرایی دینی، علیرغم تفا وت های کم وبیش، در تمام کشور های عضو این شورا بیداد میکند. با وجود “دین پناهی” کرسی نشینان این حوزه و بکاربرد روز افزون “دین” به مثابه ابزار سیاسی در جهت سرکوبی خیزش های آزادی خواهانه، شیخ نشینان حاکم به سلطه خویش مشروعیت سنتی–تاریخی داده، گویا چند خانواده شیخ متنفذ – نظر به انکشاف خاص اوضاع تاریخی وبافت های سیاسی زمان در پناه همکاری با نیرو های استعماری – ” قدرت سیاسی” را به مثابه “ملکیت شخصی” در انحصار خویش در آورده اند.

۳. همسویی سیاسی و استراتژیک ناشی از خواسته های مشترک

کشور های عضو شورای همکاری خلیج نخست از همه از نظر کلیات در رابطه با چندین نکته در پیوند تنگا تنگ قرار میگیرند:

عرب تباری، استفاده از وابستگی مشترک عربی در جهت اهداف سیاسی

دین پناهی در جهت گسترش آیین “وهابیت و سلفیه“

اقتدارگرایی، بکاربرد دین به مثابه ابزار در جهت اسقرار نظام های کاخ نشینان،

خصومت با دموکراسی و آزادی های مدنی

اعتراف لفظی به پشتیبانی از جنبش آزادی بخش فلسطین و حمایت ناچیز مالی از آن،

ترک ستیزی، در رابطه با امپراتوری عثمانی در گذشته ها و ظهور ترکیه ای معاصر به مثابه یک کشور دموکرات و بزرگ اقتصادی در منطقه،

مبارزه با اهداف استراتژِیک، مواضع سیاسی و انگیزه های مذهبی ایران به مثابه یک نیروی بزرگ در حوزه خلیج و در اخیر

غرب گرایی و غرب پناهی.

حکم روایان شورا نظر به خواسته های مشترک شان از روابط تباری، عقیدتی و وابستگی های سیاسی–اقتصادی شان با غرب، به شکل روز افزون در راستای حفظ ساختارهای سیاسی تمامیت گرا و هنجار های اجتماعی محافظه کاراستفاده ابزاری میکنند.

با بروز جنبش بهار عربی که رهبران کشور های عضو شورای همکاری نیز با آن مواجه گردیدند، رهبران سیاسی این کشور ها یک استراتژی مشخص با ابعاد درونی وبیرونی طرح کردند:

تطمیع اقتصادی هواداران جنبش آزادی در درون کشورها توام با توسل به زور در جهت سرکوبی آن،

سیاست انعطاف پذیر و متفاوت در قبال خیزش های آزادی خواهی در دیگر کشور های عربی و در اخیر

همکاری هنوز هم بیشتر با غرب در جهت حصول اهداف سیاسی و استراتژیک شان.

از آغاز بهار عربی باین سو، کرسی نشینان شورا با آشفتگی و نگرانی خاص خود شان در قبال جنبش های آزادی خواهی درون کشور های عضو عمل نمودند. آنها، نخست از همه تلاش بخرج دادند تا دست کم از نگاه قتصادی فشار های روز افزون مردم را از طریق طرح و پیاده کردن پروژه های گسترده اقتصادی کاهش دهند. چنانچه حکومت عربستان سعودی در جنوری سال ۲۰۱۲ اعلام نمود که در نظر دارد تا برای سه صد هزاز نفر زمینه کار را آماده سازد و مزد ومعاش را نیز به پیمانه چشمگیر افزایش دهد. (۶)

این “تطمیع اقتصادی“، بویژه از طریق ایجاد زمینه های کار می بایست انگیزه های سیاسی دیگر اندیشان و ملحوظات مذهبی دیگر کیشان را بی رنگ ساخته و پایه های مادی مشروعیت خیزش های دموکراسی را سست و متزلزل سازد. شورای همکاری، نظر به درآمد های سرشار دولتی ناشی از “ذخایر خدا داد طبیعی” – در تفاوت با کشور های دیگر عربی مانند تونس، مصر و یمن – توانست به آسانی از عهده تمویل چنین پروژه های زیر ساخت اقتصادی و اجتماعی برآید. ولی در عین زمان تمامیت گرایان شورا تصامیم سخت “امنیتی” اتخاذ نموده و زمینه “مشروعیت دینی” این اقدامات را در جهت سرکوبی “بهار عربی بومی” آماده ساختند. چنانچه مفتی اعظم عربستان سعودی تظاهرات خیابانی را “غیر اسلامی” خوانده و ناقضین این فتوا را با نام های “گمراه و مرتد” با جزا های قرون اوستایی تهدید نمود. ریاض تلاش نمود تا نخست جنبش مخالفان نظام را، بویژه در مناطق شرقی کشور و از جمله در شهر قطیف در نطفه خفه نماید. در اخیر در نوامبر سال ۲۰۱۱ در این شهر بندری، چهار مرد جوان با گلوله نیرو های امنیتی از پا در آمدند. (۷) همچنان نیرو های سر کوبگر “شورای همکاری خلیج” تحت فرماندهی قوای عربستان سعودی بتاریخ ۱۵ام مارچ ۲۰۱۱ وارد بحرین گردیدند و به سرکوب کردن “جنبش آزادی” بحرین در “میدان مرجان” پرداختند. (۸)

شورای همکاری خلیج در قبال بهار عربی در کشور های دیگر، مانند مصر، تونس و یمن سیاست دو بعدی بخصوصی را – با چشم انداز نفوذ بیشتر در ساختار سیاسی و اجتماعی آینده این کشور ها – پیاده کرد. نظر به استراتژی منطقوی شورای همکاری، بویژه در رقابت با ایران و ترکیه تمامیت گرایان شورا با خودکامگان عربی مانند حسنی مبارک و زین العابدین بن علی پیوند های نزدیک بر قرار کرده و در جهت استحکام “نظام های اقتدارگرای” این کشورها از مساعدت های وافر مالی اجتناب نمی ورزیدند. ولی پس از فرو پاشی کاخ های استبداد ناشی از خیزش آزادی خواهی در این کشورها، رهبران شورای همکاری بدون درنگ تغییر جهت داده و به تماس های دیرینه خویش با برادران دین گرا شدت بخشیدند. گروه های اخوانی و سلفی در این کشور ها از پشتیبانی سیاسی فعال و حمایت های مالی فراوان “برادران عقیدتی و متموّل خلیج” بر خور دار گردیدند. شورای همکاری در بر کرسی نشاندن نیرو های دین گرا ی اخوانی و سلفی زمینه گسترش تمامیت گرایی دینی را – چه بهتر که آن هم از طریق انتخابات دموکراتیک – هدف قرار داده و این مسئله، یعنی جلب و تقویت همراهان عقیدتی را به مثابه گامی موثر در راه تداوم سلطه گرایی خودشان ارزیابی میکردند.

بر خلاف در لیبی و سوریه، نظر به ساختار سیاسی و نقش بحث انگیز اقتدار گرایان سیکولار مانند معمر قذافی و بشار اسد، شورای همکاری مستقیماً و به گونه تهاجمی وارد کارزار گردید. اگر عربستان سعودی در مورد بر انداختن قذافی از سکوی قدرت، تلاش نمود تا تصمیم “جامعه عرب” را در جهت همکاری با ناتو، پیمان آتلانتیک شمالی مسخ نماید، قطر با فرستادن دو هواپیمای جنگی در کنار کشور های ناتو مستقیم و علنی در جنگ مقاومت علیه قذافی مداخله کرد. از آنجایی که غرب در مورد سوریه – نظر به حساسیت های منطقوی و پشتیبانی های جهانی روسیه و ایران – از مداخله رزمی علنی – بصورت نسبی – با در نظر داشت ملحوظات دیپلماتیک برخورد کرده است، مثلاً از مداخله مستقیم نظامی حذر کرده است، شورای همکاری به پشتیبانی سیاسی، حمایت مالی و تقویت رزمی گروه های اخوانی و سلفی (مثلاً جبهة النصرة ) حتی شبکه تروریستی القاعده ادامه میدهد. این شورا میخواهد که از همین حالا از یک طرف در رقابت استراتژیک و هم چشمی های مذهبی با ایران و از سوی دیگر در رزم آرایی با نیروهای لیبرال و سیکولار در جبهه مخالفان حکومت اقتدار گرای بشار اسد صف آرایی کند. خالد مشعل، رهبر حماس، بنا بر دعوت و همچنان وعده کمک های بیشتر مالی امیر قطر، مرکز فعالیت های سیاسی اش را از سوریه به دوحه انتقال داد. رهبر حماس در رابطه با سوریه گفت: ” به دلیل اختلاف نظر با بشار اسد بر سر نحوه مقابله با اعتراضات مجبور به ترک دمشق شده است“. (۹)

بتاسی از گزارش ” فریدم هوس” Freedom House، یک بنیاد حقوق بشر امریکایی، در جدول مقیاس “آزادی های اجتماعی و سیاسی” که از یک تا هفت ردیف بندی شده، کشور های عضو شورای همکاری با قرار گرفتن در ردیف شش تا هفت، یعنی در آخرین قطار قرار میگیرند. (۱۰) در این راستا در کنار عربستان سعودی و بحرین، که تلاش مینمایند تا اعتراضات آزادی خواهی را در نطفه خفه کنند، امیر قطر به نوبت خویش با دیگر اندیشان برخورد قرون اوستایی می نماید. چنانچه محمد العجمی، اهل قطر و دانشجوی رشته ادبیات در دانشگاه قاهره شعر تازه خود را در سال ۲۰۱۰ در تحسین اعتراضات تونس خوانده بود. در این شعر از قطر نام گرفته نشده بود، و لی از حکمرانان سرکوبگر انتقاد شده بود. این شعر توسط یکی از حاضرین در نشست ضبط گردیده و در اینترنت قرار داده شده بود. طوری که میگویند ” دزد شاخ دارد“، امیر قطر، العجمی را پس از بازگشت به قطر در ماه نوامبر سال ۲۰۱۱ دستگیر و زندانی کرد. یک سال بعد این دانشجوی با احساس “به جرم تحریک مردم به سرنگونی کردن نظام حکومتی و توهین به امیر قطر به حبس ابد محکوم گردید.” (۱۱) بعدتر در محکمه استناف، محکومیت این زندانی وجدان به پانزده سال حبس کاهش یافت. (۱۲)

۴. تفاوت های نظری ناشی از ساختارهای سیاسی و نقش رهبری

با وجود همسویی در قبال غلبه بر “بهار عربی بومی” و اتخاذ استراتژی مشترک در مورد شکل بندی نظام های آینده کشور های عربی خارج از حوزه شورا، سران کشور های خلیج در قبال چگونگی، گسترش و عمیق ساختن همکاری های سیاسی–اقتصلادی و نقش رهبری در روند آجراآت مشترک باهم در تباین چشمگیر و با مصداق های جداگانه عمل مینمایند.

نخست از همه طرح های “برادر بزرگ“، عربستان سعودی با مخالفت کشور های دیگر عضو شورا مواجه گردیده است. کشور های کوچک شورای همکاری هراس دارند از این که توسط پرنیان پوشان محافه کار تر ریاض، که زنان کشور را حتی از حق رانند گی محروم ساخته اند، کاملاً بلعیده شوند.

از جمله ابتکارات شهزادگان “کهنه پیخ ” سعودی میتوان از سه طرح نام گرفت:

طرح پول واحد که با مخالفت عمان، امارات متحده عربی و کویت روبرو گردید،

طرح الحاق اردن و مراکش بمثابه اعضای شورای همکاری که از طرف کشور های دیگر رد گردیده ولی در مقابل همه کشور های عضو – نظر به فشار سعودی – موافقه نمودند که در حدود پنج ملیارد دالر امریکایی به این دو کشور پادشاهی عربی کمک کنند. و در اخیر

طرح “اتحاد عربستان سعودی و بحرین” که کرسی نشین منامه آنرا به معنی الحاق کشورش به عربستان سعودی تعبیر کرده و در نتیجه در هم نظری با کشور های دیگر عضو شورا هم صدا این طرح را رد کردند. (۱۳)

از همین نگاه عبدالباری العطوان، سردبیر روزنامه “القدس العربی” با اشاره به مخالفت کشورهای کوچک خلیج فارس با طرح های سعودی ها از “زوال نقش ریاض در منطقه و جهان عرب” یاد کرده است .(۱۴)

۵. اهمیت استراتژیک شورای همکاری

هارولد براون – Harold Braun –، وزیر اسبق دفاع ایالات متحده امریکا در سال ۱۹۸۰، یعنی قبل از تاسیس شورای همکاری خلیج اهداف کشورش را در مورد اهمیت خلیج فارس بر مبنای این چهار محور تشخیص داد:

تضمین دسترسی به نفت،

ایستادگی در مقابل گسترش و نفوذ شوروی،

ایجاد ثبات در منطقه و در اخیر

توسعه فرایند صلح در منطقه، بویژه بین اسراییل و فلسطین. (۱۵)

در این جا باید افزود که اشغال نظامی افغانستان در سال ۱۹۷۹ و انقلاب اسلامی ایران که منجر به گردش سیاست خارجی این کشور از غرب گردید، در فرمول بندی اهداف واشنگتن در مورد اهمیت خلیج نقش تعیین کننده داشته است. رونالد ریگن، رییس جمهور ایالات متحده امریکا با در نظر داشت این دگرگونی ها –اشغال نظامی افغانستان و انقلاب اسلامی در ایران– در سال ۱۹۸۱ اهداف کشورش را در قبال اهمیت حوزه خلیج گسترش بیشتر داده و چنین افاده کرده است:

دسترسی به نفت خلیج فارس،

حفاظت از خطوط کشتی رانی،

جلو گیری از گسترش و نفوذ اتحاد جماهیر شوروی،

تقویت مناسبات تجارتی، اقتصادی و سیاسی با کشور های دوست در منطقه ( بخوان شورای همکاری خلیج)،

دستیابی به نقاط کلیدی در این حوزه که در پروژه های نظامی امریکا قرار دارند. (۱۶)

غرب، بویژه ایالات متحده امریکا این اهداف را از زمان ریاست جمهوری جورج دبلیو بوش از اوایل سال های سده بیست و یکم به این سو، که گروه محافظه کاران جدید از نفوذ بیشتر در کاخ سفید برخوردار شد، با پرخاش گری بیشتر از گذشته ها پیگیری کرده است. گرچه که در زمان ریاست جمهوری بارک اوباما تغییرات ناچیز در سیاست امریکا در خاور میانه بمیان آمد، مثلاً خودداری از فرستادن و اشغال نظامی یک کشور عربی، دیده شود که دونالد ترمپ، کرسی نشین تازه دم امپراتوری ایالات متحده امریکا با شعار های “نخست امریکا و امریکا را دوباره مقتدر میسازیم” چه گُلی به آب میدهد.

با وجود فرو پاشی امپراتوری شوروی، در اهداف کلی غرب در مورد خلیج تفاوت چشمگیری دیده نمی شود، امکانات تهیه انرژی از آفتاب و باد و همچنان بکار برد فن آوری جدید در بخش استخراج نفت از شن های تیل آلود و شیوه تکنیکی تولید گاز توسط فن آوری باسم fracking، اهمیت نسبی حوزه خلیج را تنها از نگاه تهیه انرژی بصورت نسبی کاهش داده است. ولی این حوزه از نگاه استراتژیک کماکان مانند گذشته ها برای غرب از اهمیت کلیدی بر خور دار میباشد.

در حدود ۶۶ درصد نفت خاور میانه، درکشور های عضو این شورا تولید میشود. بیشتر از ۵۵ در صد ذخایر معلوم نفت جهان در همین کشور ها بوده و سهم این کشور ها در تولید جهانی نفت به ۲۰ در صد بالغ میگردد. (۱۷) ذخایر گاز طبیعی شورای همکاری خلیج بالغ میگردد بر ۱۸ در صد ذخایر جهان، ازجمله قطر با داشتن ۱۳ در صد ذخایر گاز جهان بزرگترین کشور شورای همکاری میباشد. (۱۸) در آمد قطر از ناحیه صادرات گاز و نفت در سال ۲۰۱۵ به ۷۷ میلیارد دالر امریکایی بالغ میگردید. (۱۹)

نظر به اهمیت استراتژیک شورای همکاری خلیج، بحرین پایگاه ناوگان پنجم نیرو های دریایی ایلالت متحده امریکا بوده و مسوولیت حفظ منافع غرب را نه تنها در خلیج فارس، بلکه همچنان در خلیج عدن، دریای سرخ و دریای عمان بر عهده دارد.

۶. استراتژی شورای خلیج در قبال بحران افعانستان

۶.۱. نظر گذرای تاریخی

نظر به خواست های استراتژیک و انگیزه های نفوذی خویش، کشور های عربی خلیج ، به ویژه عربستان سعودی در سال های هفتاد سده بیستم تلاش کردند، تا هرچه بیشتر – حتی در هم سویی با شاه ایران – محمد داود، رییس جمهور افغانستان را از طریق تعهد به کمک های میلیارد دالری متقاعد سازند تا بر سیاست کشورش در قبال اتحاد جماهیر شوروی باز نگری کند. پس از شکست داود در این بخش، و به ویژه پس از اشغال نظامی افغانستان توسط قشون سرخ، کشور های عربی خلیج – نظر به ارزیابی خود شان – خود را با خطرات نفوذ کمونیسم امپراتوری شوروی مواجه دیدند. از همین نگاه این کشور ها از یک سو با فرستادن “علمای دینی و هواداران جهاد” و از سوی دیگر با اعطای سرشار مالی به نیرو های جهادی افغانستان در سر و سامان دادن جهاد علیه شوروی، به ویژه از طریق پاکستان نقش مهم بازی کردند. سهم این کشور ها در تمویل “جهاد افغانستان” به پنجاه در صد کل هزینه جهاد بالغ گردیده، به این ترتیب در حدود ۴،۵ میلیارد دالر امریکایی رقم زده می شود. در زمان حکمرانی رهبران جهاد، که کشور را به تباهی کشاندند، کشور های خلیج – در همسویی با پاکستان – نخست از گلب الدین حکمت، امیر حزب اسلامی افغانستان پشتیبانی کرده و به همین سیاست خود در ظهور و استحکام حکمرانی گروه التقاطی طالب دوام دادند. بنا بر همین سیاست کشور های عربستان سعودی، امارات متحده عربی و پاکستان حکومت گروه طالب را بر سمیت شناختند. ولی حضور فعال اسامه بن لادن، رهبر شبکه هراس افکن القاعده در قلمرو طالب ها منجر به درد سر سیاسی برای ریاض گردند. اسامه بن لادن با کرسی نشینان ریاض در مورد راندن قوای نظامی عراق از کویت از طریق نیروی نظامی امریکا، بخوان “کافران” در تضاد فکری–عقیدتی قرار گرفت. اسامه بن لادن به این نظر بود که با الگوی افغانستان میتوان نیروهای اشغال گر صدام حسین را از طریق “جهاد علیه کفر” بیرون راند. افزون بر آن اسامه به این باور رسیده بود که حکمرانان ریاض با وجود تمامیت گرایی، از آیین سلفی عدول کرده و فاقد شرایط حکمرانی اسلامی می باشند. در این راه، اسامه بن لادن نه تنها خواهان خروج قوای نظامی از عربستان سعودی، مهد اسلام گردیده، بلکه تلاش کرد تا حملات هراس افکنی را هم در خود عربستان سر و سامان دهد. واکنش ریاض در این راستا منجر به بیرون راندن اسامه بن لادن از عربستان و پس از آن گرفتن تابعیت از او گردید. ولی زمانی که اسامه بن لادن از سودان به افغانستان برگشت و در اخیر در کنار ملا محمد عمر در قندهار لم داد، و گروه طالب از تسلیمی او به عربستان خودداری کرد، ریاض معضل برسمیت شناختن حکمرانی گروه طالب را معلق ساخت. ولی امارات متحد عربی با برسمیت شناسی حکومت گروه طالب پابند باقی ماند.

همچنان اختلافات بین قطر و عربستان در رابطه با معضل افغانستان حایز اهمیت خوانده می شوند. اختلاف نظر عمده اکنون در بین عربستان سعودی، کشورهنوز هم متنفذ محافظه کار دیرینه و قطر، کشور نو ظهور با ابتکارات سیاسی در قبال گسترش گزینه تمامیت گرایی در کشور های دیگر و نفش رهبری کشور های عربی، بطور روز افزون بیشتر تبارز مینماید. کرسی نشینانان ریاض کماکان مانند گذشته ها در راستای گسترش “وهابیت“، آن هم در چارچوب سیاست خزنده و دراز مدت عمل کرده و درین راه از گروه های اخوانی متمایل به وهابیت پشتیبانی مینمایند. در مقابل الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، حکمروای قطر به حمایت نیرو های سلفی و اخوانی شتافته ودر نفش رهبری ریاض، که مشروعیت نمامیت گرایی خویش را از توظیف خودی در نقش خادم الحرمین الشریفین اشتقاق میکند، هم چشمی مینماید.

در همین راستا میتوان در قبال تفاوت های سلیقوی بین ریاض و دوحه در مورد گفتگو با گروه التقاطی طالبان یادکرد. به نظر شهزاده عبدالعزیز بن عبدالله بن عبدالعزیز، معین وزارت خارجه عربستان سعودی، افغانستان به یک راه حل سیاسی صلح آمیز نیاز دارد. درین راه بویژه مهم تلفی میگرددکه “نیروهای میانه رو و کسانی که دهشت افگنی را رد می نمایند” در روند “مصالحه ملی ” سهیم گردند. در مقابل خالد بن محمد العطية، وزیر امور خارجه قطر به نوبه خود بر اهمیت انکشاف و پیشرفت در افغانستان صحه گذاشته و اضافه مینماید که درروند صلح “نباید هیچ گروه مهم افغانستان” منزوی گردد. از همین جهت – به نظر وی – به هدف یک راه حل پایدار در افغانستان نیاز به گفتگوی گسترده با همه دیده میشود. باین ترتیب در حالیکه قطر از گفتگوی سیاسی بدون قید وشرط سخن میزند، عربستان سعودی به مثابه پیش شرط در “رد دهشت افگنی” میرود که تابعیت عقیدتی و پیروی از ریاض نکند. در این جا باید افزود که گروه طالب – افزون بر حملات هراس افکنی در افغانستان – هنوزهم، دست کم در اعتراف لفظی از تروریسم بین المللی گروه هراس افکن القاعده فاصله نگرفته است. همکاری گروه طالب با سازمان القاعده هم بر روابط این گروه هراس افکن با ایالات متحده امریکا و هم با عربستان سعودی سایه افکنده است. سازمان القاعده گرچه که با “دولت اسلامی” ابوبکر البغدادی در مورد مشروعیت دینی حکمرانی اختلاف نظر دارد، ولی هر دو حکومت تمامیت گرایان ریاض را فاقد “مشروعیت دینی” می خوانند. همین نکات منجر به آن گردیده است که دفتر طالبان عوض ریاض در دوحه باز گردیده است. (۲۰) ولی امروز گروه طالب – با چشم پوشی مقامات رسمی کشور های عربی خلیج – مانند گذشته ها از پشتیبانی گروه ها و حلقه های بنیاد گرای این کشور ها بر خور دارند. در بیشتر از نیم مساجد این کشور در خطبه ها گروه طالب باسم مجاهدین یاد می شود و قوماندان های مسئول بخش مالی طالب ها از طریق پاکستان به این کشور ها سفر کرده و با حواله های پولی ملیون دالری بر میگردند.

۶.۲. سیاست حکومت وحدت ملی در قبال شورای همکاری خلیج

در ارزیابی سیاسی اشرف غنی، کشور های عربی خلیج، به ویژه عربستان سعودی در تعاملات سیاست خارجی افغانستان به غلط دارای “اهمیت درج یک” تشخیص میگردند. در جریان انتخابات ریاست جمهوری، آقای غنی چندین بار راه کار سیاسی اش را با تمسک به پشتیبانی او از طرف “خادم الحرمین” توجیه نموده و در مسیر مبارزات انتخاباتی از پشتیبانی سیاسی شورای همکاری، بویژه ریاض هم برخوردار گردید. در منشور “تحول و تداوم“، اشرف غنی به این نظر میرسد تا همکاری را با کشور های عربی خلیج بیشتر و عمیق تر سازد، به ویژه در بخش زراعت اراضی کشور را در اختیار این کشور ها قرار دهد. در کل اشرف غنی بنا بر همبن مشی سیاسی دروازه های کشور را برای شورای همکاری خلیج بازکرده، ولی غافل از تاثیرات منفی نفوذ تمامیت گرایی و عدم سود اقتصادی برای افغانستان. (۲۱)

۶.۳. انگیزه و پیامد های انفجار قندهار

در انفجاری که بروز سه شنبه دهم جنوری در مهمان خانه والی قندهار بوقوع پیوست، دوازده تن کشته و چهارده تن دیگر زخمی گردیدند. انفجار زمانی رخ داد، که وسف سیف سباع آل علی، سفیر امارات با والی قندهار مشغول صرف شام بودند. سفیر امارات به قندهار رفته بود تا ساختمان یک دارالایتام را در این شهر افتتاح کند. در جمله کشته شد گان پنج تن دیپلمات امارات گشته شده و سفیر آن کشور هم زخمی گردیده است.

واکنش امارات متحده عربی

– نرمش پذیری دیپلماتیک توام با عصبانیت سیاسی پس پرده –

امارات متحده عربی در قبال این انفجار که در آن اتباع آن کشور کشته شدند، سخت غافل گیر گردید. از آنجایی که تمامیت گرایان این کشور از روابط خوب تاریخی با گروه طالب برخوردار اند، حمله هراس افکنی را علیه سیاست های نفوذی آن کشور در افغانستان دور از احتمالات میدانستند. با وجود آن هم امارات عربی “خون سردی دیپلماتیک” را حفظ کرده و با نادیده گرفتن عاملین این حادثه بر تحکیم روابط با حکومت افغانستان صحه گذاشت. ولی پس پرده، امارات عربی، به ویژه در شبکه های اجتماعی بر بی کفایتی مقامات افغانی انگشت انتقاد گذاشته و حتی از توهین و تحقیر مردمان سرزمین هندوکش خودداری نکرده است.

امارات عربی مانند عربستان سعودی در بخش گسترش افکار بنیاد گرایی در افغانستان زیاد تلاش میکند. اگر عربستان با بودجه بیش از هشتاد ملیون دالر “مرکز اسلامی ملک عبدالله” را در تپه مرنجان کابل با ظرفیت بیش از پنج هزار شاگرد احداث میکند، امارات عربی به نوبت خود به دانشگاه شیخ زاید در ولایت خوست “کمک های مالی” سرشار رسانده و تا کنون به تعداد ۱۸۷۰۰ تن از ملا امامان بنیاد گرا را مورد آموزش قرار داده و نظر به برنامه دیگر، در نظر گرفته شده است تا ۱۳۰۰ تن دیگر ملا امامان افغانستان نیز از آموزش دینی برخوردار گردند. (۲۲) آیا دامن همین ملا امامان وهابی منش بخون “فرخنده ها و تبسم ها” آلوده نیست؟ آیا همین گروه بنیاد گرایان نیستند که “میله گل سرخ” را “حرام” خوانده و در رد عادات و سنت دیرینه باشندگان هندوکش تبلیغ میکنند؟

در مورد انفجار قندهار شیخ محمد بن راشد المکتوم، نخست وزیر امارات گفت: “هیچ توجیه انسانی، اخلاقی یا مذهبی” برای این حمله وجود ندارد. (۲۳) شیخ عبدالله بن زاید آل نهیان، وزیر امور خارجه امارات متحده عربی به نوبت خود اضافه گرد که “افغانستان همیشه یک دوست نزدیک امارات بوده و این حادثه نمیتواند در اراده این کشور برای همکاری و کمک به افغانستان خلل وارد کند.” (۲۴)

در باره اظهارات مقامات رسمی امارت عربی در مورد این که حمله انتحاری “توجیه دینی” ندارد، بایست لحظه چند تامل کرد. نخست از همه بایست گفت هر حمله هراس افکنی – به هر نام و نشانی که باشد – قابل تقبیح است. ولی شورای همکاری خلیج در کل و امارات متحده عربی به نوبت خود در عمل کردهای سیاسی و روابط دینی با گروه های عقیدتی در مورد حملات هراس افکنی دو قرائت دینی متفاوت دارند: “عدم توجیه دینی” هراس افکنی در مورد خواست ها و علایق خود تمامیت گرایان دینی و “توجیه دینی” هراس افکنی برای دیگر کیشان.

چنانچه اوضاع حاکم در منطقه شهادت میدهد، تمامیت گرایان شورای همکاری از گروه های هراس افکن در عراق پشتیبانی کرده، به جبهه النصر در سوریه کمک های مالی و تسلیحاتی رسانده و در اخیر شورای همکاری در کدام زمان گروه طالب را با نام اصلی آن یاد کرده و هراس افکن خوانده است؟ رهبران گروه طالب با اسناد پاکستانی در کشورهای عضو این شورا رفت و آمد داشته و از “الطاف مالی و صدقه های دینی” بنیاد گرایان این کشور ها برخوردار می میگردند. در این راستا شورای همکاری خلیج در پیروی از یک سیاست دو گانه عمل میکند. از یک سو با پیاده کردن سیاست خزنده از طریق ایجاد مدارس دینی در کشور های دیگر مانند افغانستان نفوذ کرده و شالوده اجتماعی و سیاسی این کشور ها را با بنیاد گرایی دینی جریحه دار میسازد. از این طریق نظام های سیاسی این کشور ها را متزلزل و آسیب پذیر می سازد. از سوی دیگر و در عین زمان، بویژه از طریق نهاد های غیر دولتی به داد گروه های هراس افکن رسیده و از طریق بذر تخم خشونت گری پایه نفوذی خزنده خویش را محکم تر میسازد. این موضوع مخصوصاً در مورد افغانستان به مشاهده میرسد: شورای همکاری با سیاست نفوذی و به ویژه در هم چشمی قاتلانه با ایران در راستای پیاده کردن اهداف استراتژیک، خواست های سیاسی–اقتصادی و آرمان های سلقی تلاش میکند. در عین زمان این شورا به افغانستان به مثابه تخت پرش به کشور های آسیای مرکزی مینگرد. در این مورد شورای همکاری از ضعف سیاسی، نداشتن اراده راسخ کرسی نشینان حکومت وحدت ملی و در اخیر از برداشت پر کاستی اشرف غنی از اوضاع پیچیده در منطقه بخوبی آگاهی داشته و آنرا به بازی گرفته است.

واکنش گروه طالب

– سراسیمگی سیاسی ناشی از وابستگی –

نظر به نخستین اطلاعات نیرو های امنیتی افغانستان حمله انتحاری قندهار در یکی از مراکز آموزشی افراد انتحاری بنام “مولوی احمد قندهاری” در مسیر شهر چمن–کویته در پاکستان صورت گرفته است. (۲۵)

از آنجایی که حوزه قندهار بزرگ – لوی کندهار– مهد پرورش و قلمرو مهم عملیات تخریبی گروه طالب و آن هم به شکل انحصاری می باشد، و هم چنان مسیر شهر چمن–کویته خط اکمالاتی طالب تلقی میگردد، نخست از همه گمان میرفت که طالب ها عامل این عمل فجیع باشند. نظر به وابستگی های مالی و پیروی عقیدتی گروه طالب به شورای همکاری، رهبران این گروه پس از انقجار در قندهار دست از پا نشناخته و سراسیمه گردیدند. دستپاچگی رهبران گروه طالب در چندین اعلامیه ای که آنها در رد اتهام این انفجار پخش کرده اند، بخوبی روشن میگردد.

در نخستین واکنش، قاری محمد یوسف، سخنگوی طالب ها در حدود دو سطر از “بی گناهی” این گروه در قضیه یادآوری کرده، آنرا “محصول مناقشات درونی دشمن” دانسته و ناشی از “ستیزه جویی های درون حکومت” خوانده است. نظر به ابعاد گسترده ای این انفجار و احساس فشار سیاسی، رهبری طالب در قدم بعدی – بتاریخ ۱۴ام جنوری – یک گام بیشتر برداشته و حکومت افغانستان را متهم ساخت به این که گویا حکومت می خواهد از این طریق بین “امارت اسلامی و امارات عربی فاصله و خصومت” ایجاد کند. چنانچه سخنگوی طالب ها میگوید: “امارت اسلامی با امارات متحده عربی در گذشته ها روابط حسنه داشته و این روابط امروز هم از حسن نیت برخوردار می باشند.” (۲۶) سخنگو با قاطعیت می افزاید که نظر به همین روابط حسنه گروه طالب هیچ گاهی به “حملات ضد مردم و یا مقامات رسمی امارات عربی و هم چنان علیه نهاد های کمک های بشری” دست نمی زد. در این مورد سخنگوی گروه طالب تمسک میجوید به اینکه انفجار در محلی صورت گرفته است که در زمان وقوع حادثه تحت شدیدترین تدابیر امنیتی قرار داشته است.

در این راستا بایست بزودی افزود: گروه طالب در یک و نیم دهه گذشته چندین بار بر نهاد های کمک های بشری حمله برده، دار و ندارد این نهاد ها را بر سرقت برده و کارکنان آنها را یا کشته و یا به گروگان گرفته است. دروغ دوم طالب ها در تمسک جستن به “تدابیر سخت امنیتی” نیز آنوقت بر ملا میگردد، که این گروه هراس افکن از روابط نفوذی گسترده در کشور برخوردار بوده و در گذشته توانسته تا دروازه وزارت دفاع ملی دست به حملات بزند.

در اخیر بازهم رهبری گروه طالب بتاریخ ۱۸ام جنوری اعلامیه سومی در مورد پخش کرده و در آن تلاش کرده تا به تفصیل “دست های ناپاک حامیان این گروه” را از خون پاک بی گناهان شست و شو کند. در اعلامیه سوم رهبری طالب باز هم حکومت افغانستان و سازمان امنیت کشور را متهم دانسته و از تدابیر سخت امنیتی به مثابه مانع بزرگ یاد میگردد. (۲۷) در اعلامیه سوم رهبری گروه طالب و به مثابه هدف بنیادی این اعلامیه دوباره بر “حفظ روابط حسنه” با کشور های اسلامی، و به ویژه با امارت متحده عربی صحه گذاشته میشود.

واکنش حکومت افغانستان

– غوطه ور در توهم روابط برادری با کشور اسلامی –

واکنش حکومت وحدت ملی در مورد انفجار قندهار در سه بخش جلب توجه میکند:

۱) در بخش آمادگی و تکنیکی انفجار: حکومت کابل – با تمسک به نظرات سازمان امنیتی کشور – بی درنگ از “مدرسه مولوی احمد قندهاری” در مسیر راه چمن–کویته به مثابه محل برنامه ریزی نام گرفت. در این جا حکومت از یک طرف قلمرو پاکستان را زمینه ساز این انفجار دانست. از سوی دیگر – از آن جایی که این راه در مسیر خط اکمالاتی گروه طالب بسوی “قندهار بزرگ” قرار دارد – حکومت پای گروه طالب را غیر مستقیم در این حادثه دخیل ساخت. همین نکته رهبری گروه طالب را مجبور ساخت تا هرچه زور تر در رد اتهام برآمده و در ازای آن نیرو های درون حکومتی را متهم سازد.

۲) در بخش سیاسی: صلاح الدین ربانی، وزیر خارجه افغانستان به هدایت اشرف غنی بتاریخ ۱۷ام جنوری در راس یک هیئت بلند پایه افغانی غرض “ابراز مراتب همدردی” با حکومت امارات عازم آن کشور گردید. (۲۸) در خبرنامه وزارت خارجه افغانستان آمده است که ربانی “پیام تسلیت رهبری دولت و مردم افغانستان را به مقامات امارات بیان داشته و گفته که دولت و مردم افغانستان سال ها است قربانی تروریسم و افراط‌ گرایی خشونت‌ آمیز بوده‌ اند و درد و اندوه ملت امارات را درک می ‌کنند.”

۳) در بخش تحقیقات: ریاست امنیت ملی افغانستان اعلام کرد که هیئت مشترک کارشناسان امنیتی کشور در همکاری با امارات و نیروهای ایتلاف بین المللی به رهبری ناتو در مورد انفجار شهر قندهار تحقیق را آغاز کرده اند. (۲۹)

طوری که دیده میشود، تدابیر حکومت افغانستان در چارچوب ملحوظات روابط عادی سیاسی–دیپلماتیک اتخاذ گردیده، که البته لازم خوانده میشوتد. ولی نظر به گستره ای سیاسی این انفجار و با در نظر داشت روابط تاریخی بین امارات عربی و گروه طالب و هم چنان نظر به واکنش گروه طالب در مورد، این تدابیر هرگز بسنده خوانده شده نمی توانند.

نظر به “روابط حسنه” گروه طالب با امارات – طوری که در اعلامیه های آنها بار بار تذکر میرود – در قدم نخست حدس زده می شود که رهبری طالب آنقدر احمق هم نیست که تبر بر شاخه ای بزند که بر آن نشسته است. با وجود آن هم در مورد این که پای رهبری طالب به این عمل کشانده شود، نظر به دلایل آتی محتمل شمرده می شود:

مگر ملا عمر، رهبر گروه طالب با اجتناب از تسلیمی اسامه بن لادن به ایالات متحده امریکا، حتی “امارت اسلامی” را فدای تار موی برادر عقیدتی خود نکرد؟

نظر به چند پارچگی که در گروه طالب حاکم گردیده است، احتمال آن بعید نیست که یک حلقه انشعابی، از جمله گروه ملا رسول غرض بدنام ساختن گروه هیبت الله به ابن کار دست زده باشد.

از آنجایی که احتمال زیاد میرود که برنامه ریزی این حمله در پاکستان، همسایه منازعه جو شده باشد، میتواند که اسلام آباد خواسته باشد تا با یک ضربه به دو هدف نایل گردد. اول اینکه روابط خوب گروه رهبری طالب را با امارات عربی بر هم زده و در نتیجه این گروه را هنوز هم بیشتر بخود وابسته گرداند. همچنان، هدف دیگر این حمله میتواند متوجه روابط افغانستان و امارات باشد، به نوعی که اسلام آباد می خواهد تا به مقامات امارتی گوش زد کند که در افغانستان زمینه نفوذ سیاسی–مذهبی آن کشور تنها از دریچه پاکستان ممکن می باشد.

با در نظر داشت این پیچیدگی ها پرسش محوری در این نکته تمرکز می یابد که حکومت افغانستان با چه واکنشی میتواند از این حمله انتحاری به سود ثبات سیاسی و دموکراسی بهره برداری کند؟

بنیاد گرایی تاریکی را فراگیر می سازد

با وجود همه درد و الم که حمله انتحاری قندهار خلق کرده، جان چند تن از انسان ها را گرفته و خانواده های شان را سوگوار ساخته است، بخاطر خون بهای همین کشته شدگان اگر هم باشد، بایست این حادثه المناک را به یک فرصت خوب تاریخی بدل کرد. حکومت کابل بایست با جمع آوری اسناد و شواهد موثق در مورد حملات انتحاری با مقامات شورای عربی خلیج وارد گفتگو های جدی سیاسی–دیپلماتیک گردیده و تلاش کند که دست کم زمینه های گشت و گذار رهبران طالب در این کشور ها محدود گردد. در عین زمان نظر به اینکه رهبری طالب از “روابط حسنه” نه تنها در گذشته با امارات عربی سخن گفته، بلکه اکنون هم بر مصداق همین امر صحه میگذارد، حکومت کابل میتواند در مورد چگونگی این روابط توضیحات بخواهد. در اخیر حکومت کابل میتواند که باز هم حمله انتحاری قندهار را وسیله قرار داده و خواهان بستن دفتر گروه طالب در دوحه/قطر گردد. مگر این اصل در کدام قاموس روابط دیپلوماسی جای دارد که گروه طالب هر روز به خشونت و خونریزی در سرزمین هندوکش دست زده ولی نماینده های این گروه در قطر افتخار داشتن “دفتر رسمی” را کسب کرده و به این ترتیب “مجلس نشین” گردیده اند. با وجود اهمیت سیاسی این امر، مشکل بنیادی افغانستان در رابطه با نفوذ خزنده بنیاد گرایی تنها با پاک کردن اشک از رخ زرد بسنده نیست، کشور نیاز به تدابیر موثر و دراز مدت دارد: بنیاد گرایی با شمشیر های تکفیر و حذف در ته آستین، هر دم شالوده نظام نیم بند دموکراسی را تهدید میکند.

در این راستا باید افزود که در کنار مبارزه گسترده علیه هراس افکنی، مبارزه علیه ریشه های عقیدتی بنیاد گرایی پرخاش گر، به ویژه علیه نفوذ خزنده عقاید سلفی و وهابی در افغانستان به نوبت خویش حایز اهمیت درجه یک می باشد. حکومت وحدت ملی نه تنها تلاش نمی کند تا جلو توسعه و تقویت عقاید افراطی سلفی–وهابی را بگیرد، بلکه خود زمینه را برای توسعه بیشتر افراطی گرایی آماده می سازد. ایجاد “مرکز اسلامی عبدالله” در کابل بیانگر همین اصل است. نظام نیم بند دموکراسی کشور هرگز نمی تواند زیر خطرات تیغ دموکلس شکوفا گردد.

۷. رویکرد ها

(۱) انفجار قندهار و کشته شدن پنج امارتی

http://www.bbc.com/persian/afghanistan-38587686

(۲) این بخش رونوشت نوشته است که نویسنده در مارچ سال ۲۰۱۳ در مورد «شورای همکاری خلیج» در رابطه به جنبش بهار عربی نوشته و در سایت گفتمان بخش گردیده است.

http://archive.goftaman.com/daten/fa/index.htm

(۳) http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C_%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C_%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%B9%D8%B1%D8%A8_%D8%AE%D9%84%DB%8C%D8%AC

(۴)

http://isna.ir/fa/news/91082415528/%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B9%D8%B6%D9%88-%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AE%D9%84%DB%8C%D8%AC-%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87

(۵)

http://www.gcc-sg.org/eng/

(۶) Bernard Haykel, Saudi Arabia and Qatar in a Time of Revolution, CSIS, Center for Strategic and International Studies, February 2013, http://csis.org /

(۷)

http://www.goftaman.com/daten/fa/articles/part32/samimi-22-01-2013.pdf

(۸)

در گفتمان: HYPERLINK “http://www.goftaman.com/daten/fa/articles/part33/samimi-25-02-2013.pdf” http://www.goftaman.com/daten/fa/articles/part33/samimi-25-02-2013.pdf

(۹)

http://www.bbc.co.uk/persian/world/2013/02/130207_u14_hamas_fatah_unity.shtml

(۱۰) HYPERLINK “http://www.freedomhouse.org” http://www.freedomhouse.org

(۱۱)

http://www.bbc.co.uk/persian/world/2013/02/130202_an_qatar_human_rights.shtml

(۱۲)

( HYPERLINK “http://www.amnesty.org/en/library/info/MDE22/004/2013/en” http://www.amnesty.org/en/library/info/MDE22/004/2013/en

(۱۳)

http://www.mehrnews.com/detail/News/1605764

همان جا(۱۴)

(۱۵)

(http://www.persiangulfstudies.com/fa/index.asp?p=pages&ID=227

همان جا(۱۶)

(۱۷)

http://www.auswaertiges-amt.de/EN/Aussenpolitik/RegionaleSchwerpunkte/NaherUndMittlererOsten/AL-GCC/Uebersicht_node.html

(۱۸)

( HYPERLINK “http://de.wikipedia.org/wiki/Erdgas/Tabellen_und_Grafiken” http://de.wikipedia.org/wiki/Erdgas/Tabellen_und_Grafiken

(۱۹)

Qatar Economy Profile 2016

http://www.indexmundi.com/qatar/economy_profile.html

(۲۰) در مورد جزییات مواضع عربستان سعودی و قطر مراجعه شود به: سید موسی صمیمی، رهایی افغانستان از پوشش “حمایت ” نیرو های بین ا لمللی – به مناسبت سالروز کنفرانس بن دوم – در گفتمان: HYPERLINK “http://www.goftaman.com/daten/fa/index.htm” http://www.goftaman.com/daten/fa/index.htm

(۲۱) در مورد جزییات این مطلب مراجه شود به: سید موسی صمیمی، کاستی ها و پیامد های حکومت وحدت ملی، بخش سیزدهم، در گفتمان،

http://archive.goftaman.com/daten/fa/articles/part44/samimy-04-10-2016.pdf

(۲۲) سفیرامارات متحده عربی از همکاری کشورش اطمینان داد.

http://www.darinews.com/%D8%B3%D9%81%DB%8C%D8%B1-%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%87-%D8%B9%D8%B1%D8%A8%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%A7/

(۲۳) انفجار قندهار و کشته شدن پنج امارتی

http://www.bbc.com/persian/afghanistan-38587686

(۲۴) ربانی: امارات به طور کامل در جریان روند تحقیق حادثه قندهار قرار خواهد گرفت

http://www.bbc.com/persian/38657835

(۲۵) همان جا

(۲۷) Taliban remains on defensive over bombig.

.

http://www.longwarjournal.org/archives/2017/01/taliban-remains-on-defensive-over-bombing-that-killed-5-uae-dilomats.php

(۲۷) همان جا

ربانی: تخقیق حادثه قندهار(۲۸)

http://www.bbc.com/persian/38657835

(۲۹) همان جا