نگاه رسانه‌های افغانستان به اختلاف‌های «غنی» و «عبدالله»

برگرفته از روزنامه دنیای اقتصاد

این روزها رویارویی ارگ و سپیدار، به موضوعِ اصلیِ بحث در محافلِ رسمی و غیررسمی افغانستان بدل شده و رسانه‌ها و چهره‌های سیاسی افغانستان، هرکدام از نگاه خود به تجزیه و تحلیل این رویارویی و اختلاف، پرداخته اند و عواقب آن را مورد بررسی و ارزیابی قرار داده اند.

به گزارش ایرنا، اغلب رسانه‌های افغانستان از اختلاف‌های به‌وجود آمده میان محمد اشرف‌غنی، رییس جمهوری و عبدالله عبدالله رییس اجرایی دولت این کشور را به‌ویژه هم‌زمان با افزایش حمله‌های طالبان، آن را یک بحران تازه پیشِ روی حکومت وحدت ملی افغانستان ارزیابی کرده‌اند.

روزنامۀ «ماندگار» می‌نویسد: فارغ از اختلافات و جانب‌داری‌های تیمی‌که در این بحث‌ها مشاهده می‌شود، یک نکتۀ مشترک، جان‌مایۀ این گفت‌وگوها را شکل می‌دهد و آن همانا گسست سیاسی و بحرانِ در حالِ ظهور در حکومتِ وحدت ملی است.

به نوشتۀ این روزنامه، رهبران دولت وحدت ملی همواره کوشش کرده بودند اختلافاتِ خویش را پنهان نگه دارند، ولی مردم، کشمکش‌های آنان را لمس و تبعات ناگوار آن را در زنده‌گی خود تحمل می‌کردند و اظهارات عبدالله در بارۀ رییس جمهوری و واکنش ریاست جمهوری به این اظهارت، حاصل انباشت و انفجار این اختلاف‌ها بود.

ماندگار نوشت که حکومت وحدت ملی از دلِ بن‌بستِ انتخاباتی و بر اساسِ مصالحِ ملی و بین‌المللی شکل گرفت و سندی موسوم به «توافق‌نامۀ دولت وحدت ملی» مبنای کار آن قرار گرفت. این موافقت‌نامه به حکومتِ تازۀ افغانستان مشروعیت می‌بخشید و هر دو رهبر را موظف به اجرای مفادِ مندرج در آن می‌کرد، اما پس از گذشتِ دو سال از عمرِ این حکومت، هم‌چنان مفاد موافقت‌نامه روی کاغذ باقی مانده و نزاع‌ها میان دو اردوگاه قدرت، ادامه و حتا شدت یافته است.

این روزنامه نوشت که تقسیم پنجاه ـ پنجاهِ قدرت و پست‌های کلیدی در کشور، اصلاح نظام انتخاباتی، توزیع شناس‌نامه‌های الکترونیکی، برگزاری لویه‌جرگۀ تعدیلِ قانون اساسی و تعیین جای‌گاه حقوقیِ ریاست اجرایی، رئوسِ موافقت‌نامۀ دولت وحدت ملی را تشکیل می‌دهد، اما اگر فقط به همین موردِ اول که تقسیم مساوی قدرت میان هر جناح حکومت است، نظری بیاندازیم؛ به وضوح می‌بینیم که هرگز عملی نشده و قدرت در نهاد ریاست جمهوری چنان تمرکز یافته که ریاست اجرایی را به یک نهاد تقریبن تشریفاتی بدل کرده است.

ماندگار افزود: آقای عبدالله به عنوانِ کسی که رایِ میلیونی مردم را به‌دست آورده، می‌بایست از روزِ نخست، خود و جای‌گاهِ ملی‌که در آن قرار گرفته را می‌شناخت و قاطعانه بر حقِ خود، یعنی حقِ مردم، پای می‌فشرد و اجازۀ عدول و کج‌رَوی از توافق‌نامه را به هیچ‌کسی نمی‌داد. اما دو سال محافظه‌کاری بی‌رویه، کار را به حاشیه‌نشینی نهاد اجرایی و یکه‌تازی و انحصارگریِ ارگ کشاند.

روزنامۀ «8‌صبح»، در این باره می‌نویسد: داکترعبدالله عبدالله با اظهارات کم‌سابقه در جریان 22 ماه عمر حکومت وحدت ملی، در کنار انتقادهای دیگر، رییس جمهوری را «بی‌حوصله» خواند و در واکنش به این اظهارات، ارگ ریاست جمهوری نیز اظهارات عبدالله را «خلاف موازین دولت‌داری» عنوان کرد.

این روزنامه افزود: در همین حال، از شب شنبه به این‌سو، رییس اجرایی با متحدان کلان دورۀ انتخابات خود نشست‌هایی داشته و بر اظهارات روز پنج‌شنبه‌اش تأکید کرده است. پس از انتقادات رییس اجرایی در روز پنج‌شنبه 21 اسد، آخرین خبرها حاکی از آن‌اند که محمد حنیف اتمر مشاور امنیت ملی نیز به دیدار آقای عبدالله رفته است. همین‌گونه سفیر امریکا نیز در جریان همین روز، با رییس اجرایی به منظور کاهش تنش‌ها میان سران حکومت وحدت ملی دیدار کرده است.

8 صبح در مقاله‌یی دیگر نیز نوشت که تازه‌ترین اظهارات و انتقادهای عبدالله، فضای سیاسی کشور را بار دیگر ملتهب کرده و اکنون سوال جدی این است که در ادامۀ بازی‌های سیاسی موجود، هر دو طرف با کدام چهره‌ها به‌میدان خواهند آمد؟

به نوشتۀ این روزنامه، پای‌گاه و حوزۀ نفوذ عبدالله در جریان انتخابات جدا از حوزۀ نفوذ خودش، حوزۀ نفوذ «محمد محقق» در مناطق مرکزی هم بود. محقق بیش‌تر از 60 در صد آرای هزاره‌ها را به نفع آقای عبدالله به دست آورد. در سایر مناطقی که جزو حوزۀ نفوذ عبدالله شمرده می‌شدند، وی آرای لازم را از آنِ خود کرده بود. در کنار عبدالله در زمان انتخابات چهره‌های شاخص و برجسته‌یی از تمام اقوام دیده می‌شدند. برای نمونه، شماری از تحصیل‌یافته‌های اوزبیک‌تبار همیشه با عبدالله بودند. چهره‌های برجستۀ پشتون‌تبار نیز در کنار عبدالله بودند. خصوصن در دور دوم انتخابات شماری از چهره‌های شاخص و مطرح پشتون در کنار عبدالله مقاومت کردند.

به گمان 8‌صبح، اکنون به‌غیر از محقق، تمامی گروه‌های کوچک و بزرگ هزاره‌ها و اهل تشیع از عبدالله ناراضی‌اند و شخصیت‌های اوزبیک‌تبار نیز در کنار عبدالله دیده نمی‌شوند و چهره‌های مطرح پشتون که در جریان انتخابات از عبدالله حمایت می‌کردند، اکنون در قالب گروه‌های مخالف سیاسی جمع شده‌اند و عبدالله قدرت مانور دو سال قبل را ندارد و خلق چالش‌های وی در برابر حکومت نمی‌تواند خیلی جدی باشد.

این رسانه افزود که اما آقای اشرف‌غنی در جریان انتخابات موفق شد تا یکی از بانک‌های رای را که جنرال دوستم بود با خود داشته باشد. وی در حوزۀ هزاره، کریم خلیلی و سرور دانش را نیز با خود هم‌راه ساخت. در کنار آن چهره‌های برجستۀ جهادی و قومی پشتون نیز در کنار آقای غنی حضور داشتند.

به نوشتۀ 8‌صبح، شماری از متحدان پشتون‌تبار نیز در حالی‌که رابطۀ خود را با آقای غنی حفظ کرده‌اند، اما در عین حال نارضایتی از وضعیت را نیز مطرح می‌کنند. با این همه متحدان اصلی و هستۀ مهم تیم انتخاباتی آقای اشرف‌غنی در کنار او ایستاده‌اند و هم‌اکنون شماری از آن‌ها سهم‌های کلیدی و مهم در ساختار حکومت دارند.

این روزنامه نوشت که رییس جمهوری اکنون حمایت قوی جامعۀ جهانی، دو قوۀ مقننه و قضا و هم‌چنین کنترول قوای مهم امنیتی را در دست دارد. این‌همه به آقای اشرف‌غنی قوت بیش‌تر می‌دهد تا بتواند در برابر چالش‌های جاری از جای‌گاه قوی‌تر عمل کند.

8 صبح در مقاله‌یی دیگر نوشت که واقعیت تلخ این است که تنها دسته‌های سیاسی اشرف‌غنی و عبدالله با هم درگیر نیستند. جنرال دوستم معاون اول ریاست جمهوری هم از ارگ ناراضی است. احمد ضیا مسعود، دیگر متحد سیاسی رییس جمهوری هم در موضع‌گیری‌های علنی به گونه‌یی سخن می‌گوید که رهبر حزب مخالف است و آقای «کریم خلیلی» هم که هم‌حزبی‌اش معاون دوم ریاست جمهوری است چندی پیش، به سران حکومت وحدت ملی حملۀ لفظی کرد.

این روزنامه افزود: این وضعیت نشان می‌دهد که اختلاف‌های استخوان‌شکن سیاسی در درون حکومت وحدت ملی وجود دارد و به باور نگارندۀ مطلب، ریشۀ این اختلاف‌ها به باورها و افکار سیاسی رییس جمهوری برمی‌گردد و ذهنیت ‌سال‌های 2002 و 2003 بر رییس جمهوری حاکم است و اشرف‌غنی تا به حال نتوانسته از آن ذهنیت خود فاصله بگیرد.

8 صبح نوشت که رییس جمهوری در آن سال‌ها، وزیر مالیۀ حکومت آقای کرزی بود و طرف‌دار برخورد شدید با «جنگ سالارها». وی و شماری دیگر از تنکوکرات‌های برگشته از غرب بر این باور بودند که «جنگ‌سالارها»، مسؤول ویرانی و جنگ‌های داخلی در افغانستان هستند و باید از حکومت حذف شوند.

این روزنامه با ذکر خاطراتی از اشرف‌غنی هنگام عهده‌داری وزارت مالیه در زمان ریاست جمهوری «حامد کرزی» به نقل از کتاب «زلمی خلیل‌زاد» افزود که تفاوت در سیاست اعلامی و اعمالی رییس جمهوری در برخورد با سیاست‌مدارانی چون عبدالله، محقق، جنرال دوستم و صلاح‌الدین ربانی نشان‌دهندۀ آن است که رییس جمهوری هنوز هم به این باور است که وظیفه‌اش به حاشیه‌راندن «جنگ‌سالارها» است.

به نوشتۀ این روزنامه، به همین دلیل است که برای رییس جمهوری موافیت‌نامۀ سیاسی 29 سنبلۀ سال 1393 ارزش سیاسی ندارد و این امر سبب اعتراض عبدالله عبدالله شده است. اشرف‌غنی با آن‌که در حضور رسانه‌ها می‌گوید که از همان اول معتقد بود که برندۀ انتخابات نباید همه‌چیز را از آن خود کند، اما در نشست‌های خصوصی با هواداران خود، پذیرش ریاست اجرایی و امضای موافقت‌نامۀ سیاسی 1393 را یک «مصلحت تحمیلی» می‌خواند.

روزنامۀ «اطلاعات روز» در مقاله‌یی با عنوان «چرا اشرف‌غنی از نشست با عبدالله امتناع می‌ورزد؟» نوشت: آن‌چه را رییس اجرایی می‌خواهد با رییس جمهوری در میان بگذارد، اجرای موافقت‌نامۀ سیاسی تشکیل حکومت وحدت ملی است که تا کنون عملی نشده است و عبدالله می‌گوید طی این مدت با صبر و حوصله و با تحمل انتقادات مردم، منتظر اقدامات رییس جمهوری بوده است، اما صبر او از طرف اشرف‌غنی نادیده گرفته شده است.

این روزنامه افزود: صرف‌نظر از این‌که چه نیتی در پس اظهارات عبدالله نهفته است، آن‌چه را رییس اجرایی می‌گوید بازتاب‌دهندۀ نارضایتی‌های گسترده مردم نیز هست. با این تفاوت که عبدالله خود شریک حکومت است و به میزان سهم خود در قدرت، مسؤول، مقصر و پاسخ‌گوی مشکلات موجود مردم است، اما هم‌راه‌شدن با مردم یک اقدام مسؤولانه خواهد بود.

اطلاعات روز نوشت: چشم‌ها اکنون به ارگ دوخته شده است. نزدیک به دو سال این احساس در افکار عمومی شکل گرفته که گویا حکومت به مردم پاسخ‌گو نیست. از زمان شکل‌گیری این حکومت تا ام‌روز، هیچ مقام حکومتی به نگرانی‌های مردم پاسخ قانع کننده نداده است.

به نوشتۀ این روزنامه، مشاور امنیت ملی اشرف‌غنی متهم به هم‌کاری با داعش شد، حکومت نتوانست رفع اتهام کند. وزیر سرحدات تفاهم‌نامۀ «دندغوری» را با طالبان امضا کرد و بغلان ناامن شد، حکومت در این رابطه هم پاسخ نداد. مسؤول اطلاعات طالبان با موتر فرمانده امنیت ولایت «میدان وردک» دست‌گیر شد، حکومت به مردم پاسخ نداد.

اطلاعات روز افزود: ادارات دولتی بیش از هر زمانی به قومی خاص تعلق گرفت و افراد نزدیک به اشرف‌غنی، آن را در میان خود تقسیم کردند. این تصمیم‌ها و انتصاب‌ها نه بر اساس شایسته‌سالاری بود و نه در چارچوب قوانین صورت گرفت و بدون آن‌که پاسخی داده شود، همۀ این مسایل سرپوشیده ماند.

این روزنامه نوشت: سکوت رییس اجرایی در برابر خلاف‌ورزی‌ها و فزون‌خواهی‌های سیاسی ریاست جمهوری باعث شد که رییس جمهوری از یک‌طرف قدرت را به قبضۀ خودش درآورد و از جانب دیگر دست و پای رییس اجرایی و افراد هم‌سو با وی را در حکومت ببندد. نتیجه این‌که، ناتوانی عبدالله در طلب سهم و صلاحیتش باعث شده که اشرف‌غنی حتا مجالی برای دیدار او ندهد و به‌رغم تهدیدات و تندگویی رییس اجرایی، به دیدار با او حاضر نشود.

اطلاعات روز ادامه داد: بحران سیاسی طولانی‌مدت افغانستان روز جمعه زمانی وارد مرحلۀ جدید شد که متحدان کلیدی عبدالله عبدالله، رییس اجرایی، تهدید کردند حمایت‌شان را از حکومت خواهند گرفت، مگر این‌که رییس جمهوری در چند هفتۀ مانده به انقضای موافقت‌نامۀ تقسیم قدرت میان رییس جمهوری و رییس اجرایی، به خواسته‌های آنان رسیده‌گی شود.

به نوشته این روزنامه، سرخورده‌گی عبدالله روز پنج‌شنبه به جوش آمد و او گفت که اشرف‌غنی برای ریاست جمهوری مناسب نیست و روز جمعه، یکی از حامیان بلندپایه‌اش به رسانه‌یی، تیلفونی گفت که اشرف‌غنی از دست دادن هم‌کاری عبدالله و حامیانش را ریسک می‌کند، مگر این‌که اصلاحات ذکر شده در جدول زمانی دوسالۀ حکومت وحدت ملی را اجرا کند.

اطلاعات روز افزود: در اصل انتظار می‌رفت که حکومت وحدت ملی ماه آینده منقضی شود. تاریخی‌که براساس این فرضیه بنا شده بود که یک سلسله اقدامات دیگر، از جمله اصلاحات انتخاباتی، انتخابات پارلمانی و تغییر در قانون اساسی با هدف تغییر پست عبدالله به نخست‌وزیری حکومت وحدت ملی را منسوخ خواهد کرد. تعداد اندکی از این طرح‌ها برای اجرا آماده شده و اشرف‌غنی با حمایت وزیر خارجۀ امریکا، تأکید کرده است که حکومت وحدت ملی تاریخ انقضا ندارد.

این روزنامه نوشت: افغانستان در حال پانزدهمین سال خود در جنگ با طالبان است. جنگی‌که در هفته‌های اخیر در استان جنوبی هلمند تشدید شده است. ارتش، با پشتیبانی امریکایی‌ها، حملۀ تهاجمی کلانی را علیه داعش در استان شرقی ننگرهار در امتداد مرز پاکستان پیش می‌برد.

اطلاعات روز ادامه داد: حکومت در زمینۀ ایجاد شغل و جلب سرمایه‌گذاری‌ها که بتواند موتور اقتصاد در حال مرگ را روشن کند، ناکام بوده است. هم‌چنین اشرف‌غنی ناگزیر باید با اتهامات بالقوه بی‌ثبات‌کنندۀ تبعیض از سوی اقلیت هزاره سروکار داشته باشد. حامیان عبدالله شامل زورمندانی چون «اسماعیل خان»، والی پیشین هرات، «عطا محمد نور»، استان‌دار بلخ و دیگرانی است که نیروها را علیه تهاجم شوروی و پنج سال حاکمیت وحشیانۀ طالبان رهبری کرده‌اند.

این روزنامه افزود: بسیاری از آن ها اعضای حزب سیاسی جمعیت اسلامی هستند. هرچند «امرالله صالح» رییس پیشین امنیت ملی گفت که آن‌ها از یک پای‌گاه گسترده‌تر نماینده‌گی می‌کنند. شماری از حامیان عبدالله را شورای حراست و ثبات افغانستان، حزب مخالف را تحت رهبری «عبدالرب‌الرسول سیاف» تشکیل دادند که اعلام کرده هدفش اِعمال فشار بر حکومت برای اصلاحات انتخاباتی و بهبود اوضاع اقتصادی و امنیت است.

اطلاعات روز نوشت: در همین حال، حامد کرزی، رییس جمهوری پیشین، به‌طور منظم با حامیان خود دیدار می‌کند و هرچند او اتهامات مبنی بر تضعیف حکومت اشرف‌غنی را رد می‌کند، اما در سخن‌رانی‌هایش اشرف‌غنی را مورد انتقاد قرار می‌دهد. بسیاری از ناظران در کابل منتظر مخالفان غنی بوده‌اند تا نیات‌شان را پیش از انقضای حکومت وحدت ملی فاش کنند.

روزنامه اطلاعات روز می‌نویسد، سخنان عبدالله نشانۀ خسته‌گی ناشی از به حاشیه‌رفتن از تصمیم‌های حکومت نیست، زیرا به نوشتۀ این روزنامه، این موضوع را همه‌گان می‌دانند، بل‌که اشاره‌یی به درخواست‌های فزایندۀ حامیانش است که از کنترول انحصاری حکومت توسط اشرف‌غنی برآشفته شده‌اند.