کاستی ها و پی آمد های حکومت وحدت ملی

داکتر موسی صمیمی

تابستان سال ۲۰۱۶

بخش نهم

– التزامات اقتصادی و نیازمندی های استراتیژی–

۱. پیش گفتار: نهایی شدن نتایج انتخابات چالش زای ریاست جمهوری/ ۳

۲. انتخابات ریاست جمهوری در بند “بافت تباری“: نظر گذرای تاریخی/ ۵

۳. چگونگی انتخابات سوم ریاست جمهوری: آشوب بر انگیز و پرسش زا/ ۲۶

۴. ساختار “حکومت وحدت ملی” استوار بر “توافق نامهٔ سیاسی“/ ۵۲

۵. نیازمندی های درون مرزی و التزامات بیرون مرزی حکومت وحدت ملی/۶۰

۶. کاستی ها و دشواری های “نظرات اقتصادی” حکومت وحدت ملی /۶۹

۷. ارزیابی تصورات سیاسی–اجتماعی حکومت وحدت ملی/۹۶

۸. ترازنامه کاری حکومت وحدت ملی در بند تضاد های ساختاری /۱۴۷

۱۰. پس گفتار/۱۷۹

۱۱. رویکرد ها

۷.۲.۲. ارزیابی انتقادی منشور “تحول و تداوم“

منشور تحول و تداوم بازتاب عصاره ی نظریات یک طیف گسترده از روشنفکران کرسی نشین می باشد که با در نظر داشت تفاوت های چند با “روشنفکران سنتی جهادی” و هم چنان با روشنفکران حاشیه نشین و منتقدین نظام پسا طالبان، در امور حکومت داری کشور نقش تعیین کننده بازی می کنند.

۷.۲.۲.۱. جایگاه قشری تیم تحول و تداوم

پس از آنکه “رهبران جهاد” در سال ۱۹۹۲ در کابل بر اریکه قدرت تکیه زدند، افغانستان در یک دو راهه ی سرنوشت ساز سیاسی–نظامی قرار گرفت. پس از یک و نیم دهه مبارزه خشونت بار علیه نظام دفتر سالار “حزب دموکراتیک خلق افغانستان” و ارتش سرخ شوروی انتظار میرفت که در سرزمین هندو کش بر تعاملات خونریزی ناشی از خصومت های گروهی و بیدادگری های قدرت طلبی سیاسی نقطه پایان گذاشته شده و آرامش نسبی دوباره به کشور باز گردد. ولی انکشاف اوضاع، حتی در بدو انتقال قدرت بزودی موید تصورات گردید که در مورد عدم کفایت های نظری و نا توانایی های موثر اداری “رهبران جهاد” در روند مبارزه مسلحانه جوانه زده بودند. درست نظر به آنکه “رهبران جهاد” خود فراورده یک برهه ی دراز زد و خورد خشونت بار نظامی بودند، فاقد کفایت های بازسازی اقتصادی، بردباری سیاسی و همزیستی اجتماعی بودند. بازیگران مهم “عرصه جهاد“، آراسته با قرائت دینی “تکفیر” دیگر اندیشان، در این توهم غرق بودند که پس از پیروزی “اسلام بر کفر” جامعه “آسیب پذیر و جنگ زده” کشور به خودی خود بسوی “آرمان شهر” رفاه اقتصادی و هم پذیری اجتماعی گام های بلند برمیدارد. این سطح گرایی و سبک اندیشی – در پیوند با نقش چشم دید نیروهای منطقه ی – بزودی منجر به بروز و تقویت گروه نا بکار طالبان گردید، گروهی که به نوبت خود زندگی در سرزمین خاکی را به مثابه “دور گذار” به “جهان ابدی” دیده و گویا جامعه با “توکل به الله” از “جهان فانی به جهان بقا” سیر می کند. بر پایه این قرائت دینی اصلاً هر نوع تلاشی در راستای بازسازی اقتصادی و همزیستی سیاسی جامعه “نو آوری دینی” تلقی گردیده و آنها آنرا “ممنوع التفکر” می خواندند. تازه پس از نشست بن اول در سال ۲۰۰۱، در نظام سیاسی–اقتصادی پسا طالبان گروه از روشنفکران افغانی دانشگاهی خارج نشین در کنار رهبران جهاد قرار گرفته، گویا “نیروی جنگی درون مرزی” آمیخته با “دانش سالاران افغان تبار بیرون مرزی با کفایت های بازسازی” دست بدست هم داده و سرنوشت کشور را بدست گرفتند.

در رابطه با “نظام دموکراسی” تازه دم استوار بر توافقات بن، نخبگان سیاسی افغان در سه بخش صف آرایی کردند:

۱) حاشیه نشینان به مثابه نفی گرایان: این گروه متشکل از حلقه ها و شخصیت های سیاسی بودند که نظر به ادعای خود شان “هوادار دیگرگونی های بنیادی” بوده و در نتیجه همکاری با نظام نو ظهور دموکراسی را بطور ریشه ی رد میکردند.

۲) مآل اندیشان به مثابه آرمان گرایان: این گروه با شرایط نسبتاً مناسب سیاسی که ایجاد گردیده بودند، هنوز هم به دید شک و تردید می نگریستند، و لی با وجود آن هم گام های لرزان در جهت بازیابی سیاسی خود برداشته تا در نظام تازه دم جایگاه مناسبی کسب کرده و از این طریق نقش سازنده یی بازی کرده باشند.

۳) سر سپرد گان به مثابه قافله سالاران: این گروه شامل محافل و عناصری میگردد که با برنامه های مشخص سیاسی–اقتصادی و با پشتیبانی حلقه ها و نهاد های مشخص بیرون مرزی در خدمت نظام نوین قرار گرفته و در آمیزش با رهبران جهاد که در مبارزه علیه گروه طالب جان به سلامت برده بودند، جزء از نخبگان کرسی نشین گردیدند.

تیم تحول و تداوم و در رهبری آن اشرف غنی یکی از حلقات مهم این بخش سوم می باشد؛ گروهی که نه تنها در نشست بن اول در سمت آگاهان سیاسی و مشاورین اداری لخضر براهیمی، نمایند سازمان ملل در مورد افغانستان اشتراک گسترده داشتند، بلکه در سمت دهی نظام سیاسی پسا طالبی و در تشخیص و تعیین جزییات لیبرالیسم اقتصادی حاکم بر اوضاع نقش تعیین کنده بازی کردند. در زمانی که اشرف غنی در سمت وزارت اقتصاد نقش بنیانگذار نظام اقتصاد “نو لیبرالیسم” را در کشور بازی میکرد، “وزارت پلان” کشور را با اتهام “تاریخ زده” و بقایای “نظام سوسیالیستی” از بین برد. بجا است تا گفته شود که آقای اشرف غنی در این جا نیاز یک نهاد اداری را در جهت برنامه ریزی انکشاف اقتصادی یک کشور پسا منازعه با “نظام اقتصاد مرکزی سوسیالیستی” در بلاک سوسیالیستی عوضی میگیرد. نظام اقتصادی استوار بر مکانیسم بازار آزاد و مالکیت خصوصی که از ساختار “نظام های اقتصاد مرکزی پلان گذاری” فرسخ ها فاصله دارد، نیاز اشد به برنامه ریزی های در خور اوضاع کشور چنگ زده و پروژه های زیر بنایی و خدمات اجتماعی دارد.

همین حلقه خود خوانده ی قافله سالار که نظام اقتصادی لیبرال کشور را بنیاد گذاری کرده است، خود به مثابه بخش از “قشر الیگارشی نوپا” اضافه بر پاداش مالی به مثابه کارمند دولت از امتیازات نفوذ اداری برخوردار بوده و در انباشت “دارایی های خداداد” نیز شریک بوده است. با وجود تفاوت های سلیقه ی، “برد و باخت” این نخبگان کرسی نشین طیف اشرف غنی با بخش قشر جهاد الیگارشی نو پا سخت پیوند خورده است. در این رابطه بایست اضافه کرد که در ساختار قشری تیم “اصلاحات و هم گرایی” رهبری این بخش ترکیبی “جهاد و نخبگان درون مرزی” را، طوری که در بخش ارزیابی انتقادی تیم اصلاحات و هم گرایی آمد، شخص عبدالله عبدالله با هویت جهاد بر دوش داشته، ولی در تیم “تحول و تداوم” بار این رهبری را اشرف غنی به مثابه “نخبه افغانی خارج نشین” بر دوش می کشد.

۷.۲.۲.۲. اشرف غنی الگوی از دانش سالاران “جهان سومی”

اشرف غنی که بانی “نظام اقتصاد آزاد” در افغانستان خوانده میشود، در بند “نظرات حاکم غربی– Mainstream – “، به ویژه در خط “نو لیبرالیسم” گیر افتاده است.

اشرف غنی، این “دانش سالار هوشمند” متولد دوازدهم فبروری ۱۹۴۹ در لوگر، پس از فراغت از صنف دوازدهم لیسه حبیبیه در کابل به غرض تحصیلات عالی عازم لبنان گردید.

گرچه که در زندگی نامه رسمی، اشرف غنی خود را متولد لوگر و “کوچی احمد زی تبار” معرفی میکند، ولی آقای محمد جمیل حنیفی، دانشمند امریکایی افغان تبار که با اشرف غنی از زمان کودکی معرفت نزدیک دارد، به این باور است که اشرف غنی در بخش “گذر فورمولی ها” در “بالا کوه” کابل چشم به جهان کشوده است. مقبره خانواده اشرف غنی در “شهدای صالحین” در کابل می باشد. در یک نوشته انتقادی در مورد اشرف غنی، آقای حنیفی می نویسد که عبدالغنی، پدر کلان اشرف غنی نظر به همکاری نزدیک با نادر شاه از “افتخارات و امتیازات” زیادی، از جمله یک دربند حویلی در کابل برخوردار گردیده است. (a۹۶)

از این که اشرف غنی با شیوه “پشتوی بازاری“، بدون مراعات قوانین زبان پشتو صحبت میکند، می تواند ناشی از دلیلی “اجتماعی سازی” او در محیط و ما حول – کابل – باشد که در آنجا زبان دری به مثابه “زبان همگانی” مروج بوده است. زمانی که اشرف غنی در مسیر انتخابات ریاست جمهوری در سال ۲۰۱۴ برای نخستین بار در شهر قندهار در بیانیه اش بزبان پشتو گفت که “افغانستان زمونګ هیواد ده –افغانستان وطن ما است-” نظر به اصول و قواعد زبان پشتو، مرتکب این اشتباه شد: کلمه “هیواد” واحد غایب و مذکر است. در این حالت او بایست – نظر به قواعد زبان پشتو – میگفت که “افغانستان زمونگ هیواد دی.” این امر منجر به آن گردید که بیانات اشرف غنی با “تمسخر و زهر خند” مخورین و متنفذین پشتون های قندهاری حاضر در سالن گردید، کسانی که به مثابه اخلاف درانی تبار خود را میراث خوار “تاج و تخت” در کابل خوانده، و غلجایی تباران را تنها در حلقه پیرامونی حکم روایی با خود “هم راه” می خوانند.

اشرف غنی در زمان آموزش در دانشگاه امریکایی در بیروت سخت تحت تاثیر افکار فواد سعاد (Fouad Saade)، برادر همسرش رفته و در مسیر تحصیلات در بیروت از پشتیبانی و حمایت آقای سعاد به مثابه مربی زیاد برخوردار بود. بتاسی از همین “حامی پذیری“، اشرف غنی اثر علمی درجه دکترایش را از دانشگاه کلمبیا در ایالات متحده امریکا به همین دانشمند گران ارج کشور لبنان به مثابه “پدر معنوی” اهدا میکند. نظر به روابط نزدیک دانشگاهی با بنیاد های فرهنگی و اندیشکده های ایالات مختلف امریکا، از جمله دانشگاه جان هاپکینز و برکلی در امریکا، اشرف غنی از “هویت برازنده اکادمیک” در غرب برخوردار میگردد. در دوره کاری در بانک جهانی در بخش “ابعاد انسانی برنامه های اقتصادی” این موسسه جهانی اشتغال داشت. اشتغال وی در بانک جهانی گویا به مثابه یک “دانش سالار مردم شناس” بوده است. از همین نگاه نخست از همه باید گفت که نه از این بخش کاری آقای اشرف غنی در بانک جهانی و نه هم از گذشته های دانشگاهی او به مثابه “کار شناس مردم شناس” میتوان استنتاج کرد که اشرف غنی یک “دانشمند امور اقتصادی” بوده و در راستای تعاملات اقتصادی، به ویژه در کشور های پیرامونی با “ابزار تحلیلی دانشگاهی” آراسته می باشد. ولی نظر به سابقه دانشگاهی او می توان رشته تخصص آقای اشرف غنی را در “مردم شنا سی” تشخیص کرد.

ولی اشرف غنی بزودی هم در نوشته ها و هم در اشتغال اداری در بنیاد های مالی جهانی با پیشنهاد های مشخص در مورد اصلاحات و رفورم در کشور های پیرامونی در خدمت “تیوری های مدرنیته” در چارچوب “جریان افکار حاکم – Mainstream -” قرار گرفت. در نتیجه به بهترین وجه آن، طوری که انکشاف جهانی شدن پسا امریکا شهادت میدهد، این جریان افکار حاکم، کشور های پیرامونی را در وابستگی کامل اقتصادی–سیاسی به کشور های خود مدار کلاسیک قرار داده، و “حق نفس کشیدن” را در جهت “انکشاف سالم اقتصادی” از این کشور ها سلب کرده است.

اشرف غنی از جمله افغان تبار های معدودی به شمار می رود که در امریکا هویت فرهنگی و کاری خویش را با روابط تنگاتنگ دانشگاهی تبارز داده اند. اشرف غنی نخست مشاور امور اقتصادی حامد کرزی و به تعقیب آن در کرسی های وزارت مالیه، ریاست دانشگاه کابل در خدمت نظام دموکراتیک قرار گرفت. به این ترتیب وی از جمله مهندسین نظام اقتصادی بازار آزاد در کشور خوانده میشود. وی در انتخابات ریاست جمهوری سال ۲۰۰۹ نامزد ریاست جمهوری بود که با آوردن رای ناچیز در انتخابات شکست خورد. آقای احمد زی در انتخابات ریاست جمهوری سال ۲۰۰۹ در حدود ۱۳۵ هزار رای آورد، وباینترتیب نتوانست که بیشتر از ۲،۹ در صد آرا را کسب نماید. با وجود آنهم در بین ۳۲ نامزد ریاست جمهوری، او پس از حامد کرزی با ۴۹،۶۷ در صد آرا، عبدالله با ۳۰،۵۹ در صد ارا، و رمضان بشر دوست با ۱۰،۴۶ در صد آرا در چهارمین مقام قرار گرفت. (۹۷)

ولی نظر به اهمیت مسئله خروج نیرو های بین المللی از کشور، او – نظر به فرمان حامد کرزی – مسوولیت “پروسه انتقال امنیت” را بر دوش گرفت. با درنظر داشت دشواری های ناشی از روند انتقال مسوولیت، آقای غنی با پذیرش این وظیفه دشوار، ک‍‍‍‍‍‍‍‍‍فایت های اداری و فنی خویش را دوباره به آزمون گذاشته و از آن استفاده ابزاری کرد.. او ازیک سو در بین ارتش کشور معرفی شد و همچنان پیوند های سیاسی خویش را با نیرو های ملکی پیرامونی محکم ساخت. از سوی دیگر آقای غنی نظر به “برازندگی و کاردانی” نزد پیمانکاران امریکایی بیشتر ازگذشته ها بحیث یک “شخصیت معتمد، جرار، مسوولیت پذیر و حسابده” معرفی گردید. اشرف غنی در قطار انگشت شمار از نامزدان ریاست جمهوری در سال ۲۰۰۹ محسوب می شود که برنامه ی نسبتاً منسجم و استوار بر یک نظام فکری لیبرال تدوین کرده بودند. نظر به گذشته های نظری دانشگاهی و اندوخته های ناشی از تجارب اداری در دورانی که “بنیاد گذار و گرداننده” نظام اقتصادی کشوربود، به هنگام انتخابات ریاست جمهوری، البته توام با رمضان بشر دوست، حامد کرزی را در مورد چشم انداز سیاسی–اقتصادی کشور به چالش علنی فرا خواند. کرزی نظر به فقدان برنامه منسجم انتخاباتی و کم کاری دوران گذشته طفره رفت و برای گفتگو ی تلویزیونی حاضر نشد. غنی در ین مناظره تلویزیونی بر کرزی خرده گرفت و گفت که آقای رییس جمهور“تعریف مشخصی از اقتصاد بازار آزاد ندارد“. (۹۸) آقای احمد زی در جریان انتخابات از ضرب و شتم هوادارانش در قندهار، که می گویند ازطرف مقام های حکومتی صورت گرفت، انتقاد کرد وگفت که قندهار به “کرزیستان –کرزی ستان-” مبدل گردیده است. مرادش کنایه ازین نکته بود گه گویا قدرت در قندهار در انحصار خانواده کرزی می باشد. (۹۹)

در این جا باید افزود که همین نظام اقتصاد بازار آزاد و استراتژی انکشاف ملی کشور که استوار بر این اندیشه است و فاقد برنامه های انکشافی در خور اوضاع کشور پسا منازعه بود، یکی از علل کلیدی می باشد که سرزمین هندوکش را با تمام پی آمد های ناشی از آن به بن بست اقتصادی کشانده است.

نظز به همنوایی با خطوط فکری حاکم در غرب و هم چنان نظر به اعتماد روز افزون غرب به اشرف غنی، مطبوعات غرب به نوبت خود در پی “شخصیت سازی” آقای اشرف غنی نقش برجسته بازی کرده و نظر به تاثیر گذاری همین دستگاه های نشرات بر اذهان عامه، اشرف غنی در کشور از جایگاه بلند سیاسی–اجتماعی، به ویژه در بین جوانان و روشنفکران برخوردار گردید.

“دکتر محمد اشرف غنی احمد زی” در سال ۲۰۱۳ توسط جریده پروسپکت – Prospekt- به مثابه “مغز دوم متفکر جهان” معرفی گردید. (۱۰۰) هم چنانThe New York Times ، روزنامه مشهور امریکایی حتی در گذشته ها اشرف غنی را در بین نامزدان کرسی ریاست جمهوری “شخص با بیشترین تحصیل و زیادترین تاثیر پذیری غرب” معرفی میکند. (101) در اخیر The Times of Israel، روزنامه مشهور اسراییل، مبارزات انتخابات ریاست جمهوری سال ۲۰۱۴ را در افغانستان مبارزه بین “عقب ماندگی و ترقی خواهی” می خواند. (۱۰۲)

تیم تحول و تداوم ار این “افتخار” به مثابه یک “عطیه الهی” استفاده ابزاری کرده و در جر و بحث های انتخاباتی همواره آگاهانه آنرا بر رخ “همتای سیاسی” او میکشیدند. هواداران و هم پیما نان اشرف غنی تحلیل های سیاسی–اقتصادی اشرف غنی را که عصاره آن در منشور ارایه گردیده، عاری از هر نوع انتقاد تا “سطح تقدس” بلند میبردند.

در این راستا نخست از هم بایست گفت که اشرف غنی همراه با یک سری دیگر از هم قطارهای کرسی نشین الگو ی خوبی از آن “جهان سومی های” را تمثیل میکنند، که با در نظر داشت زمینه سازی های مناسب، می توانند، بدون کم و کاست با همتا های دانشگاهی در غرب همسری کنند. این نیرو ی دانشگاهی می تواند که به مثابه ظرفیت فکری و کاری تحت شرایط ویژه در خدمت انکشاف سیاسی–اقتصادی کشور های پیرامونی قرار گیرند. از آنجایی که این بخش روشنفکران، اکثرا در “کارگاه های جریان فکری حاکم” پرورش یافته اند، در کارزار سیاسی به مثابه “روشنفکران جهان سومی” در کشور های شان از همین اندوخته های دانشگاهی و پشتیبانی ها اداری غربی با چاشنی از جزم اندیشی در رد دیگر اندیشان بر می آیند.

۷.۲.۲.۳. تصورات اشرف غنی در پیوند با گفتمان انکشاف اقتصادی

بطور نمونه میتوان در گفتمان تیوری های انکشاف اقتصادی از تیوری انکشاف روستو در مورد سیر انکشاف اقتصادی جوامع و برداشت زیر ساخت نظری این تیوری در کشور های پیرامونی یاد کرد.

تیوری انکشاف اقتصادی روستو (Walt Whitman Rostow, 1916-2003) به مثابه مشهور ترین اثر تیوری انکشاف استوار بر اقتصاد نظام بازار آزاد سر مایه داری ارائه شده است. این تیوری از نگاه تحلیل عوامل اثر گذار اجتماعی و اقتصادی در رویارویی با تصورات انتقادی “اقتصاد سیاسی” برآمده و در نتیجه گویا پی آمد های ناهنجار انکشاف اقتصادی و بروز درز های اجتماعی ناشی از آن را نا دیده میگیرد. روستو خود اثرش را بنام “مراحل رشد اقتصاد” – The Stages of Economic Growth – با عنوان تحتانی “مانیفست غیر کمونیسم” آراسته میسازد. از این نگاه قابل شگفتی نیست که روستو روند انکشاف اقتصادی–اجتماعی را مانند مارکس، ولی با ضوابط و تعاملات دیگر به پنج مرحله تقسیم می کند. روستو در تفاوت با مارکس که انکشاف جوامع را از یک مرحله به مرحله دیگر با دگرگونی کیفی روابط تولیدی در یک شیوه تولیدی خاص می بیند، دوره های انکشاف را با پیشکش نمودن شاخص های از قبیل چگونگی کفایت های تولیدی، سطح تصورات علمی و بکار برد فن آوری تشریح مینماید. (۱۰۳)

روستو که ار پدر و مادر مهاجر روسی تبار در سال ۱۹۱۶ در نیویورک تولد گردیده است، پس از تحصیلات عالی به سویه دکترا در سال ۱۹۴۱ عضو “دفتر خدمات استراتژیک” ایالات متحده امریکا گردید. پس از آن به مثابه پروفسور در “دانشگاه آکسفورد” و “انستیتوت تکنولوژی ماسا چوسیت – MIT – ” اشتغال داشته است. روستو در سال ۱۹۵۸ به حیث منشی ایزن هاور، رییس جمهور ایالات متحده ایفای وظیفه نموده و در سال های شصت عیسوی، در زمان جان اف کندی در وزارت خارجه آن کشور بخش “برنامه گذاری سیاست” را بر دوش داشته است. در همین زمان او اثر مشهور ش “مراحل انکشاف اقتصادی” را تدوین و پخش نمود. (۱۰۴)

به نظر روستو سرمایه گذاری در یک جامعه سنتی (Traditional Society) شرایط قبل از پرش اقتصادی (pre conditions for take off) را به مثابه مرحله گذار میسر گردانیده که این خود به نوبت خویش – با تداوم سر مایه گذاری های بیشتر – منجر به انکشاف جامعه به مرحله پرش ( take off) می گردد. در این مرحله زمینه های بهتر و بیشتر اقتصادی برای مراحل بلند تر انکشاف اقتصادی، “جامعه رسیده” (( the drive to maturity و “جامعه مصرفی” (age of high-mass-consumption) آماده میگردد.

تیوری مراحل انکشاف روستو که بر نظر اقتصاد بازار آزاد استوار می باشد، از بدو امر جوابگوی خواست انکشاف مستقل اقتصادی کشور های پیرامونی نبود. انکشاف اقتصادی در خود کشور های خود مدار کلاسیک نیز با ویژه گی های هر ساختار سیاسی ملت–دولت (nation-state) متفاوت شکل گرفته و مسایل تهیه مواد خام و بازار یابی برای مواد کار تمام، رقابت های کشنده این کشور ها را تا سطح جنگ های جهانی اول و دوم کشاند. ولی در قبال کشور های پیرامونی سیاست های انکشاف اقتصادی استوار بر تیوری روستو نه تنها زمینه ساز انکشاف اقتصادی به شکل مکانیک از یک مرحله به مرحله دیگر اقتصادی نگردیده، بر خلاف کشور های پیرامونی را در رابطه با پیچیدگی های “روابط مبادله” بین کشور های خود مدار و پیرامونی از یک سو و نقش نهاد های اجتماعی و فرهنگی بر زیر ساخت های اقتصادی از سوی دیگر، روز به روز به وابستگی بیشتر و چند لایه ی کشور های پیرامونی به کشورهای خود مدار کشاند. در نتیجه در ازای انکشاف سالم اقتصادی، ساختار اقتصادی کشور های پیرامونی دفورمه گردیده – ریخت افتاده – deformation و این ریخت افتادگی خود به اوضاع ناهنجار فقر و فاقگی بیشتر انجامیده است. در این مورد می توان به اثر مشهور پاول باران، استاد دانشگاه ستندفورد امریکا “اقتصاد سیاسی رشد” به مثابه یک اثر کلاسیک اشارت کرد، که در جر و بحث با افکار دانشمندان همان زمان، از جمله روستو نوشته شده است. بارن (۱۹۰۹ تا ۱۹۶۴) در این اثر پی آمد های نا هنجار نظام اقتصادی و رشد نا همگون استوار بر اندیشه “بازار آزاد“، بویژه برای کشور های پیرامونی را ارزیابی میکند. (۱۰۵)

باران از یک سو پیچیدگی های روابط بین المللی، بویژه در تعامل با “کشور های عقب مانده” را ارزیابی کرده و هم چنان “مکانیزم منحط سرمایه داری انحصاری” را ریشه یابی میکند. (۱۰۶)

در رابطه با “سرزمین های عقب مانده” پاول باران با ارقام نشان میدهد گه چطور صادرات منظم ارزش اضافی از کشور های عقب مانده به کشور های انکشاف یافته بزودی منجر به انباشت در کشور های انکشاف یافته گردیده، و همین پدیده منجر به “عدم انکشاف” در کشور های دیگر میگردد. باران در حالی که نظرات پاول سویزی، دانشمند امریکایی علوم اقتصادی در مورد “تیوری انکشاف سرمایه داری” را بیشتر توسعه داده و به این نتیجه میرسد که خود نظام سرمایه داری علت اصلی و تداوم عقب ماندگی اکثر کشور های جهان بوده است. به این ترتیب باران در همسویی با سویزی در رد این نظر می براید که گویا “کمی سرمایه“، “فقدان ذهنیت تشبثی” و یا “جمعیت زیاد” در کشور های پیرامونی علل عقب ماندگی تلقی میگردند. باران در ارزیابی مکانیزم روابط جهانی، چگونگی انتقال “ارزش اضافی” را از کشورهای پیرامونی به کشور های خود مدار بخوبی بررسی میکند. این تعامل را ما میتوانیم امروز در رابطه “منحنی تولید تبسم” – smiley production curve – بین کشور های خود مدار کلاسیک، کشور های خود مدار نوظهور و کشور های پیرامونی بخوبی مشاهده کنیم. بر پایه همین منحنی دیده می شود که شرکت های بزرگ و چند ملیتی که انحصار طرح و دیزاین تولیدات را از یکسو و مدیریت بازار گذاری را از سوی دیگر بر دوش دارند، از کشور های خود مدار نوظهور و همچنان از کشور های پیرامونی به مثابه “کارگاه های “تولیدی استفاده کرده و در نتیجه بخش گسترده “تجمع بدوی” در “تجمع سرمایه داری” به نفع کشور های خود مدار کلاسیک ادغام میگردد.

ولی چون این اندوخته ها فرآورده مناسبات اقتصادی–سیاسی غرب بوده و در نتیجه بدور از شرایط ویژه کشور های پیرامونی شکل گرفته، راه کار سیاسی–اقتصادی استوار بر همین نظرات کشور های پیرامونی را به سوی وابستگی های روز افزون به خارج و شکل گیری های فاحش تفاوت های طبقاتی و قشری می کشاند. از این نگاه اندوخته های فکری دانشگاهی، ولو که برای ارزیابی های سیاسی التزامی پنداشته میشوند، ولی هرگز بسنده نیستند. نخبگان دانشگاهی “جهان سومی“، از جمله آقای اشرف غنی بیشر از همه نیاز به ارزیابی های انتقادی تیوری های ناشی از جریان نظری حاکم داشته، و در این راه باید تلاش کرد تا در ازای نسخه های پذیرفته شده و لی “خرد ستیز” بدیل های در خور کشور های پیرامونی ارایه دارند. این “فقر تفکر دانشگاهی” در کشور های پیرامونی نیست که زمینه ساز بحران های اقتصادی و وابستگی های روز افزون کشور های پیرامونی به کشور های خود مدار کلاسیک گردیده است. بحران های پیچیده ساختاری ناشی از رقابت های خشونت بار کرسی نشینان در پیوند با سیاست های بد ریخت بیرون مرزی زمینه ساز بحران های مزمن و دوامدار در کشورهای پیرامونی بوده و بخش اعظم نخبگان دانشگاهی این کشور ها از طریق ارایه نسخه های نا کارا در شدت بخشیدن روند بحران نقش دارند. از این نگاه، برخلاف گویا همین “غنای تفکر دانشگاهی” که در وجود “نخبگان کرسی نشین” تبلور کرده، کسانی که یا خود به مثابه بازیگران سیاسی و یا در خدمت کارگردانان سیاسی قرار گرفته، از طریق تدوین “نسخه های انکشاف اقتصادی” و برگردان آن به سیاست های اقتصادی، کشور های پیرامونی را روز بروز بر لب پرتگاه نزدیک تر میسازند.

۷.۲.۲.۴. منشور تیم تحول و تداوم به مثابه “یک برنامه مدرنیته وابسته”

– دشواری های اشرف غنی با محتوی مدرنیته –

اصطلاحاتی که در منشور تحول و تداوم ردیف میگردند، در کل یک سری از تدابیری را در بر میگیرند که به اساس آن بایست “جامعه سنتی افغانی” به یک جامعه “مدرن و مترقی” تبدیل گردد. از این نگاه، در واقع میتوان، دست کم از نگاه راه کار نظری، منشور تحول و تداوم را یک “برنامه مدرنیته” برای جامعه افغانی سنتی و پر گسست امروز خواند. مدرنیته -modernity – که به مثابه یک دوره ی تاریخی واجد شرایط جنبش های فرهنگی و دانش پروری است، به نظر یورگن هابر ماس، دانشمند المانی یک “پروژه نا تمام است” که گویا هنوز به پایان نرسیده است. (۱۰۷) مدرنیته سیاسی که در چارچوب مفهوم مدرن از دموکراسی و حقوق مساوی شهروندی شکل میگیرد، به مثابه “عصر خرد گرایی” در ضدیت ویژه با “تبعیض و برتر گرایی تباری و زبانی” قد الم میکند.

اشرف غنی که همراهانش او را “قافله سالار” مدرنیته میخوانند، در مسیر انتخابات بار بار از “شاهراه رسیدن به ارزش مدرنیته” عدول کرده و آگاهانه در خدمت “التزامات محیط و ما حول تعصب گرایی” قرار گرفته است، امری که هویت سیاسی و شخصیت فرهنگی هم چه یک “دانشگاهی جا افتاده” را به شکل بنیادی خدشه دار میسازد. آقای اشرف غنی در مسیر مبارزات انتخابات ریاست جمهوری اظهار داشت که او “یک دهاتی” بوده و با کار برد واژه “شهروند” مشکل دارد. از همین نگاه اصطلاح “وطن دار و شهروند” را یک جا استعمال میکند. (۱۰۸)

در جامعه مدرن به مفهوم سیاسی–فرهنگی مدرنیته نخست از همه در چارچوب اصطلاح “شهروندی” همه باشند گان یک سرزمین دارای حقوق مساوی خوانده شده و با بکار برد این اصطلاح جامعه در رد مناسبات “ارباب رعیّتی” میرود. شهروند به مثابه عضو یک جامعه در یک واحد سیاسی–جغرافیایی بوده که برخلاف اصطلاحات “رعیت، تابع، وطن دار و برادر” دارای حقوق مدنی می باشد. زمانی که در گفتمان سیاسی در ازای شهروند، اصطلاح “رعیّت و تابع” آگاهانه بکار برده شود، این کاربرد مستقیم در خدمت تایید مناسبات “ارباب–رعیّت و حکم ران–تابع” قرار گرفته و در نتیجه در رد حقوق مساوی شهروندان میرود. هم چنان بکار برد اصطلاح “وطن دار و برادر” که از نگاه عواطف دوستی و احساس همزیستی و در نتیجه از نگاه ذهنیت عامه طنین خوب دارد و بکار برد آن مانع دارد، ولی اگر در گفتمان سیاسی این اصطلاحات جای نشین شهروند شوند، می توانند منجر به پی آمد های ناگوار و غیر مدنی گردند. چنانچه اگر دقیق شویم “وطن دار” یک اصطلاح جغرافیایی–سیاسی است که بیانگر این واقعیت است که یک جمعیت مشخص در یک جغرافیای معین یعنی وطن باهم زیست دارد. ولی این امر میتواند دربر گیرنده این معضل باشد که در این واحد سیاسی–جغرافیایی گویا “وطن دار محکوم و وطن دار حاکم” “هم وطن” هستند، ولی از حقوق سیاسی مساوی برخوردار نیستند. در اخیر بکار برد اصطلاح “برادر” در عوض کلمه شهروند نیز دارای ویژگی های نارسای مدنی می باشد. از یک سو برادر، بیانگر قرابت خانوادگی بوده و “شخص غیر عضو خانواده” را به مثابه “برادر” یاد کردن، بیانگر پذیرش یک “شخص غیر” در “حریم خانواده” می باشد. در این حالت می توان در بینش و کنش روزمره اجتماعی و در خدمت همزیستی مسالمت آمیز بر آن صحه گذاشت. ولی از سوی دیگر بکار برد اصلاح “برادر” به مفهوم سیاسی آن یک اصل “پیش مدرن” بوده و بازتاب دهنده “روابط طبیعی و نسلی” یک خانواده می باشد. دشواری بکار برد این کلمه در ازای اصطلاح “شهروند” پس از همین جا آغاز میگردد. در جامعه سنتی افغانستان که هنوز هم روابط “مرد سالاری، مرد تباری و مرد محلی” در روابط اجتماعی نقش تعیین کننده دارند، اصطلاح “برادر” به مثابه مرد، در خدمت نظام اجتماعی–سیاسی قرار میگیرد، که “باشند گان زن” در محکومیت مرد افاده میگردند. هم چنان در همین جامعه سنتی چون نظر به حکم طبیعت “برادر بزرگ و برادر کوچک” وجود دارد، نظام مرد سالاری سنتی “برادر بزرگ” را جانشین پدر میسازد. در همین اصل “تفاوت حقوق برادر بزرگ و کوچک” جوانه زده و برادر بزرگ ، نظر به بینش جامعه سنتی، مستحق تعیین سر نوشت خانواده تلقی میگردد. سر کشی برادر کوچک از این امر “بغاوت” خوانده شده و “باغی” از “آغوش خانواده” رانده میشود. بنا بر همین پدیده است که در کشور، “برتر گرا های تباری” برا ی اغواء عام این اصطلاح را به همین محتوی آن بکار می برند. در گفتمان سیاسی بکار برد این اطلاح در اخیر نفی کننده حقوق مساوی و حق شهروندی است. از این جهت می توان بکار برد این اصطلاح را تنها و تنها و در بهترین وحه آن با ترکیب پسوند به این ترتیب بکار برد: “اقوام برادر با حقوق مساوی“. شهروند، طوری که آقای محمد اکرام اندیشمند در یک جستار انتقادی از مشکل اشرف غنی مینگارد، “از هویت های اتنیکی، قبیله ی، مذهبی، نژادی و موقعیت اجتماعی امروز و گذشته خود و بستگانش، کسب هویت نمی کند” (۱۰۹) فردیت آزاد او و توانایی های او در یک جامعه استوار بر اصول دموکراسی و مدرنیته سازنده هویت سیاسی یک شهروند تلقی میگردند.

با وجود دشواری های که آقای اشرف غنی با واژه “شهروند” دارد، در منشور تحول و تداوم در بکار برد اصطلاح “شهروندی” هرگز صرفه جویی نشده است. در بخش های “وجایب دولت در قبال شهروندان” و “وجایب شهروندان در قبال دولت” و هم چنان در بخش “ایجاد فرهنگ شهروند” متواتر این واژه بکار برده میشود. به این دلیل نباید چنین استنباط کرد که اشرف غنی با این اصطلاح گویا بیگانه است. البته این تضاد خود بیانگر تفاوت های “بینش تحلیلی و کنش سیاسی” یک “روشنفکر جهان سومی” طیف افغانی است. تفاوت انتخاب اصطلاحات در منشور با اظهارات شخص اشرف غنی می تواند نخست فراورده این اصل باشد که در ویرایش منشور تحول و تداوم کسانی دست داشته اند که با ادبیات معاصر سیاسی–ادبی بخوبی وارد بوده و آگاهانه این اصطلاح را بکار برده باشند. ولی نظر به نقش تعیین کنده فکری و دانشگاهی خود آقای اشرف غنی کمتر احتمال میرود که این حال صدق کند. در حالت دوم می توان تصور کرد که آقای اشرف غنی منشور را برای بخش فرهنگیان و سیاستمداران نوشته، ولی در گفتار و بیانات به علتی از این واژه خودداری میکند تا نشود که گویا از “سویه توده ها” بلندتر حرف زند. در این صورت آقای اشرف غنی در توهم راه و رسم “اقتدار گرایی منوره” غرق بوده که بر اساس آن که گویا مردم خود از “مفاد و مضار” آگاهی نداشته و این نخبگان سیاسی اند که مسیر راه توده ها را تشخیص و تعیین میکنند. گیرم که مردم با اصطلاح “شهروندی” آشنایی هم نداشته باشند، این به نوبت خود وجیبه نخبگان سیاسی است تا “سطح فکری” توده ها را بلند برده و اصطلاحات مدرن و مدنی را جایگزین واژه های “سنتی” سازند.

در “جامعه مدرن” به مفهوم مدرنیته سیاسی–فرهنگی در کنار تاکید بر آزادی های فردی و “آگاهی فرد از فردیت خود” جدایی دین و دولت دارای یک ارزش ویژه می باشد. با وجود “اعتراف لفظی” به آزادی های مدنی، اشرف غنی هم در نوشتار و هم در گفتار، به ویژه در زمان مبارزات انتخاباتی از یک سو بر خاصیت “اسلامی بودن” جامعه افغانستان تاکید کرده، از سوی دیگر مرز دینی و دنیوی را تا حدی خلط میکند که گویا به اصل جدایی دین و دولت، با در نظر داشت پیچیدگی های آن در قانون اساسی کشور” گویا اصلاً باور ندارد. از جمله می توان به یکی از جر و بحث های انتخاباتی در مورد نقش ارتش افغانستان در قبال آمادگی و دفاع از کشور، اشرف غنی به مثابه “آش داغ تر از کاسه” به “اسلامی سازی ارتش کشور” تعهد می سپارد. عسکر افغانستان در ازای دو صد دالر امریکایی به مثابه اباطه و اعاشه در سنگر های داغ علیه هراس افکنان طالبی و گروه “دولت اسلامی” دلیرانه و سر به کف از کشور دفاع می کنند. روزی نیست که از جمله در ولسوالی سنگین ولایت هلمند و یا در ولسوالی اچین ولایت ننگرهار و یا در تخار سرهای تعداد زیادی از این پاسداران عزت و عفت کشور بریده نشده و حتی به نمایش گذاشته نشوند. آقای اشرف غنی که می خواهد ارتش کشور را “اسلامی” بسازد، آیا در کدام بخشی از کنش ارتش کشور کم بودی تعهد و سپردگی تشخیص کرده اند، که با شیوه اسلامی سازی گویا این “نقیصه” را بر طرف میکنند. ارتش با تعهد دفاع از کشور و قانون اساسی سوگند یاد میکند و با همین روحیه راهی کارزار میگردد. البته ارتش نیاز اشد به رهبری حرفوی، تجهیزات مناسب جنگی و اکمالات تجهیزات نظامی دارد. ولی اسلامی سازی ارتش می تواند کشور را به سوی تشکل “ارتش اسلامی” بکشاند، که گویا در مقابل “دشمنان کشور نه، بلکه در مقابل “کفار” به جهاد دست میزند. و در اخیر می توان – بدون طنز – گفت که همین “ارتش اسلامی” آقای اشرف غنی از طرف خود “کفار” تمویل میگردد. در نتیجه بکار برد اصطلاح “اسلامی سازی” آقای اشرف غنی هم از نگاه محتوی و هم از نگاه روابط بین الملل نارسا، تو خالی و اغوا گرانه است.

اشرف غنی در مسیر انتخابات ریاست جمهوری در همایش های متواتر با چهره های “برتر طلب تباری” مانند اسمعیل یون و جمعه خان همدرد نه تنها خودداری نکرده، بلکه این دید و بازدید ها را به شکل نمایشی حتی رسانه ای هم ساخت. اسمعیل یون که نویسنده جزوه پر سر و صدای “دوهمه سقوی – سقاوی دوم-» پنداشته میشود، در طیف برتر گرایان تباری محسوب می شود که اقوام غیر پشتون در سرزمین هندو کش را “اجنبی” می خواند و آنها را ، اگر از کشور تبعید نکند، محروم از حق شهروندی میسازد. جمعه خان همدرد، کادر فعال “حزب اسلامی” تحت رهبری گلب الدین حکمت یار، زمانی در مبارزات انتخاباتی به نفع اشرف غنی در شمال کشور “پشتون ها را به قیام علیه تاجیک ها” فراخواند. اشرف غنی در مقابل این عمل تفرقه انگیز ملی “خاموشی ذلت بار” اختیار کرد. اشرف غنی زمانی در مبارزه انتخابات در مناطق پشتون نشین با صراحت گفت که این یک “بی عدالتی اجتماعی” است که بیشتر از نود در صد “زندانیان بگرام” اهل یک زبان، یعنی پشتو زبان می باشند. از همین نگاه او، طوریکه وعده کرده بود، این زندانیان را آزاد ساخته است. در این جا آقای اشرف غنی پیچیدگی یک امر خشونت بار سیاسی را با فراخوان اصل “عدالت خواهی تباری” قاطی کرده و از آن، برای جلب نظر تبار گرایان پشتون و کسب رای پشتون ها استفاده ناروای ابزاری میکند. از همه نخست برای او به مثابه یک دانشمند “مردم شناس” بایست ریشه های اجتماعی–سیاسی این معضل روشن باشد، که علت دستگیری و زندانی کردن پر خاشگران هراس افگن در وابستگی تباری نهفته نبوده، بلکه این معضل در مناسبات سیاسی–تاریخی به نوع ریشه داشته که گروه طالب در مقابل حکومت دست به مقاومت مسلحانه و هراس افکنی زده، و این گروه بیشتر در بین قبایل پشتون تبار در شرق و جنوب کشور از پیوند های تباری و خون شریکی برخوردار می باشد. نکته دیگر که در برخورد اشرف غنی هنوز هم بیشتر بار سیاسی–اداری او را سنگین میسازد، در این امر خلاصه میگردد، که اشرف غنی نظر به کدام صلاحیت های سیاسی–اداری و بدون در نظر داشت محاکم کشور بخود این حق را قایل گردید است تا “زندانیان گوینده یک زبان مشخص” را آزاد کند.

به این ترتیب با مثال های “اسلامی سازی ارتش“، “هم گرای علنی با تبار گرایان” و در اخیر با مثال برخورد به یک مسئله غامض اجتماعی به مثابه معضل تباری روشن میگردد که اشرف غنی با وجود “اعتراف برنامه ی در منشور” و تعهد پا بندی به زیرساخت نظری “مدرنیته” در کنش سیاسی هنوز هم در قید “بند و بست های سنتی، پیش مدرن” محکوم می باشد.