کاستی ها و پی آمد های حکومت وحدت ملی

از قلم داکتر موسی صمیمی

Political Economy

Promoting Dialogue and Discourse

samimy@aol.com

تابستان سال ۲۰۱۶

بخش ششم

– التزامات اقتصادی و نیازمندی های استراتیژی–

۱. پیش گفتار: نهایی شدن نتایج انتخابات چالش زای ریاست جمهوری/ ۳

۲. انتخابات ریاست جمهوری در بند “بافت تباری“: نظر گذرای تاریخی/ ۵

۳. چگونگی انتخابات سوم ریاست جمهوری: آشوب بر انگیز و پرسش زا/ ۲۶

۴. ساختار “حکومت وحدت ملی” استوار بر “توافق نامه ی سیاسی“/ ۵۲

۵. نیازمندی های درون مرزی و التزامات بیرون مرزی حکومت وحدت ملی/۶۰

۶. دشواری های “نظرات اقتصادی” حکومت وحدت ملی /۶۹

۷. کاستی های تصورات سیاسی–اجتماعی حکومت وحدت ملی/۹۶

۸. ترازنامه کاری حکومت وحدت ملی در بند تضاد های ساختاری /۱۴۷

۹. پس گفتار/۱۷۹

۱۰. رویکرد ها

۶. دشواری های “نظرات اقتصادی” حکومت وحدت ملی

حکومت وحدت ملی تحت رهبری گروه غنی–عبدالله دشواری های سیاسی–اقتصادیی را به میراث می برند، که خود قسماً به مثابه بازیگران بنیان گذار نظام سیاسی–اقتصادی به نفع بافت قشر الیگارشی نوپا در کرسی های مهم دولتی در راستای ظهور این بد ریختی ها نقش چشمگیر بازی کرده اند. این دو چهره آشنا، در مقایسه با تمام نامزدان دیگر ریاست جمهوری، از ابتدا با برنامه های تدوین شده ی دور و دراز سیاسی–اقتصادی وارد کار زار شدند. اینک، قبل از بررسی نظرات سیاسی–اجتماعی گروه ائتلاف حکومت وحدت ملی، ،نخست تصورات این دو نامزد پیش تاز در پیوند با چگونگی انکشاف اقتصادی کشور حلاجّی میگردند.

۶.۱. برنامه های اقتصادی شرکای خوان قدرت “حکومت وحدت ملی“

از آن جایی که “حکومت وحدت ملی” از دو گروه نا همگون سیاسی در درون حلقه الیگارشی نوپا شکل گرفته است، تصورات هر دو گروه در راستای “سیاست های اقتصادی“، طوری که قبلا هم حدس زده میشد، در کل باز هم در خدمت برآورده شدن خواسته های اقتصادی همین قشر تدوین و رقم زده شده اند. با وجود همسویی نظری و تبانی سیاست اقتصادی در سطح اقتصاد کلان، نظرات اشرف غنی و عبدالله عبدالله درمورد “آینده انکشاف اقتصادی کشور” دارای تفاوت های پیرامونی نیز می باشند.

در این جا، نخست “نسخه های اقتصادی” هر گروه را جداگانه ترسیم کرده و پس از آن به ارزیابی انتقادی آیین تصورات اقتصادی ساختار “حکومت وحدت ملی” پرداخته میشود.

۶.۱.۱. نسخه اقتصادی” عیدالله عبدالله

“منشور انتخاباتی تیم اصلاحات و هم گرایی“، تصورات عبدالله عبدالله و ستاد کاری اش را در مورد استراتژی آینده کشور رقم میزند. این “برنامه کاری“ که در ۶۸ صفحه تهیه گردیده است، در واقع عصاره افکار عبدالله و همکاران نزدیک گروه او را ارایه داشته و در پیوند نزدیک، ولی در یک سطح بالاتر با برنامه انتخابات عبدالله در سال ۲۰۰۹ تدوین گردیده است. (۵۸)

از آنجایی که گروه همکاران عبدالله، پس از ارزیابی اوضاع کلی کشور، به ذهنیت “اقتصاد محوری” انکشاف جامعه رسیده است، این گروه تصور اتش را در مورد پویایی اقتصاد کشور تحت عنوان “برنامه اقتصادی – از انتقال اقتصادی تا رشد پایدار” جداگانه تنظیم می کند. این “نسخه اقتصادی” ستاد عبدالله از تشخیص “ظرفیت های اقتصادی” و “پالیسی های عمده” تا “برنامه اقتصاد ملی” در ۵۲ صفحه، تمام زوایای مربوط به شریان های اقتصاد کشور را در بر میگیرد.(۵۹)

“نسخه سیاسی–اقتصادی” گروه عبدالله بیانگر تاثیر گذاری یک گروه آشنا با “آیین افکار حاکم در غرب” در سطح دانشگاه ها و نهاد های اندیشکده ها می باشد. از این نگاه، برخلاف نظر هواداران غنی و تبلیغات غرب که عبدالله را نماینده قشر عقب گرا و فاقد نسخه سیاسی–اقتصادی معرفی میکنند، ارزیابی گروه عبدالله با “تصورات سیاسی–اقتصادی” گروه غنی، که برخلاف قرار و قول اشرف غنی در منشور، هرگز به شکل تدوین شده ارایه نگردید، خوب همسری میکند. با وجود تفاوت نظر های که از سوابق تحلیلی و پژوهشی هر گروه ناشی می گردند، عصاره فکری هر دو گروه از یک جویبار آب می خورد:

در هم سویی با ارزیابی نظری سازمان های مالی جهانی مانند صندوق بین المللی پول و بانک جهانی، و هم گام با نظرات حاکم دانشگاهی غرب در مورد “سیاست های انکشاف اقتصادی در کشور های پیرامونی“.

در آغاز “برنامه اقتصادی” تیم “اصلاحات و هم گرایی” تذکر میرود که “خدا آن ملتی را سروری” میدهد که “خود ملت تقدیرش” را رقم زند. پس از آن اضافه میگردد که “خدا به آن ملتی سر و کاری ندارد که دهقانش برای دیگران” بکارد. (۶۰) نخست از همه در این وجیزه “دین پناهی” عصاره فکری اصل “اتکا بخود” گنجانیده شده است، اصلی که در پیوند نزدیک با “چشم انداز اقتصادی” یک کشور پیرامونی می توان، تحت شرایط مشخص و با طرح یک برنامه ی در خور اوضاع کشور، بر آن صحه گذاشت. کشور پر گسست و پیرامونی افغانستان بدون چو ن و چرا به طرح و پیاده کردن به یک برنامه “اتکا بخود” نیاز دارد. ولی در مورد این که آیا سیاست های اقتصادی طرح شده در برنامه تیم “اصلاحات و هم گرایی” جوابگوی این چالش بزرگ تاریخی می باشد، باید لحظات چند تامل کرد.

در برنامه اقتصادی تیم اصلاحات و هم گرایی” افغانستان به مثابه کشوری با این ضابطه ها تشخیص میگردد: “محاط به خشکه، آسیب پذیر، مصرفی، فقیر و با اقتصاد بی پایه“. به نظر تیم اصلاحات و هم گرایی، این کشور آسیب پذیر باید به “پل ارتباطی منطقه تبدیل گردد وبا شاخصه معین انکشاف اقتصادی واقعی و با عبور از اقتصاد جنگ، مواد مخدر، فساد اداری و واردات کالاهای بی کیفیت به یک رشد و توسعه پایدار اجتماعی و اقتصادی دست یابد.” تیم اصلاحات و هم گرایی می خواهد که با در نظر داشت این داده ها پس از آن با “ایجاد فرصت های شغلی برای مردم و عواید کافی برای دولت زمینه رفاه همگانی را” فراهم کند.

در مورد تعبیر و تعریف هدفی که منجر به “رفاه همگانی” شود، کارشناسان انکشاف اقتصادی در کل با هم توافق نظر دارند. ولی در مورد این که از کدام طریق و با پیاده کردن کدام سیاست اقتصادی می توان به این هدف اقتصاد کلان دست یافت، آرا و اندیشه های کارشناسان، نظر به وابستگی فکری آنها به یکی از شیوه های سیاست اقتصاد–سیاسی، از هم فاصله میگیرند.

برای پیاده کردن برنامه اقتصادی، گروه اصلاحات و هم گرایی نخست از همه از “حکومت داری و مدیریت اقتصاد” در جهت “حاکمیت قانون” و طرح برنامه های توسعوی جدید افغانستان برای پنج سال آینده با در نظر داشت “استراتژی ملی افغانستان” تذکر میرود. پس از این اصل مدیریت خوب در بخش تولید و صنعت، گفته میشود که کشور به “یک اقتصاد صنعتی و تولید محور، نیاز جدی به ایجاد تسهیلات و زمینه های محیط مناسب، با هدف افزایش تولیدات” دارد. (۶۱) البته افزایش تولید از طریق ” طرح و تطبیق پالیسی های مشوق و سرمایه گذاری داخلی و خارجی در بخش تولید داخلی و دادن امتیاز ویژه برای تولیدکنندگان“. در این جا “تشویق و حمایت از سرمایه گذاری های داخلی و خارجی در بخش “صنایع مادر” ضروری پنداشته میشود.

از آنجایی که زراعت در افغانستان هم یک سکتور عمده تشخیص میگردد، گروه اصلاحات و هم گرایی “توسعه و ارتقای زیر ساخت های زراعت، باغ داری و مال داری” را از اولویت های عمده برنامه اقتصادی خویش تشخیص میدهد. با در نظر داشت این پیوند ارگانیک بین تولید صنعتی و زراعتی کشور و نیاز به تشویق هرچه بیشتر آن، گروه اصلاحات و هم گرایی از سیاست های اقتصادی “مبتنی بر بازار آزاد قانونمند” (۶۲) یاد می کند.

به این ترتیب عصاره نسخه اقتصادی تیم “اصلاحات و هم گرایی” که بیشتر از همه چکیده افکار محمود صیقل، مشاور اقتصادی عبدالله عبدالله، می باشد، در افزایش تولیدات صنعتی و زراعتی، توام با سیاست های حمایتی دولت و ایجاد هر چه بیشتر امکانات شغلی با مدیریت خوب اقتصادی خلاصه میگردد. البته، به نظر ستاد عبدالله عبدالله، در اخیر این “سیاست تولید محوری” بایست در خدمت “فقر زدایی” در کشور “فقیر و با اقتصاد بی پایه” قرار گیرد.

۶.۱.۲. “نسخه اقتصادی” اشرف غنی

“منشور تحول و تداوم” که بیانگر برداشت اشرف غنی از اوضاع کشور و بازگو کننده تصورات گروه همکار او در مورد آینده کشور می باشد، محور بینش سیاسی–اقتصادی “گروه تحول و تداوم” را در کارزار انتخاباتی رقم میزند. این منشور که در ۱۶۵ صفحه تدوین گردیده است، شامل هفت بخش می باشد. (۶۳) بخش هفتم آن که بایست بیانگر نظرات تیم “تحول و تداوم” در مورد اوضاع اقتصادی باشد، در این منشور گنجانیده نشده است. ولی قبل از آغاز در این منشور چنین آمده است که بخش اقتصاد “در آینده نزدیک در اختیار شما قرار می گیرد.” (۶۴) این کار صورت نگرفت.

ستاد انتخاباتی اشرف غنی در منشور تحول و تداوم یک سری از نکات مهم اقتصادی را به مثابه هدف کنار هم ردیف کرده و در جهت رسیدن به آن سیاست های اقتصادی مشخص را به مثابه وسیله در یک “نظام اقتصاد بازار آزاد” تعریف میکند. ولی نظر به سابقه کاری در نهاد های مهم اقتصادی جهان و هویت اقتصادی–سیاسی ناشی از آن، از آقای اشرف غنی انتظار میرفت تا او با تدوین یک “نسخه اقتصادی پر محتوی و در خور اوضاع اقتصادی کشور پسا منازعه” بر “درستی هویت” دانش سالاری جا افتاده دانشگاهی اش” صحه میگذاشت. ولی طور ی که مشاهده گردید، ستاد انتخاباتی اشرف غنی، بهر دلیلی که هم بود، از ایفای این تعهد برآمده نتوانست.

با وجود فقدان یک نسخه تدوین شده اقتصادی، در این جا تلاش گردید تا نظرات اشرف غنی را در مورد برداشت از اوضاع ناهنجار اقتصادی کشور و تصورات او را در مورد غلبه بر چالش های ناشی از آن از خلال بیانات، حضور در گفتگو های انتخاباتی و مصاحبه ها ی تلویزیونی و رسانه های جمعی بیرون آورده، جمع آوری کرده و در چنبره یک نظام فکری پیش کش گرد.

بتاریخ اول می ۲۰۱۴ در برنامه گفتگو های انتخاباتی در “تلویزیون یک” کشور، محمود صیقل و حمیدالله فاروقی، دو مهره مهم ستاد انتخاباتی عبدالله عبدالله و اشرف غنی در رویارویی با همدیگر برنامه های اقتصادی ستاد های ایشان را معرفی کردند. محمود صیقل که نسخه اقتصادی عبدالله عبدالله را تهیه کرده، عصاره تصورات تیم “اصلاحات و هم گرایی” را که قبلا به شکل تدوین شده در دسترس عوام قرار گرفته بود، ارایه نمود. جوهر نظرات آقای صیقل، طوری که قبلا تذکر رفت، در یک “نظام بازار آزاد قانونمند” با در نظر داشت حمایت از سرمایه گذاری خصوصی از طریق افزایش کفایت های تولیدی صنعتی و زراعتی خلاصه میگردد. ولی آقای حمیدالله فاروقی، نظر به عدم نسخه تدوین شده، باید بخود بیشتر زحمت روا می داشت، تا جزییات تصورات تیم “تحول و تداوم” را ترسیم کرده باشد. (۶۵)

آقای فاروقی نخست از همه با استناد به قانون اساسی کشور که در آن بر “اصل بازار آزاد” به مثابه زیر بنای اقتصادی کشور صحه گذاشته شده است، “بازار آزاد” را یکی از “موفق ترین نظام های تجربه شده در دنیا” خواند. به نظر او نظام بازار آزاد “توانسته مشکلات و چالش های بزرگ دنیا را حل کند.” آقای فاروقی پیوسته به آن می افزاید که “«نظام بازار آزاد هم می تواند تا مشکلات کشور های در حال رشد، کشور های در حال بحران و بیرون شدن از بحران را نیز متناسب با واقعیت های خود جامعه حل کند.” در این رابطه گویا این نسخه “نظام بازار آزاد” برای بیرون رفت از دشواری های اقتصادی برای افغانستان نیز کارا می باشد. آقای فاروقی به این باور است که این نظام ” نظر به توانایی ها و موثریت که دارد، بالاخره نظر به دینامیسم که دارد” می تواند جوابگوی دشواری های کشور باشد. آقای فاروقی اضافه میکند که نظر به کاستی حاکم در نظام اقتصادی بازار آزاد در افغانستان، سکتور خصوصی نتوانست با حمایت از دولت و با تدابیر رشد و تقویت بازار آزاد به پویایی مطلوب دست یابد. در مورد انکشاف اقتصادی آقای فاروقی به “برنامه توسعه محوری” ستاد تحول و تداوم اشارت کرده و به این نظر است که رفاه اقتصادی از نگاه بلند مدت از طریق افزایش تولیدات زراعتی و صنعتی با اتکا به سکتور خصوصی و آماده ساختن زمینه های سرمایه گذاری میسر میگردد. به نظر تیم تحول و تداوم بایست “اقتصاد تولیدی” جایگزین “اقتصاد مصرفی” گردد. به نظر آقای فاروقی، سیاست “رشد محوری” با تقویت سکتور خصوصی و جلب سرمایه های داخلی و خارجی میتواند از طریق اشتغال زایی” با اهداف “محرومیت زدایی” دست یافت.

۶.۲. ارزیابی انتقادی “نسخه های اقتصادی “حکومت وحدت ملی“

۶.۲.۱. سیمای نسخه اقتصادی حکومت وحدت ملی

نظام سیاسی–اقتصادی که پس از راندن گروه التقاطی طالبان در سرزمین هندو کش پیاده گردید، در کل فرآورده اندیشه ایالات متحده امریکا در تاثیر پذیری مستقیم ناشی از حملات هراس افکنی در نیویورک و واشنگتن بود. ترکیب قشری اجتماعی–سیاسی بازیگران مهم و کرسی نشین این نظام، با در نظر داشت پیشینهٔ جنگ های خانمان سوز، از رهبران گروه های مقاومت علیه گره هراس افکن طالب و دانش سالاران از لایه های افغانان شبه بومی گرای خارج نشین شکل گرفته است. خلایی نظری “نسخهٔ بازسازی” و فقدان تفکر “دیگر پذیری قشر بازیگران درون مرزی” عجالتاٌ با وجود قشر شبه بومی گرایان خارج نشین، که از درهای مختلف به مثابه مشاورین و صاحب نظران، سرازیر کشور گردیدند، گویا پر گردید. این دو لایهٔ اجتماعی–سیاسی، یکی آراسته با “فن جنگ” و دیگری آراسته با “ادعای نیروی اندیشه ی باز ساری” در چارچوب “نظام واهمی اقتصادی بازار آزاد” و با استفاده از منابع سرشار خارجی و بکار برد امکانات تولیدی درون مرزی در “بافت قشری” به “الیگارشی نوپا” به هم پیوند خوردند. با وجود که در قانون اساسی کشور (ماده هشتم تا چهاردهم) بر نظام اقتصاد بازار آزاد به مثابه چارچوب تعاملات اقتصادی، ان هم استوار بر سرمایه گذاری ها و تشببثات خصوصی صحه گذاشته میشود، قشر الیگارشی نوپا “اقتصاد بازار لجام گسیخته” را بدون تعریف مشخص در جهت شکوفایی کشور زیر بنای همه فعالیت های اقتصادی قرار داد. در نتیجه کشور فاقد زیر بنای سیاست های اقتصادی منظم و تدوین شده در جهت غلبه بر “اقتصاد جنگ” بسوی “رشد اجتماعی و انکشاف اقتصادی” باقی ماند. ولی با ارایه “استراتژی انکشاف ملی” در سال ۲۰۰۸ عجالتاٌ این خالی گاه پر گردید.(۶۶) این استراتژی، به گفته حامد کر زی، رییس جمهور همان زمان کشور ، “به مثابه یک سند معتبری که خود افغان ها طرح آنرا برای انکشاف افغانستان در تمام عرصه های بشری (افغانستان) ریخته اند“، باید شیوه نا همگون بازسازی کشور را به یک شیوه هم آهنگ تبدیل نماید. اهداف رکن سوم استراتژی انکشاف ملی در کاهش فقر و تامین انکشاف پایدار از طریق اقتصاد بازار تحت رهبری سکتور خصوصی و بهبود شاخص های انکشاف بشری ترسیم میگردد. (۶۷)

با در نظر داشت این سند تاریخی، در انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۱۴، نامزدان ریاست جمهوری در کل فاقد توانایی های نظری بودند، تا به تمسک به این “استراتژی انکشاف ملی” تصورات شان را “نظام مند” سازند. برنامه های نامزدان اکثرا شامل یک جدول دور و دراز بوده که در آن اهداف اقتصادی آنها، بدون تذکر “سیاست های اقتصادی” به مثابه ابزار تعاملات اقتصادی و بدون توجه به امکانات تمویل پروژه های ارایه شده، فقط کنار هم ردیف گردیده بودند؛ یک عمل سیاسی “مردم پسند” و قسماً “اغواگرانه“.

ولی دو نامزد پیش تاز، تصورات مشخص خویش را در قبال انکشاف آینده کشور به تفصیل ارایه داشته و در “رقابت آزاد” باهم به مبارزه پرداختند. با وجود تفاوت های سلیقه ای در افاده و بکار برد اصطلاحات، ریشه فکری هر دو جناح از یک جویبار آب می خورد. نخست از همه بطور الگو هر دو بازیگر سیاسی از “فقر زدایی” – اصلاحات و هم گرایی – و “محرومیت زدایی” – تیم تحول و تداوم – به مثابه هدف نهایی یاد آوری میکنند. با وجود آنکه “فقر زدایی” بیشتر بعد تنگدستی مادی را افاده میکند، “محرومیت زدایی” عدم دسترسی به نیازمندی های گسترده اجتماعی–اقتصادی را بیا ن میدارد. ولی در واقع بر چیدن دامن فقر گسترده به مثابه هدف نهایی در محراق سیاست هر دو نامزد کشور می باشد.

سیمای نسخه اقتصادی حکومت وحدت ملی

برای رسیدن به این غایت عبدالله عبدالله، “تولید محوری” را مطرح کرده، در مقابل اشرف غنی از “توسعه محوری” یاد میکند. در این جا باز هم پویایی اقتصاد را به سوی انکشاف و توسعه، اشرف غنی جامع تر افاده کرده و مانند عبدالله عبدالله رمز آن را تنها در رشد اقتصاد کلان محدود نمی سازد.

البته در نظر هر دو تیم “انکشاف و رشد اقتصاد کلان“، چه در نسخه “تولید محوری” و چه در نسخه “توسعه محوری” نیاز به سرمایه گذاری داشته که در این جا دوباره هر دو تیم درمورد نقش تعیین کننده “سرمایه گذاری های سکتور خصوصی” هم سویی دارند.

هر دو نامزد ریاست جمهوری به این باور اند که حکومت مکلف است تا در راستای جلب سرمایه گذاری های خصوصی درون مرزی و بیرون مرزی بستر سازی کند. این سرمایه گذاری ها بایست هم از طریق ایجاد صنایع تولیدی در خدمت تعویض واردات و هم از طریق ازدیاد تولیدات زراعتی با در نظر داشت افزایش صادرات مدیریت گردد. بکار برد شیوه های معاصر زراعت داری از یک طرف منجر به افزایش اشتغال بیشتر گردیده و در عین زمان سطح تولید ناخالص اجتماعی را بلند می برد.

۶.۲.۲. کاستی های نظری “نسخه اقتصادی” حکومت وحدت ملی

نسخه اقتصادی حکومت وحدت ملی، چون دارای کاستی های نظری چشم گیر می باشد، در عمل هم نا کارا بوده و نمی تواند اقتصاد مسخ شده ی کشور را از بحران حاکم به سوی “رفاه همگانی” بکشاند.

۱) تقدس بخشیدن مکانیسم بازار آزاد

اینکه “نظام بازار آزاد” به مثابه یک “نسخه حاذق” درد های اقتصادی، از قبیل بیکاری گسترده و هم چنان رکود اقتصاد و یا پایه ناچیز رشد اقتصادی را بسوی اشتغال کامل و تولید روز افزون نا خالص اجتماعی بشکل خود کار شفا می بخشد، اسطوره یی بیش نیست. پر واضح است که حتی خود بنیان گذارن اقتصاد بازار آزاد کلاسیک از قبیل ادم سمیت و دوید ریکاردو، دو دانشمند اقتصادی بریتانیا در مورد محدودیت های مکانیسم “دست نا مرئی” اقتصاد بازار آزاد آگاه بودند. از همین جا است که در تیوری های کلاسیک شرایط بازار آزاد، از قبیل شفافیت کامل بازار، عدم انحصار و عدم امتیازات محلی و زمانی مصرف کنند گان به مثابه ستون فقرات “ساخت نظری” نظام اقتصادی کلاسیک ها خوانده میشود. ادعای اینکه مکانیسم قیم در بازار آزاد منجر به اشتغال کامل و متوازن اقتصادی میگردد، درخشش نظری خود را از دست داده و “کوره تجربه تاریخی” بر آن از صحه گذاشتن خودداری کرده است. با در نظر داشت این که سطح مزد نظر به موجودیت “سندی کا های کارگری” به طرف پایین متحول نمی باشد، جان مینارد کینز، دانشمند اقتصاد انگلیس با ارایه “تیوری عمومی اشتغال، بهره و پول” (۶۸) در سال ۱۹۳۶ در رد نظر کلاسیک ها در مورد اینکه مکانیسم قیم منجر به توازن اقتصادی شده و تحولات مقطعی تعاملات اقتصادی التزامی می باشند، بر آمد. از همان زمان به این سو در مورد اینکه مکانیسم خود کام بازار آزاد در ساختار خود با بحران ” گویا “حامله دار” می باشد، از همین نگاه نیاز به سیاست های اقتصادی، مالی و پولی دولت ها در جهت سوق و سمت دادن بازار التزامی خوانده میشود. از همین جا راه کار شیوه فکری نو لیبرالیسم استوار بر تیوری های کلاسیک از راه کار “نو کینزیانیسم” استوار بر افکار جان مینارد کینز از هم جدا میگردد. آیین “نو لیبرالیسم اقتصادی” توام با عدم مداخله دولت و واگذاشت تعاملات اقتصادی تا سطح تهیه و تدارک خدمات اجتماعی به سکتور خصوصی، در مقابل آیین “نو کینزیانیسم” در ست در قطب مخالف قرار میگیرد. در کل در نظام های دموکراسی های غرب، از نگاه سیاسی احزاب محافظه کار یا پسوند های مسیحی و ملی گرایی هواداران سیاست های اقتصادی نو لیبرالیسم بوده که در مبارزه همیشگی با احزاب سوسیالیست، سو سیال دموکرات و چپی در “تبانی و تباین” به سر میبرند. برنامه های خصوصی سازی لیبرالیسم نو تنها در خصوصی سازی تصدی های تولیدی خلاصه نشده، بلکه گستره خصوصی سازی خدمات اجتماعی، از قبیل تهیه آب آشامیدنی تا حد اقل تسهیلات صحی را در برگرفته، فشار مالیات بر درآمد های بزرگ را کمتر ساخته و در مبارزه صنفی–اقتصادی جلو افزایش مزد و معاش را میگیرد. پی آمد این سیاست اقتصادی دست کم پایین آمدن سهم مزد در تولید ناخالص اجتماعی بوده و در اخیر منجر به توزیع غیر عادلانه مزد و تمرکز ثروت به چند دست محدود میگردد.

ولی مکانیسم تعبیه شده در ساختار نظام سرمایه داری که خود عامل “بحران های تاریخی” و “نوسانات نشیب و فراز تعاملات اقتصادی مقطعی” میباشد، که بحران مالی سال های ۲۰۰۷ و ۲۰۰۸ به مثابه آخرین الگوی آن می نماید، خود تایید کننده این اصل می باشد:

سپردن سرنوشت اقتصادی کشور را، بدون قوانین و مقررات در خور یک نظام کارا، به “نظام اقتصاد بازار آزاد“، “جامعه اقتصادی” را به مثابه “اسب سرکش و بی لگام” به سوی نابودی اقتصادی، متلاشی شدن بافت اجتماعی و فرو پاشی ساختار سیاسی می کشاند.

۲) مکانیسم بازار آزاد بدور از اصل “اتکای نسبی بخود”

بنا بر پیروی از همین اصل که “بازار آزاد لجام گسیخته” شالوده اقتصادی کشور را با چالش بزرگ روبرو می سازد، خود حکومت های جوامع دموکراسی های غرب، با وجود آماده بودن بیشتر زمینه و پیش شرط های تعامل دست نامرئی، تدابیر مشخص اقتصادی اتخاذ میکنند، تا بر بحران های حاکم غلبه کرده و جلو “بحران های ساختاری و مقطعی” را نیز گرفته باشند. طوری که آخرین بحران مالی ۲۰۰۸ شهادت میدهد، یکی از تدابیر کلیدی برای مهار کردن بحران، مداخله دولت تا سطح “دولتی ساختن تصدی های مالی و تولیدی” خصوصی بود.

در زمانی که کارایی مکانیسم بازار آزاد در نفس خود -per se- حتی در کشور های خود مدار سرمایه داری تحت پرسش میرود، چطور می تواند این مکانیسم در یک کشور پیرامونی با فقدان کلی “تعامل دست نامریی” منجر به افزایش تولید اقتصاد کلان و ان هم در خدمت “شکوفایی اقتصادی گسترده” و “رفاه سرتاسری عامه” گردد؟، اصلی که گویا باید در راه “فقر زدایی” –گروه عبدالله عبدالله – و “محرومیت زدایی” –گروه اشرف غنی– ممد واقع گردد. در نتیجه با عدم دست رسی به “فقر زدایی” پای نظری هواداران سر سپرده بازار آزاد در مورد رسیدن به هدف “اتکا بخود“، و لو که نسبی هم باشد، لنگ و نارسا می نماید.

بخاطر جلو گیری از سوء تفاهم، باید بزودی افزود که به نقد گرفتن اصل بازار آزاد و پیاده کردن آن به ذات خود، نباید طوری تعبیر گردد گه گویا در ازای آن اصل “نظام سوسیالیستی متمرکز” با ابزار “مدیریت گسترده تعیین قیمت ها“، آن هم از بالا به پایین به مثابه بدیل مورد نظر می باشد. برخلاف، از تجارب تاریخی نظام اقتصادی اتحاد جماهیر شوروی و اقمار آن بدون هر نوع غلط فهمی روشن گردید که در نظام “دفتر سالاری” که بدون اصل شایسته سالاری، کادر های وفادار به حزب حاکم به شکل تصنعی و در خدمت تداوم و استحکام نظام، “سطح قیم” را تعیین میکنند. این مکانیسم “قیمت سیاسی” اصل بهینه سازی روند تولید را زیر پا گذاشته و جامعه را از طریق کم سازی ماهیت تولیدی به شکل مزمن به بحران می کشاند. برخلاف این شیوه کار، در این جا با در نظر داشت پذیرش اصل “مالکیت خصوصی” بر وسایل تولید “سیاست های انکشاف اقتصادی” مورد هدف قرار میگیرند که در گستره های مشخص تولیدی زراعتی و صنعتی توام با ضابطه های “احتیاجات اولیه“، جلوگیری از “تک وابستگی صادراتی“ و سیاست “سبد تولید سمتی“ از پایین به بالا -bottom up- پیاده گردیده و می تواند جامعه را به طرف “اتکا بخود” بکشاند. البته دامنه ی این بحث با ارزیابی نقش “سرمایه گذرای های خصوصی” به مثابه موتور رشد و توسعه گسترش پیدا کرده و دایره گفتمان انکشاف اقتصادی “متکی بخود و آنهم به شکل نسبی” را تکمیل می کند.

۳) برداشت نا رسا از نقش سرمایه گذاری های خصوصی

هم تیم “اصلاحات و هم گرایی” و هم تیم “تحول و تداوم” به سکتور خصوصی، به ویژه به سرمایه گذاری های این سکتور برای انکشاف و رشد اقتصادی، نقش کلیدی قایل می باشند. مکانیسم نقش سرمایه گذاری ها بر رشد اقتصاد در کل، و نقش ویژه سرمایه های خصوصی به نظر اول ، بدون چون و چرا، بسیار چشمگیر و قابل لمس می باشد. چنانچه بزودی فهمیده می شود که سرمایه گذاری منجر به اشتغال بیشتر نیروی کار گردیده و از طریق مزد و معاش کارگران و کارمندان منجر به ایجاد بیشتر درآمد میگردد. نظر به بالا بودن تمایل میانه و نهایی به مصرف همین قشر اجتماعی–اقتصادی، این درآمد بیشتر در ست به نوبت خود منجر به “تقاضای موثر” بیشتر گردیده، و این تقاضا در دور بعدی دوباره زمینه ساز سرمایه گذاری بیشتر میگردد. به این ترتیب چرخ های اقتصادی کشور به حرکت آمده، شرایط ازدیاد تولید اقتصاد کلان و از این طریق زمینه رفاه اقتصادی در کل میسر میگردد؛ به ویژه در حالاتی که دولت نه توانایی های سرمایه گذاری های گزاف را دارا بوده و نه هم در خور شایستگی مدیریت کارای تصدی های دولتی می باشد. در نتیجه سرمایه گذاری های خصوصی نه تنها به مثابه ممد سرمایه گذاری دولتی، بلکه به شکل مستقل می تواند در رشد و انکشاف اقتصادی نقش تعیین کننده داشته و به شکل گسترده در تمام ساحت ها به تعاملات اقتصادی بپردازد. این شیوه فکری که بر تعاملات اقتصادی در کشور های خودمدار کلاسیک استوار می باشد، نخست در خود همین کشور ها بحث انگیز بوده، در قدم دوم انتقال این تعامل در کشور های پیرامونی و پر گسست از قبیل افغانستان و آن هم تحت شرایط “جهانی شدن پسا امریکا” هرگز نه میتواند راه گشای شکوفایی اقتصادی گردد. یکی از علل مهم عدم انتقال این شیوه فکری در کشور های پیرامونی عدم تعامل اصل “ضریب و تسریع سرمایه گذرای” می باشد. دشواری های این اصل اکنون با بررسی تیوری حاکم “انکشاف اقتصادی” و “منحنی لبخند تولید” بررسی میگردند.

۴) ارزیابی تیوری انکشاف اقتصادی روستو

در تیوری های انکشاف اقتصادی، ارج گذاری بر نقش سرمایه گذاری های خصوص دیرینه تاریخی دارد. چنانچه تیوری انکشاف اقتصادی روستو (Walt Whitman Rostow) به مثابه مشهور ترین اثر تیوری انکشاف استوار بر اقتصاد نظام بازار آزاد سر مایه داری ارائه شده است. (۶۹)

به نظر روستو ( ۱۹۱۶–۲۰۰۳) سرمایه گذاری در یک جامعه سنتی (Traditional Society) شرایط قبل از پرش اقتصادی (pre conditions for take off) را به مثابه مرحله گذار میسر گردانیده که این خود به نوبت خویش – با تداوم سر مایه گذاری های بیشتر – منجر به انکشاف جامعه به مرحله پرش (take off) می گردد. در این مرحله زمینه های بهتر و بیشتر تعاملات اقتصادی، به ویژه از طریق سرمایه گذاری های بیشتر خصوصی برای مراحل بلند تر انکشاف اقتصادی، یعنی به “جامعه رسیده” – drive to maturity – و “جامعه مصرفی” -The age of high-mass-consumption – آماده میگردد.

تیوری مراحل انکشاف روستو که بر نظر اقتصاد بازار آزاد استوار می باشد، از بدو امر جوابگوی خواست انکشاف مستقل اقتصادی کشور های پیرامونی نبوده است. انکشاف اقتصادی در خود کشور های خود مدار کلاسیک نیز با ویژه گی های ساختار دولت–ملت(nation-state) متفاوت شکل گرفته و مسایل تهیه مواد خام و بازار یابی برای مواد کار تمام، رقابت های کشنده این کشور ها را تا سطح جنگ های جهانی اول و دوم کشاند. ولی در قبال کشور های پیرامونی، سیاست های انکشاف اقتصادی استوار بر تیوری روستو نه تنها زمینه ساز انکشاف اقتصادی به شکل مکانیکی از یک مرحله به مرحله دیگر اقتصادی نگردیده، بر خلاف کشور های پیرامونی را در رابطه با پیچیده گی های “روابط مبادله” –terms of trade- بین کشور های خود مدار و پیرامونی از یک سو و نقش نهاد های اجتماعی و فرهنگی بر زیر ساخت های اقتصادی از سوی دیگر، کشور های پیرامونی را روز به روز به وابستگی بیشتر و چند لایه ی کشانده اند. در نتیجه در ازای انکشاف سالم اقتصادی، ساختار اقتصادی کشور های پیرامونی دفورمه گردیده (deformation – ریخت افتاده) و این ریخت افتادگی خود به اوضاع ناهنجار فقر و فاقه گی بیشتر انجامیده است.

با در نظر داشت این کاستی های “نقش کلیدی” سرمایه گذرای های خصوصی ناشی از روند تاریخی نظام حاکم سرمایه داری تا “جهانی شدن پسا امریکا“، در افغانستان بایست این گفتمان را مشخص و ژرف ساخت.

در این که در افغانستان به مثابه یک کشور پسا منازعه و ساختار ناشی از “اقتصادی جنگی” انباشت و کفایت های “سرمایه دولتی” به اندازه نبوده تا از طریق سرمای گذاری های گسترده بار سنگین انکشاف اقتصادی را به تنهایی بکشاند، یک واقعیت آفتابی است. هم چنان، باز هم نظر به انکشاف ویژه اوضاع جنگی و تاثیر گذاری های نا بکار آن بر “دفتر سالاران و روشنفکران شبه بومی گرای کشور“، سرزمین هندو کش فاقد شایستگی های مدیریت کارای تصدی های دولتی می باشد. این پدیده به نوبت خود بیانگر نیاز سرمایه گذاری خصوصی داخلی و خارجی می باشد. از این نگاه در گفتمان نقش سرمایه گذاری خصوصی، در نفس خود نباید در رد سرمایه گذرای ها بر آمد. بلکه برخلاف همه تلاش های را باید بخرج داد، تا هرچه بیشتر از یک سو انباشت “ثروت راکد” درون مرزی را به سرمایه گذاری های مولد تولید مبدا کرد و از سوی دیگر سرمایه گذاری های خارجی را جلب کرد.

حدس زده میشود که در حدود ۴۶ میلیارد دالر “ثروت داخلی راکد” در کشور موجود است. (۷۰) با تبدیل کردن این ثروت هنگفت به “سرمایه مولد” می توان به تعاملات اقتصادی کشور جان تازه بخشید. ولی بسیج سرمایه های درو ن مرزی توام با جلب سرمایه های خارجی نخست از همه بایست در گستره یک برنامه انکشاف ملی با ابعاد حمایت و تشویق مشخص سکتور زراعتی و صنعتی از یک سو و از سوی دیگر با در نظر داشت جلو گیری از افت سهم کارمندان و کارگران در روند انکشاف کشور باشد.

در بخش زراعت، در کنار بکار برد بهتر سازی تکنیک زراعتی، خلق شفافیت مناسبات تولید و تلاش در جهت استحکام سهم زار عین، کشور نیاز دارد به تدوین و پیاده کردن “سبد اموال زراعتی“. ساختار این سبد می تواند نظر به ویژه گی های سمتی متفاوت باشد، ولی این سبد در کل نظر به ضابطه های مشخص تنظیم میگردد.

در این‌ جا می ‌توان از جمله از بازسازی نظام آبیاری، آماده‌ سازی دوباره اراضی زراعی، توزیع تخم بذری مناسب و امکانات بازاریابی خارج از حوزه‌ٔ روستایی و در اخیر از زمینه ‌سازی‌ های بهتر داد و ستد بین ده و شهر نام برد. در تمام این موارد هیچ گام هدفمند و در چارچوب یک برنامه درخور “انکشاف دهات ویران شده” برداشته نشده است.

“برنامه همبستگی ملی” را می ‌توان در نطفه یک برنامه ‌ای انکشاف مؤثر در راستای ایجاد زمینه برای برآورده ساختن “احتیاجات اولیه” و در نتیجه به مثابه گامی برای ایجاد زمینه‌ های کار و فقر زدایی در سطح دهات خواند. از طریق این برنامه می‌ شد که در حدود بیست هزار دهکده‌ای افغانستان را به “واحدهای تولیدی” تبدیل کرد و از این طریق گامی در راه انکشاف اقتصادی کشور برداشت.

نظر به آمار “وزارت احیا و انکشاف دهات” در دوره پسا طالبان بیش از یک میلیارد دالر امریکایی به بیش از هفتاد و پنج هزار پروژه مصرف گردیده است، در حالی که تنها بانک جهانی در حدود چهار صد میلیون دالر به برنامه ی همبستگی ملی کمک کرده است. (۷۱)

ولی این پروژه‌ها دارای کاستی ‌های زیادی می ‌باشند. در عمل عوض آن که برنامه‌ای همبستگی به صورت کل در چارچوب استراتژی انکشاف ملی متوازن از طریق “شوراهای دهکده” و در نتیجه از طریق مشارکت ‌های مردم از پایین به بالا -bottom up- و مطابق به نیازمندی‌ های اصلی – نه مجازی – اقتصادی اهالی دهکده ‌ها پیاده گردد، برنامه ‌ها اکثراً از بالا به پایین top down— و بدون “مشارکت و مسئولیت ‌پذیری” اهالی روستا و توام با “فساد اداری” روی دست گرفته شدند.

در بخش صنعتی نیز نخست باید تدابیر اقتصادی در راستای اولویت های تصدی های تولیدی خصوصی تعریف و مشخص گردد. در افغانستان، با وجود رشد نسبی فکری متصدیان صنعتی، پای قشر سرمایه گذاران کشور از یک سو در بند “فکری تجاری” قرار داشته و از سوی دیگر در رقابت با متشبثین پاکستانی و ایرانی، هنوز هم جایگاه آنها در پله های پایین “رشد فکری تولیدی” قرار دارد. در کنار برداشتن گام های مشخص در جهت رفع این نقیصه بایست از طریق سمینار ها و ورکشاپ ها، از یک طرف سرمایه گذاری درون مرزی در جهت صنایع مشخص “تعویض واردات صنعتی” بسیج گردیده، از سوی دیگر و هم زمان زیربنای ساختار اقتصادی از قبیل نظام بانکی، تاسیسات لازم بیمه، قوانین شفاف و لوایح کارا در مورد جلب سرمایه های خارجی ایجاد گردد. ولی بزودی در همین جا باید اضافه کرد که در قدم نخست در روند پشتیبانی سرمایه گذاری های تولید صنعتی باید از انتقال فاحش ارزش اضافی از بخش زراعت به سکتور صنعتی به نحو جلوگیری کرد که “رفاه سکتور صنعتی” در ازای “تنگدستی سکتور زراعتی” بوقوع نپیوندند. در برنامه انکشاف اقتصادی کشور در قدم اول بیشتر از همه نیاز به تعریف و تدوین برنامه “احتیاجات اولیه” کشور دید ه می شود. احتیاجات اولیه را نباید تنها و تنها در چارچوب تهیه غذا و سر پناه دید. بلکه گستره این اصل تمام نیازمندی های یک جامعه، از تهیه مواد غذایی لازم و سر پناه تا ساحت های نیازمندی های صحی، تهیه آب آشامیدنی و فرهنگی را در بر می گیرد. در این روند باید با هر قیمت جلو گیری کرد از این که خدمات اجتماعی، طور ی که روند سیاست های نو لیبرالیسم در اکثر کشور های پیرامونی نشان میدهد، در دست تصدی های خصوصی افتاده که نتیجه مستقیم آن محرومیت توده های وسیع کشور از این خدمات خواهد بود.

نکته هنوز هم مهتر در چگونگی طرح و تدوین قوانین، مقررات و لوایح اقتصادی کشور دیده می شود. در رابطه به قوانین، مقررات و لوایح صنعتی و جلب سرمایه گذاری های خارجی خصوصی، نیاز مبرم به بازنگری این همه اسناد حقوقی به سمت حفظ خواست های مناسب قشر کارگران و کارمندان صنعتی دیده میشود. قوانین و مقررات موجود در افغانستان، نظر به فقدان تفکر ملی “اتکا بخود” و استوار بر یک برنامه انکشاف دراز مدت، در کل تدوین شده اسناد است که نهاد های بین المللی از قبیل صندوق بین المللی پول و بانک جهانی تدوین کرده و به زبان های رسمی کشور برگردان گردیده، پس از طی روند قانونی از طریق پارلمان کشور و توشیح ریاست جمهوری شکل قانونی بخود گرفته اند. در این مسیر اصلا کدام گفتگوی انتقادی در جهت تطابق دادن این “خا که های قانونی” با نیازمندی های انکشاف کشور صورت نگرفته است. علل آن را می توان نخست در عدم کفایت های ارگان های قانون جست و جو کرد. پارلمان کشور (ولسی جرگه و مشرانو جرگه) نظر به ساختار سیاسی خود شایستگی جر و بحث با این اسناد را دارا نمی باشند. ولی بار اصلی عدم ارزیابی انتقادی این اسناد و انتقال مکانیکی نظرات نهاد جهانی را در قوانین افغانی باید در وجود “روشنفکران شبه بومی گرا” نشانی کرد؛ قشری که خود در بند این “جریان حاکم نظرات نو لیبرالیسم” قرار داشته و فاقد بینش بدیل در قبال این آیین بوده است. در راستای بازنگری به این اسناد قانونی بایست نخست از همه مسایل حاد ناشی از گفتمان سیاست های اقتصادی در عصر “جهانی شدن پسا امریکا” جدا توجه گردد. در این جا می توان به شکل مشخص در مورد تعیین مزد کارگران و کارمندان، ساعات کار، تعیین بیمه های صحی و بازنشستگی اشارت کرد.

۵) منحنی لبخند تولید“: کشورهای پیرامونی به مثابه “کارگاه های تولیدی“

طوری که تذکر رفت، اگر سرمایه گذرای از یک سو در چارچوب یک برنامه بازسازی در خور کشور پیرامونی نباشد و از سوی دیگر اگر روابط کار و کارفرما در راستای خدمات اجتماعی روشن نباشد، سرمایه گذاری، چه داخلی و چه خارجی، کشور را به هیچ گونه بسوی یک انکشاف سالم اقتصادی با چشم انداز “اتکا نسبی بخود” نمی کشاند. برخلاف چون یگانه انگیزه این گونه سرمای گذرای ها “بهره برداری” هرچه زودتر و بیشتر بوده، تعامل هم چه سرمایه گذاری ها در رابطه با “انباشت بدوی سرمایه” منجر به عمیق ساختن هنوز هم بیشتر “درز های اقتصادی” بین اقشار مختلف کشور می گردد. در نتیجه از این طریق نه تنها “رفاه عامه” تامین نگردیده، برخلاف اصل “همزیستی اجتماعی” نیز با خطر مواجه میگردد. این روند با نیاز و سیاست های “جهانی شدن پسا امریکا“، نظام سرمایه داری جهانی هم سویی داشته و مکانیسم آن با “منحنی لبخند تولید” روشن میگردد.

در منحنی یو مانند (U) لبخند تولید از یکطرف روند تولید در سه بخش از طریق طرح و امتیاز (اکثرا به شکل نرم افزار) و بعد کارگاه تولید تا بازاریابی فرامرزی به نحوی شکل میگیرد که بخش اول یعنی طرح و بخش اخیر یعنی بازار یابی در خود کشور های خودمدار کلاسیک، ولی بخش تولیدی یعنی کارگاه در کشور های پیرامونی تعیین میگردد. نخست در مورد انتخاب محل طرح و بازاریابی، متصدی ها می توانند که از ساختار متفاوت مالیات در کشور های مختلف خود مدار کلاسیک به نفع تجمع انباشت سرمای از طریق “کم ساختن بار مالیات” بهره برداری نمایند. ولی مهمتر از آن انتخاب محل کارگاه تولیدی می باشد. در تشخیص انتخاب محل کارگاه، یعنی که در کدام کشور پیرامونی تاسیس گردد، نخستت از همه ثبات سیاسی، بدون ملاحظات اصل دموکراتیک ساختار سیاسی کشور مهمان، نقش تعیین کننده دارد. پس از آن سطح مزد و معاش کارگران و کارمندان در رابطه با “کفایت های تکنیکی” و چگونگی هزینه های پیرامونی از قبیل بیمه صحی و بازنشستگی نقش بازی می کنند. در اخیر “حفظ محیط زیست“، یعنی عاملی که در خود کشور های خود مدار، نظر به قوانین و مقررات سنگین، هزینه بردار می باشد، در محاسبه کل هزینه تولید مهم خوانده میشود. البته با در نظر داشت نابسامانی های ساختاری، شرکت های چندین ملتی و فرامرزی از طریق شریک ساختن بازیگران سیاسی کشور های پیرامونی هر چه بیشتر خواست های و منافع خود را تامین میکنند.

در این جا جهت روشن شدن تعامل “منحنی لبخند تولید” مثال های از چین، کشور خودمدار نوظهور و بنگلادش، الگوی یک کشور پیرامونی ارایه میگردند.

شرکت بزرگ جهانی اپل (Apple inc.)، که مرکز آن در ایالت کالیفورنیا ایالات متحده امریکا می باشد، در کارگاه تولیدی Foxconn در حوزه اداری Wukan در چین ای پد (iPad ) تولید میکند. البته انتخاب کارگاه تولیدی در چین در مورد تولید “ای پد” به هیچ گونه تصادفی نبوده و هم چنان ناشی از فکر اجتماعی بازیگران تصدی امریکایی هم نبوده که گویا در چین زمینه اشتغال بیشتر را آماده بسازند. بر خلاف این انتخاب فرآورده یک محاسبه دقیق اقتصادی “هزینه تولید کار تمام” می باشد: در چین نخست در کنار پایین بودن سطح مزد و کفایت خوب فنی کارگران، رقم حفظ محیط زیست در محاسبه هزینه کل ناچیز می باشد. نظر به ارقامی که فرید ذکریا، امریکایی هندی تبار در اثر مشهور خویش “جهان پسا امریکا” ارایه می نماید، قیمت تمام شد این آی پد در کارگاه تولیدی چین بالغ میگردد بر ۱۴۴ دالر امریکایی.

منحنی لبخند یو مانند (U)، بیانگر انضمام «شبه انباشت بدوی» از کشور های نوظهور در «انباشت سرمایه داری» کشور های خودمدار کلاسیک با مثال چین

در این رقم مفاد ناچیز (در حدود چند در صد) خود تصدی فاکس کن نیز شامل میباشد. این آی پد در بازار های جهان به قیمت ۲۹۹ دالر امریکایی به شکل پرچون بفروش میرسد. قیمت فروش عمده این دستگاه الکترونیک بالغ میگردد بر ۲۲۴ دالر امریکایی. به این ترتیب دیده میشود که سهم شرکت اپل فی واحد تولیدی بر ۸۰ دالر بالغ میگردد و سهم شرکت های عمده و پرچون فروش بر ۷۵ دالر بالغ میگردد. (۷۱) این بهره برداری به نفع شرکت اپل در امریکا به علت عملی میگردد که تفاوت مزد در بین یک کارگر امریکایی و یک کارگر چینایی –با عین کیفیت و مولدیت کار– در حدود ۱۰ تا ۱۵ برابر میباشد. یک کارگر چینایی روزانه در حدود ده تا دوازده ساعت، از پنج تا شش روز در هفته کار می کند. در حالیکه یک کارگر با همان پیمانه مولدیت تولیدی در کشور های خود مدار هشت ساعت روزانه و پنج روز در هفته کار کرده، او علاوه بر مزد نسبی بیشتر از بیمه های صحی و بازنشستگی هم برخوردار می باشد. به این ترتیب اضافه ارزش که قسماً ناشی از “تولید شبه انباشت بدوی” و قسماً ناشی از “انباشت سرمایه داری” می باشد، به شکل مستقیم از کشور خود مدار نوظهور به کشور خود مدار کلاسیک انتقال می نماید.

انتقال اضافه ارزش از کشور های پیرامونی به کشور های خود مدار کلاسیک با مثال شرکت های تولید پوشاک هنوز هم بهتر روشن میگردد. نظر به پایین بودن سطح مزد و معاش و فقدان محدودیت های لازم حفظ محیط زیست در کشور های پیرامونی، این کشور ها بهترین محل کارگاه های تولیدی برای محصولات پوشاک گردیده اند. شرکت های بزرگ مانند “سی اند ای“، “پرایمارک“، “والمارت” و “مانگو” همه محصولات پوشاک خویش را در کشور های از قبیل اندونزی، هند، پاکستان و بنگلادش تولید می نمایند.

در حال حاضر در بنگلادش، نزدیک به پنج هزار کار گاه تولیدی با حدود سه میلیون کارگر، که اکثر آنان را زنان تشکیل می دهند، در بخش تولید پوشاک کار مینمایند. تنها ایالات متحده امریکا در سال ۲۰۱۲ در حدود پنج میلیارد دلار محصولات از بنگلادش وارد کرده است، که در حدود نود درصد آن را پوشاک تشکیل می ‌داد. (۷۲) شرایط کار در کارگاه های تولیدی پوشاک در بنگلادش به حدی خراب است که در اپریل ماه سال ۲۰۱۳ بر اثر حادثه فرو ریزی یک کارگاه چند طبقه ‌ای تولید پوشاک بیش از یک هزار و دو صد تن کارگر کشته و در حدود دو هزار و پنج صد نفر دیگر مجروح گردیدند.

یک کارگر کارگاه تولیدی پوشاک در بنگلادش ماهانه در حدود ۴۰ دالر امریکایی مزد می گیرد. این کارگر محروم از بیمه های صحی و بازنشستگی میباشد. سهم مزد یک کارگر کارگاه پوشاک در یک واحد تولیدی بین پنج تا ده درصد هزینه کار تمام نوسان می نماید. تفاوت مزد یک کارگر بنگلادش با یک کارگر مشابه در کشور های خود مدار بیشتر از یک به تناسب بیست تا سی میباشد. در بنگلادش و همچنان تحت شرایط مشابه در پاکستان سیاستمداران و متنفذان سیاسی–اقتصادی در شرکت های چندین ملتی که در این کشورها شبکه های تولیدی دارند، سهم داشته و اضافه بر آن از طریق کرسی های مدیریتی درآمد سرشار کسب میکنند. از این نگاه، چون سرنوشت ا اقتصادی این گروه با شرکت های چندین ملتی گره میخورد، آنها در کل همیشه در کنار پیمان کاران خارجی قرار داشته و در بهره کشی از کار کارگران درون مرزی نقش کلیدی دارند. از آنجایی که سندی کا های کارگری در این کشور ها یا اصلا وجود ندارند، و یا ضعیف بوده و یا حتی خود با “مالکین تصدی های” شریک خوان هستند، کسی نیست که از خواست های اقتصادی کارگران حمایت کند. در نتیجه با وجود اشتغال نسبی زیاد کارگران، دامنه فقر در این کشور های پیرامونی روز بروز گسترده تر گردیده و در نطفه قیام های سیاسی ناشی از فقر سر تا سری آبستن می نمایند.

واضح ا ست که این مسئولیت حکومت های کشور های پیرامونی است تا از طریق مقررات و قواعد کار و کارگر سهم کارگران درون مرزی را در قیمت تمام شد محصول کار تمام تا یک سطح معین و قابل پذیرش بلند برده و در نتیجه از انتقال ارزش سرسام آور به نفع شرکت های جهانی تا حدود قابل پذیرش جلو گیری نمایند.

منحنی لبخند یو مانند (U)، بیانگر انضمام «شبه انباشت بدوی» از کشور های پیرامونی در «انباشت سرمایه داری» کشور های خودمدار کلاسیک با مثال بنگلادش

۶) نارسایی های انتقال الگوی “کار گاه تولیدی” در افغانستان

با در نظر داشت نارسایی ها و چگونگی جلب و شیوه کار سرمایه های خارجی، که با “منحنی لیخند تولید” ارزیابی گردید، اکنون می توان گستره سرمایه گذاری ها خصوصی را، بدون تفاوت های بنیادین در بین خارجی و داخلی، در افغانستان ارزیابی کرد.

(۱) طوری که فقدان اعتماد روز افزون قشر سرمایه گذار ناشی از هراس افکنی تا نزدیکی های ارگ ریاست جمهوری در کابل شهادت میدهد، امنیت در کشور به “متاع نایاب” تبدیل گردیده است. به این ترتیب افغانستان فاقد زیر بنای اساسی و نخستین شرط سرمایه گذرای های خصوصی می باشد. (۷۳)

(۲) ذهنیت “تشبث خصوصی اقتصادی” در جهت سرمایه گذاری تولیدی هنوز هم در کشور رشد قابل ملاحظه نکرده، “دفتر سالاری” و “فساد اداری” از یک سو و عدم سیاست مشخص تشویق صنایع از سوی دیگر دست و پای این قشر را بسته و محیط تعاملات صنعتی را بر آنها تنگ ساخته است. از همین نگاه این جای تعجب هم نیست که سرمایه گذاری در بخش تجارت و خانه سازی رشد کرده و دارایی های انباشت شده قسماً راکد مانده و قسماً در بانک های دوبی سرازیر و انتقال داده شده اند.

(۳) فقدان یک نظام کارا، شفاف و بدور از فساد ادرای مالی، بانکی و امور بیمه سد بزرگی است که مانع تعاملات سرمایه گذاری های خصوصی میگردد.

( ۴) با وجود حجم بیکاری سر سام آور، به ویژه در بین جوانان فقدان کارگران فنی مسئله است که بار هزینه تولیدی را از طریق آموزش فنی توسط خود تصدی های شخصی بلند می برد. در این جا دولت می تواند با ایجاد کورس ها و ورکشاپ ها نقش سازنده بازی کند.

(۵) اگر این شرایط ناسازگار در جهت جلب سرمایه گذاری های خصوصی خارجی هم تغییر کند، در بهترین حالت آن افغانستان به یک کشوری پیرامونی تبدیل خواهد گردید، که با وجود اشتغال نسبی زیاد، طوری که با مثال بنگلادش روشن گردید، دامنه فقر گسترده بازهم چیده نمیشود، آن هم به علتی که قوانین و مقررات کشور فاقد پیوند بنیادین نظام اقتصادی بسوی “اتکا بخود” بوده و فاقد پیوند ارگانیک بین سکتور های مختلف از قبیل زراعت، صنعت، تجارت و خدمات می باشد. در همین راستا می توان سیاست اقتصادی کشور را در جهت برنامه انکشاف و رشد اقتصاد ملی چنین ترسیم کرد:

(۱) تقویت سکتور زراعت در چارچوب تعیین “سبد اموال خوراکی” و آن هم با در نظر داشت برنامه “احتیاجات اولیه” در کشور،

(۲) با در نظر داشت حجم اقلام صادراتی سنتی نیازمندی های صنایع داخلی به مواد خام، رشد صادرات تحت شرایط جلوگیری از “وابستگی تک محصولی“،

(۳) حمایت و تشویق صنایع داخلی از طریق سیاست های ارزی به نحوی که با جلوگیری از انتقال ارزش اضافی از سکتور زراعت به صنعت، سکتور خصوصی صنعت از شکوفایی لازم برخوردار گردد.

(۴) با در نظر داشت عدم توازن سمتی و برای پیشگیری از ساختار اقتصادی ناشی از سیاست اقتصادی حکومت، توزیع منابع حکومتی، به ویژه در بخش خدمات دولتی بایست بر پایه “عدالت سمتی” صورت گیرد، شاخص که در آن توزیع منابع در مورد نیازمندی های سمتی در رابطه به جمعیت شکل میگیرد؛ از این طریق میتواند جلو بی عدالتی ها و در نتیجه جلو بروز شکایات سمتی در راستای توزیع غیر عادلانه منابع دولتی گرفته شده و یک گام کارا بسوی رفاه همگانی برداشته شود.

از آنجایی که “نسخه اقتصادی” حکومت وحدت ملی دارای کاستی های بنیادین بوده و فاقد شرایط می باشد که چرخ های اقتصادی کشور را، بویژه از طریق تکیه زدن بر سرمایه گذاری های خصوصی بحرکت آورد، نیاز به بازنگری بنیادین، یعنی دیگرگونی بر شیوه فکری این راه دیده میشود.