by یادداشت ناشر: انتخابات و حکومت وحدت ملی افغانستان با وجود گذشت حدود دو سال، هنوز مسئلهٔ مورد بحث رسانه ها و مردم افغانستان است. پژوهش ارزشمند و همه جانبهٔ داکتر موسی صمیمی، پرده از لایه های ناشناختهٔ این حوادث و گوشه یی از تاریخ معاصر افغانستان برمیدارد و خرسندم که زمینهٔ نشر آن در «فراسو» میسر شده است. (منیژه نادری)
از قلم داکتر موسی صمیمی، آلمان
۱ جون ۲۰۱۶
بخش نخست
– التزامات اقتصادی و نیازمندی های استراتیژی–
۱. پیش گفتار: نهایی شدن نتایج انتخابات چالش زای ریاست جمهوری/ ۳
۲. انتخابات ریاست جمهوری در بند “بافت تباری”: نظر گذرای تاریخی/ ۵
۳. چگونگی انتخابات سوم ریاست جمهوری: آشوب بر انگیز و پرسش زا/ ۲۶
۴. ساختار “حکومت وحدت ملی” استوار بر “توافق نامهٔ سیاسی”/ ۵۲
۵. نیازمندی های درون مرزی و التزامات بیرون مرزی حکومت وحدت ملی/۶۰
۶. کاستی ها و دشواری های “نظرات اقتصادی” حکومت وحدت ملی /۶۹
۷. قطب بندی های گروهی در مورد ساختار سیاسی افغانستان/۹۶
۸. ترازنامه کاری حکومت وحدت ملی در بند تضاد های ساختاری /۱۴۷
۱۰. پس گفتار/۱۷۹
۱۱. رویکردها
۱. پیش گفتار: نهایی شدن نتایج انتخابات پرسش زای ریاست جمهوری
دکتر محمد یوسف نورستانی، رییس کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان به روز یکشنبه، ۲۱ام سپتامبر۲۰۱۴، آقای دکتر محمد اشرف غنی احمد زی، یکی از دو نامزد دور دوم انتخابات ریاست جمهوری را به عنوان رییس جمهور کشور اعلام کرد. آقای نورستانی هم چنان از آقای دکتر عبدالله عبدلله، نامزد دیگر به عنوان “رییس اجرایی” نام برد. اما کمیسیون انتخابات در مورد تعداد آرای داده شده و در نتیجه از صدی آرای هر یک از نامزدان چیزی نگفت. نورستانی در هنگام اعلام نتایج انتخابات چهرهٔ معصوم به خود گرفته بود، ولی حرکات دست های او افشا کننده ی تلاطم های روانی و تنش های سیاسی–اداری شش ماه گذشته بودند. با وجود آن هم، نورستانی توانست که با جست های بدنی نه چندان قانع کننده، در نشست خبری پیام خود را به گوش حاضرین در کنفرانس خبری برساند، و جهانیان را مطلع سازد که نتیجه آرای تفکیک شده به هر دو نامزد ارسال شده است.
نشست خبری کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان
یوسف نورستانی در وسط – ۲۱ام سپتامبر ۲۰۱۴
با اعلام نتایج انتخابات، رییس کمیسیون مستقل انتخابات از همرایی هشت تن از اعضای بلند پایهٔ کمیسیون بر خور دار بود، همراهانی که از “توشهٔ سفر مشقت بار انتخابات” تغذیه کرده بودند و از محتوی “پیام سیاسی” رییس کمیسیون به مثابه “ره آورد” سفر باخبر بودند، قسماً آگاهانه و قسماً نظر به اجبار ساختاری–اداری، با اشارت های سر بر سخنان شخص اول کمیسیون صحه می گذاشتند.
نشست خبری کمیسیون مستقل انتخابات در واقع به مثابه “پارچهٔ تمثیلی تراژیدی” بود در تئاتر سیاسی کشور، تئاتری که گردانندگان پشت پردهٔ آن، چهره های شناخته شده درون مرزی و فرا کشوری بوده، و بازیگران آن به نوبت خود بر روی صحنه، نقش تمثیلی خویش را، به دور از ضابطه های دانش سالاری و قانونی ولی مطابق به “راه کار عمل گرایی سیاسی” کم و زیاد خوب بازی کردند.
با نهایی شدن نتایج انتخابات دور دوم ریاست جمهوری کشور، نه تنها مسئولین کمیسیون انتخابات بار سنگین برگزاری انتخابات، ارزیابی آرا و در اخیر بررسی “آرای پاک و ناپاک” را دوباره بر زمین گذاشتند، بلکه هم زمان گردانندگان درون مرزی و حامیان بیرون مرزی این صحنه هم، گویا نفس به راحت کشیدند. در اخیر این تلاش ها منجر به تشکیل “حکومت وحدت ملی” گردید، حکومتی که از بدو امر در آن نا هم گونی های سیاسی تعبیه شده و بیانگر “گرد همایی” دو گروه نا متجانس اجتماعی در کشور چند ملیتی تلقی میگردد. انتخابات ریاست جمهوری، از اعلام روز انتخابات دور اول به تاریخ ۱۴ام ماه می ۲۰۱۴ تا اعلام نتایج دور دوم به تاریخ ۲۱ام سپتمبر ۲۰۱۴، دست کم پنج ماه به درازا کشیدند. در این دوره ی پر نشیب و فراز، قطب بندی های سیاسی ژرف تر گردیده و هم چنان بافت های اجتماعی به چالش کشانده شده و وابستگی های تباری مورد آزمون بزرگ تاریخی قرار گرفتند. هم زمان با این روند، انکشاف اقتصادی به نوع چشمگیر به رکود انجامید و در اخیر امنیت ملی در سر تا سر کشور آسیب پذیر تر گردید.
از آنجایی که اعلام نتایج انتخابات از چندین نگاه پرسش زا بوده و هم چنان نظر به این که برنامه های سیاسی–اقتصادی شریک های خوان قدرت در وجود “حکومت وحدت ملی” پاسخ گوی دشواری های چند لایه ای افغانستان نه می باشند، در نتیجه در سرزمین هندو کش تازه برههٔ دیگر “جدال سیاسی و کشمکش اقتصادی” آغاز گردید.
در این جستار، پس از ارایه کاستی های تکنیکی و قطب بندی های حاد سیاسی در روند انتخابات، نخست با یک نظر گذرای تاریخی پیوند های تباری انتخابات حلاجّی میگردند، معضلِی که در انتخابات اوج گرفته و منجر به قطب بندی های هنوز هم بیشتر حاد سیاسی–اجتماعی گردید. بخش دوم این جستار به کالبد شناسی تباری انتخابات ریاست جمهوری سوم اختصاص پیدا کرده است.
از آنجایی که انتخابات ریاست جمهوری با دشواری های امنیتی و ساختاری مواجه بودند، تقلب و عدم شفافیت از بدو امر انتخابات را به چالش کشانده، در نتیجه نتوانست که رییس جمهور کشور بر اساس انتخابات دموکراتیک، شفاف و آرای پاک انتخاب گردد. برخلاف، نظر به نیازمندی های درون مرزی قشر الیگارشی نوپا و التزامات بیرون مرزی، “حکومت وحدت ملی” به مثابه یک “ائتلاف بزرگ سیاسی” شکل گرفت. به باور من تشکیل حکومت وحدت ملی که استوار بر “عمل گرایی سیاسی” می باشد، عاری از مشروعیت دموکراتیک بوده و با فقر “توجیه قانونی” مواجه می باشد. این بخش انتخابات آشوب برانگیز و پرسش زا در قسمت سوم ارزیابی میگردد.
در بخش چهارم دشواری های تقسیم قدرت سیاسی ناشی از ساختار “حکومت وحدت ملی” که بر یک “توافق نامهٔ سیاسی” استوار می باشد، بررسی میگردند. تشکیل “حکومت وحدت ملی” زادهٔ تصادفات سیاسی نبوده، بلکه “نیازمندی های درون مرزی” قشر الیگارشی نوپا و “التزامات بیرون مرزی“، به ویژه استراتیژی ایالات متحده امریکا در مورد تداوم نظام عوامل تعیین کننده تلقی میگردند. جزییات این امر در بخش پنجم به بحث کشانده میشوند. پس از آن در بخش ششم، دشواری های اقتصادی و سیاسی ناشی از برنامه های تیم های “تحول و تداوم” – ستاد تیم اشرف غنی – و “اصلاحات و هم گرایی” – ستاد تیم عبدالله عبدالله – به تفصیل تشخیص و نقد میگردند. در این راستا نظرات اقتصادی حکومت وحدت ملی در مورد بازسازی اقتصاد کشور، آن هم در چارچوب روند “جهانی شدن پسا امریکا” بررسی میگردند.
در اخیر تفاوت های ویژه ای هر دو ستاد در رابطه به برگزاری “لویه جرگه” که در منشور وحدت ملی بر آن موافقت گردیده، به مثابه قطب بندی “نظام ریاست جمهوری –ستاد اشرف غنی– در رویارویی با نظام صدارتی –ستاد عیدالله عبدالله – به بحث کشانده می شوند. غلبه بر اختلافات ناشی از این قطب بندی، بزرگترین چالش است که اشرف غنی و عبدالله عبدالله به مثابه بازیگران طراز اول با آن مواجه می باشند.
در اخیر کاستی های کاری حکومت وحدت ملی با تدابیر سیاست خارجی غیر حرفه ای و گفتگو های سیاسی نا رسا با هراس افکنان مورد ارزیابی انتقادی قرار میگیرند.
۲. انتخابات ریاست جمهوری در بند “بافت تباری“: نظر گذرای تاریخی
با در نظر داشت این معضل که دموکراسی در افغانستان هنوز هم نهادینه نشده است، برگزاری انتخابات دموکراتیک، آزاد و شفاف ریاست جمهوری به مثابه بزرگترین چالش سیاسی، پدیده یی است دشوار و توأم با خطرات تقلب گسترده ناشی از التزامات ساختار اجتماعی و عوامل بازدارنده فرا قانونی. دشواری های انتخابات را می توان، طوری که دکتر محمد یوسف نورستانی، رییس کمیسیون مستقل انتخابات در نشست های خبری همیشه به آن انگشت گذاشته است، نخست در “مشکلات امنیتی، بی ثباتی سیاسی، نبود فهرست رأی دهندگان و شناسنامه های الکترونیک” تشخیص کرد. ولی محتوای سیاسی–تاریخی انتخابات ناشی از ساخت اقتصادی و بافت اجتماعی در وجود الیگارشی نوپای کشور در پیوند با فرصت تاریخی انتقال مسالمت آمیز قدرت از یک گروه سیاسی به گروه دیگر مهمترین علت باز دارنده انتخابات شفاف و آزاد خوانده می شود.
۲.۱. التزامات تاریخی سومین انتخابات راست جمهوری
“قانون اساسی افغانستان“، با وجود همه کاستی های ناشی از نقش تعیین کنندهٔ بازیگران اصلی کارزار سیاسی، یک نظام سیاسی– اقتصادی را با توجیه دموکراتیک شکل بندی می کند. اینکه گروه حامد کرزی، رییس جمهور سابق افغانستان، نتوانست تا یک روند سالم ساختار سیاسی و بازسازی اقتصادی کشور را پیاده و مدیریت کند، ناشی از فقدان یک استراتیژی برای بازسازی اقتصادی و سیاسی در خور یک کشور پسا منازعه می باشد. قشر نا متجانس و “خود نگر الیگارشی نو پا” به مثابه نیرنگ باز مهم “بازی بزرگ معاصر“، نظام متصور دموکراتیک را مسخ کرد، در نتیجه انکشاف سیاسی و رشد اقتصادی سرزمین هندو کش را به بن بست کشانید.
گرو ه کرزی با نقش روز افزون کریم خرم به حیث ریس دفتر ریاست جمهوری و ز لمی هیوادمل، مشاور فرهنگی کرزی، قبل از انتخابات روند پر گسست سیاسی را هنوز هم بیشتر در جهت شدت بخشید که در تعاملات سیاسی به حلقه های محافظه کار و متمایل به بنیاد گرایی امتیازات بیشتر داده شد. (۱)
گروه کرزی نخست از همه خواهان تداوم حکم روایی شخص کرزی به مثابه تضمین کنندهٔ امتیازات الیگارشی نو پا در یک نظام “فساد پیشهٔ اقتصادی” بود. ولی نظر به ماده ۶۲ام قانون اساسی کشور، کرزی نمیتوانست برای بار سوم نامزد کرسی ریاست جمهوری گردد. چون کرزی در این راستا با چالش های قانونی، دشواری های سیاسی و موانع بیرون مرزی مواجه بود، وی نظر به التزامات حاکم به انتخابات تن در داد، آن هم با این تصور که شخص مورد نظر خودش را، در صورت امکان از “تبار درانی” در کرسی ریاست جمهوری بنشاند.
در رابطه به انتقال قدرت سیاسی، نظر به تجارب تلخ تاریخی، در سال های ۲۰۱۳ و ۲۰۱۴ می توانست از نگاه نظری این راهکارها مورد بحث قرار گیرند:
فرو پاشی نظام و کسب قدرت توسط مخالفان مسلح:
کاستی های ساختاری و نظری گروه های نا همسان مخالفان مسلح، عدم پذیرش آنها از طرف شهروندان و تعهد های جهانی در قبال نظام دموکراسی در افغانستان، سه عامل عمده علیه پیاده کردن این راهکار تشخیص میگردند.
خیزش توده ها
تجارب “بهار عربی” بیانگر این نکته است که برا ی فرو اندازی قشر حاکم اقتدار گرا در کنار خیزش باشند گان آزادی خواه، وجود احزاب سیاسی با برنامه، نهاد های مدنی فعال و شخصیت های سیاسی با هویت های آزادگی و عدم آلودگی به فساد، تعیین کننده می باشد. نظر به فقدان نسبی این شرایط از یکسو و هم چنان – با وجود همه کاستی های سیاسی – نظر به مشروعیت دموکراتیک حکم روایی کرزی، بسیج قوای خیابانی از پایین عملی و کارا نبود.
تدویر لویه جرگهٔ سنتی:
برای پیاده کردن اهداف سیاسی، گروه کرزی – در ازای “لویه جرگه” ی حک شده در قانون اساسی کشور – از “لویه جرگه سنتی” استفاده ابزاری کرده، و لی با وجود نفوذ زیاد در ساختار این جرگه کرزی نمی توانست از طریق این جرگه تداوم حکم روایی خویش را عملی کند.
کودتای نظامی:
نظر به فقدان شرایط کودتای نظامی از قبیل ذهنیت کودتا گری در بین افسران، نفوذ تعیین کننده یک گروه یا حزب کودتا چی در بین ارتش و زمینه های عدم پذیرش پشتیبانی جهانی از بر سمیت شناختن رژیم کودتایی، کرزی نمی توانست که به کودتا دست بزند.
توهم محو کردن فیزیکی کرزی:
در اخیر کرزی به این باور رسیده بود که نظر به عدم تفاهم با ایالات متحده امریکا، اگر او به تداوم حکم روایی غیر قانونی – به هر نوع که هم باشد – پافشاری کند، با احتمال زیاد کشته خواهد شد. کرزی میگوید که با وجود همه اختلافات با ایالات متحده امریکا، واشنگتن تحت شرایط مشخص حاضر بود که تداوم حکم روایی او را بپذیرد، در صورتی که او به مثابه رییس جمهور “پیمان استراتیژی” را با امریکا امضا میکرد؛ امری که او گویا از آن سر بازده است. گرچه که عدم موافقت واشنگتن با تداوم غیر قانونی کرزی یک واقعیت است، ولی اینکه امریکا تداوم حکومت او را با امضای توافق نامهٔ استراتژیک گره زده باشد، غیر واقعی است. در این جا کرزی می خواهد که ناسازگاری های شخصی و کنش تباری اش را با امریکا با چاشنی “احساس ملی گرایی” رنگ آمیزی کند.
نظر به مسدود بودن راه های دیگر برای تداوم حکم روایی، گروه کرزی مجبور گردید که به راهکار انتقال قدرت سیاسی از طریق انتخابات تن دهد. البته ابن امر هم می بایست تحت شرایط ویژهٔ دیکته شده از طرف او پیاده میشد.
۲.۲. بخت آزمایی سیاسی داعیان کرسی ریاست جمهوری
در آستانه انتخابات سوم ریاست جمهوری در افغانستان در جو سیاسی کشور این ضابطه ها حاکم بودند:
نقش کم رنگ حضور رسمی احزاب سیاسی که از پشتیبانی گستردهٔ مردمی برخوردار باشند و دارای یک برنامهٔ قابل پذیرش سیاسی در قبال “ملت سازی” و نسخهٔ در خور کشور در قبال بازسازی اقتصادی باشند،
تعدد گروه ها و شخصیت های پر مدعای سیاسی به مثابه بازیگران سیاسی، هم چشمی های “شبه روشنفکری” در بین حلقه های مشخص سیاسی و در اخیر هم چشمی های تباری و سمتی.
با در نظر داشت این چهار عامل در آستانهٔ انتخابات ریاست جمهوری این قطب بندی های سیاسی شکل گرفته بودند:
هواداران گروه کرزی، بیشتر متشکل از کسانی که در دوران حکم روایی او از امتیازات ویژه برخوردار گردیده و سرنوشت سیاسی شان گویا با کرزی سخت گره خورده بود.
اتحاد انتخاباتی متشکل از ۱۵ حزب و گروه به مثابه بزرگترین بازیگر سیاسی در کارزار انتخابات که بزودی منحل گردید، ولی بازیگران عمدهٔ این اتحاد هر یک به تنهایی با تعاملات امتیاز گیری پرداختند.
گروه متنفذان سیاسی با پشتیبانی های متفاوت بیرون مرزی (حلقه های کوچک وفادار به زلمی خلیل زاد، علی احمد جلالی و اشرف غنی)، که در تباین و تبانی با همدیگر قرار داشته، بالاخره اشرف غنی از این حلقه پیروز برآمد.
گروه احزاب و شخصیت های “تک رو سیاسی“، با وجود برملا بودن وابستگی های سیاسی آنها به جناح های مشخص، این اشخاص برای جلب توجه فرا سازمانی بر “مستقل بودن” خویش تأکید میکردند.
ولی در رابطه به گرایش های اسلامی این گروه ها می توان در قدم نخست صف بندی سیاسی الیگارشی نوپا را در سه بخش مشخص گردانید:
گروه های بنیاد گرای مذهبی که پیاده کردن “شریعت” و در رابطه با آن تشکیل حکومت اسلامی را تبلیغ میکردند، که جزییات آنرا هیچ زمانی دقیق تعریف و تشخیص نکرده اند. افزون بر آن این گروه ها فاقد نسخهٔ بازسازی برای کشور بودند. مبنی بر همین ضعف نظری در راستای بازسازی کشور دوباره این گروه ها باهم در پیوند متزلزل و مقطعی قرار میگیرند. عبدالرب رسول سیاف و قطب الدین هلال دو نمونه ای مشخص این جریان سیاسی می باشند. طوری که دیده شد این نامزدان، در رویارویی با عبدالله عبدالله و اشرف غنی، دو چهره طراز اول بزودی به حاشیه رانده شدند.
گروه های “دین پناه” که از دین استفاده ابزاری کرده و به ارزش های مدنی مندرج در قانون اساسی کشور باور لفظی داشته و در اخیر برای بازسازی کشور با نسخه “نو لیبرالیسم” تبلیغ میکردند. در این جا میتوان به طور نمونه از محمد نعیم نادر، محمد داوود سلطان زوی تا زلمی رسول و عبدالقیوم کرزی نام برد.
اصل “تبار گرایی” که در بافت اجتماعی کشور عجین شده است، این شاخص در زمان انتخابات با دو پی آمد متضاد سیاسی همراه بود: نخست گروه های که گویا به این باور بودند که پیروزی تنها با “حیثیت سیاسی فرا تباری“، اگر عاریتی و زودگذر هم باشد، ممکن می باشد. اشرف غنی بهترین الگوی این حلقه محسوب می شود. حلقه دوم در برگیرنده چهره های معلوم الحال سیاسی بوده که در برخورد ها و برنامه های کاری مرز “برتری تباری” را لمس کرده و تلاش میکردند تا از این طریق “همرزمان” سیاسی “هم تبار” خویش را بسیج کنند. هدایت امین ارسلا، الگوی گویای تمثیل کننده این جریان می باشد.
در این جا باید بزودی افزود که در افغانستان اتحاد های سیاسی مقطعی و زود گذر بوده و پای بخشی از گروه ها در عین زمان به چندین جا بسته بوده و نظر به سنگینی پله ای ترازو ناشی از چانه زنی های سیاسی، مواضع مقطعی آنها نیز دست خوش دیگرگونی می باشند. این “دورنگی سیاسی” پرسش انگیز بازیگران سیاسی در وجیزه کشور ما چنین خلاصه میگردد: “با چوپان گریه کردن و با گرگ دنبه خوردن“.
با در نظر داشت همه دشواری ها و نابسامانی ها، برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در افغانستان منجر به آن گردید، که تعداد چشم گیری از داعیان کرسی ریاست جمهوری وارد کارزار مبارزات انتخابات شوند، آن هم تا سطحی که حتی از یک خانواده دو برادر (اشرف غنی احمد زی و حشمت احمد زی) در هم چشمی کرسی ریاست جمهوری باهم دست و پنجه نرم کنند. ولی از یک سو قوانین و مقررات حاکم و از سوی دیگر “بندبازی های سیاسی” در پیوند با بافت تباری به زودی منجر به سره کردن نامزد ها گردید. از جمله ۴۳ نفر که “بسته های اطلاعاتی” برای نامزدی ریاست جمهوری را از دفتر کمیسیون مستقل انتخابات اخذ کرده بودند، ۲۶ نفر با ارایه داشتن اسناد در روند ثبت نامزدی عملا گام برداشتند. البته در اخیر یازده نفر واجد شرایط نامزدی خوانده شدند. نظر به اینکه از این جمله سه نفر به نفع نامزدان مورد نظر شان صرفنظر کردند، بالاخره هشت نفر به مثابه “چاپ اندازان واقعی” بازی “بز کشی سیاسی” وارد کارزار مبارزه ای انتخابات شدند.
۲.۳. قوانین انتخابات، ابزار تصفیه “نخبگان سیاسی” مدعی رهبری
نظر به ماده ۶۲ام قانون اساسی کشور شخصی که به ریاست جمهوری کاندید می شود بایست واجد این شرایط باشد:
تبعه افغانستان، مسلمان و متولد از والدین افغان بوده و تابعیت کشور دیگری را نداشته باشد،
در روز کاندید شدن سن وی از چهل سال کمتر نباشد،
از طرف محکمه به ارتکاب جرایم ضد بشری، جنایت و حرمان از حقوق مدنی محکوم نشده باشد.
در اخیر در همین مادهٔ قانون اساسی تذکر میرود که هیچ شخصی نمی تواند بیش از دو دوره به حیث رییس جمهور انتخاب گردد، البته حکم مندرج این قانون در مورد معاونین رییس جمهور نیز تطبیق می گردد.
در ماده دوازدهم قانون انتخابات، شرایطی که در مورد انتخاب رییس جمهور در قانون اساسی تذکر رفته، نیز تایید گردیده، ولی در ماده چهل و پنجم در مورد کاندیدا ی کرسی ریاست جمهوری تشریح گردیده است که در خواستی نامزدان باید دارای این مطالب باشد:
اسم و آدرس مشخص،
کپی سندی که معرف هویت وی باشد،
کپی تایید شده اسناد تحصیلی مندرج در قانون،
معلومات در مورد عدم محکومیت، سن، حالت صحی، دارایی های منقول و غیر منقول، محل سکونت اصلی و فعلی، آخرین محل وظیفه و سایر موارد مندرج در قانون،
لیست اسامی، شماره کارت ثبت نام و نشان انگشتی یکصد هزار رأی دهنده، حداقل از بیست ولایت، هر ولایت دو در صد.
فرماندهی و یا وابستگی با نیروهای مسلح غیر رسمی نداشته باشد. (۲)
نامزدان رد صلاحیت شده به مثابه بازیگران پیرامونی:
از جمله ۲۶ تن نخبه گان سیاسی پر مدعا که برای احراز کرسی ریاست جمهوری ثبت نام کرده بودند، نخست ده نفر و پس از بازنگری بر ضوابط نامزدی، یازده تن از طرف کمیسیون مستقل انتخابات واجد شرایط نامزدی ریاست جمهوری شناخته شدند. مشکل اساسی در مورد تهیه لیست اسامی یکصد هزار رأی دهنده و آن هم دست کم از بیست ولایت و هر ولایت دو در صد نهفته بود. در مسیر بررسی اسناد نامزدان ریاست جمهوری مشاهده گردید که اسامی یک سری زیادی از رأی دهندگان، در لیست های دو یا بیشتر از نامزدان درج گردیده اند. علاوه بر آن تعداد انگشت شماری از نامزدان نتوانسته بودند، تا شرط “بیست ولایت و دو در صد” را تامین کنند. آز آنجایی که معضل “تابعیت دوگانه” ای بعضی از نامزدان نظر به اسناد ارایه شده هنوز هم روشن نبود، بررسی کمیسیون انتخابات را با دشواری های زیاد مواجه ساخته بود.
 |
نامزدان رد شدهٔ صلاحیت کرسی ریاست جمهوری (۴)
در اخیر، نظر به همین دشواری ها، کمیسیون مستقل انتخابات نخستین گامی را در جهت “تخلف” از قانون انتخابات بر داشت. اعلام یازده نفر به مثابه نامزد انی که گویا شرایط را پوره کرده اند، نه بر ضوابط قانونی، بلکه بیشتر نظر به “مصلحت اجتماعی و عمل گرایی سیاسی” صورت گرفت. چنانچه آقای نورستانی به مثابه شخص مسئول خود به این نظر بود که کمیسیون نظر به “التزامات جو حاکم” نتوانسته است که گویا شرایط قانونی را “صد در صد” پیاده کند. مهمتر از همه تخطی ها، شرط دیگر مبنی بر عدم وابستگی به یکی از نیروهای مسلح غیر رسمی کشور، دست کم در مورد چهره های مشخص ( از جمله در مورد عبدالرب رسول سیاف، قطب الدین هلال و گل آغا شیر زی) تطبیق نگردید. (۳)
 |
نامزدان واجد شرایط کرسی ریاست جمهوری
: نامزدانی که قبل از انتخابات به نفع نامزدان مورد نظر شان از صحنه عقب نشینی کردند.
اینکه در گام نخست ۱۵ نامزد کرسی ریاست جمهوری از طرف کمیسیون مستقل انتخابات رد صلاحیت گردیدند، به استثنای سه نفر آنها (انورالحق احدی، سید اسحق گیلانی و عزیزالله لودین) دیگران نسبتا چهره های ناشناس سیاسی و اداری بودند، که در وابستگی به یک جریان مشخص و منزوی سیاسی قرار داشته، یا مربوط به یک شاخه کوچک یک تبار نامدار بوده و یا نظر به ملاحظات سمتی وارد کارزار گردیده بودند. ازجمله می توان از چهار نامزد وابسته به تبار احمد زی نام برد، که با وجود تفاوت های کم و زیاد سیاسی در قبال آینده افغانستان، این چند دستی فرآورده هم سری های اجتماعی و خصومت های درون تباری احمد زی ها می باشد.
ادامه دارد…
