تازه ها :
“شعور حقوقی” و “کلتور حقوقی” در ساحه حقوق اساسی

“شعور حقوقی” و “کلتور حقوقی” در ساحه حقوق اساسی

ثنا نیکپی داکتر حقوق و علوم سیاسی

۱۸ اگست ۲۰۱۶، تورنتو، کانادا

بحث ششم قانون اساسی

شعور حقوقی به شکل جامع آن عبارت از سیستمی داشتن باورها، ایده ها، نظریه ها، احساسات، نگرش ها، ارزشها، رفتارها توسط شهروندان در مورد زندگی حقوقی جامعه می باشد .

در همه اقدامات حقوقی افرادی شامل می گردد که معلومات و دانش خود در باره حقوق را دارند و یا ندارند. این افراد در باره نورم معین حقوق، مراجع مختلف قدرت دولتی، قانون، فعالیت نهاد های حراست حقوق وهمبستگی آنها، در مورد مجازات، منع کردن و محدودیت های که نورم حقوق در زندگی آنها بوجود می آورد و همچنان موضع گیری منفی افراد جامعه به این پدیده ها در یک تصویر عام سطح شعور حقوقی جامعه را در بر میگیرد.

اما شعور حقوق اساسی و قانون اساسی عین سیستم در مورد قانون اساسی میباشد که سطح آگاهی افراد جامعه در باره ساحه فعالیت قانون اساسی و حقوق اساسی، فعالیت نهاد های دولتی و صلاحیت های مقامات دولتی را که توسط قانون اساسی تنظیم می شوند، در بر میگیرد.

سیستم شعور حقوق اساسی در افغانستان بسیار پیچیده است، زیرا بی داد، بی قانونی، تخلفات از قانون، تقدم مصلحت ها، معامله های “سیاسی” و گروهی بر اصول و نورم قانون اساسی و عدم رعایت و اعاده حقوق اساسی در طرح برنامه های دولتی و بالاخره تصادم منافع ملی مردم افغانستان با منافع کشور های خارجی، مردم افغانستان را به اجرای حقوق اساسی بی باور ساخته است. گرچه نکات منفی ذکر شده همواره موجب بیداری سیاسی مردم افغانستان شده است، ولی رویهمرفته عملکرد مجریان حقوق اساسی در افغانستان در انظار مردم افغانستان منفور و نظام قانون اساسی بی ارزش به نظر می رسد. زیرا مردم می بینند که مجریان و مقامات مسئول این سیستم مهم حیات دولتی و زندگی حقوقی را هرآنکه بخواهند مورد تخلف و تجاوز قرار میدهند.

کلتور حقوقی: سیستم ارزش ها، ایده های حقوقی، باورها، مهارت ها و رفتارها، سنت های حقوقی، که توسط اعضای یک جامعه خاص دولتی مذهبی، قومی پذیرفته شده و برای تنظیم فعالیت آنها مورد استفاده قرار گرفته باشد.

تفاوت عام میان کلتور حقوقی و شعور حقوقی در آنست که شعور حقوقی جایگاه اش را بیشتر در دیدگاه، مفکوره و شعور افراد جامعه دارد، اما مظاهر کلتور حقوقی در عمل آنها پدیدار میگردد.

کلتور حقوقی هم مانند شعور حقوقی در افغانستان به شکل بسیار جدی آسیب دیده است. زیرا فعالیت نهاد های بی ثبات و غیر قانونی و مداخله منافع خارجی از شکلگیری کلتور حقوقی در جامعه افغانستان جلوگیری می کند همچنان تقدم نورم های دینی بر حقوق و قوانین مدون و مصوب عدم توازن مسایل “دینی” و دنیایی از ارتقأ سطح کلتور حقوقی نه تنها جلوگیری می کنند، بلکه آنرا در زیر سایه اش نابود می سازد.

اینجانب افتخار دارم که در سال های ۹۰ بار اول اصطلاح علمی “کلتور حقوقی” را در مطبوعات افغانستان نشر کردم.

شعور حقوقی و کلتور حقوقی مجریان حقوق اساسی در افغانستان: محمد اشرف غنی “رییس جمهور” افغانستان در صحبت پر طمتراقش در روز گشایش پارلمان آموزشی برای جوانان گفت که : “ما ازسرزمین جرگه ها و مصلحت ها هستیم. فرق قانون و جرگه در آنست که قانون می گوید کسی گناه داشت دستش را قطع کنید، سرش را ببرید و جرگه می گوید که اثبات را حفظ کنید.”۱ این حرف های غنی محک خوبی برای معرفی شعور حقوقی او است. اول، آگاهی غنی از قانون فقط مجازات شدیده شریعت است. دوم، درک غنی از قانون تنها جنبه مجازاتی آنست. بکاربرد اصطلاح (گناه) در اینجا سواد حقوقی او را نشان میدهد، در حالیکه برای افاده قطع کردن دست و بریدن گردن انسان اصطلاح گناه بسیار خفیف است. این مجازات برای مجرمین است. سوم، قانون تنها مجازات نیست، بلکه خصلت های عادلانه، دفاعی، حفاظتی، اصول و ماهیت انساندوستانه نیز دارد.

همچنان مقایسه قدرت که وظیفه قانونگذاری نیز دارد، با قانون دور از منطق است. لویه جرگه ی که غنی آنرا دایر خواهد کرد شاید برای تمدید و تدوام قدرت غیر قانونی وی باشد، ولی غنی آنرا با قانون جزا و احکام شریعت به مقایسه میگیرد. این حرف ها آیینه قامت نما برای شعور حقوقی رییس جمهوری است که بلند ترین مرجع تضمین قانون اساسی می باشد.

ثنا ۵-۱

سال گذشته عبدالعلی محمدی مشاور حقوقی رییس جمهور غنی دست به اقدام حیرت آوری زد که بهترین مثال برای اثبات سطح نازل شعور حقوقی مقامات ارشد “حکومت وحدت ملی” میباشد. بی بی سی در نشرات ۲۲ نوامبر سال ۲۰۱۵ خود می نویسد: “هفته پیش وقتی مردم افغانستان حیرت‌زده در تلویزیون‌های خود دیدند که وزارت شهرسازی با خلیل‌الله فروزی، رئیس پیشین کابل‌بانک و محکومی که به جرم دزدی بانک حکم ده سال زندان گرفته، تفاهم‌نامه‌ای برای احداث شهرک جدید امضاء کرده، چشمان خود را باور نمی‌کردند؛ پروژه‌ای که با سرمایه‌گذاری دورانی ۹۰۰ میلیون دلار طراحی شده بود. آقای فروزی ۱۳۷ میلیون دلار به دولت بدهکار است، دادگاه‌های ثلاثه به پرداخت مبلغ یادشده و انجماد تمام دارایی‌هایش حکم داده‌اند تا بدهی‌هایش را به دولت بپردازد. او تا کنون حدود چهار سال از ده سال محکومیتش را سپری کرده است. اما حضور او در کنار احمدضیاء مسعود، نماینده فوق‌العاده رئیس جمهوری برای اصلاحات و حکومت‌داری خوب، سعادت منصور نادری، وزیر شهرسازی، عبدالعلی محمدی، مشاور حقوقی رئیس جمهوری و رئیس اداره تصفیه کابل‌بانک، علی اکبر ژوندی، مشاور رئیس جمهوری در بخش خصوصی و چند مقام ارشد دیگر جلو دوربین‌ها سوال برانگیز بود. رسانه‌ها و فعالان مبارزه با فساد اداری و مالی با این انتقاد بحث‌های داغی داشتند که آقای فروزی با چه پشتوانه سیاسی توانسته موانع قانونی را دور بزند و نه تنها از زندان بگرام به پلچرخی انتقال یابد و سپس بیرون شود که با دولتی قرارداد چند ده میلیون‌دلاری ببندد که او را به جرم اختلاس و سرقت سپرده‌های بانکی مجرم شناخته و همچنان ۱۳۷ میلیون دلار از او بستانکار است.”۲

این هم نمونه روشن و انکارناپذیر از سطح شعور حقوقی و کلتور حقوقی مقامات بلند پایه “حکومت وحدت ملی” است که هم برداشت و درک مشاوران رییس جمهور و وزیران “حکومت وحدت ملی” از قانون را نشان داد و هم این درک در عملکرد (کلتور حقوقی) آنها تبارز کرد.

ثنا ۵-۲

در این تصویراحمدضیاء مسعود، نماینده فوق‌العاده رئیس جمهوری برای اصلاحات و حکومت‌داری خوب، سعادت منصور نادری، وزیر شهرسازی، عبدالعلی محمدی، مشاور حقوقی رئیس جمهوری و رئیس اداره تصفیه کابل‌بانک، علی اکبر ژوندی، مشاور رئیس جمهوری در بخش خصوصی و چند مقام ارشد دیگر حکومت وحدت ملی دیده می شوند که همه آنها از قضیه خلیل فروزی آگاه بودند.

حنیف اتمر مشاور رییس جمهور در بخش امنیت، قرارداد امنیتی میان افغانستان و امریکا را که در آن مهمترین مسایل مربوط به حیات سیاسی افغانستان است، امضا کرد. حنیف اتمر مشاور است کارش قوه اجرایی ندارد، تنها جنبه مشورتی دارد. همچنان او یک مامور مقرر شده، میباشد. هیچ نوع مشروعیت حقوقی که بر اراده و رای مردم استوار باشد، ندارد. در حالیکه در قرارداد مسایل حاکمیت ملی، دادن مصئونیت به مجرمان امریکایی در افغانستان درج است که امضای آن از صلاحیت رییس جمهور منتخب است. این اقدام غیر قانونی نیز بیانگر سطح شعور حقوقی و کلتور حقوقی مجریان حقوق اساسی و چشمپوشی حامیان خارجی آنهاست که بخاطر حفظ منافع شان اصول و روند اجرای حقوق اساسی در افغانستان را پامال می کنند.

ثنا ۵-۳

موانع رشد شعور حقوقی و کلتور حقوقی: در وضیعت و حالت کنونی تاریخی و سیاسی افغانستان سه مانع جدی در راه رشد آگاهی حقوقی(شعور حقوقی) و عملکرد حقوقی(کلتور حقوقی) سد شده اند. مانع اول مخلوط ساختن و تداخل بیش از حد احکام مذهبی-دینی ذر مقایسه با نورم قوانین سکولار و مدون می باشد که ذهنیت مجریان قانون از جمله اجرا کننده های قانون اساسی را مغشوش کرده است. نکاتی که از سخنان رییس جمهور غنی در پارلمان آموزشی جوانان بیان شده، نشان میدهد که بزرگترین مرجع تضمین حقوق اساسی که رییس جمهور است، حقوق اساسی را با بخش جزایی احکام شریعت به مغالطه می گیرد. همچنان بالا بردن نقش افراطی قشر روحانی و تدارک امکانات مالی برای آنها از خارج و داخل کشور موجب نقش بیش از حد قشر روحانیون بر تنظیم مناسبات اجتماعی میگردد و سطح شعور حقوقی و کلتور حقوقی را پائین می برد. مثلا: در مناقشه میان رییس جمهور غنی و داکتر عبدلله، مجددی از خارج آورده شد که این قضیه را حل کند. در صورتیکه مسایل دینی، سیاسی و حقوقی کشور توسط یک روحانی وابسته به خارج حل گردد، ضرورت رشد آگاهی حقوقی و کلتور حقوقی نابود می شود. همچنان همین آقای مجددی بود که حامد کرزی را “خلیفه مسلمین” خطاب کرده بود.

ثنا ۵-۴زمانیکه نقش روحانیت در اداره سیاست، اقتصاد و مسایل حقوقی توسط زمامداران فاقد دانش حقوقی و وابسته به خارج تا این حد بالابرود، شخص سکولار مانند داکتر سپنتا نیز بیچاره می شود و به دستبوسی گویا منبع اصلی سیاست، حقوق و دین “مفتخر” می شود.

مانع دوم سطح پایین دانش مجریان حقوق اساسی می باشد. تشکیل دولت به شکل غیر معیاری و بر اساس تبیعیض، تعصب، حفظ بنیادگرایی و عقبگردی، افرادی را در مقامات بلند دولتی می کشاند که از دانش و آگاهی حقوقی بی بهره اند. زمانیکه آنها مردم بدون مقاومت را در پایین می بینند، در تخلف از قانون معافیت حاصل می کنند و ضرورت ارتقای سطح دانش مسلکی و حقوقی را به حیث معیار احساس نمی کنند. به این لحاظ هم سطح نازل فرهنگ در مجریان حقوق اساسی و هم در جامعه، مانع رشد آگاهی حقوقی یا شعور حقوقی در افراد، گروه و جامعه میگردد.

مانع سوم حفظ منافع مادی اجنبی است. یکی از مهمترین علت و عامل بلند رفتن آگاهی حقوقی دلچسپی مردم به امور دولتی است. این دلچسپی وقتی بوجود می آید که مردم خود را در قدرت و دولت شریک و سهیم بدانند و مجریان حقوق اساسی به اراده مردم احترام و به رأی مردم ضرورت داشته باشند. در دولتی مانند “حکومت وحدت ملی” در افغانستان هردو انگیزه هم از جانب مردم و هم از طرف مجریان حقوق اساسی منتفی است. مردم خود را در ایجاد دولت سهیم نمی دانند، زیرا در تشکیل آن سهیم نبودند و اراکین عالی رتبه دولت منجمله رییس جمهور، به اراده مردم احترام نمی گذارد، زیرا می تواند آنرا با شیوه جبری و دسیسه سرکوب کند که سرکوب معترضین جنبش روشنایی در دهمزنگ کابل از نمونه های آنست. رییس جمهور به رأی مردم نیاز ندارد، زیرا می تواند راه های غیر قانونی مانند تقلب و غصب قدرت از طریق لویه جرگه برایش ممکن و میسر سازد و هم در اجرای این اقداماتش از حمایت کامل خارجی برخوردار میباشد. زیرا اداره اقتصاد کشور از راه غیر قانونی برای کشور های بیگانه آسانتر و کم مصرفتر است.

در چنین شرایطی افراد فاقد دانش حقوقی و آگاهی حقوقی جای مجریان قانون اساسی و حقوق اساسی را پر می کنند. معیار در اینجا آگاهی حقوقی نیست، وفاداری به منافع اجنبی است.

در سال ۲۰۰۲ یعنی دو سال قبل از تصویب قانون اساسی جاری، با درک عمیق اهمیت این مشکل مهم ملی را چنین بیان کرده بودم: “مشکلات عمدة قانون اساسی افغانستان بیلانس منافع ملی و خارجی است. افغانستان در حالتی نیست که بتواند به تنهایی انواع مشکلات اقتصادی و سیاسی، را حل نماید. واضح است که افغانستان به کمک های اقتصادی کشور ها ضرورت دارد، ولی کمک ها، روابط و مناسبات میان کمک کننده و کمک گیرنده باید طوری مطرح گردد که بتواند توازن را میان منافع ملی و کمک کننده ها برقرار نماید. عدم توازن در این زمینه افغانستان را به بی ثباتی و جنگ سوق خواهد داد. مثال: هرگاه خارجی ها غرض کسب منافع بیشتر، نیروهای ملی را نادیده گرفته و با اتکا به عده یی محدود به سرکوب عده یی دیگر بپردازند، در آنصورت باز هم اساسات جامعه را متناقض ساخته و به نفاق ملی دامن زده می شود. … تصویب قانون اساسی توسط مردم به منافع ملی و آگاهی ملی جامعه رابطة نزدیک دارد. مخالفت با این خواست، توازن منافع ملی و خارجی را به نفع خارجی برهم می زند.”۳

حالا که از نشر این رساله چهارده سال میگذرد، دیده می شود که نگرانی و پیشبینی من بجا بوده است. زیرا توازن منافع خارجی و ملی در افغانستان آنقدر برهم خورده است که چیزی از منافع ملی در حل مسایل سیاسی افغانستان باقی نمانده است.

به باور من در کشوری که حاکمیت ملی وجود نداشته باشد، در راه رشد آگاهی حقوقی موانع جدی وجود خواهد داشت و همچنان از انکشاف کلتور حقوقی نمی تواند، حرفی در میان باشد. آگاهی حقوقی در دامان حاکمیت ملی رشد می کند و گسترش می یابد.

ماخذ:
۱. سخنان رئیس جمهور در روز گشایش پارلمان آموزشی برای جوانان. ، سایت ارمان ملی، 16 اگست، 2016، کابل
http://www.armanemili.com/detail.php?pid=9427
۲. بی بی سی فارسی، 22 نوامبر سال 2015
۳. ثنا نیکپی، افغانستان به چه نوع قانون اساسی ضرورت دارد؟، تورنتو، کانادا، اکتوبر 2002