کاستی ها و پی آمد های حکومت وحدت ملی

تابستان سال ۲۰۱۶

بخش دهم

– التزامات اقتصادی و نیازمندی های استراتیژی–

۱. پیش گفتار: نهایی شدن نتایج انتخابات چالش زای ریاست جمهوری/ ۳
۲. انتخابات ریاست جمهوری در بند “بافت تباری“: نظر گذرای تاریخی/ ۵
۳. چگونگی انتخابات سوم ریاست جمهوری: آشوب بر انگیز و پرسش زا/ ۲۶
۴. ساختار “حکومت وحدت ملی” استوار بر “توافق نامهٔ سیاسی“/ ۵۲
۵. نیازمندی های درون مرزی و التزامات بیرون مرزی حکومت وحدت ملی/۶۰
۶. کاستی ها و دشواری های “نظرات اقتصادی” حکومت وحدت ملی /۶۹
۷. ارزیابی تصورات سیاسی–اجتماعی حکومت وحدت ملی/۹۶
۸. ترازنامه کاری حکومت وحدت ملی در بند تضاد های ساختاری /۱۴۷
۹. پس گفتار/۱۷۹
۱۰. رویکرد ها

۷.۲.۲.۵ عدم ثبات سیاسی ناشی از تضاد های رو بنایی

در منشور تحول و تداوم ریشه های عدم ثبات سیاسی در کشور، طوری که قبلاً ارایه گردید، در پنج تضاد تشخیص میگردد: تضاد خانواده سلطنتی، تضاد حکومت و قشر خوانین، تضاد حکومت و روحانیون، تضاد حکومت و قشر تحصیل یافته و در اخیر تضاد حکومت و قشر اقتصادی.

این که در نظام های سیاسی–اقتصادی تضاد های ناشی از ساخت سیاسی و بافت اجتماعی می توانند کشور را به سوی “بی ثباتی” سیاسی بکشانند، یک امر مسلم تاریخی است. ولی تنها موجودیت این تضاد ها که امر التزامی محسوب میگردد، برای ریشه یابی بی ثباتی جامعه بسنده نه میباشد. از آنجایی که این تضاد ها به مثابه عوامل رو بنایی، خود فرآورده زیرساخت های اقتصادی می باشند، تنها در پیوند با “مناسبات تولیدی” می توانند که در راستای یک تحلیل بنیادی نقش تعیین کننده بازی کنند. در قدم نخست باید محتوی تضاد اصلی در پیوند با وابستگی طبقاتی در هسته تشخیص گردیده، و پس از آن “جایگاه های سیار” تضاد های جانبی در مدار های مختلف تعیین گردند.

۱) تضاد درون دربار

در منشور تحول و تداوم زمانی که از تضاد ها سخن زده میشود، به سادگی میتوان در یافت که مراد از آن بیشتر خصومت ها و ناملایمات سیاسی درون قشری است که ناشی از ساخت سیاسی–اجتماعی یک جامعه پر گسست و اقتدار گرای سیاسی می باشند. در این جا میتوان در زمان حکم روایی محمد ظاهر، مشهور به محمد ظاهر شاه، پادشاه افغانستان و روابط او با محمد داود، مشهور به سردار محمد داود، پسر عمو و شوهر خواهر ظاهر شاه یاد کرد. محمد داود، نظر به خصومت ها ی ناشی از هم چشمی های “اودر زادگی” ناشی از ساختار پدر سالاری درانی تباران بوده که برادر زنش را به “ضعف اداری و عدم توانایی حکم رانی” متهم کرده و در چشم انداز آن خطرات اضمحلال حکم روایی آل یحی را تصور میکرد.
در نتیجه کودتای داود در سال ۱۹۷۳ علیه ظاهر شاه ناشی از تضاد طبقاتی و یا خانوادگی نبوده، بلکه برخلاف این کودتا پی آمد خصومت های درون خانوادگی بوده که داود خود را نظر به ظاهر شایسته حکم روایی میدانست. ظاهر شاه، نظر به ملاحظات سیاسی درون خانوادگی، در قانون اساسی سال ۱۹۶۴ اعضای خانواده شاهی را از حق فعالیت های سیاسی محروم کرد، که در این جمله داود به مثابه پسر عموی شاه نیز شمرده میشد. ظاهر شاه و محمد داود، هر دو سیاست مردانی بودند اقتدار گرا و بدون مشروعیت دموکراتیک. اگر ظاهر شاه تا اخیر، قانون احزاب را به مثابه یک رکن اساسی نظام دموکراسی در سالهای شصت سده بیستم امضا نکرد و به نظام نیم بند دموکراسی ضربه زد، کودتای داود در خصومت با دموکراسی به «نظام یک حزبی” اقتدار گرا انجامید.

۲) تضاد بین حکومت و قشر خوانین

در بخش تضاد بین حکومت و قشر خوانین، اشرف غنی قشر خوانین را “مربوط” به یک قوم خاص ندانسته، آن را ساختاری گفته که در بین تمام اقوام افغانستان وجود داشته است.

نخست از همه بایست تایید کرد که این اصل سیاسی–اجتماعی است که در جامعه “چندین پارچه” افغانی، زیر ساخت تولیدی و مناسبات اجتماعی در بین هر قوم و منطقه در جامعه افغانی هیرارشی ساختاری بو جود آورده که در آن متنفذین و مخورین در بخش بالای هرم قدرت عرض اندام میکنند. ولی با پیروی از این اصل نه میتوان به شکل خودکار و در همه برهه های تاریخی چنین استنتاج کرد، که این قشر در “حکومت مرکزی” هم به صورت التزامی سهم به سزای داشته است. تاریخ حکم رانی در افغانستان، بویژه پس از سال های ۱۷۴۷ به این سو شاهد روابط مختلف خوانین محلی و سهم گیری آن ها در ترکیب اداری حکومت مرکزی می باشد. حکومت مرکزی که در یک دوره بیش از دو صد سال در دست پادشاهان درانی تبار بود، با نیروهای فرار از مرکز پشتون تبار و غیر پشتون تبار برخورد های متفاوت داشته است. اگر شاهان و امیران حکومت های زمان نیروهای فرار از مرکز پشتون تبار را با اهدای خراج و امتیازات سیاسی در حکومت داری شریک ساخته اند، در مورد نیروهای فرار از مرکز اقوام غیر پشتون تبار بیشتر از سرکوبی و ارعاب استفاده کرده اند. عدم حضور خوانین این گروه، به طور نمونه در کرسی های بالا، از وزارت ها تا سفارت ها شاهد این امر می باشد. پس در مورد نقش خوانین و سهم گیری آنها در ساختار حکومت های وقت که نوع از اختلاف بین نیروهای مرکز– محور و نیروهای فرار از مرکر می باشد، بر خلاف نظر اشرف غنی بایست به صورت کل به تفاوت بنیادی اذعان نمود.

۳) تضاد بین حکومت و روحانیون

در رابطه با تضاد بین حکومت و روحانیون، که از نفوذ اجتماعی زیاد برخوردار اند، آقای اشرف غنی به این نظر است که روحانیون به مثابه یک قشر، چون با دربار “روی اصول مشخص و مدون” به اجماع نرسیده اند، پس روحانیون در هر مرحلهٔ تاریخ در “سلب مشروعیت نظام و فرو پاشی آن نقش عمده بازی کرده اند.”

با وجود که “نقش فروپاشی نظام” توسط روحانیون در دو مقطع مشخص تاریخ افغانستان، در فروپاشی حکومت اصلاح گرای امان الله (۱۹۲۹) و حکومت اقتدار گرای “حزب دموکراتیک خلق افغانستان” (۱۹۹۲) در نگاه نخست روشن میگردد، ولی پیچیدگی های این معضل از همه اول تر در رابطه به اوضاع سیاسی همین دو برهه ی تاریخی ایجاب بررسی ژرف و متفاوت را می نماید. به اضافه آن مسیر تاریخی نقش “نظام برانداز” روحانیون را نه میتوان تعمیم بخشید و بر همه فراز و نشیب تاریخی قبل از ۱۹۱۹ پیاده کرد.

از این که روحانیون در جامعه افغانی با نفوذ بوده اند و از طریق مناسبات شان با درباری ها در چگونگی نظام سیاسی یکی از مهره های مهم شمرده شده اند، می توان به مثابه یک اصل تاریخی–سیاسی پذیرفت. ولی در این جا بایست مکث کرد و از چندین نگاه، نظر به برهه های تاریخی و توانایی های امیران و حکمرانان تفاوت قایل شد. نخست از همه، از نگاه تأثیر بخشی روحانیون در سیاست های بزرگ سال ۱۹۱۹، یعنی آغاز سال حکومت امان الله خان به مثابه نکته عطف تاریخ خوانده شده می تواند.

یکی از خاصیت های روحانیون کشور، بویژه در برهه قبل از ۱۹۱۹ را می توان در عدم تشکیلات منظم و در نتیجه در نبود “یک قشر خود آگاه دینی” تشخیص کرد که با برنامه و خواست های معین عرض اندام کرده، تا خواست های مذهبی–سیاسی شان را پیاده کنند. برای “مشروعیت بخشیدن” حکمرانی احمد شاه در سال ۱۷۴۷ به حضور کابلی شاه با “شاخه گندم” مرد روحانی استناد میشود. در این جا بایست دید که در واقع، خلاف اسطوره سازی های مورخین رسمی کشور، قبل از “تاج گذاری“، بازیگران مهم نظامی برگشته از رکاب نادر شاه به توافق رسیده بودند تا احمد شاه به مثابه “شخص اول در بین همتایان” – primus inter pares – بر کرسی پادشاهی تکیه زند. همچنان در زمان “تخت نشینی” تیمور شاه“، پسر احمد شاه مسئله جانشینی قبلاً تصفیه شده بود، فقط به شکل سمبولیک مانند کابلی شاه این بار قیّوم جان مجددی “افتخار بستن دستار” را بر سر تیمور شاه داشت. در اخیر ما در تاریخ افغانستان شاهد تاجگذاری محمد ظاهر، نیز به همین منوال هستیم. پس از قتل محمد نادر خان، و در غیاب سردار محمد هاشم خان، برادر مقتدر نا تنی نادر خان، شاه محمود خان، وزیر دفاع کشور به کمک الله نواز خان، وزیر دربار بلادرنگ به محمد ظاهر، برادر زاده اش بیعت کرد، تا جلو هر نوع تفرقه را که در “پادشاه گردشی” در کشور معمول بود، گرفته باشد. در این هنگام بازهم “حضرت نورالمشایخ مجددی“، که چند لحظه بعد به صحنه رسید، دستار پادشاهی را بر سر ظاهر خان بست. (۱۱۰)

در بین سال های ۱۸۴۰ و ۱۸۹۰ به مثابه دور متلاطم در تاریخ افغانستان معاصر، فراز و نشیب سیاسی در کشور بیشتر در پیوند با تلاش های امپراتوری های تزار های روس و بریتانیای کبیر “زور آزمایی های” شاهزاده ها و امیران درانی تبار نقش تعیین کننده داشته اند.

اصل عدم “مرکزیت یک مرجع روحانی” در افغانستان به نوبت خود منجر به آن شده است که بازیگران سیاسی قطار اول، هر یک در گستره حکم روایی خود از روحانیون استفاده ابزاری کنند. چنانچه اگر سردار محمد ایوب خان، فاتح “جنگ میوند” با گرفتن “فتوی جهاد علیه انگلیس” از پشتیبانی روحانیون در قندهار برخوردار بود، امیر عبدالرحمن به نوبت خود علیه ایوب خان و روحانیون قندهاری با “فتوی جهاد” روحانیون درباری کابل نشین صف بندی کرد.

اگر خود “احمد شاه بابا” با اعلام جهاد به حملات سرزمین هندوستان “مشروعیت دینی” داد، روحانیون کشور در مجموع، با وجود حرکات تفرقه جدایی بعضی ها، در خدمت حکمرانان زمان علیه “کفار” در مبارزات آزادی خواهی کشور سهم داشته اند. ولی نظر به تشتت قشری، روحانیون در وجود ملا ها، خطیب ها، آخوند زاده ها و میر ها بیشتر در خدمت حکمرانان قرار داشته و به امید امتیازات مادی به “اعمال نا جایز حکمرانان دنیوی “مشروعیت اخروی داده اند.

رویداد جالبی، روابط قشر روحانی مذهبی و حکمرانان دنیوی را در ولایت قندهار تصریح میدارد: در دهه پنجاهم سده بیستم در قندهار شکر کم شده بود. برای بدست آوردن شکر بایست از خود “نایب الحکومه” بر دفتر انحصارات اجازه گرفته میشد – این به نوبت خود، نظر به ساختار اقتدار گرایی آن زمان یک امر ساده نبود. زمانی خطیب آخوند زاده که پس از شرف الدین آخوند زاده دومین روحانی بزرگ و پر نفوذ شهر بود، نزد غنی خان، “نایب الحکومه” وقت با درخواستی “یک بوجی شکر– در حدود بیست کیلو گرام – حضور می یابد. غنی خان در همان ساعت ها به دفتر نبود. پس از انتظار چندی که حوصله خطیب آخوند زاده به سر میرسد، درخواستی اش را به منشی دفتر داده و در یک ورقه جداگانه این فرد را می نویسد:

“به دیدنت آمدم نداشتی تشریف —- زمین به شرط ادب بوسه کردم و رفتم“

زمانی که غنی خان، پس از برگشت این نوشته را میبیند با تمسخر و تکبر صدا میزند “این است ملای بزرگ این شهر که برای یک بوجی شکر، زمین بوسی میکند.” نظر به گزارش غلام علی خوشنویس، منشی دفتر، شخص اول ولایت قندهار عوض “یک بوچی“، فرمان “دو بوجی” را برای خطیب صاحب و آن هم به شکل هدیه داد. به این ترتیب هم خطیب تطمیع گردیده و هم نظر به این که غیبت نماینده دولت، یک روحانی پر نفوذ یک منطقه مذهبی را به کرنش وا داشته است، “صلابت اداری” عیان میگردد.

در واقع در افغانستان، به ویژه در مناطق دهاتی، مساجد مالکیت خان و ارباب بوده، و ملا مانند “خدمت کار معاش خور” در خدمت تحکیم روابط حاکم قرار دارد. از این نگاه این جای تعجب نیست که حکمرانان زمینی توسط همین روحانیون از طریق خواندن “ظل الله – سایه خدا -” با صفت دیرینه “فرً ایزدی” آراسته میگردیدند.

با در نظر داشت این نظر گذرا می توان گفت که قشر روحانیون، با وجود که تعداد انگشت شمار از این حلقه که با دربار در تصادم همیشگی به سر برده اند، به مثابه یک قشر مذهبی در بست در خدمت نظام های اقتدار گرای دنیوی بر زمین خاکی ما قرار داشته اند.

ولی پس از سال ۱۹۱۹ در رابطه با نقش روحانیون در “تداوم و درهم ریزی نظام ها” ما شاهد نقش فعال روحانیون به سوی “یک قشر خود آگاه” و بازیگر سیاسی در کارزار نظام سازی و نظام براندازی هستم. چنانچه، قشر روحانی اگر از یک سو از طریق تبلیغات مذهبی در مبارزات “استقلال طلبی” در کنار درباریان ، به ویژه در همسویی با امان الله خان، پادشاه اصلاح طلب کشور نقش مهم بازی کرده، از سوی دیگر همین قشر، به ویژه بخش “جزم گرای دیوبندی” آن به مثابه یکی از عوامل سیاسی–مذهبی در فروپاشی همان “نظام تجدد گرا” سهم مهم داشته است. ولی پیآمد های تعاملات اقتصادی ناشی از “نظام نامه های امان الله خان” نقش روحانیون را در بر اندازی نظام کم رنگ میسازد. در مخالفت با کنش امیر عبدالرحمن خان و حبیب الله خان، امان الله خان در تاثیر پذیری چشمگیر از “جنبش مشروطه خواهی زمان” زیر بار سیاسی هند برتانوی نرفت. این امر منجر به قطع منابع مالی انگلیس گردید، که سالانه در اختیار “پدر و پدر کلان ” شاه جوان میگذاشتند. علاوه بر آن نظر به فقدان مالی حکومت وقت مجبور گردید تا بار مالیات را بر محصولات زراعتی، به ویژه “مالیات بر مواشی” زیاد کند. در عین زمان دیگرگونی بار مالی از “جنس” به “پول نقد” نیز قابل تذکر است. در نتیجه “قطع منابع مالی انگلیس“، “افزایش بار مالی” و دیگرگونی بار ملی به مالیات نقدی، همه منجر به آن گردید که نیروهای فرار از مرکز قسماً از “وفا داری” به مرکز امتناع ور زد و در صدد “بدیل” در کابل عمل کنند.

دز رابطه با حکومت حبیب الله کلکانی، که در تاریخ کشور – پس از سال ۱۷۴۷ – به مثابه یک رانش سیاسی برای نخستین بار قدرت سیاسی از درانی تباران به یک تاجیک تبار انتقال پیداکرد و تلاش های اصلاح گرایی زمان به خاک و خون کشانده شدند، روحانیون کشور با چهره های دو گانه عمل کردند. بخشی از روحانیون در خدمت کلکانی قرار گرفته و بخشی دیگر در هم سویی با “برادران نادر” در راستای سرکوبی حکومت ۹ ماهه کلکانی رجز خوانی کردند. با ایجاد “شورای علما” – ۱۹۳۶ –، “برادران نادر” نخستین گامی ارتجاعی را در “جهت بسیج و سازمان دهی” قشر روحانی در کشور برداشتند که از همان تاریخ به این سو، کارزار سیاسی کشور را نه میتوان بدون تعاملات فعال قشر مذهبی تصور کرد.

در زمان اشغال نظامی کشو توسط قشون سرخ در دهه هشتاد سده بیستم، نظر به عوامل خاص درون مرزی از یک سو و در تاثیر پذیری از جو مذهبی حاکم در منطقه و در اخیر نظر به ساختار جنگ سرد، نقش روحانیون به مثابه “عامل تعیین کننده” در مقاومت ملی بروز کرد. در صورت عدم پشتیبانی نظامی، سیاسی و مالی کشور های دین گرای منطقه و جهان غرب در کنار روحانیون، این قشر نه توان بسیج کردن توده ها را داشت و نه کفایت مدیریت منظم یک چنگ دراز مدت فرسایشی و سرتاسری در افغانستان را. تازه با فروپاشی حکومت اقتدار گرای “حزب دموکراتیک خلق افغانستان” رهبران احزاب جهادی بر اریکه قدرت در کابل تکیه زدند. “نظام اسلامی رهبران جهاد” که خود نمایانگر عدم توانایی های سیاسی–مذهبی و فقدان مدیریت کشوری آن ها بود، در عین زمان بیانگر “چرخش کیفی” در برخورد های سیاسی و مواضع مذهبی تلقی میگردد. با تکیه زدن بر کرسی قدرت، رهبران مذهبی برای نخستین بار به مثابه یک قشر، دیگر در خدمت درباریان مذهب پناه و مدعیان تاج و تخت سکولار مشرب نبوده بلکه خود “لگام سیاسی” را در دست گرفتند. همچنان با آمدن رهبران جهادی به کابل طیف های مختلف جزم گرایی اسلامی وارد کشور شدند. این “چرخش تاریخی” در دوران گروه التقاطی طالبان هنوز هم پر رنگ تر گردید. در دوره پسا طالبی هم قشر روحانی–جهادی توانست تا با اضافه کردن کلمه اسلامی در “جمهوری افغانستان” و قید اسلام به مثابه زیر ساخت همه قوانین در قانون اساسی کشور، نقش تعیین کننده بازی کند.

۴) تضاد بین حکومت و قشر تحصیل یافته

در رابطه با تضاد بین حکومت و قشر تحصیل یافته، در منشور تحول و تداوم از تحصیل یافته گان به مثابه “یک قشر جدید” در عرصه سیاست کشور یادآوری میگردد. از آنجایی که افکار این قشر با نظرات درباریان، روحانیون و خوانین در تضاد قرار میگیرند، به نظر اشرف غنی، بخش زیاد از آنها روانه های زندان گردیده، ولی بعد از آن در سطوح مختلف اداری تا سطح صدارت مشغول به کار می شوند.

از این که “قشر تحصیل یافته” هوادار اصلاحات در دستگاه اداری می باشد، نظر به ساخت فکری او یک اصل پذیرفته شده است. ولی تبلور این خواست دیگرگونی را بدون وابستگی های طبقاتی، پیوند های تباری و ملاحظات سمتی – طوری که گذشته های سیاسی کشور شهادت میدهند – بررسی کردن، الگوی است از “ساده اندیشی” و بدون رعایت “باریک بینی های خردگرایی دانشگاهی“.

نخست از همه شیوه دید روشنفکران تحصیل یافته ی که در دامان غربت بزرگ گردیده اند، با افکار تحصیل یافته گان قشر های بالایی، یعنی کسانی که در بستر ناز پرورده شده اند، تفاوت های بنیادی دارد. اگر گروه دوم از دگرگونی صحبت میکند، مراد آن اصلاحات اداری دفتر سالاری است تا امور سیاسی–اقتصادی کشور بدون دشواری های زاید اداری پیش رود، ولی ساختار سیاسی کم و زیاد “دست نا خورده” باقی بماند. این قشر تحصیل یافته ناز پرورده که در بهترین حالت آن “جز اشرافیت انتقادی” حساب میشود، میتواند در چارچوب نظام هوادار مدرنیته خوانده شود. ولی تحصیل یافته گان قشر های پایین، نظر به وابستگی های طبقاتی و آگاهی از اوضاع رقت بار جامعه ی که در قید اقتدار گرایی نظام در گیر می باشد، خواهان “دیگرگونی های بنیادی بوده” و اکثراً پس از تحمل دوره های زندان با اصل تطمیع از طریق کرسی های اداری کمتر تن داده و به مثابه “یک روح متلاطم” در کارزار سیاسی پایداری کرده اند. با در نظر داشت این اصل، بایست خودداری کرد از این که همه روشنفکران قشر های پایین جامعه را “انقلابیون مادر زاد” خواند. چنانچه دیده شده که بعضی از این طیف روشنفکران – نظر به “التزامات ساختاری و زیر ساخت مادی خانوادگی” – بر “احساس طبقاتی” خویش به نفع “ثبات نظام” پرده سکوت و عجولانه کشیده اند. به این طیف می توان به مثابه “بردگان سیاه پوست” نگاه کرد که در دوران “بردگی“، از جمله در ایالات متحده امریکا در درون خانه های برده داران به حیث “خدمه و عمله” مشغول بودند. این ها هویت شان را در “خدمت صاحبان برده” تشخیص کرده و در زمان بغاوت بردگان حتی میگفتند که این ها، یعنی بردگان دیگر از “ما” چه می خواهند؟ به این ترتیب این طیف، هویت خود را در پرده توهم و همسو با برده دار تشخیص کرده – خود را با برده داران در یک صف قرار میدادند.

در رابطه با وابستگی تباری قشر تحصیل یافته نیز در جامعه سنتی که در آن اشخاص انفرادی در ازای هویت مدنی، بر هویت تباری اولویت قایل می شوند، در راستای برخورد تحصیل یافته گان در قبال “دیگرگونی جامعه” برخوردهای متفاوت بروز میکنند. اگر پسران جوان، نظر به وابستگی های تباری از تحصیل در دانشگاه های مشخص و یا از بورس های تحصیلی در خارج ار کشور محروم میگردند و در اخیر از احراز کرسی های دولتی عقب رانده میشدند، طوری که در افغانستان در دوره های مشخص بوقوع پیوسته است، با احتمال زیاد این گروه با این تجربه تلخ در کار زار سیاسی به “صفوف انقلابیون” می پیوندد. در حالی که تحصیل یافته گان که در وابستگی با روابط تباری، بدون مشخصات شایستگی، از بدو امر از امتیازات برخوردار بوده اند، در مجموع، بدون تحمل زندان های قرون اوستایی، در خدمت “استحکام نظام حاکم” قرار میگیرند. در این جا هم می توان با استثنای برخورد، که خود موید جریان کلی است.

همچنان پس منظر وابستگی های تحصیل یافته ها در پیوند با اصل “شهری–دهاتی و کابلی–سمتی” در یک بعد خاص خودش در بینش و کنش سیاسی این قشر نقش بازی میکند. تحصیل یافته گان که از ولایات کشور به کابل مسکن گزین میشوند، در یک محیط بیگانه و “بیرون گرا” خود را در رقابت با تحصیل یافته گان “کابلی” دیده که با آنها به مثابه “اطرافی” برخورد میگردد. این تفاوت حتی در بین تحصیل یافته گان شهری و دهاتی هم صدق میکند. این گروه تحصیل یافته گان اطرافی و دهاتی، حتی بدون در نظر داشت وابستگی های تباری و طبقاتی در چتر یک “هویت سمتی“، مانند هراتی و یا قند هاری باهم در “هم زیستی” قرار گرفته و تا حدود مشخص همگام می باشند. همین هویت های اطرافی خود یکی از دلایل محسوب میشود که نقش این قشر تحصیل یافته اطرافی و تا اندازه هم دهاتی در تعاملات دیگرگونی بنیادی جامعه “بیشتر از تناسب” عرض اندام میکند.

از آنجایی که حکمرانی اقتدار گرای آل یحی در کشور با سیاست های استبدادی نوع خودش بر حفظ و صیانت ساختار های سنتی استوار بر مشروعیت تباری–تاریخی استوار گردیده و در نتیجه از مردم “حق تنفس سیاسی” را گرفته، پس واکنش تحصیل کرده ها به مثابه “سوژه شرافتمند علیه مناسبات قدرت” – میشل فوکو – یک امر التزامی طبیعی خوانده میشود. در این راستا ما در افغانستان شاهد این واکنش ها هستیم:

(۱) تسلیمی نکبت بار،

(۲) نادیده گرایی عجولانه،

(۳) خود فریبی بز دلانه،

(۴) مقاومت مدنی شرافتمندانه و در اخیر

(۵) قیام عادلانه ی مسلحانه

البته روشنفکران نظر به شاخص های طبقاتی، وابستگی های تباری و پیوند های سمتی خود شان و با تاثیر پذیری از ترکیب این شاخص ها، مشی سیاسی خود را تعیین کرده و در آن راه قدم بر میدارند. واضح است که این هم یک امر طبیعی است که بعضی ها در نیمه راه، آگاهانه و یا ناخود آگاه، خط عوض میکنند. ولی در مجموع اگر ما بر مسیر افت و خیز جنبش های سیاسی کشور در چهل سال گذشته نظر بی اندازیم، به زودی در می یابیم که در حدود بیست هزار روشنفکر کشور به مثابه “پیش تازان سیاسی“، هر طیف به ذات خود با پیروی از اصل “رد دیگر اندیشان و نفی دیگر کیشان” تلاش کرده اند تا “سرنوشت میلیون های” انسان بی آلایش را در سرزمین هندو کش به تنهایی تعیین کنند. در پیوند نزدیک با نقش روحانیون، که قبلاً بررسی گردید، نهاد ها و احزاب گوناگون ناشی از همین شاخص های طبقاتی، تباری و سمتی با چاشنی های افکار دینی، سوسیالیستی، ملی گرایی و دفتر سالاری در صحنه سیاسی کشور با هم دست و پنجه نرم کرده اند. امروز با سپری شدن ده ها سال نکبت بار، کشور هنوز هم در همین آتش تک روی های سیاسی، انحصار گرایی های نظری و عدم بردباری های اجتماعی میسوزد. مشکل اساسی “فکر های بسته” ی یک بخش معین این قشر هم در این نکته نهفته است که دهن آنها همیشه باز است. بدون این که در تلاش تدوین مشی سیاسی–اقتصادی با بدیل های در خور یک کشور پسا منازعه باشند، هنوز هم اندوخته های فکری منجمد گذشته را به مثابه “توشه سفر” نشخوار میکنند. همین بخش از قشر روشنفکر با تحلیل نارسا از ساخت جامعه، از “تافته بد ریخت فکری شان” با قد و اندام ملت غم سرشت قبای کشاد و مضحک می برند. این یک مسئله زمانی است که “مادر وطن“، این سرزمین آغشته به خون سکوت سنگین را بشکند و این طیف “روشنفکران” را به دادخواهی تاریخی فراخواند.

۵) تضاد بین حکومت و قشر اقتصادی

در اخیر در منشور تحول و تداوم از “تضاد بین حکومت و قشر اقتصادی” یاد آوری میگردد. به نظر اشرف غنی، به استثنای یک دوره مشخص که در آن اقتصاد تجاری در وجود عبدالمجید زابلی با دربار به یک “پیمان همکاری” دست زده است، قشر سیاسی و اقتصادی کشور “بر اساس اصول مشخص و مدون هم پیمان” نبوده است.

نخست از همه با تشخیص “عدم همکاری” بین قشر سیاسی و اقتصادی، منشور تحول و تداوم از بیان علت این عدم همکاری طرفه میرود، در نتیجه از گذاشتن انگشت انتقاد بر کنش درباریان ابا میورزد. با وجود نازک بودن کمی قشر اقتصادی، علت بنیادی این اصل عدم همکاری را بایست در شیوه فکری تمامیت گرایی درباریان سراغ کرد، به نوع که خود توانایی گرداندن چرخ های اقتصادی را نداشته و در عین حال در ازای طرح لوایح و مقررات تقویت کننده اقتصاد، موانع “دفتر سالاری” خلق میکردند. در تاثیر پذیری از افکار روز همان زمان فکر انحصار تجارت بدست دولت نا کارا و یا در بهترین وجه آن ایجاد شرکت های مختلط دولتی–خصوصی نه تنها نیازمندی های مبرم مواد مصرفی و پوشاک درون مرزی را جبران نه میکرد، بلکه مانع رشد سرمایه های تجاری و صنعتی هم میشد. برخلاف “قشر بورژوازی” کشور، بیشتر در وجود سرمایه داران تجار به مثابه “متصدیان مبتکر” از توانایی های چشم گیری برخوردار بودند، تا هم به نفع دولت، از طریق پرداخت مالیات و هم در راستای تهیه مواد مورد نیاز کشور فعالیت کنند.

نظر گذرا به “نظام های اقتصادی” کشور

از یک سو نظر به مبارزات سیاسی درونی کشور و از سوی دیگر بنا بر تلاش های متواتر بریتانیای کبیر و اتحاد جماهیر شوروی و اثربخشی آنها به مثابه دو کشور همجوار بر مناسبات تولیدی کشور، نظام سیاسی–اقتصادی افغانستان در نیمه ی اول سده بیستم عیسوی با رکود نسبی ویژه مواجه بوده است.

در سال های سی و در حکومت هاشم خان قشر کوچک سرمایه دار تجاری تحت رهبری عبدالمجید زابلی تازه به مثابه یک قشر آگاه بروز میکند. زابلی به مثابه یک متشبث اقتصادی که از کفایت های مدیریتی برخوردار بود، توانست تا درباریان را از طریق “سهم دادن های بدون خطرات” در تعاملات اقتصادی تطمیع کرده و سیاست را در خدمت اقتصاد بکشاند. چنانچه زابلی از طریق “شرکت ارزاق“، محمد هاشم، صدراعظم کشور را در منافع قاچاق مواد خوراکی به ایران در سال های سی سده بیستم شریک ساخت. هم چنان، چون زابلی انحصار صادرات پوست قره قل را بدست آورده بود، بازهم درباریان، از جمله محمد هاشم را سهیم ساخته بود. چنانچه پس از سال ۱۹۳۷ در ایام خرید پوست قره قل، مسوولین خریداری پوست از نقاط مختلف کشور، به “امر زابلی” در حدود ده تا بیست هزار پوست قره قل بنام هاشم خان نیز خریداری کرده و به خارج صادر میگردند. در حالی که تاجران دیگر پول ارز قره قل را به نرخ پایینتر از نرخ بازار به حکومت تحویل میدادند، پول ارزی صادرات محمد هاشم در بانک های خارج به نام او تحویل داده می شد. حجم این دارایی ارزی محمد هاشم، به قول میر محمد صدیق فرهنگ، مورخ فرهیخته کشور به “صد های میلیون دار امریکایی” بالغ میگردید. همین پول ها، چون هاشم خان اولاد نداشت، به محمد داود و محمد نعیم، بردار زاده ها و “نور چشمی ها” به میراث رسید. (a۱۱۰)

تازه پس از جنگ جهانی دوم و با پیروزی سیاسی جناح داود (مشهور به سردار محمد داود) در قشر حاکم دربار محمد زایی ها در کابل، زمینه دیگر گونی های زیر ساخت اقتصادی– اجتماعی آماده گردید. داود تلاش می نمود که نظام اقتدار گرای سیاسی خویش را از طریق سیاست های اقتصادی در راستای “انکشاف و شکوفایی کشور” توجیه نماید. اگر سیاست های “نظام سازی” صدراعظم مقتدر کشور در چهارچوب “پلان های پنج ساله” افاده گردد، جناح داود برای برداشتن گام های سریع، نخست از همه به امکانات و ظرفیت های تکنیکی و مالی، که نقش کلیدی بازی می نمایند، اشد نیاز داشت. پس از آن که ایالات متحده امریکا که از جنگ جهانی دوم به مثابه ابر قدرت پیروز بر آمده و جای بریتانیای کبیر را در منطقه گرفت، دست رد بر سینه ی داود زد و تعهدات نظامی با پاکستان نو تاسیس را ترجیح داد – جناح داوود در راستای جبران این “ضایعه“، روابط خویش را با کشور شورا ها گسترده تر و عمیقتر ساخت. از این طریق داود در راستای استحکام “اقتدار گرایی سیاسی” و تقویت “اقتصاد رهبری شده“.- بر مبنای مالکیت خصوصی و بازار آزاد – بر پشتیبانی مالی و نظامی همسایه شمالی تکیه زد. شوروی به نوبت خود و در “بازی بزرگ” منطقه ی به تلاش های خویش در جهت هرچه وابستگی بیشتر سر زمین هندو کش به کشور شوراها ادامه داد. در نتیجه در تمام شئون حیاتی کشور، از قوای نظامی تا بخش های اقتصادی و سیاسی از نفوذ گسترده برخوردار گردید. در این قمار سیاسی که داود گویا “سیگار امریکایی” اش را با کبریت روسی” روشن می نمود، “سیاست “تهاجم خزنده” مسکو بالاخره به “تهاجم نظامی” علنی آن کشور انجامید. در این مقطع تاریخی، “دهه دموکراسی” سال های شصت را می توان به مثابه ی تلاش ناکام نخبگان سیاسی خارج از حلقه ی داود برای بیرون رفت از بن بست راهکار داود و هم پیما نانش خواند. (b۱۱۰)

در این راستا حزب دموکراتیک خلق افغانستان نقش چشمگیری بازی نمود. نخست با اشاره به “روابط حسنه” حکومت داود با مسکو، حزب دموکراتیک خلق افغانستان با تایید خط مشی سیاسی جناح داود شتافته، بر “نظام اقتصادی” او با نظریه “راه رشد غیر سرمایه داری” صحه گذاشت و از نظام “دیکتاتوری منوره” فراکسیون داود و کودتای وی، حتی به اسم “انقلاب” پشتیبانی کرد. ولی زمانی که حزب دموکراتیک خلق افغانستان خود بر اریکه قدرت تکیه زد، نخست “توجیه تاریخی” اقتدار گرایی را که حاکمان و امیران در کابل به آن پناه می بردند، درهم ریخت. حزب دموکراتیک خلق با شیوه های “انقلابی گری“، خود را حامی خواست های “زحمت کشان” می خواند که بدون شک در کشور از اکثریت کامل برخودار بودند. آنان از این طریق، از یک سو با گسترش سلطه اختناق آور حزبی–دولت “سوسیالیسمِ واقعاً موجود” را به نام پیش آهنگ زحمتکشان پیاده نمودند و از سوی دیگر “حاکمیت استبدادی دیوان سالاری” شان را توجیه می کردند. “نظام سوسیالیسمِ واقعاً موجود” حزب دموکراتیک خلق در چارچوب فکری “دولتی ساختن“، همه امور کلیدی اقتصادی و اداره ی آن به کادر های حزبی فاقد کفایت های فنی گذاشته می شد. این نظام از یک طرف در درون کشور با فقدان رشد ملموس تولید اجتماعی مواجه بود و از طرف دیگر از طریق دیگر گونی های ساختاری در اقتصاد بزرگ و تجارت خارجی منجر به وابستگی هرچه بیشتر و سراسری کشور به مثابه یکی از کشور های اقمار شوروی به “بلا ک شرق” گردید.

پس از فرو ریزی نظام “سوسیالیسمِ واقعاً موجود” حزب دموکراتیک خلق افغانستان، بنیاد گرایی وارداتی در کشور فاقد هر نوع نسخه برای “نظام سیاسی و اقتصادی” بود. ار این جهت به شکل عام آن به تاسیس “نظام اسلامی” به شکل لفظی و بدون مشخص نمودن جزئیات آن پناه برد، و موازی به آن به اعمال حاکمیت پراکنده سیاسی اش ” توجیه دینی” داد. عدم انسجام و فقدان افکار مشخص در راستای بازسازی اقتصادی و مکانیسم اقتصادی ناشی از آن، کشور را نا خود آگاه به سوی “اقتصاد جنگی” کشانید – اقتصادی که بر پایه “بازار آزاد بدوی” استوار بود و نیازمندی های جنگی نخبگان متنفذ، چارچوب امور اقتصادی را تعیین می نمودند. هدف این نوع “نظام” به نوبه خود بسیج و بکار برد قوای تولیدی در جهت تدارک افزار و اکمالات جنگی بود. نظر به فقدان منابع کافی مالی برای قدرتمندان جنگ سالار از یک طرف بانک مرکزی کشور به چاپ بی امان پول افغانی پرداخت که در نتیجه به افزایش سر سام آور قیمت فرآورده های مصرفی و همزمان به تنزیل ارزش پول کشور در مقابل ارز خارجی انجامید. از سوی دیگر فقدان اداره دولتی، بی امنیتی و تخریب زیر ساخت اقتصادی، به ویژه نظام آبیاری مصنوعی، ممد گسترش “اقتصاد مواد مخدر” گردیدند. “بی نظمی” نظام اسلام گرایانه مجاهدین در اخیر به “نظام التقاطی استبدادی” نوع طالبی انجامید. نظر به فقدان دانش بازسازی و کمبود تفکر “برنامه سازی” و با تکیه به اصل ” توجیه دینی” نوع خودش، گروه طالب به شکوفایی این “دنیای فانی و گذرا” اصلا نیازی احساس نه میکرد. در نتیجه و با وجود تغییر نسبی در چگونگی زور آزمایی های گروه های متخاصم نظام “اقتصاد جنگی و مواد مخدر” رونق بیشتر یافت.

از آن جایی که سیاست های “زمین سوخته” نوع طالبی بیداد می کرد و بنا بر آن که گروه طالب قلمرو خویش را به لانه ی دهشت افکنی بین المللی تبدیل کرده بود، از همه مهمتر این که رهبران طالب از تسلیمی حامیان دهشت افکنی بین المللی به ایالات متحده امریکا سر باز زدند، نظام “دنیای فانی” طالب هم به نوبه ی خویش فرو ریخت. بر مبنای “توافقات بن اول” زمینه آن دوباره میسر گردید تا در تفاوت های چشمگیر با گذشته ها و با پشتیبانی گسترده مالی و نظامی غرب، نظام تازه اقتصادی، سیاسی و اجتماعی به اسم “اقتصاد بازار آزاد” در کشور بنیاد گذاری گردد. ولی در اثر یک رشته از عوامل درونی و بیرونی و دشواری های ناشی از آن در اخیر این نظام نیز به بن بست کشانده شد.

علی رغم تلاش های حکومت های نوپا برای “هسته گذاری بازار آزاد“، هنوز به دلیل فقدان تحرک چشمگیر در قوای تولیدی و عدم پویایی ملموس در رشد و انکشاف اقتصادی و اجتماعی وضع کنونی بیانگر شرایط رقت بار و تنش های همه جانبه سیاسی– اجتماعی سرزمین هندو کش می باشد. “هسته گذاری بازار آزاد” با رشد تجارت خارجی و نفوذ سیاسی نخبگان غرب گرا از مشخصات عمده ی این دور شمرده می شود.

۷.۲.۲.۶ فقدان ارادهٔ سیاسی برای تحکیم صلح

۷.۲.۲.۶.۱. تضاد ارزش های مدنی با قانون اساسی

با در نظر داشت سوژه “تحول و تداوم“، در این منشور از یک سو بر ارزش های قانون اساسی، از قبیل حقوق مساوی برای همه باشند گان سر زمین هندو کش و هم چنان دست آورد های سیاسی و حقوقی در این راستا، صحه گذاشته شده میشود. از سوی دیگر کاستی ها و بد ریختی های جامعه تشخیص گردیده و تیم تحول و تداوم تعهد مینماید تا در این راستا برنامه های اصلاحی را پیاده کند.

این یک اصل مسلم است که قانون اساسی کشور به مثابه “وثیقه ملی” در بر گیرنده ارزش های مانند “حقوق بشر، حقوق زن ها و آزادی بیان” می باشد. ولی در کنش سیاسی بایست نه تنها در جهت حفظ و صیانت این ارزش ها تنها تلاش گردد، بلکه برای گسترش و تحقق عملی این ارزش ها چارچوب فکری و زیر ساخت های مادی نیز خلق گردد.

از همه مهمتر قانون اساسی کشور، با در نظر داشت ارزش های تسجیل شده در آن، در یک تضاد کلی با “ارزش های دینی و فرهنگی” در واقع در یک “تبانی سیاسی و تباین عقیدتی” در همزیستی پر گسستی قرار دارد. این که هیچ قانونی نه میتواند در عدم تطابق با “ارزش های اسلامی” تدوین و پیاده گردد، بیشتر از یک “اصل نظری–دینی” بوده و در واقعیت های روز هر دم حضور بازدارنده سیاسی دارد. در راستای آوردن این قید در قانون اساسی کشور، گروه های دین گرا در همسویی با نیروهای محافظه کار سیاسی در همایش های تدوین قانون اساسی در اواخر ۲۰۰۳ مصمم عمل کرده و چشم انداز سیاسی–دینی شان را در مورد آینده کشور با صراحت در “وثیقه ملی” گنجاندند. با در نظر داشت تفکر مرد سالارانه که گویا زن از قبرغه چپ مرد و برای “فرح مرد” و در خدمت او خلق شده، تا عدم مساوی بودن زن با مرد در امور “میراث و شهادت که گویا تنها ” فروعات دینی” نبوده، گام نظری–دینی ولی موثر در جهت خودداری از شکوفایی جامعه به شمول نقش فعال زن برداشته شد. از نگاه باور اسلامی حاکم در کشور، زن “بی ارزش و فرو دست” است، گویا در مقام “پست تر از مرد” قرار دارد. به این اساس مردسالاری، مردان را از هر نگاه “والاتر و فرزانه تر” از زن تصور می کند. این تصور در مورد تفاوت های زن و مرد، بدون شک و شبه تاثیرات چشمگیر در زندگی اجتماعی و تعاملات سیاسی دارد. چنانچه از نگاه علمای افغانستان زن نه میتواند کرسی های مشخصی از قبیل کرسی ریاست جمهوری، قوماندانی اعلی و قاضی القضات را احراز کند، در عمل کشور را در هر مرحله از واقعیت های سیاسی با مانع به مثابه “دیوار چین” مواجه میسازد. از آنچایی که بازهم، نظر به “بر دستی” گروه های دین گرا، همین حلقه در مورد قرائت دینی مسایل نقش تعیین کننده دارد، می تواند، بزودی کشور را با بحران قانون اساسی مواجه سازد.

با وجود این خطرات چشم گیر، آقای اشرف غنی “ارزش های دینی و فرهنگی” را “اساس رابطه و استحکام جامعه و نظام سیاسی” کشور خوانده و “سرمایه گذاری در این بخش را” از “اولویت های اساسی” می خواند. این که اسلام به تنهایی نه میتواند که “حلقه وصل” و “دوخت” قبای ملی گردد، ما نخست در تشتت و ظهور بیشتر از پنجاه کشور اسلامی می بینیم. برخلاف اگر اصل دین در یک دور مشخص تاریخی (۱۹۴۷)، منجر به جدایی پاکستان از نیمه قاره هند، گردیده است، پس از زمانی تفاوت های زیرساخت های اقتصادی و دیگرگونی های فرهنگی (۱۹۷۳) منجر به تجزیه همین خطه اسلامی بنام پاکستان شرقی و غربی گردیده است. برخورد با “ارزش های اسلامی” یک معضل بنیادی و دشوار بوده، که بازیگران سیاسی “سیکولار مشرب دین پناه” را در “چرخ آب سیاسی” فرو می برد. در افغانستان امروز نه تنها خطرات بنیاد گرایان مسلح در وجود گروه های طالب و “دولت اسلامی” شالوده نظام را مورد آماج قرار داده، بلکه “نفوذ خزنده” گروه های اجتماعی–دینی مانند “حزب اصلاح و انکشاف اقتصادی” و “حزب تحریر” ساختار سیاسی همین «نظام دموکراتیک” تنظیم شده در قانون اساسی را در دراز مدت “تو خالی” میسازد. برخورد سیاسی با چشم انداز دراز مدت، ایجاب تدابیر اساسی را می نماید که گستره ان از اشاعه و پخش افکار دموکراتیک و حقوق بشر تا نهادینه ساختن حقوق در همه بخش های زندگی سیاسی–اجتماعی را در بر میگیرد.

۷.۲.۲۶.۲. ثبات در ابعاد منطقه ی و جهانی

در منشور تحول و تداوم ثبات سیاسی کشور وابسته به روابط با جهان خوانده میشود. با در نظر داشت این که افغانستان در چند دهه ی گذشته نخست در روابط با اتحاد جماهیر شوروی و پس از آن در تاثیر پذیری ار نیروهای رقیب در منطقه و در اخیر در مناسبات ویژه با ایالات متحده امریکا و ناتو، سازمان آتلانتیک شمالی دشواری های زیادی را پیموده است، برای مدیریت سیاست خارجی، منشور تحول و تداوم پنج حلقه را در سطح منطقه و جهان تشخیص میکند، که برای هریکی از این حلقه ها، نظر به مشخصات ویژه آنها بایست برنامه های معین طرح و پیاده گردند.

۱) حلقه اول کشور های همسایه

در حلقه اول روابط خارجی، پنج کشور همسایه افغانستان (تاجیکستان، ازبکستان، ترکمنستان، ایران و پاکستان) در نظر گرفته شده اند؛ کشور های که افغانستان گویا با آنها، نظر به منشور تحول و تداوم، پیوند های گسترده ی تاریخی، تباری و فرهنگی دارد و می تواند با در نظر داشت این عوامل از هم کاری های منطقه ی برخوردار گردد.

با وجود وجوه مشترک این کشور ها، در این مورد بایست در روابط خارجی کشور افغانستان با این کشور برخورد های متفاوت نسبی و در خور حال هر کشور تدوین و پیاده گردد.

نخست از همه بایست در این حلقه، که گویا الزامات جغرافیایی سرنوشت افغانستان را با آنها رقم زده است، بین گروه کشور های شمالی (تاجیکستان، ازبکستان و ترکمنستان) با ویژگی های خود شان، و کشور های ایران در غرب و پاکستان در جنوب و شرق تفاوت کرد. گروه کشور های شمالی، نظر به تعاملات تاریخی در همجواری با امپراتوری تزار ها و بعدا به مثابه جزء از امپراتوری اتحاد جماهیر شوروی، دارای ساختار سیاسی–اجتماعی ویژه خود شان می باشند. نظام های اقتدار گرای سیاسی در این کشور ها نخست از همه به افغانستان به مثابه گذرگاهی به دنیای خارج دیده و گویا می توانند از این طریق حلقه انحصاری روابط با روسیه فدرال امروز را به حیث میراث خوار عمده امپراتوری اتحاد جماهیر شوروی بشکنند. از این نگاه رهبران این کشور ها تلاش دارند تا نقش کشور های پیرامونی در امپراتوری روسیه را با نقش پیرامونی با کشور های غرب مدار عوض کنند. آن هم به این دلیل که این نظام های اقتدار گرا غیر از شکستن ساختار های وابستگی با روسیه، در مورد روابط با دنیای غرب و به ویژه صدور مواد خام به غرب کدام نسخه کارای دیگر برای انکشاف اقتصادی در جهت “اتکا نسبی خودی” ندارند. این کشورهای همجوار شمالی که خود به ثبات سیاسی نیاز اشد دارند، تامین نسبی ثبات سیاسی را در منطقه با ثبات سیاسی در افغانستان در پیوند ناگسستنی می بینند. از سوی دیگر اگر ثبات سیاسی در افغانستان از طریق نهادینه شدن دموکراسی میسر گردد، این کشور های همسایه شمالی پایه سیاسی اقتدار گرایی خودشان را با ارزش های دموکراتیک مواجه می بینند. اضافه بر آن نظر به خیزش و گسترش افراط گرایی دینی در افغانستان، رهبران جمهوریت های آسیای مرکزی احساس خطر می کنند. این که در بین این دو معضل، پرتو ارزش های دموکراسی و ظلمت بنیاد گرایی، حکمرانان کدام یک را ترجیح میدهند، البته با در نظر داشت عوامل بیرون مرزی، رشد سیاسی و اجتماعی در درون این کشور ها تعیین کننده می باشد.

البته با در نظر داشت این دو عامل، افغانستان می تواند به مثابه گذرگاه صدور مواد خام و ابزار ثبات سیاسی از طریق طرح و پیاده کردن پروژه های مشترک در هر دو طرف مرزها از یک سو و بهره برداری از نقش تجارت ترانزیتی از سوی دیگر به نفع بازسازی اقتصادی کشور استفاده کند. ولی وضع، دست کم تا این وقت، بیانگر این واقعیت تاریخی است که تمایلات سیاسی در جهت طرح همکاری های چندین جانبه از سطح “اعتراف لفظی” یک گام هم به سوی تطبیق عملی پیش نرفته است. کار داری و مدیریت خوب، در این جا نه باید به سطح ادعای لفظی منجمد گردیده، بلکه در این راه، با وجود دشواری ها بایست گام های فعال، عملی و ابتکاری برداشت. قضاوت بر برنامه های حکومت وحدت ملی نه میتواند بدور ار همین شاخصه مورد بحث گردد.

ایران که در منشور تحول و تداوم در همین حلقه اول کشور ها دخیل می باشد، کشور مهم همسایه خوانده می شود که هم از “نگاه فرهنگی و تاریخی رابطه گسترده” با افغانستان داشته و هم “در شرایط فعلی یکی از حیاتی ترین شرکای” کشور در سطح منطقه خوانده میشود. عدم دشواری در مورد پذیرش مرزهای بین المللی بین هر دو کشور، یکی از نکات مثبت روابط بین ایران و افغانستان خوانده می شود.

با در نظر داشت این نکات به مثابه ارقام داده شده و زیر ساخت روابط، در منشور تحول و تداوم از پیش برد یک سری از پروژه های اقتصادی، ترانزیتی، اجتماعی و فرهنگی تذکر می رود. از جمله، البته استفاده از بندر عباس برای داد و ستد تجارتی افغانستان از یکسو و عملی کردن پروژه “چابهار” از سوی دیگر، می تواند که وابستگی تجاری افغانستان را به پاکستان، که با دشواری های همیشگی مواجه می باشد، کم سازد. در این جا نقش هندوستان که نظر به دید استراتژی خود در گسترش روابط با ایران علاقه داشته و از طریق چابهار به مثابه بندر ترانزیتی برای افغانستان نیز موضوع بحث میگردد. البته افغانستان می تواند که در این جا از یکسو با همکاری با هند بار هزینه ی مالی گسترش ظرفیت این بندر را بر دوش دهلی نو انداخته و از سوی دیگر تلاش کند تا با تهران از بهترین شرایط ممکن ترانزیتی، از تعرفه گمرکی تا هزینه های “تا جایی” و دیگر خدمات موضوع بحث برخوردار گردد. در مورد همکاری های اقتصادی و جلب سرمایه های ایرانی بایست، مانند همه سرمایه گذاری های خارج مشخصات دقیق طرح و پیاده گردند، تا از یکسو این سرمایه گذاری ها، که ایران پس از پیمان هسته ی با غرب بیشتر از گذشته ها دارا می باشد، با برنامه های اقتصاد اتکا نسبی بخود در افغانستان، در تصادم قرار نگیرد. از سوی دیگر به سهم نیروی کار در خلق ارزش اضافی با در نظر داشت مزد و معاش و بیمه های متنوع برای کارگران در کشور توجه مناسب مبذول گردد. البته، اضافه بر آن، در این مورد بایست بسیار دقت کرد که ورود سرمایه های ایرانی مانند هر سرمایه دیگر، مانع جلو رشد سرمایه های درون مرزی نگردد. آز آنجایی که سرمایه گذاران ایرانی، نظر به سرمایه داران افغانستان، از “ذهنیت ابتکاری سرمایه داری” به یک سطح بلند تر قرار دارند، بایست از این توانایی به نفع رشد و ذهنیت های سرمایه داران بومی استفاده کرد. ولی درعین حال از وابستگی فزاینده افغانستان به سرمایه فراوان نفتی ایران، که می تواند در حالت بروز تفاوت های سیاسی منجر به دشواری ها گردد، خودداری کرد. از آنجایی که نسخه های اقتصادی تیم تحول و تداوم، مانند برنامه های اقتصادی تیم اصلاحات و هم گرایی، فاقد تدابیر در خور تعاملات رشد و انکشاف اقتصادی افغانستان می باشند، در این جا دوباره کاستی ها و ناهنجاری های سیاست های اقتصادی حکومت وحدت ملی در مورد جذب سرمایه های تجاری و صنعتی ایران روشن میگردد. این معضل در مورد خواست ها و تمایلات اقتصادی پاکستان، ولو که به یک سطح دیگر، نیز صدق می نماید.

در راستای روابط فرهنگی با ایران، در منشور تحول و تداوم، از پروژه “همکاری در زمینه های فرهنگی و زبانی” تذکر رفته و اضافه میگردد که “زبان فارسی نقاط مشترک فرهنگی و تاریخی” بین هر دو کشور را تعیین میکند. در این جا بایست افزود که تذکر از زبان فارسی، بدون توسل به گفتمان جنجال بر انگیز دری–فارسی و وابستگی های هر بخش در مرز های معین جغرافیایی، بیانگر افق گسترده ستاد تحول و تداوم در مورد ریشه های تاریخی–ادبی زبان دری–فارسی خوانده می شود؛ این معضل، به ویژه در زمان مبارزات انتخاباتی ریاست جمهوری، از نظر ها بدور نمانده است که گروه های مشخص در رابطه با آقای اشرف غنی تلاش میکردند، تا با خواندن اقوام غیر پشتون و پیوسته با آن فرهنگ و زبان آنها را “اجنبی” خوانده، و از این طریق بر “حق تاریخی حکم روایی” اشرف غنی به مثابه یک پشتون صحه میگذاشتند. در این جا خود اشرف غنی به مثابه یک “دانش سالار هوشمند” به “خاموشی مدبّرانه ی ذلت بار” پناه برده و از هر گونه اظهار نظر در مورد خودداری کرده است.

در مورد پاکستان، در منشور تحول و تداوم از یک سو پیوند های تباری و فرهنگی و از سوی دیگر دشواری های مرزی ناشی از میراث تاریخی تشخیص گردیده و در هر مورد ملاحظات ویژه ارایه میگردند. از اینکه اقوام مختلف پشتون در دو طرف خط دیورند، گویا در دو کشور مختلف زیست دارند، از یک سو زیر ساخت همزیستی را میسر ساخته و نیاز همکاری های گسترده سیاسی، اجتماعی و اقتصادی را مدلل میسازد، از سوی دیگر معضل دیورند به مثابه “یک خط مرزی” بین هر دو کشور جنجال بر انگیز و چالش زا می باشد. در منشور تحول و تداوم خط دیورند “میراث استعمار برای هر دو کشور” خوانده شده است، و اضافه میگردد که این معضل “در اولویت کاری” قرار ندارد.

در تداوم به سیاست های نارسای حکومت های گذشته افغانستان، به ویژه در ادامه ی سیاست حامد کرزی، اشرف غنی مهمترین معضل سیاسی را فاقد اولویت خوانده و گویا ، باز هم مانند گذشته ها، از انگشت گذاشتن به اصل قضیه و ارایه یک راه حل سیاسی–دیپلماتیک طرفه میرود. با توسل به همکاری های سیاسی–اقتصادی موفق بین جمهوری اتحادی المان و فرانسه، به ویژه بزودی پس از جنگ جهانی دوم، اشرف غنی این “راه حل مسالمت آمیز” را در مورد دشواری های مرزی بین افغانستان و پاکستان توصیه میکند. با وجود تشابهات کلی که در راه کار “راه حل مسالمت آمیز” تعبیه می باشند، ساختار روابط و نوع پیچیدگی اصل معضل بین افغانستان و پاکستان با روابط پس از جنگ بین المان و فرانسه فرسخ ها فاصله دارد. نخست از همه در اروپای پس از جنگ و به ویژه در رقابت با بلا ک شرق تحت هژمونی اتحاد جماهیر شوروی، همکاری های سیاسی–اقتصادی در اروپای غرب، با وجود خصومت های تاریخی، به ویژه برای ایالات متحده امریکا به مثابه یک ابر قدرت تازه دم یک نیاز تاریخی بود. در حال حاضر منطقه جنوب آسیا فاقد این ساختار سیاسی و نیاز ناشی از آن می باشد. به اضافه آن یکی از دشوار ترین معضلات، تعیین خط سیاسی در “زار لند“، حوزه مورد مناقشه بین المان و فرانسه در اولویت کاری قرار گرفته و از طریق عامه پرسی به نفع المان خاتمه یافت. در مورد اینکه چطور می توان، مانند المان و فرانسه، نظر به فقدان شرایط، به راه حل سیاسی دست یافت، اشرف غنی پاسخ بدرد خور ندارد. اشرف غنی بدون انگشت گرفتن به دوران “پسا قرارداد دیورند“، یعنی از سال ۱۸۹۳ به این سو که مواضع حکومت های مختلف افغانستان در قبال خط دیورند چه بوده است، آیا این خط به رسمیت شناخته شده است و یا خیر، به این نظر تکیه میکند که این خط “یک سرحد بسته” نبوده و تحت شرایط سده ی بیست و یکم نه میتواند که “یک سرحد بسته” باشد. با توسل به این فهم از خط دیورند به مثابه “یک پیش فرض سیاسی“، اشرف غنی نیاز همکاری های گسترده را با پاکستان اشتقاق میکند، ولی “فیصله نهایی در مورد سرنوشت خط دیورند” را “مستلزم اجماع ملی” در افغانستان می خواند. بکار برد اصطلاح “اجماع ملی” بیانگر همان “بیچارگی و ندانم سیاسی” است که حکومت های زمان افغانستان، نظر به فقدان نسخه کاری استوار بر خردگرایی و عمل گرایی سیاسی، سیاست های نا کارای شان را فرمول بندی کرده اند. پرسش دیگری که در این جا طرح میشود عبارت است از اینکه آیا “اجماع ملی” در مورد سرنوشت خط دیورند تنها در مورد افغانستان طرح میگردد، و یا مردمان آن سوی خط نیز مستحق تصمیم گیری بوده و نظر شان بایست شنیده شود. اینکه از طریق همکاری گسترده اقتصادی، طرح برنامه های مشترک به نفع هر دو کشور و در اخیر از طریق شدت بخشیدن روابط تجاری و رفت و آمد های افراد به هر دو طرف می توان منجر به کاهش تنش ها در هر دو کشور گردید، دلالت میکند بر استنتاج منطقی نسبی قضیه، که در بهترین صورت منجر به تسکین درد و آن هم در کوتاه مدت گردیده، ولی نه میتواند چاره ساز دراز مدت این “زخم تاریخی” گردد. مگر حکومت حامد کرزی در جریان سیزده سال گذشته با همین شعار های همکاری های منطقه ی در چارچوب کنفرانس های مختلف، ولی با رد پذیرش رسمی خط دیورند به مثابه “خط مرزی بین پاکستان و افغانستان” توانست که دست کم در راه تنش زدایی کدام گام کوچک بردارد؟ دنباله روی از سیاست های خارجی حکومت های گذشته که روابط کشور را با پاکستان به بن بست کشانده است، به هیچ گونه نمی تواند که راه گشای آینده باشد.

اشرف غنی بایست نظر سیاسی–تاریخی اش را در مورد خط دیورند، خط سرنوشت ساز برای آینده کشور دقیق تعریف کند. چون او به تنهایی نه میتواند این خط را به رسمیت بشناسد، پس در صورت عدم به رسمیت شناختن آن، باید در جهت زمینه های شکل بندی “اجماع ملی” گام های عملی، به ویژه از طریق عامه پرسی، دست کم در افغانستان” بردارد. از آن جایی که این راه زمان گیر بوده، می توان دست کم گام های سازنده در مورد “اعتماد سازی” با پاکستان و در رابطه با معضل های “عمق استراتژیک“، به مثابه دید اسلام آباد به افغانستان، از یک سو و روابط افغانستان با هند از سوی دیگر بردارد. به یقین می توان گفت که روابط افغانستان با پاکستان، که خط دیورند محور اساسی این همه دشواری های را تشکیل میدهد، یک معضل پیچیده دیپلماتیک و جنجال بر انگیز سیاسی می باشد. ولی برا زندگی دولتمردان دلیر و با درایت نباید تنها در تشخیص یک معضل منحصر گردد. از اشرف غنی به مثابه یک “دانش سالار هوشمند” و ستاد مدبّر همراه او انتظار میرود که از مرحله تشخیص، دست کم یک گام فراتر گذاشته و از اتخاذ تدابیر سرنوشت ساز، که در وحله نخست دردمند هم باشد، طرفه نرود، برخلاف یک گام سازنده بنیادی در راستای بیرون رفت ار این بن بست تاریخی بردارد. یک سیاستمدار چیره دست، بایست در راستای برآوردن پیام مهم سیاسی توانایی آن ر ا داشته باشد تا “آرمان گرایی تاریخی” را با “عمل گرایی سیاسی در حال” پیوند هوشمند زده و از آن به مثابه یک “تافته زیبا” برای اندام بد ریخت سیاست های خارجی حاکم، خرقه ی در خور انکشاف و رفاه کشور بدوزد.

۲) حلقه دوم کشور های اسلامی

به اساس منشور تحول و تداوم “دیدگاه ها، تفکر و رفتار های ما (افغانستان) تماماً بر آموزه ها و باور های دین مبین اسلام شکل گرفته است“. از این لحاظ، به نظر اشرف غنی بایست به روابط افغانستان با کشور های اسلامی توجه ویژه مبذول داشت. از جمله از امکانات موجود به نفع افغان ها، به ویژه از تسهیلات در امور حج و زمینه سازی برای کارگران افغانی در کشور های اسلامی بهره برداری کرد. در اخیر، منشور تحول و تداوم به این نظر است که باید تلاش کرد تا هرچه بیشتر سرمایه های کشور های ثروتمند عربی خلیج را در بخش های زراعت و دام داری به افغانستان جلب کرد.

با این ادعا که دیدگاه ها و شیوه های فکری کشور “تماماً” گویا از آموزه های اسلامی شکل گرفته است، اشرف غنی از یک سو با “کلی گوی” در دامان “مطلق گرایی” می غلتد. از سوی دیگر با این شیوه دید او در سرزمین هندو کش به نفی حکم روایی ها و امپراتوری ها در دوره های پیش از اسلام و ارزش های توام با آن رفته و دست آورد های شبه دموکراتیک ساختار های تاریخی–اجتماعی از قبیل “سیمیتی و سبحا“- همایش های کوچک و بزرگ مردمی – را نفی میکند. مناسبات سیاسی–اقتصادی در دوران “پیشدادیان” و مناسبات دینی در زمان “زرتشت” را نادیده گرفتن، جفای سیاسی به تاریخ گذشته های این سرزمین تمدن زا است. در مورد طرد ظلم و ستم در یکی از سرود های زردشت می خوانیم: هیچ یک از شما نباید که به سخنان و حکم دروغ پرست گوش دهد، زیرا که او خان و مان و شهر و دِه را دچار احتیاج و فساد سازد. پس با سلاح او را از خود تان برانید.” (۱۱۱) آیا کتیبه های کشف شده در “وردک، درونته و هده” مربوط به قرن های اول و دوم میلادی در عهد دولت کوشانی ها، بیانگر عظمت تاریخی سرزمین باستانی ما نبوده است؟ تازه اسلام در وجود امپراتورهای عرب پس از سده ششم و هفتم میلادی با اهداف کسب خراج های کمر شکن و باج های سنگین روابط اجتماعی همان زمان را درهم کوبیدند. با پیروی از اصل جهاد استوار بر آیات سیف قرآنی امپراتور های عرب خواستند تا “شیوه زندگی بدوی بادیه نشینی در شبه جزیره عرب” را جانشین روابط اجتماعی–اقتصادی شیوه های زراعتی، شهر نشینی و مراکز تجاری ترانزیتی در سرزمین باختر کرده و در اخیر ارزش های فرهنگ عالی معماری و مجسمه سازی و صنایع ظریفه همان زمان را با تیشه بیداد دینی نابود کند.

با در نظر داشت این که “تمامیت گرایی دینی” خود در بطن آموزه های اسلامی تسجیل گردیده است، شالوده اجتماعی–سیاسی جامعه را به صورت “مطلق” با اسلام پیوند زدن، طوری که اشرف غنی به آن مبادرت می ورزد، منجر به دو پیآمد فکری زیانبار میگردد:

نخست این که به این اساس باشند گان سرزمین هندو کش را فاقد دست آورد های میراث تاریخی و کسب ارزش های دموکراتیک معاصر پنداشته و دوم این که با این ادعای کاذب گویا آب در جویبار بنیاد گرایان ریخته، و درست بر ریشه های نهال نو رس دموکراسی در کشور با تیشه مذهبی ضربات کشنده وارد میکند.

در این راه بهر اندازه که روابط افغانستان در چارچوب گسترش آموزه های دینی تعبیر گردد – از جمله با احداث “مرکز اسلامی عبدالله در کابل” با ظرفیت آموزش بیش ار پنج هزار دانشجو با پیروی از شیوه فکری–مذهبی وهابیت – به همان اندازه در راستای رشد بنیاد گرایی دینی در کشور زمینه سازی میگردد. گمان نه میرود که اشرف غنی آگاهی نداشته باشد که نظام های تمامیت گرای عربی تحت هژمونی سیاسی–دینی پادشاهان تمامیت گرای عربستان سعودی، و اکنون تحت رهبری ملک سلمان، از ده ها سال به این سو به گروه های هراس افکن مانند طالب ها “معاونت های مالی و تفقد اسلامی” میکنند، و همین گروه های هراس افکن در مساجد عربستان سعودی از “دعای خیر” ملا های وهابی برخوردار اند. در اخیر همین گروه های که شالوده ثبات نسبی کشور ما را برهم میزنند، منت دار پشتیبانی های سیاسی نظام های بیدادگر خلیج می باشند. جا داشت که در این مورد اشرف غنی، با در نظر داشت ملاحظات دیپلماتیک، خواهان قطع این مداخله میشد. به یقین می توان گفت که در محاسبه “جدول حاصل–عامل سیاسی” خسارات وارده در افغانستان توسط گروه های هراس افکن در خط وهابیت بیشتر از مساعدت متصور ار کشور های عربی تمامیت گرا به افغانستان است.

در مورد جلب سرمایه های عربی، منشور تحول و تداوم به این نظر است که کشور های عربی خلیج، نظر به دیگرگونی های شرایط تولید و قیم مواد ارتزاقی در بازار های جهان، در خود کشور های رو به انکشاف، که دارای ظرفیت های خوب برای زراعت و مال داری هستند، مستقیم سرمایه گذاری میکنند. این تمایل، به نظر اشرف غنی یک پیام خوبی است برای افغانستان تا از طریق آماده ساختن شرایط مناسب و با هدف مدرنیزه کردن زراعت توجه کشور های عربی ثروتمند جلب گردد.

نخست از همه، جلب و جذب سرمایه های عربی را بایست در قطار سرمایه گذاری در کل ردیف کرد و مانند سرمایه گذاری های دیگر در سکتور صنایع خفیفه و زراعت، در این جا نیز همان معیار ها و شاخص ها را پیاده کرد. سرمایه گذرای بدون برنامه های در خور اقتصاد درون مرزی کشور، ان هم از نگاه تمایل دراز مدت در جهت خود کفایی نسبی، طوری که تجارب کشور های پیرامونی بیانگر ان خوانده شده می توانند، به تنهایی و به ذات خود حتماً برای افغانستان سودمند نه می باشند. ولی در مورد سرمایه گذرای کشور های عربی در بخش زراعت یک شاخص دیگر نیز بیشتر از بخش صنعتی اهمیت پیدا میکند، و آن این که در افغانستان با وجود بزرگی خاک کشور گستره زمین های زراعتی آبی و للمی نسبتاً محدود می باشد. همین اصل در گذشته ها مدام منجر به منازعات و درگیری های ناشی از توزیع محدود منابع آبی و دست رسی به اراضی قابل زرع گردیده است. از سوی دیگر زراعت، با وجود همه خاصیت های سنتی و قدیمی آن، هنوز هم زیر بنای تولید مواد ارتزاقی کشور بوده که با داشتن سهم صدی بزرگ در تولید ناخالص اجتماعی و سطح اشتغال در سکتور زراعت، نمی توان سرنوشت شیوه زرع و بازار گذاری آن را – بدون برنامه ی مشخص احتیاجات اولیه – به شیخ های عرب واگذار نمود.

با در نظر داشت این دو نکته، محدود بودن زمین مستعد زراعتی و اشتغال بلند نیروی کار در این بخش، تجارب سرمایه گذاری های عربی در بخش زراعت در کشور های افریقایی از جمله در سودان، بیان گر این نکته است که اعراب ثروتمند در کشور سرازیر گردیده، حاصل خیز ترین زمین های زراعتی را با امکانات کافی آبیاری خریداری میکنند. این زمین هار با وسایل و ابزار مدرن تکنیکی مجهز می سازند که با کم ترین نیروی کار زیادترین بهره برداری از آن صورت میگیرد. پس از پا کاری و سرت بندی، تولیدات مستقیم، حتی بدون تعرفه های گمرکی مناسب به کشور های عربی فرستاده می شوند. به این ترتیب از این طریق “یک واحه زراعتی مجزا از بخش زراعتی کشور “، تحت مالکیت خارجی، ولی در سرزمین بومی شکل میگیرد. با در نظر داشت این ساخت تولیدی، در واقع گرچه که تولید در خود کشور رو به انکشاف صورت میگیرد، حاصل مالی و تاثیرات زمین سازی های اشتغال آن برای همین کشور ناچیز است.

با در نظر داشت این نکات، اگر از طریق جلب و جذب سرمایه های عربی در بخش زراعت رونق تجاری و از این طریق گامی در جهت افزایش صادرات اموال زراعتی و اشتغال بیشتر در افغانستان برداشته می شود، می توان آن را توصیه کرد، ولی نه میتوان از شاخص های کلی و التزامی در جهت رفاه اقتصادی درون مرزی هر گز خودداری کرد.

در این راستا نخست از همه باید تلاش کرد تا جلب سرمایه های عربی در بخش زراعت، آن هم در چارچوب برنامه های احتیاجات اولیه در درون کشور، زمین های لا مزروع دولتی را با هزینه مناسب تحت آبیاری آورده و در انتخاب ابزار تولید به سطح اشتغال هر چه بیشتر نیروی کار فنی و غیر فنی بومی توجه گردد. در غیر آن خطرات ناشی از دست دادن حاصل خیز ترین اراضی زراعتی و افزایش بیکاری در بخش زراعت منجر به انکشاف نا متوازن و دور از شاخص های اتکا بخود خواهد گردید. علاوه بر آن باید تلاش کرد تا در پاک کاری و سرت بندی و در اخیر در بخش انتقال مواد به اساس لوایح مشخص از سوء تفاهم ها و سوء استفاده ها قبل از وقوع حادثه جلو گیری کرده، و در اخیر در مورد تعرفه های مناسب گمرکی بر صادرات محصولات اراضی تحت مدیریت و مالکیت خارجی به تفاهیم رسید. در غیاب این شاخص ها، اشرف غنی کشور را در بخش زراعت به سوی پرتگاه میکشاند.

۳) حلقه سوم اروپا، امریکا، کانادا و جاپان

به اساس منشور تحول و تداوم، انکشاف اوضاع سیاسی جهان، پس از جنگ جهانی دوم ناشی از رقابت بین کشور های غرب و بلا ک شرق منجر به دو قطبی شدن جهان شد. ولی پس از فرو ریزی اتحاد جماهیر شوروی، که امریکا به مثابه یگانه ابر قدرت از زور آزمایی های جنگ سرد سر بیرون کرد، به زودی در اوایل سده بیست و یکم “شبکه های افراطی و جزمی” به مثابه بزرگترین خطر برای “اقتصاد مشروع، فرهنگ مدنی و ارتباطات بشری ” مطرح گردیدند. از آنجایی که این حلقه کشور ها هم از نگاه روابط با کشور های دیگر آسیایی و هم از نگاه اهمیت جهانی، برای روابط امنیتی–سیاسی و هم چنان اقتصادی کشور از نقش تعیین کننده برخوردار است، بایست در شکل بندی این روابط توجه خاص مبذول داریم.

در این راستا، منشور تحول و تداوم به این نظر است که در چارچوب قرارداد امنیتی بین ایالات متحده امریکا و افغانستان “انحصار تصمیم برای استعمال قوه به دولت افغانستان سپرده میشود“. پس قرارداد امنیتی به مثابه “تحکیم امنیت ملی” تلقی میگردد. تحکیم روابط با حلقه سوم “کمک خواهد کرد تا یک طرح سیاسی به وجود آوریم که موجب صلح پایدار و تامین ثبات” در کشور گردد. علاوه بر آن، به نظر منشور تحول و تداوم، مناسبات افغانستان با کشور های حلقه سوم از “لحاظ کمک های این ممالک برای توسعه، عرضه خدمات و رشد اقتصادی” کشور نیز اهمیت اساسی دارد، کنفرانس توکیو در سال ۲۰۱۳ بستر همکاری های اقتصادی را مهیا ساخته است“. منشور می افزاید که “موثرترین شیوه استفاده از منابع مدیریت آنها از راه بودجه ملی است.”

با در نظر داشت روابط پیچیده و تنش زای کشور با ابر قدرت های وقت، دست کم از چهار دهه به این سو افغانستان میدان کش مکش های سیاسی و جنگ های نیابتی بوده است. ولی از سال ۲۰۰۱ به این سو، نظر به حملات هراس افکنی شبکه هراس افکن القاعده در نیویورک و واشنگتن، که در قلمرو گروه طالب ها مراکز آموزش و گسترش هراس افکنی داشت، سرزمین هندو کش تحت صیانت غرب، به ویژه ایالات متحده امریکا در آمد. اگر نشست بن اول در سال ۲۰۰۱ آغاز این مرحله حضور نیروهای رزمی بین المللی را مشخص می سازد، نشست بن دوم در سال ۲۰۱۱، دست کم از نگاه حقوقی – de juri – بیانگر رهایی افغانستان از صیانت جهانی، بخوان ایالات متحد امریکا می باشد. به تعقیب آن در کنفرانس شیکاگو در سال ۲۰۱۲ نظام امنیتی افغانستان استوار بر همکاری های نظامی، به ویژه مشورت و آموزش با غرب شکل میگیرد. در اخیر در کنفرانس اقتصادی توکیو در مورد افغانستان در سال ۲۰۱۲ چارچوب نظری همکاری اقتصادی جهان غرب با افغانستان فرمول بندی می شود.

در این مسیر سرنوشت ساز سیاسی، از نشست اول بن تا کنفرانس توکیو، افغانستان راه پر مخاطره “برف گیر سالنگ” و فراز و نشیب “تنگ غارو” را، از نگاه تراکم مشقت های آن گویا همزمان تا نیمه راه طی کرده است. با کمک های اقتصادی حیف و میل شده، با پشتیبانی های نظامی استوار بر جنگ جبهه ی و حمایت های سیاسی توخالی، افغانستان در این راه با “توشه سفر بخور و نمیر” آراسته گردیده، در بند “وابستگی های نظامی و اقتصادی” سخت گیر افتاده است. بد شانسی کشور اکنون در این نکته متمرکز می گردد، که افغانستان در این “گذرگاه تنگ نظامی–اقتصادی“، بدون در همی و بر همی بیشتر، راه برگشت نداشته و ادامه سفر با همین شیوه کار هم مشقت بار می نماید. ولی این الزامات ساختاری نبایست چنین توجیه گردد، که اصلاً راه بیرون رفت از این ورطه دیگر بکلی مسدود گردیده است. برخلاف اگر نخبگان کرسی نشین کشور با دیگرگونی بنیادی پارادایم، شیوه برداشت و تدوین مسایل، همین حال دست بکار شوند، طرح برنامه های امنیتی دوامدار و اقتصادی در خور کشور، برای آینده سرزمین پر گسست بدور از امکان نیست. طوری که در ارزیابی بخش نسخه های اقتصادی هر دو بخش حکومت وحدت ملی به تفصیل بیان گردید، نخبگان کرسی نشین، نه در قصر ارگ و نه در قصر سپیدار دارای توانایی و اراده این دیگرگونی می باشند.

البته معضل روابط سیاسی–اقتصادی کشور با جهان غرب از نگاه تکامل “جهانی شدن پسا امریکا” نیز حایزاهمیت ویژه قرار میگیرد. در این برهه جهانی شدن نقش کشور های پیرامونی نو ظهور در رابطه با کشور های خود مدار کلاسیک، به صورت نسبی بیشتر میگردد. این دیگر گونی توانایی ها به نوبت خود هم از نگاه نظرات انکشاف اقتصادی و هم از نگاه سیاست های اقتصادی استوار بر آن در روابط کشور های در آستانه خود مداری وهم بر کشور های پیرامونی منجر به بازنگری در تدابیر عملی گردیده و در نتیجه در مسیر شکل گیری “جهانی شدن پسا امریکا” در خور اهمیت بیشتر میگردند. انتقال نظری این تفکر در مورد افغانستان می تواند در چارچوب مناسبات کشور با هند، چین و روسیه به شکل روز افزون از اثر گذاری زیاد برخوردار گردد. این روابط در حلقه چهارم موضوع بحث قرار میگیرند.

۴) حلقه چهارم، کشور های آسیایی

در منشور تحول و تداوم، زمانی که از کشور های آسیایی در حلقه چهارم نام گرفته میشود، در مجموع مراد آن روابط کشور با هند و همچنان چین است. در رابطه با کشور های آسیایی، که برای افغانستان حایزاهمیت میگردند، در منشور نخست از همه “تکنولوژی ابتکاری است” که گویا در خور کشور های پیرامونی بوده و ارزان قیمت تشخیص میگردد. به اضافه آن، د ر منشور تحول و تداوم، استفاده از نوع “شرکت های قریه ها و شهرها” در چین و “مجتمع های اقتصادی” در هند توصیه میگردد. در اخیر در منشور بر نقش “ثبات منطقه ی” چین و هند صحه گذاشته می شود.

این که کشور های چین و هند به مثابه دو کشور عضو خود مدار نوظهور آسیایی، هر یک نظر به خواست های راهبردی و علایق اقتصادی خود در امنیت افغانستان نقش مهم ایفا کرده می توانند، یک اصل پذیرفته شده است. ولی هر دو کشور با شیوه دید مختلف سیاسی و راه کار انکشاف و رشد اقتصادی، به ویژه در پیوند با مناسبات شان با پاکستان، از ویژگی های خاص خود برخوردار می باشند. چین که روابط خوب سنتی با پاکستان دارد، در این توهم سیاسی دیده می شود که می تواند توسط نفوذ پاکستان بر گروه ها هراس افکن از گسترش حملات هراس افکنی در حوزه اویغور نشین/چین جلو گیری کند. برخلاف، نظر به انتخاب سیاست جنگ های نیابتی اسلام آباد، هند در جنگ دایمی با پاکستان قرار دارد. به این صورت افغانستان می تواند از نفوذ چین بر پاکستان، در آزای زمینه سازی های اقتصادی برای چین، استفاده کند. سیاست چین در مورد افغانستان به نوع است که پیکنک می خواهد گویا از مبارزه واشنگتن علیه هراس افکنی در جهت ثبات سیاسی در افغانستان، به نفع بهره برداری اقتصادی برای چین استفاده کند. ولی هند، دست کم از نگاه کمک های اقتصادی خود گام برداشته تا زمینه های ثبات نظام سیاسی در کابل فراهم گردد. چنانچه ما شاهد اوضاع هستیم که بر خلاف چین که از سیزده سال گذشته به این سو کمتر از یک صد ملیون دالر به افغانستان کمک کرده است، حجم کمک های هند به دو میلیارد دالر امریکایی بالغ میگردد.

در رابطه با استفاده از فن آوری های مناسب و زاده ابتکار هند و چین، از یک سو و هم چنان پیاده کردن الگو های همکاری های اقتصادی از قبیل تشکیل بنگاه های کوچک و متوسط همکاری های اقتصادی در سطح دهکده ها و شهرک ها از سوی دیگر، می توان در اصل آن را تأیید کرد. ولی معضل اصلی آماده ساختن زمینه های فکری و زیرساخت های اقتصادی این شیوه کار بوده که حکومت وحدت ملی فاقد توانایی این امر تلقی میگردد. البته در رابطه با کمک های اقتصادی بایست توجه گردد که پروژه های اقتصادی از طریق بودجه مرکزی طرح و تطبیق گردد. در بخش وام های مالی، تصور میرود که این وام ها، برخلاف راه کار صندوق پول بین المللی و بانک جهانی با تدابیر ریاضتی پیوند داده نشوند. از این نگاه حکومت می تواند تا در مورد بکار برد این وام ها و در تدوین و تطبیق تدابیر اقتصادی دست باز داشته باشد. ولی در مورد مناسبات تجاری با این کشورها، که از نیروی فراوان کار با مزد کم برخوردار می باشند، تولیدات مصرفی خویش را با قیمت های نازل در بازار های کشور عرضه کرده، و از این طریق، در صورت عدم تدابیر ایجاد و احداث صنایع تولید مواد مصرفی در خود کشور، تولیدات ارزان قیمت چین و هند جلو انکشاف صنایع داخلی را میگیرد.

۵) حلقه پنجم، نهاد های بزرگ بین المللی

در حلقه پنجم “نهاد های بزرگ انکشاف جهانی و سرمایه گذاران بزرگ خصوصی” در نظر گرفته شده که شامل این نهاد های میگردد: بانک جهانی، بانک انکشاف آسیایی، صندوق بین المللی پول، اتحادیه اروپا و نهاد های مشخص دیگر کشور های غربی.

منشور تحول و تداوم به این نظر است که با پیاده کردن اصل “موثریت و شفافیت” و یا اتکا به فرمول های مشخص که در نهاد های بزرگ جهانی وجود دارند، می توان منابع مالی و سرمایه های خارجی را جلب کرد.

البته که شاخص های “موثریت و شفافیت” در امر وام های مالی و کمک های اقتصادی از جمله نیازمندی های درون مرزی کشور نیز می باشد. ولی تنها این دو شاخص را در کنار، فرمول های مشخص نهاد های جهانی، مهم دانستن، نه میتواند که ضامن انکشاف و رشد اقتصادی دوامدار کشور گردد. البته اگر کاربرد این منابع خارجی، که کشور به آن نیاز اشد دارد، در تطابق با “یک برنامه استراتژیک و دراز مدت” سازمان دهی نگردد، میتواند انکشاف اقتصادی کشور را به بیراهه بکشاند. به ویژه نظر به این که منشور تحول و تداوم فاقد هم چه یک “برنامه استراتژیک” می باشد، انباشت این نوع وام ها، نظر به فرمول های نهاد های وام دهنده، منجر به وابستگی هرچه بیشتر به این موسسات گردیده، و از طریق نقش روزافزون سهم باز پرداخت وام ها در بودجه ملی مانع توانایی های تدابیر و سیاست های در خور انکشاف ملی کشور میگردد. در این مورد اوضاع کشور های پیرامونی، که در هم سویی با همین فرمول های نهاد های وام دهنده جهانی عمل کرده اند، دلیل قانع کننده است در جهت ارزیابی انتقادی این وام ها و در سوق دادن آن به سوی انکشاف سالم اقتصادی استوار بر یک برنامه گسترده و چند بعدی ملی.

۷.۳. برنامه حکومت وحدت ملی در خدمت “وابستگی گسترده ی کشور“

تصورات سیاسی–اجتماعی حکومت وحدت ملی، با وجود تفاوت های کم و زیاد فکری، در کل به مثابه یک “برنامه مدرنیته” برای یک کشور پیرامونی وابسته تدوین گردیده اند.

منشور تیم “اصلاحات و هم گرایی” و هم چنان منشور “اصلاحات و هم گرایی، بدون شک به مثابه یک “برنامه مدرنیته” برای افغانستان تدوین گردیده اند. ولی این برنامه ها – در بهترین حالت آن – ساختار سیاسی–اجتماعی افغانستان را به یک “مدرنیته وابسته” تبدیل کرده که در پیوند با اندیشه های اقتصادی، حتی “حاکمیت ملی” کشور را تحت پرسش می برند. از این که تیم های “اصلاحات و هم گرایی” و “تحول و تداوم“، به ویژه بخش دانش سالار دانشگاهی این دو تیم از ارزش های مدرنیته، آن هم در چار چوب جریان فکری حاکم آگاهی دارد، بدون شک قابل تایید است. ولی معضل اصلی در این “فلاکت ساختاری” نهفته است که ارزش های مدرنیته با “ذهنیت های پیش مدرن” از جهت در تصادم قرار میگیرند، چون پیاده کردن بینش مدرن با شیوه های عملی حکمرانی پیش مدرن در تضاد قرار می میگیرد. در آخرین تحلیل از ارزش های سیاسی–اجتماعی مدرن به نفع استحکام حکم روایی قشر حاکم الیگارشی نو پا استفاده ابزاری صورت میگیرد. در این منوال جامعه با یک “مدرنیته مسخ شده، بد ریخت و وابسته” آراسته میگردد.