تازه ها :
حکومت وحدت ملی در گرداب مشروعیت سیاسی

حکومت وحدت ملی در گرداب مشروعیت سیاسی

عبدالمنان دهزاد

از توافق‌نامۀ سیاسی میان تیم«اصلاحات و تحول و تداوم» دوسال سپری گردید؛ توافق‌نامه‌یی که برایند آن حکومت وحدت ملی بود. این حکومت در همان آوانِ تولدش به انتقادهای شدید مردم روبرو شد. شماری از شخصیت‌های سیاسی کشور حکومت توافقی را که به نام«وحدت ملی» به خورد مردم داده شده بود، به باد انتقاد گرفته و آن را خیانت ملی تلقی کردند. از بزرگ‌ترین نگرانی‌های شماری کثیری از شهروندان کشور نسبت به آیندۀ این حکومت، «ملی» برخورد نکردن آن بود. پیشبینی که همان گونه از آب بیرون شد و چه بسا که بیش‌تر از آن!

حکومت وحدت ملی در دوسال عمرِ خویش علاوه بر این که نه«وحدت» داشت و نه«ملی» بود، هم‌چنان نتوانست به مردم افغانستان آن گونۀ که وعده داده بودند مصدر خدمت شوند. افغانستان در این دو سال عمرِ حکومت «وحدت ملی» بدترین روزهای حیاتش را تجربه کرد. از گسترش نا امنی گرفته تا آواره شدن هزاران شهروند کشور به بیرون را در بر داشت. رهبران حکومت وحدت ملی در این دوسال حتا نتوانستند که با خودشان کنار بیایند و «وحدتی» را در میان خویش عملی کنند. این مشکل هنوز رفع نشده بود که اینک پس از دوسال عمرِ توافق‌نامه سیاسی میان رهبران این حکومت مسألۀ مشروعیت آن مطرح شده است. حکومت وحدت ملی مشروعیت سیاسی‌اش را از توافق‌نامۀ سیاسی گرفت نه از قانون اساسی و این مشروعیت هم برای دوسال پیشبینی شده بود. با تمام شدن معیاد توافق نامۀ سیاسی میان رهبران این حکومت و عملی نشدن برنامه‌های پیشبینی شده(توزیع شناس‌نامه‌های الکترونیکی و برگزاری لویه‌جرگۀ تعدیلِ قانون اساسی برای ایجاد پست نخست‌وزیری به جای ریاست‌اجرایی وغیره) از یک‌طرف نا کارآمدی رهبران این حکومت را به اثبات رساند و از سوی دیگر مشروعیت نیم بند آن را زیر پرسش رفت.

شماری از حقوق‌دانان و آگاهان امور نگران‌اند که هم‌زمان با دوساله‌گی حکومت وحدت ملی، مشروعیتِ آن نیز به پایان می‌رسد و افغانستان وارد بحران سیاسی می‌شود. گفتنی است که ریاست جمهوری، به‌ویژه رییس جمهور غنی و اطرافیانش در این دو سال پیوسته مخالف عملی شدن توافق‌نامۀ سیاسی بوده است. دیده شده است که در این سال‌ها، آقای غنی کمتر از حذف کاملِ ریاست اجراییه قانع نبوده است. به همین دلیل اصلن اجازه نداد که مواد توافق‌نامۀ سیاسی عملی گشته و کشور را از بحران مشروعیت سیاسی نجاد دهد. او فکر می‌کند که ریاست اجراییه محصول خواست و اردۀ او بوده است و هرگاهی خواسته باشد، لغوِ آن را مطرح می‌کند؛ فکرِ که از بیخ و بن نامیمون و غیر قانونی است.
اگر چنین هم نشود، بدون شک وضعیتِ ریاست اجراییه به دنبال دوساله‌گیِ دولت وحدت ملی در هاله‌یی از ابهام و بی‌سرنوشتی قرار می‌گیرد. دلیل آن علاوه بر این که به هر دو رهبر بر می‌گردد، بیش‌تر متوجه ضعف و ناتوانی داکتر عبدالله عبدالله است. او در این مدت ثابت کرد که نمی‌تواند بازیگرِ خوبی سیاسی باشد. در این سال‌ها دیده شده است که آقای عبدالله کمتر از پرداختن به مسایل شخصی و خانواده‌گی‌اش، به آینده و جایگاهِ سیاسی خویش نیندیشده است. ضعف و ناتوانی آقای عبدالله رییس جمهور و اطرافیان او را به این نتیجه رسانده است که رییس جمهور مشروعیت‌اش را از رأی مردم گرفته، بنابراین به کار خویش ادامه می‌دهد. اما ریاست اجراییه به باور آن‌ها محصول توافق‌نامۀ سیاسی است، بنا بر تکمیل شدن عمرِ این توافق نامه، عمرِ ریاست اجراییه نیز تمام شده و باید از بدنۀ نظام حذف شود. در حالی‌که اگر عمرِ این حکومت به پایان رسیده باشد، پس بدون شک عمرِ هر دو نهاد ریاست‌جمهوری و ریاست‌اجرایی پایان یافته است؛ زیرا هیچ کدامِ آن‌ها در انتخاباتِ بدنام ۱۳۹۳ آرای لازم را برای پیروزی به‌دست نیاورده‌ بودند. وقتی تیمی در انتخابات نتواند آرای لازم را داشته باشد، پس فاقد مشروعیتِ انتخاباتی است. در انتخاباتِ پُرتقلبِ دو سال پیش، افغانستان هیچ برندۀ انتخاباتی نداشت؛ پس هیچ‌یک از رهبرانِ فعلی نمی‌توانند ادعا کنند که بر اساسِ آرای مردم کرسی‌های فعلی را به‌دست آورده‌اند.
آقای غنی با عنوان کردن خود به عنوان رییس جمهور منتخب اشتباهِ بزرگی را انجام می‌دهد، این صفت هیچ چیز را تغییر نمی‌دهد. تنها راه‌حلِ اساسی و منطقی، عملی کردن متن توافق‌نامۀ سیاسی میان آن‌هاست.

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شدخانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*