by یادداشت ناشر: انتخابات و حکومت وحدت ملی افغانستان با وجود گذشت حدود دو سال، هنوز مسئلهٔ مورد بحث رسانه ها و مردم افغانستان است. پژوهش ارزشمند و همه جانبهٔ داکتر موسی صمیمی، پرده از لایه های ناشناختهٔ این حوادث و گوشه یی از تاریخ معاصر افغانستان برمیدارد و خرسندم که زمینهٔ نشر آن در «فراسو» میسر شده است. (منیژه نادری)
تابستان سال ۲۰۱۶
داکتر موسی صمیمی
بخش سوم
————————-
۱. پیش گفتار: نهایی شدن نتایج انتخابات چالش زای ریاست جمهوری
۲. انتخابات ریاست جمهوری در بند “بافت تباری”: نظر گذرای تاریخی
۳. چگونگی انتخابات سوم ریاست جمهوری: آشوب بر انگیز و پرسش زا
۴. ساختار “حکومت وحدت ملی” استوار بر “توافق نامهٔ سیاسی”
۵. نیازمندی های درون مرزی و التزامات بیرون مرزی حکومت وحدت ملی
۶. کاستی ها و دشواری های “نظرات اقتصادی” حکومت وحدت ملی
۷. قطب بندی های گروهی در مورد ساختار سیاسی افغانستان
۸. ترازنامه کاری حکومت وحدت ملی در بند تضاد های ساختاری
۹. پس گفتار
۱۰. رویکرد ها
۳. چگونگی انتخابات سوم ریاست جمهوری: آشوب بر انگیز و پرسش زا
با در نظر داشت شاخص های از قبیل کفایت های دولت مداری، افکار سیاسی، تعلقات سمتی و وابستگی های تباری، نامزدان انتخابات سوم ریاست جمهوری ارقام بسیار جالب و تامل انگیز پیش کش می کنند.
۳.۱. شاخص دین گرایی در انتخابات
قابل یاد آوری است که در بین نامزدان ریاست جمهوری عبدالرب رسول سیاف یگانه کسی است که در جامعه الا زهر مصر علوم اسلامی تحصیل کرده است. قطب الدین هلال که در گذشته ها معاون گلب الدین حکمت یار، رهبر “حزب اسلامی” بود، تحصیلات مهندسی را پشت سر گذاشته است.
در بین ۱۱ نامزد، تنها سیاف و هلال دو سیاستمدار “اسلام گرای” اند، که از یک سو نظر به گذشته های سیاسی–جهادی شان و از سوی دیگر نظر به برنامه های انتخابات شان – توام با یک نوع کلی گویی – خواهان پیاده کردن “شریعت غرای مجمدی” می باشند، نظامی که جزییات آنرا آنها هیچ زمانی دقیق تعریف نکرده اند. در حالی که آقای هلال، نظر به فقدان تحصیل علوم دینی از مشخص کردن دقیق “نظام اسلامی در افغانستان” عاجز می باشد، ولی آقای سیاف –نظر به تحصیلات علوم دینی، ذکاوت های شخصی و زیرکی های سیاسی– به یقین می تواند که چارچوب عام همچه یک نظام اسلامی را در کشور ترسیم کند. با وجود وابستگی های مختلف نظری–دینی، سیاف و هلال هر دو، هم نظر به اعتراف لفظی و هم نظر به سهم گیری رسمی آنها در انتخابات، در اصل “نظام دموکراسی” را پذیرفته اند و آنرا در تضاد با عقاید دینی خود نمی بینند. با این موقف سیاسی، هردو اسلام گرا در رویارویی با گروه طالبان قرار گرفته، گروهی که اصل دموکراسی را در منافی با آیین دین اسلام میداند.
در روند بازنگری سیاسی، هلال به مثابه پیرو راه “اخوانیت” در ست مطابق به راهکار “اخوان المسلمین مصر” عمل میکند. چنانچه اخوان المسلمین مصر پس از سالهای متمادی مبارزه علیه حکومت های اقتدار گرای سیکولار در اخیر به نظام دموکراسی نیمه بند در مصر تن در داده و در انتخابات پارلمانی اشتراک ورزیدند. پس از پیروزی های “بهار عربی” در میدان تحریر، حزب اخوان مصر توانست که در وجود محمد مرسی در انتخابات ریاست جمهوری پیروز گردد. ولی “کودتای نظامی” فتاح السیسی، عجالتاٌ این روند را با بن بست کشاند.
با وجود بازنگری نسبی در جهت پذیرش انتخابات دموکراتیک، نامزدی قطب الدین هلال بیانگر راهکار دو گانهٔ حزب اسلامی حکمت یار می باشد. جدا شدن فرمایشی آقای هلال از حزب اسلامی توام با ناپدید شدن موقتی او – گویا پاکستان او را زندانی کرده بود – نیرنگ جمعی حکمت یار با ارگان های مشخص پاکستانی تلقی میگردد، که از یک طرف به مبارزه مسلحانه تکیه زده، تا از طریق خود حکمت یار بر کابل فشار آورده، و از سوی دیگر در وجود “هلال، شخص معتمد” خود مانند “اسب ترویا” در دستگاه تصمیم گیری کابل نفوذ کند.
۳.۲. “دانش سالاری کاذب“
از جمله ۱۱ نامزد ریاست جمهوری سوم باستثنای سه نفر (گل آغا شیرزی، قطب الدین هلال و داود سلطان زوی) دیگران از تحصیلات عالی در خارج از کشور برخوردار می باشند. در این حلقه چهار تن (هدایت امین ارسلا، عبدالله عبدالله، رسول زلمی و اشرف غنی احمد زی) حتی با القاب “دکتر” از دانشگاه های معتبر جهان آراسته می باشند. این سابقهٔ دانشگاهی، بی درنگ این انتباه را خلق میکند که گویا این “دانش سالاران” طراز اول کشور دارند که باهم در رقابت پرداخته تا از طریق انتخابات دموکراتیک “شاه کلید” سر نوشت کشور را بدست آورند. ولی وضع در واقع بکلی دارای محتوی دیگری می باشد.
نخست از همه این گروه، به بهترین وجه آن متشکل از “دفتر سالاران” میباشند، که در خدمت نظام الیگارشی نوپا قرار گرفته اند، نظامی که خود به آن وابسته می باشند. باستثنای بر نامه های تیم تحول و تداوم –اشرف غنی– و “اصلاحات و هم گرایی” –عبدالله عبدالله – که از یک زاویه مشخص آیین “نو لیبرالیسم” را بشکل گسترده تهیه دیده و چشم انداز اقتصادی–سیاسی کشور را تمثیل می کنند، نامزدان دیگر در واقع فاقد “برنامهٔ جامع” در مورد نکات حاد کشور میباشند. این گروه “بی برنامه” – با تفاوت های کم و زیاد – یک فهرست از خدمات اجتماعی (مانند تهیه آب آشامیدنی، افزایش مکاتب)، آزمندی های سیاسی (مانند آوردن صلح و ثبات) و خواست های اقتصادی (ایجاد اشتغال و انکشاف اقتصادی) را سره و کنار هم ردیف کرده و آنرا به مثابه “برنامهٔ آینده برای کشور” اعلام داشته اند. طوری که در گفتگو های رسانهٔ در دور مبارزات انتخاباتی روشن گردید، این گروه “بی برنامه” کفایت آنرا نداشت، تا به عمق آن نکات مهم و حیاتی که خود آنها فرمول بندی کرده بودند، وارد گردد. غیر از کلی گویی، این گروه هرگز نتوانست گه پاسخگوی پرسش های در مورد هزینه های تهیه خدمات اجتماعی، چگونگی پیاده کردن صلح و یا نوع بحرکت آوردن چرخ های اقتصادی کشور باشد. برخلاف، گفتگو های سیاسی در مورد برنامه های نامزدان به “سطح کوچه و بازار“، حتی برای مردم عوام هم قابل پذیرش نبود. در کنار شاخص “عدم دانش سالاری“، در مبارزات انتخاباتی سطح پایین ادبیات سیاسی نیز بسیار چشمگیر بود. چنانچه زمانی که گل آغا شیرزی در یک نشست خبری به آدرس زلمی رسول می گوید که او، یعنی زلمی رسول “ناموس و ملک” ندارد، هواداران رسول بر حق آشفته گردیدند. “نداشتن ناموس” در جامعهٔ افغانی یک توهین بزرگ و نا بخشیدنی تلقی میگردد.
نمای نامزدان و معاونین انتخابات سوم ریاست جمهوری در افغانستان ۲۰۱۴
ولی پس از آنکه ستاد انتخاباتی شیرزی به کمک او شتافته و تشریح کرد که مراد نامزد آنها، یعنی شیرزی، از نداشتن ناموس، نداشتن همسر میباشد و مراد از “نداشتن ملک“، عدم حضور زلمی رسول در داخل کشور می باشد، تنش کمتر گردید.
۳. ۳. “کابل محوری” ناشی از ساختار “حکم رانی گستردهٔ مرکزی“
در کنار انتباه کاذب “دانش سالاری“، در فهرست نامزدان ریاست جمهوری “کابل محوری” به مثابه مشخصهٔ سوم نامزدان ریاست جمهوری جلب نظر می کند.
از جمله ۱۱ نامزد کرسی ریاست جمهوری، شش تن آنها (امین ارسلا، عبدالله عبدالله، رسول زلمی، نعیم نادر و سیاف در پغمان کابل) متولد حوزهٔ کابل، دو تن (قیّوم کرزی و گل آغا شیرزی) متولد قندهار و بقیه هریک متولد شهرهای خوست (قطب الدین هلال)، وردک (عبدالرحیم وردک)، غزنی (داوود سلطان زوی) و لوگر ( اشرف غنی) میباشند. با در نظر داشت این که ۵۶ در صد نامزدان افتخار “کابلی بودن” را دارند، که در تاریخ افغانستان نظر به “ساختار اقتدار گرایی کابل محوری” “امتیاز” خوانده میشود، ۴۴در صد دیگر با مباهات نوع خودشان بیرق های پنج ولایت (خوست، لوگر، وردک، غزنی و قندهار) را بر افراشته نگاه داشتند. از آنجایی که کابل، از دو صد و پنجاه سال به این سو پایتخت کشوری است که با ساختار گسترده مرکزی در عین زمان “محل تجمع نخبگان سیاسی فرا قومی” می باشد، “حوزه کابل بزرگ” به مثابه “بته آهنگری” نقش “ظرف ویژه” را بازی کرده است که در آن اقوام گوناگون کشور باهم خلط گردیده اند. کنش همسایگی، ازدواج های فرا قومی، الزامات همزیستی با همی و داد گرفت اقتصادی منجر گردیده به ان که نقش هویت های تباری به نفع هویت سمتی، بخوان “کابلی” کم رنگ گردد.
این وابستگی ولایتی نامزدان ریاست جمهوری در واقع بیانگر ساختار سمتی–تباری باشند گان این سرزمین به نوع می باشد که چگونگی تمرکز قدرت سیاسی را – با پیروی از تعاملات سیاسی دو صد و پنجاه سال گذشته – در بخش های جنوب و شرق کشور روشن می سازد. در پشت سکه ی وابستگی نامزدان ریاست جمهوری به شش ولایت جنوب و شرق کشور میتوان این امر نهفته است که در نتیجه ۲۸ ولایت دیگر گویا فاقد کفایت های سیاسی–اجتماعی بوده و نتوانستند تا به سطح ملی دست کم یک نامزد ریاست جمهوری پیشکش کنند. از آن جایی که مناطق “رییس جمهور زا” در مجموع “پشتون نشین” می باشند، پس این امر به ذات خود یک پدیده تصادفی تاریخی نبوده، برخلاف واکنش منطقی “بالا دستی” اقوام پشتون در ساختار هیرارشی سیاسی کشور می باشد، اصلی که هنوز هم از جویبار “حق تاریخی حکمرانی” آب میخورد.
نامزدان ریاست جمهوری در وابستگی ولایتی
۳.۴. پر رنگ بودن ؛هویت تباری” در انتخابات سوم ریاست جمهوری
اگر ما به وابستگی پشتون–تباری نامزدان دقت بیشتر کنیم، میبینیم که در بین 11 نامزد کرسی ریاست چهار تن آنها (زلمی رسول، گل آغا شیرزی، محمد نادر نعیم و قیّوم کرزی) درانی تبار بوده و بقیه هفت تن آنها به اقوام مختلف غلجایی ها مربوط می باشند. این تشخیص به نوبت خود – طوری که در بخش قبلی مفصل بررسی گردید – هم چشمی های سیاسی برای کسب قدرت را بین دو قوم بزرگ پشتون ها روشن می سازد.
این که بین یازده تن نامزدان ریاست جمهوری یک نفر هم از اقوام غیر پشتون سراغ دیده نمی شود، در نخستین نظر قابل تامل خوانده میشود، ولی در مقایسه با انتخابات اول و دوم ریاست جمهوری این پدیده را می توان فرآورده منطقی یک “روند آموزشی” در جهتی خواند که بازیگران مهم اقوام غیر پشتون تبار در یک دوره کوتاه با آن دست یافته اند. از این که بازیگران مهم سیاسی غیر پشتون – از قبیل یونس قانونی تاجیک تبار، حاجی محمد محقق هزاره تبار و عبدالرشید دوستم ازبک تبار – هر یک در انتخابات گذشته ریاست جمهوری به مثابه نامزدان مستقل از مناطق مشخص غیر پشتون نشین هریک بیشتر از ده در صد رای آوردند، به نوبت خود بیانگر نقش وابستگی تباری در تعاملات سیاسی است. در عین زمان این پدیده برای بازیگران سیاسی غیر پشتون تبار و شریک خوان قدرت این معضل را هم روشن ساخت، که آنها نمی توانند در جامعه تبار گرای افغانی از طریق انتخابات دموکراتیک، بدون پشتیبانی بازیگران سیاسی اقوام دیگر، به مثابه شخص اول کشور تبارز نمایند. البته تنها در حالتی که شاخص های عام سیاسی – از قبیل بینش سیاسی، شایسته سالاری، برنامه های قانع کننده انتخاباتی، پاکی سیاسی و اندیشه جوابگویی در مقابل مردم – مورد تطبیق باشند، تنها در همین حالت یک نامزد غیر پشتون تبار – در صورت کفایت بسنده و قابل پذیرش این مشخصات – می تواند که بر کرسی ریاست جمهوری تکیه زند. ما در هندوستان، این کشور چند ملیتی با بافت گوناگون اجتماعی، شاهد هستیم که شخصی از دراویدین، پایینترین کاست اجتماعی می تواند رییس جمهور شود و یا شخصی دیگر با وابستگی با “سیک های” آن کشور می تواند یکی از موفق ترین نخست وزیر آن کشور گردد. ولی در افغانستان نظر به نقش بسیار مهم احساس وابستگی های قومی و سنتی یک رییس جمهور وابسته به یکی از اقوام غیر پشتون برای مدت های دراز قابل تصور نیست. هر زمانی که تاریخ شاهد این “نوگرایی سیاسی” گردد، یعنی ذهنیت سیاسی مدنی بر بینش سنتی قوم گرایی دست بالایی کسب کند، در ان زمان گام بسیار مهم بسوی برههٔ دموکراسی و ملت سازی برداشته شده است. بازیگران سیاسی طراز اول اقوام غیر پشتون از تجارب دوره های گذشتهٔ ریاست جمهوری به زودی “درس عبرت” گرفتند. در نتیجه آنها از یک سو این “نقش کهتر سیاسی” را گویا پذیرفتند و هم زمان از ظرفیت های سیاسی شان به مثابه “بانک های رای” در احراز کرسی های درجه دو – به مثابه معاونین – استفادهٔ ابزاری کردند.
از طرف دیگر همان نامزدان پشتون تبار، که در سطح ملی مورد بحث بودند، به نوبت خود و با درک این واقعیت “تبار گرایی” هر یک تلاش کردند تا “پر نفوذ ترین رهبران” غیر پشتون را به مثابه معاونین خویش، و هم جنان “روشنفکران کرسی نشین” غیر پشتون تبار را در ستاد انتخاباتی خویش دخیل سازند. اکثرا همین روشنفکران به مثابه آگاهان سیاسی در تعاملات رسانه ای انتخابات “هویت تبار گرایی” نامزدان پشتون تبار را کم رنگ ساخته و آنها را برای رای دهندگان غیر پشتون تبار” گویا مجلس نشین و قابل پذیرش” ساختند.
بدون در نظر داشت این که آیا کشاندن بازیگران سیاسی غیر پشتون تبار به مثابه ابزار کمکی در انتخابات از کفایت های سالم برخوردار اند، در لیست نامزدان به صورت مشخص دیده می شود که اشخاصی مانند هدایت امین ارسلا که به “برتری تباری” باور دارد ، جنرال خدای داد هزاره تبار را به مثابه معاون اول تنها نظر به ملاحظات کسب رای در مناطق هزاره نشین انتخاب می کند. این معضل هم با همین رنگ و بو در مورد عبدالرحیم وردک ( با انتخاب سید حسین انوری) صدق میکند. نامزدان مانند زلمی رسول، گل آغا شیرزی و قیّوم کرزی، هر یک تلاش کردند تا با انتخاب معاونین اول و دوم از اقوام هزاره، تاجیک و ازبک در هم چشمی های انتخابات بخت آزمایی کنند.
معضل “ترکیب تباری” در تعیین معاونین و هم چنان در انتخاب اعضای فعال ستاد انتخاباتی به بهترین شکل آن در مورد دو نامزد پیش تاز، عبدالله عبدالله و اشرف غنی روشن میگردد.
نخست عبدالله عبدالله با خان محمد غلجایی تبار به مثابه معاون اول و حاجی محمد محقق هزار ه تبار به مثابه معاون دوم وارد کارزار انتخاباتی گردید. نقش محقق به مثابه یکی از بازیگران بزرگ سیاسی برای عیدالله عبدالله از هر نگاه روشن بود. از نگاه گذشتهٔ مبارزاتی و تاثیر گذاری بر هزاره تباران، محقق دست کم – با در نظر داشت نقش “بانک رای” – با خلیلی، که دو دور به مثابه معاون حامد کرزی نقش بازی کرده است، هم سری میکند. از آن جایی که محقق در گذشته ها، به ویژه در زمان مقاومت علیه گروه طالب تحت شرایط دشوار در داخل کشور باقی مانده و در کنار مردم به مقاومت پرداخته است، وی “حزب وحدت مردم افغانستان” را رهبری کرده و عضو سابق ولسی جرگه هم بوده، در نتیجه بین هزاره ها از محبوبیت ویژه برخوردار می باشد. از این نگاه محقق در همین برهه – پس از کریم خلیلی – بازیگر بزرگ سیاسی در رابطه به وابستگی تباری خوانده میشد.
ولی انتخاب خان محمد به مثابه معاون اول بیشتر نظر به ملاحظات سیاسی تا تعلقات تباری صورت گرفته است. از آنجایی که خان محمد عضویت “حزب اسلامی” تحت رهبری ارغندیوال را دارا می باشد، و در گذشته در رابطه با “حزب اسلامی” تحت رهبری گلب الدین حکمت یار یکی از کادر های پر نفوذ این حزب حساب میشد، در این جا عبدالله عبدالله به مثابه یک “مجاهد” بیشتر به این تصور بود تا بتواند “نیرو های وفادار” به مجاهدین را در رقابت به سیاف و هلال، دو نامزد بنیاد گرا جلب کند. البته عبدالله عبدالله به این باور بود که او می تواند در عین زمان در رویارویی با نامزدان بومی گرای خارج نشین، از قبیل اشرف غنی و زلمی رسول خط فاصل بکشد. لذا با انتخاب خان محمد، عبدالله عبدالله گویا با یک “تیر دو فاخته” را آماج قرار داده تا شانس بردش را در انتخابات بیشتر سازد. ولی طوریکه بعد ها روشن گردید، عبدالله عدالله نتوانسته بود تا به بازیگران مهم ازبک تبار کنار آید. کاستی عدم تفاهم با ازبک تباران پر نفوذ در تعداد نازل آرای کسب شده از طرف عبدالله عبدالله بخوبی نمایان گردید. عبدالله عبدالله با وجود آن که پشتون تبار ( هوتکی غلجایی) می باشد، ولی نظر به گذشته های مبارزاتی و وابستگی های سازمانی به “شورای نظار” بیشتر “پشتون تبار تاجیک بوی” خوانده میشود. گرچه که این شاخص در بین تاجیک تباران به نفع او تمام شده، ولی در بین پشتون تباران، به ویژه در ایام مبارزات انتخاباتی – نظر به داشتن مادر تا جیک– او به مثابه “پشتون درجه دو” تنزیل رتبه داده میشد، تا حدی که برخی او را بعضا مختصر “تاجیک” یاد کرده و بهره برداری سیاسی میکردند. ولی طوری که پی آمد انتخابات نشان داد، عیدالله عبدالله توانست نه تنها با این “هویت دوگانگی” بسازد، برخلاف او موفق شد که ار این “هویت مختلط” بهره برداری کند.
ولی اشرف غنی احمد زی از بدو امر با تخلص “احمد زی” آراسته بود، شاخصی که در افغانستان یک “امر عادی” خوانده شده و هویت تباری را مشخص می سازد. او خلاف میل و رغبت سیاسی، ولی از نگاه تاکتیک انتخاباتی آگاهانه تلاش نمود تا در وجود معاونین اش با یک “ترکیب مناسب تعلقات تباری” وارد کارزار انتخاباتی گردد. نظر به ارزیابی های سیاسی اشرف غنی قرعه “بخت معاونین” به نام محمد سرور دانش هزاره تبار و عبدالرشید دوستم ازبک تبار زده شد.
محمد سرور دانش (متولد در سال ۱۹۶۱ در دابکندی) که از تحصیلات عالی در رشته حقوق و معارف اسلامی در عراق، سوریه و ایران برخوردار می باشد، در زمان “مقاومت علیه اشغال نظامی افعانستان” با سازمان “وحدت اسلامی افغانستان” همرزم بوده است. او مولف چندین جلد کتاب بوده و در حکومت حامد کرزی از جمله در پست های استادی دانشگاه، ولایت دایکندی و وزارت عدلیه ایفای وظیفه کرده است. از همه مهمتر دانش عضو “کمیسیون تدوین پیش نویس قانون اساسی” بوده است. گرچه که مشخصات دانشگاهی و گذشته های کاری دانش، او را برای احراز کرسی های بلند توصیه میکرد، ولی برای اشرف غنی در کنار “شایسته سالاری” وابستگی تباری بینش نقش مهمتر بازی کرده است.
ولی گزینش اشرف غنی در مورد معاون اول که قرعه بنام عبدالرشید دوستم خورد، با چالش ها و پرسش های چندی همراه بود.
عبدالرشید دوستم (متولد سال ۱۹۵۲ در خواجه دو کوه ولایت جوزجان) که رهبری “حزب جنبش ملی افغانستان” را بدوش دارد، یکی از چهره های مطرح و پرسش زا ی سیاسی با کفایت های بزرگ نظامی کشور می باشد. دوستم که تا دوره متوسطه را در ولایت جوزجان پشت سر گذاشته، در زمان اشغال نظامی کشور از یک رهبر “اتحادیه کارگری” در معدن گاز در شمال افغانستان، به یک رهبر پر نفوذ گروه شبه نظامی ازبک تبار تبدیل شد.(۲۲)
دوستم که در زمان اشغال نظامی افغانستان توسط قشون سرخ یک نیروی شبه نظامی بیست هزار نفری را رهبری میکرد، بزودی به یکی از مهره های “پادشاه ساز” تبدیل گردید. او در سرنگونی نظام “حزب دموکراتیک خلق افغانستان“، تحت رهبری نجیب در سال ۱۹۹۲ نقش کلیدی و زیرکانه یی را بازی کرد. در زمان حکم روایی رهبران مجاهدین در بین سال های ۱۹۹۲ تا ۱۹۹۷ او در تشکل و تجزیه اتحاد های زود گذز بین گروه های و احزاب سیاسی–نظامی با “هوشمندی سیاسی خود آموخته” عمل کرده و توانست تشکل سیاسی–نظامی اش را از “گزند و ضربت کاری دشمنان” برهاند. پس از آن دوستم در کنار احمد شاه مسعود، عطا محمد نور و حاجی محمد محقق به مثابه یکی از ستون های مقاومت علیه سیاست های “زمین سوخته” و “پا کاری تباری” گروه طالبان سخت مقاومت کرده و در اخیر در نوامبر سال ۲۰۰۱با بیرون راندن طالب ها و گروه القاعده از شمال کشور نقش بسیار مهم بازی کرد. در زمان حکومت کرزی، دوستم یکی از مهره های مهم سیاسی بوده و در بازی “گربه و موش“، حامد کرزی نتوانست او را در حاشیه براند.
با این گذشتهٔ پر ماجرا در “خارستان افغانستان” هویت سیاسی–نظامی دوستم با اصطلاحات “جنگ سالار” و “گلیم جمع کن” آراسته گردید. اشرف غنی خود در مبارزات انتخابات ریاست جمهوری سال ۲۰۰۹ دوستم را “جنگ سالار و قاتل” خوانده بود.
طوری که در یک وجیزه سرزمین هندو کش گفته میشود: “چرا کاری کند عاقل که بار آرد پشیمانی؟“، اشرف غنی در بند یک معمای دشوار سیاسی–اجتماعی قرار گرفته بود: ادعای “جنگ سالاری” او در گذشته در مورد دوستم و نیاز امروزی به “بانک رای دوستم.”
در مورد اینکه اشرف غنی با عبدالرشید دوستم در جهت کسب کرسی ریاست جمهوری در تعامل سیاسی قرار بگیرد، چند تن هوادار اشرف غنی مخالفت میکردند. در این جا می توان به شکل نمونه از اسماعیل یون، نویسنده و آگاه سیاسی، عبدالواحد طاقت، جنرال سابق و تحلیل گر سیاسی و هم چنان از جمعه خان همدرد، سابق عضو حزب اسلامی نام برد، کسانی که در زمره آن “برتر طلبان تباری” شمرده میشوند، که اقوام غیر پشتون تبار را نه تنها فاقد شایستگی میدانند که “شریک خوان قدرت” باشند، بلکه به شکل تحریک آمیز آنها را “اجنبی” در سرزمین “افغانها” – به مفهوم “پشتون ها” – می خوانند.
با وجود همه پیچیدگی های سیاسی و دشواری های تبار گرایی، اشرف غنی نظر به توانایی های تحلیلی و بینش سیاسی استوار بر این اصل که “هدف وسیله را مشروع می سازد“، در گفتگو با دوستم به یک راهکار عملی و به مثابه “مشکل گشا” دست زد: معذرت خواهی دوستم از گذشته های نظامی
۳.۵ . “نو آوری سیاسی” به مثابه حرمت شکنی فرهنگ سنتی
همزمان با اعلام نامزدی اشرف غنی و معاونین او برای کرسی ریاست جمهوری، عبدالرشید دوستم – بتاریخ هفتم اکتوبر ، یعنی یک روز پس از اعلام او به مثابه معاون اول اشرف غنی – از کسانی که در جنگ ها آسیب دیده اند، رسما معذرت خواست. در اعلامیهٔ دوستم جنین می خوانیم: “وقت آن فرا رسیده است که همه ما از اثرات منفی یی که سیاست های ما در گذشته به مردم سراسر کشور رسانده است، از آنان معذرت بخواهیم.” (۲۳)
دوستم به این باور است که در مسیر دو دههٔ گذشته مردم افغانستان، از هر گروه و قومی که بوده، قربانی گردیده اند. در رابطه به اسیب دیدگان از اقوام مختلف دوستم می گوید: “من به این عقیده هستم که به همان اندازه که هموطنان ترک تبار مان در این قربانی ها مظلوم واقع شده اند، سایر هموطنان من اعم از پشتون، تاجیک، هزاره و سایرین نیز مظلومانه قربانی شده اند. درد این قربانی برای همه ما مشترک است.” (۲۴) دوستم پس از آن اهدافش را در گستره ملی چنین بیان میدارد: “سعی می کنیم تا انتخابات کنونی، سرآغاز صفحه جدیدی در سیاست کشور مان گردد که جنگ راه حل اختلاف ها نباشد؛ بلکه ما از راه هم پذیری، اصلاحات و گفتگو به وفاق ملی نایل شویم” (۲۵)
این اعلام مواضع دوستم منجر به واکنش های گوناگونی گردید. نخست از هم حوریه مصدق، نماینده سازمان عفو بین الملل “معذرت خواهی” دوستم را بخاطر اعمال گذشته “یک گام نیک” خوانده، ولی بزودی افزوده است که این کار نمی تواند که از سنگینی جرمی که در آن زمان صورت گرفته است، بکاهد.(۲۵) رفیع الله بیدار، مسئوول مطبوعاتی “کمیسیون مستقل حقوق بشر” در حالی که از این اقدام دوستم به مثابه “یک آغاز خوب و قابل تقدیر” یاد کرده، افزوده است که “با این معذرت خواهی فرهنگ پاسخ دهی تقویت شده و برای آرام کردن قربانیان و بازماندگان آنان، آغاز یک روند که دیگران نیز آن را ادامه دهند، کمک خواهد کرد.” (۲۶) پرویز بهمن، نویسنده و آگاه سیاسی در مورد معذرت خواهی دوستم می نویسد، که معذرت خواهی از عمل کردهای اشتباه آمیز “نماد شرافت و شجاعت” خوانده شده ولی در فرهنگ “استبدادی قبیله” معذرت خواهی “نماد شکست و بی غیرتی” تعبیر میگردد. آقای بهمن مصداق نظرش را با این شعر میرزا عبدالقادر بیدل آراسته میسازد:
“اظهار عجز نزد ستم پیشه ابلهی است **** اشک کباب باعث طغیان آتش است.” (۲۷)
در واقع این تنها دوستم نیست که متهم به خشونت های نظامی و نقض حقوق بشر گردیده است، برخلاف یک تعداد زیادی از بازیگران سیاسی–نظامی گذشته که امروز “صدر نشین” شده اند، باید با گذشته های خویش تصفیه حساب کنند. معذرت خواهی سیاسی درعین زمان بیانگر سطح بلند آگاهی در مورد پهنا و گستره آشوب گری ها تا سطح “جنایت بشری” می باشد. حامد کرزی زمانی به مثابه رییس جمهور کشور به “ضعف” دستگاه دولتی اعتراف کرده و گفته بود که “حکومت توان پیگرد عناصری را که متهم به نقض حقوق بشر اند، ندارد.” (۲۸) دوستم در واقع در اعلامیه یی که بیشتر از یک “عذر خواهی” بوده و در واقع نخستین گام به سوی یک “راهکار هم زیستی سیاسی” تلقی میگردد، از سه نکتهٔ بنیادی در روند “آموزش سیاسی” یاد آوری میکند: حل مسالمت آمیز اختلافات، هم پذیری سیاسی و در اخیر اصلاحات در جهت وفاق ملی.
بدون در نظر داشت اینکه چه کسی و تحت کدام شرایط بر اصول “هم پذیری و وفاق ملی” صحه میگذارد و در رد “راه حل خشونت آمیز” ابراز مواضع میکند، به یقین میتواند برای همه بازیگران سیاسی، بویژه کرسی نشینان و “شریک های خوان قدرت سیاسی” به مثابه راهکار در خور جامعه متلاشی و پسا منازعه افغانستان قابل توصیه و برای شکوفایی آینده کشور راه عملی استوار بر “واقعیت گرایی سیاسی” خواند.
در اخیر با گزینش معاونین غیر پشتون تبار توسط نامزدان کرسی ریاست جمهوری پشتون تبار روشن میگردد که بازیگران غیر پشتون تبار در تشکل الیگارشی حاکم شریک بوده و از این جهت نمی توان آنها را در تعاملات انتخاباتی حذف کرد. در عین زمان در این “نو آوری سیاسی” دیده می شود که “شریک خوان قدرت شدن” با “دست گدایی“، بخوان تضّرع و کرنش کسب نگردیده، بلکه این پدیده به نوبت خود فرآوردهٔ یک روند دشوار و پر پیچ و خم سیاسی، اجتماعی و نظامی بوده که در آن بازیگران غیر پشتون تبار –در سه دهه اخیر– با آگاهی بیشتر “بینش تاریخی“، تشکل سازمان های سیاسی–تباری و نیروی مجهز با جنگ افزارها –شبه نظامیان محلی– از کارزار “هستی و فنا” نیرومند تر ابراز وجود و حضور سیاسی کرده و در شکل بندی خانهٔ مشترک همه افغانها نقش در خور توجه بازی کرده اند.
۳.۶. دشواری ها و کاستی های دور سوم انتخابات ریاست جمهوری
بتاریخ پنجم می سال ۲۰۱۴ سومین انتخابات ریاست جمهوری در افغانستان برگزار شد. نظر به قانون اساسی کشور نامزدی که در انتخابات پنجاه به اضافه یک رای کسب کند، برنده انتخابات شناخته می شود. ولی از آن جایی که در دور اول هیچ یک از هشت نامزد نتوانست که این شرط را بر آورده سازد، دور دوم انتخابات ریاست جمهوری بتاریخ ۱۴ام جون برگزار گردید.
سومین انتخابات ریاست جمهوری در افغانستان، به ویژه از جهت بسیار مهم و همچنان دشوار بود، چون برای نخستین بار در تاریخ کشور – نظر به نظام نیم بند دموکراسی – زمینهٔ انتقال مسالمت آمیز قدرت سیاسی از یک شخص به شخص دیگر آماده گردیده بود. از همین نگاه از برگزاری دور اول انتخابات بتاریخ پنجم می تا اعلام نتایج انتخابات دور دوم ریاست جمهوری بتاریخ ۲۱ام سپتامبر ۲۰۱۴ بیشتر از پنج ماه به درازا کشیده و زیادتر از حدس کارشناسان سیاسی و توقع بازیگران کارزار پیچیده، دشوار و آسیب پذیر بود.
از آنجایی که نظر به اعلامیه کمیسیون مستقل انتخابات در انتخابات دور اول عبدالله عبدالله ۴۵ در صد و اشرف غنی ۳۱،۵۶ آرا را کسب کردند، دو نامزد پیش تاز شناخته شدند. (۲۹)
ولی نظر به نارسایی های کمیسیون انتخابات و هم چنان نظر به عدم شفافیت لازم روند انتخابات، شش نامزد دیگر از پذیرش نتایج انتخابات سر باز زدند. در یک اعلامیه یی که در پای آن هر شش نامزد “شکست خورده” در انتخابات صحه گذاشتند، نخست تذکر میرود که “مردم با حضور پر شور خویش در پای صندوق رای حماسه آفریدند.” ولی بزودی در این اعلامیه مشترک بر “انجام تقلب گسترده مقامات حکومتی و مسوولین کمیسیون مستقل انتخابات” انگشت انتقاد گذاشته شده و اضافه میشود که این ارگان ها “بجای امانت داری در آرای مردم در حق مردم جفا و جرم نابخشودنی را مرتکب شدند.” (۳۰) از این نگاه این نامزدان، نظر به تقلب گسترده و عدم تصفیهٔ آرای پاک از ناپاک “مخالفت خویش” را اعلام داشته و آنرا “مردود” دانستند. (۳۱) با وجود آلوده بودن نسبی خود این شش تن در انتخابات، آنها توانستند به مثابه بازیگران مهم سیاسی، که اکنون به حاشیه کشانده شدند، در مرحله نخست توجه همه را به “ناخن اوگار” نظام انتخاباتی جلب نمایند.
نظر به نتایج دور اول انتخابات، پس از دو نامزد پیش تاز ( عبدالله عبدالله و اشرف غنی)، زلمی رسول موفق گردید تا ۱۱،۳۷ در صد آرا را کسب کند. زلمی رسول به مثابه مهرهٔ انتخاب دوم حامد کرزی خوانده میشود. گروه حامد کرزی نخست از قیّوم کرزی، برادر بزرگش که نظر به توافق ” فامیل بزرگ کرزی” به نامزدی گماشته شده بود، پشتیبانی میکرد. از یک طرف نظر به نداشتن “برنامه نسبی کارا” و از سوی دیگر نظر به “عدم جذابیت هویت سیاسی“، بزودی روشن گردید که قیّوم کرزی از “عهدهٔ برد انتخابات دموکراتیک” عاجز می باشد. با در نظر داشت این نکات، زمانی که گروه حامد کرزی درک کرد، که با وجود “پشتیبانی سازمانی” نه میتواند در جهت تسلسل “حکم روایی کرزی خیل“، قیّوم کرزی را بر کرسی ریاست جمهوری بنشاند، پس “قرعهٔ فال نیک” به نفع زلمی رسول، به مثابه مهرهٔ کاملا وابسته به حامد کرزی زده شد. زلمی رسول غیر از وابستگی تباری به محمد زایی ها (درانی) و روابط نزدیک به “محمد ظاهر“، پادشاه سابق کشور، فاقد هر نوع شایستگی سیاسی–ادرای بود. دور کاری او به مثابه وزیر امور خارجهٔ کشور موید منفعل بودن و عدم ابتکار سیاسی او محسوب میشد. اضافه بر آن، از آنجایی که او به سطح ملی کشور یک چهره ناشناس و گنگ بود، انتخاب احمد ضیاء مسعود (تاجیک تبار) به مثابه معاون اول و حبیبه سرابی (هزاره تبار) به مثابه معاون دوم نتوانست که نفوذ انتخاباتی او را از حوزه قندهار به مناطق “غیر درانی تبار” گسترش دهد.
طور ی که ارقام شهادت میدهند، زلمی رسول توانست در ولایت قندهار موفق گردد تا ۵۳،۹۶ در صد آرا را کسب کند. “شاهزاده زلمی“، طوری که در کوچه و بازار شهر قندهار گفته میشد، در حوزهٔ “قندهار بزرگ” به مثابه “پایگاه اصلی حکم رانی درانی تباران” در رقابت با گل آغا شیرزی ( باریک زی–درانی) که اکثرا بیاد عبدالطیف، پدر مجاهدش بنام “نازولی زوی – پسر ناز دانه -“، یاد میگردید، قرار داشت. اگر رای در صدی شیرزی (۱۶.۰۲ در صد) را با رای در صدی رسول یکجا در نظر بگیریم، دیده می شود که درانی تباران توانستند با کسب ۶۹.۹۸ در صد آرا، عبدالله عبدالله و اشرف غنی، دو نامزد غلجایی تباران را به نوبت با ۱۳.۹ و ۱۰.۶۱ در صد آرا در قندهار قاطعانه شکست دهند.
زلمی رسول با داشتن احمد ضیاء و حبیبه سرابی در کنار خود توانست که در ولایت پنج شیر (منطقه نفوذی احمد ضیاء) ۹،۴۸ در صد و در ولایت بامیان، منطقه نفوذی حبیبه سرابی ۱۲،۴۲ در صد آرا را کسب کند. ولی با وجود تمام تلاش های گروه کرزی در اخیر زلمی رسول که از بدو امر ستاره اش فاقد درخشش بود، از صحنه خارج گردید. به این ترتیب زلمی رسول و گل آغا شیرزی به مثابه دو نامزد درانی تبار با کسب ۱۲،۹۴ در صد کل آرا در رویارویی با رقبای غلجایی تبار شکست خوردند.
نقش معاونین دو نامزد پیش تاز (عبدالله عبدالله و اشرف غنی) به مثابه “بانک های رای” در صدی آرا با تفریق ولایات بخوبی مشاهده میگردد:
بطور نمونه عبدالله عبدالله توانست که با در نظر داشت حوزهٔ نفوذی محقق در ولایات هزاره نشین بامیان و دایکندی به ترتیب ۶۷،۹۳ درصد و ۷۵،۵۰ درصد آرا را کسب کرده و اشرف غنی را با کسب ۱۱،۵ و ۱۱،۶۱ در صد آرا سخت تحت شعاع قرار دهد. البته این امر در مورد اشرف غنی با مثال دو ولایت دیگر که حوزه نفوذی عبدالرشید دوستم می باشند، به نوبت خود موید تاثیر گذاری عامل تباری می باشد. چنانچه اشرف غنی در ولایت های فاریاب و جوزجان با رای آوردن ۶۵،۳۹ در صد و ۶۹،۲۳ در صد آرا بر رقیبش عبدالله عبدالله با ۲۹،۳۹ و ۱۹،۹۴ در صد آرا پیشی گرفت. در این جا به یقین می توان گفت که اشرف غنی نمی توانست که بدون پشتیبانی دوستم در ولایت های فاریاب و جوزجان مانند سلطان زوی و ارسلا، دو نامزد گمنام بیشتر از یک در صد ارا را از آن خود کند. (۳۲)
با در نظر داشت تفاوت های سمتی نتایج آرا بیانگر یک امر دیگر نیز می باشد:
اشرف غنی در مناطق شرقی کشور به مثابه ولایت های پشتون نشین (از جمله در پکتیا، پکتیا، خوست و لوگر) چشمگیر و با کسب بیشتر از ۶۰ در صد آرا از عبدالله عبدالله پیشی گرفت. برخلاف ما در ولایت های شمال کشور به مثابه مناطق غیر پشتون نشین (مانند بدخشان، سمنگان و تخار) می بینیم که عبدالله عبدالله نظر به اشرف غنی به شکل چشم دید آرای بیشتر کسب کرده است. در ولایت های مانند بلخ و هرات، دو ولایت غیر پشتون نشین نیز عبدالله عبدالله بیشتر از اشرف غنی رای آورده است. در این جا ما شاهد نفوذ سیاسی عبدالله و ستاد انتخاباتی در مناطق “غیر پشتون نشین” و نفوذ سیاسی اشرف غنی و ستاد او در “مناطق پشتون نشین” می باشیم. به این ترتیب اگر تعامل وابستگی های تباری در نقش انتخاب معاونین نادیده گرفته شود، اشرف غنی مانند نامزدان دیگر بزودی به حاشیه کشانده می شود.
به اساس نظر سنجی که از سوی نهاد مسما به “مرکز افغان ها برای پژوهش های اجتماعی–اقتصادی” – acsor – انجام شده است، عبدالله عبدالله در دور نخست انتخابات دو سوم آرای تاجیک ها و هزاره ها و اضافه بر آن چهل در صد آرای ازبک ها را از خود کرده بود. در مقابل اشرف غنی در کنار ۴۹ در صد آرای پشتون ها ۶۰ در صد آرای ازبک ها و ۳۱ در صد آرای تاجیک ها را کسب کرده بود. (۳۳)
* * *
ادامه دارد
